در همان زمان ثروتمندان، ثروتمندتر و فقرا، فقیرتر شدند؛ عده‌ای هم درآمدهای افسانه‌ای پیدا کردند. درواقع رونق نفتی که از سال 84 آغاز شده بود و تا سال 90 هم ادامه داشت، اگرچه در یک مقطع زمانی نابرابریها را کاهش داد اما اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، کاهش بهای نفت و افزایش تورم سبب شد نرخ تورم فاصله دهک‌های بالای درآمدی با دهک‌های پایین جامعه بیشتر شود. دولت روحانی امروز به‌واسطه این چالش‌ها و بعد از آن اعمال تحریم‌ها با چالش‌های زیادی روبه‌رو شد؛ چالش‌هایی که هنوز از اقتصاد کشور رخت برنبسته و تبدیل به یک معضل جدی برای اقتصاد شده است.
به گزارش اقتصادآنلاین بله نقل از فرهیختگان ، هرچند در دولت حسن روحانی سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های زیادی برای کاهش نابرابریها در دستور کار قرار گرفت، اما جبران آنچه در گذشته اتفاق افتاده در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست. از همین رو دولت در برنامه ششم توسعه توجه به عدالت اجتماعی و کاهش نابرابریها را در اولویت کاری خود قرار داده است. کارشناسان معتقدند برای کاهش فقر و نابرابری باید اقتصاد از رکود خارج شود و تولید رونق گیرد چراکه در غیر این صورت، رونق اقتصادی هم منجر به افزایش نابرابریها می‌شود.
ضرورت توجه به کاهش فقر
فرصت‌های برابر در اقتصاد با عدالت اجتماعی و کاهش شکاف طبقاتی پیوند نزدیکی دارد. یعنی اگر خانواده‌ای از نظر درآمدی ضعیف است، فرصت‌های تحصیلی و شغلی نیز برای آنها محدود می‌شود و این نابرابری درآمد در فرصت‌های شغلی هم تاثیر می‌گذارد.
زهرا کریمی، کارشناس بازار کار با این توضیحات می‌گوید: «عدالت اجتماعی نقطه برجسته قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که بزرگ‌ترین خواسته مردم از انقلاب تاکنون بوده است.» این کارشناس بازار کار با بیان اینکه کاهش نابرابریها هم برنامه‌های مهم از سوی دولت و هم عملکرد و سازوکار بازار را می‌طلبد، اضافه می‌کند: «نمی‌توان در اقتصاد ناکارآمد برکاهش نابرابری تاکید کرد.»
بنا به گفته او، زمانی که اقتصاد خوب تولید نمی‌کند، کاهش نابرابری به معنای توزیع فقر است و نانی که اقتصاد تولید می‌کند کوچک است، بنابراین اگر اصرار داشته باشیم که آن نان را برابر توزیع کنیم سطح بالای رفاه برای مردم ایجاد نمی‌کند.
کریمی در عین حال این را هم اضافه می‌کند که برای کاهش فقر و نابرابری باید اقتصاد راه بیفتد و از رکود خارج شود تا تولید رونق گیرد. اگر این سیاست‌ها اعمال نشود، رونق اقتصادی هم منجر به نابرابریها می‌شود؛ نمونه این موضوع در سال‌های 84 تا 86 به وضوح مشاهده شد؛ عده‌ای درآمد افسانه‌ای پیدا کردند و عده‌ای هم فقیرتر شدند. رونق نفتی نیز تا سال 90 درآمدهای نفتی را بالا برد و این مساله نابرابریها را افزایش داد. بنابراین اگر رونق باشد و سیاست‌های مناسبی اعمال نشود، فقر و نابرابریها افزایش می‌یابد.
راهکار چیست؟
کاهش نابرابری‌های اقتصادی نیازمند چه مولفه‌ها و راهکارهایی است؟
کریمی دراین‌باره می‌گوید: «بهبود عدالت اجتماعی، سیاست‌های شفاف‌سازی و مقابله با فساد، راه‌های مقابله با درآمدهای بالا، سیاست‌های مالیاتی، آموزش و بهداشت و حمایت از مطبوعات ازجمله مولفه‌ها برای کاهش نابرابری‌هاست.»
او کارآمد شدن دستگاه‌های اجرایی را مولفه دیگری برای مقابله با افزایش نابرابریها ذکر می‌کند و می‌گوید: «باید نحوه اجرای قانون مالیات تغییر یابد و از آنها که ثروت افسانه‌ای دارند هم مالیات گرفته شود. امروز سیستم مالیاتی به‌گونه‌ای است که نمی‌تواند از درآمدهای بزرگ مالیات اخذ کند در حالی که در کشورهای اروپایی اگر میزان سود سپرده‌ها از حد معینی بیشتر شود، مالیات به آنها تعلق می‌گیرد اما در بانک‌های ما پول هنگفت سپرده می‌شود، اما سود آن از مالیات معاف است. علاوه‌براین در کشور ما بسیاری از افراد کم‌درآمد در مناطق روستایی صرفا از بیمه‌های روستایی برخوردارند اما در صورت مبتلا شدن به بیماری سخت، این بیمه پوششی برایشان ندارد؛ البته دولت روحانی با بهبود وضعیت در بیمارستان‌های دولتی فشار را از دوش فقرا کم کرده است.»
۵ اولویت دولت در برنامه ششم
محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه پنج اولویت دولت در برنامه ششم توسعه را تشریح کرد. او که در یکی از برنامه‌های تلویزیونی صحبت می‌کرد، با اشاره به این اولویت‌ها گفت: «کل برنامه بر چند محور آب، محیط‌زیست، اشتغال، عدالت اجتماعی و کاهش نابرابری‌های اقتصادی متمرکز شده است.» نوبخت با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه بنا نداریم مشکلات بشریت را حل کنیم، اضافه کرد: «سال 99 سال پایانی برنامه ششم است و برای اینکه بخواهیم به آن هدف توسعه‌یافتگی و استقرار در جایگاه اول اقتصادی برسیم نیازمند رشد متوسط هشت درصد در هر سال هستیم. بر همین اساس 15 موضوع فرابخشی و 32 موضوع بخشی مشخص کردیم و در آن اهداف کمی، سیاست‌ها و اقدامات اجرایی از سال 95 تا 99 پیش‌بینی شده است.» او همچنین در پاسخ به این سوال که اسناد بالادستی به چه میزان با الگوی اسلامی- ایرانی انطباق دارد، این توضیح را داده است که ما هنوز چنین الگویی را در کشور تصویب نکرده‌ایم، اگرچه مرکز تهیه و تنظیم این الگو فعال است.
