اقتصاد ایران در وضعیت نابسامانی به سر می برد. تولید ملی به حداقل رسیده و 70 درصد ظرفیت تولیدی صنایع تعطیل شده است. میلیون ها کارگر از کار بیکار شده اند و از سوی دیگر افراد جدیدی که وارد بازار کار شده اند با درهای بسته کارخانه ها و و احدهای صنفی مواجه شده اند. با وجود این مشکلات و در حالی که با ارزان شدن قیمت نفت جریان ورود دلارهای نفتی به اقتصاد کشور از رمق افتاده واردات بی رویه کالاهای خارجی از سنگ پا گرفته تا میخ و سنگ قبر و نمک به قوت سابق ادامه دارد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، یحیی آل‌اسحاق وزیر اسبق بازرگانی معتقد است این مشکلات و نارسایی ها با ظرفیت های اقتصادی کشور همخوانی ندارد و چالش هایی که پیش روی رونق و رشد اقتصادی قرار دارند خوساخته و ناشی از سیاست ها، رویکردها و رویه های غلط هستند.
وی هشدار می‌دهد در حالی که اقتصاد ایران در حال در جا زدن و حتی عقبگرد است رقبای منطقه ای ما با یک ریتم مشخصی درحال رشد هستند و روز به روز فاصله خود را از ایران بیشتر می کنند.
آل اسحاق به تشریح دیدگاه های خود در این خصوص پرداخته است و وضعیت کنونی اقتصاد ایران و چالش های اصلی اقتصاد کشور را مورد تحلیل قرار داده است. این گفت‌وگو در دو بخش تنظیم شده است که بخش اول را در ادامه می خوانید:
شما چشم‌انداز اقتصاد ایران را چه‌طور ارزیابی می‌کنید؟
جنس مسائل اقتصادی با مسائل سیاسی اختلافی ذاتی دارد. حوزه مسائل اقتصادی حوزه سود و زیان، رشد و توسعه، درآمد ملی و سرانه، بهره‌وری، تجارت، و مباحث مالی و بانکی است و به‌طور کلی دارای شاخصهای خاص خودش است. یک نکته دیگر این است که آثار یک سیاست اقتصادی از 3 تا 5 سال بعد مشخص می‌شود. این در حالی است که حوزه سیاست حوزه قدرت است و برای مثال شخص به این فکر می‌کند که چگونه رای بیاورد و برنامه‌ریزی‌های مربوط به آن نیز در کوتاه مدت انجام می‌شود زیرا هدف از این برنامه کسب رأی در انتخابات است.
یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران که از ابتدا ما به آن دچار شدیم این بود که در همه ادوار، حوزه اقتصاد زیر سلطه حوزه سیاست نفس کشید، تمام مسئولان و تصمیم سازان نیز در به وجود آمدن این مسئله نقش داشتند. سیاست آنچنان بر اقتصاد سیطره و سلطه داشت که علی رغم همه پتانسیلهای عظیم اقتصادی کشور، اقتصاد را مهار کرده بود و ضمن جهت‌دهی به آن، به هر شکلی که خواسته از آن استفاده کرده است. این مسئله مظلومیت اقتصاد کشور را نشان می‌دهد و من مایلم راجع‌به دلایل و چرایی وقوع چنین مسئله‌ای از جنبه ادراکی صحبت کنم؛ نه یک نگاه صرفا حسی. این اتفاق درحالی رخ داده است که کشور ما دارای ظرفیتهای بالقوه بسیاری است که من به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنم.
از لحاظ شاخص نیروی انسانی باید بگویم که در جهان نیروی انسانی را به دو دسته تقسیم می‌کنند که یکی نیروی انسانی خام است که غیرمولد و مصرف‌کننده صرف است و دیگری نیروی بارور شده که آموزش دیده است و در تولید نقش دارد و ارزش افزوده ایجاد می‌کند. ایران در شاخصهای نیروی انسانی براساس آمارهای داخلی و خارجی مثل بانک جهانی در جایگاه نخست خاورمیانه قرار دارد. کشور ما بیش از 25 میلیون فارغ‌التحصیل دانشگاهی دارد که آموزشهای تئوری را دیده‌اند و حتی 60 درصد جمعیت ما را جوانان زیر 30 سال تشکیل می‌دهند. بنابراین ما از نظر نیروی انسانی هیچ مشکلی نداریم.
از لحاظ شاخص منابع طبیعی باید بگویم که ذخایر نفتی ما 158 میلیارد بشکه است که معادل 11 درصد ذخایر نفتی کل جهان است و اگر به این آمار ذخایر گازی ما را که حدود 33 تریلیون مترمکعب است و 18 درصد منابع گازی دنیا را تشکیل می‌دهد بیافزاییم، خواهیم دید که ما دارای رتبه نخست در مجموع منابع نفت و گاز دنیا هستیم.
همچنین آب‌وهوای 4 فصل ایران خود یک مزیت اقتصادی برجسته به حساب می‌آید و از لحاظ ژئوپلیتیکی نیز ما مرکز تعادل خاورمیانه هستیم و علاوه‌بر اینکه با 15 کشور همسایه هستیم، عامل اتصال شمال و جنوب و شرق و غرب منطقه به هم نیز هستیم.
اگر فقط موضوع ترانزیت کالا را نیز در نظر بگیریم باتوجه به اینکه کشورهای منطقه از لحاظ مواد اولیه و فناوری به یکدیگر وابسته هستند، ما با یک حجم عظیمی از درآمد روبهرو خواهیم شد. همچنین امنیت سیاسی حاکم بر کشور ما شرایط را برای انجام فعالیتهای اقتصادی هموار می‌کند.
از لحاظ زیرساختهای اقتصادی نیز باید بگویم که در هر شهر بیش از 3 شهرک صنعتی وجود دارد که در همه آن‌ها مشکل آب، برق، گاز، جاده و ... وجود ندارد و حتی ماشین‌آلات موجود در آن نیز از نسل جدید و پیشرفته هستند ولی متاسفانه این شهرکها با 30 درصد ظرفیت، تولید می‌کنند.
همچنین ما در حوزه گردشگری دارای انواع و اقسام پتانسیلها هستیم و از نظر زیارتی، سیاحتی، تاریخی و ... دارای مکانهایی برای بازدید عموم هستیم. ما در این حوزه در بین 10 کشور برتر دنیا قرار داریم البته گردشگری ما با ادبیات خاص دینی و آرمانی ما همخوانی دارد.
از لحاظ فرهنگی و آرمانی نیز دین ما کامل‌ترین دین است و مذهب ما نیز کامل‌ترین مذهب اسلامی است و از آن مهم‌تر این است که ما شیعه‌های انقلابی و دارای روحیه‌ای جهادی هستیم. اما با وجود تمام این پتانسیلها می‌بینیم که وضعیت اقتصادی مطلوبی نداریم.
به نظر شما چرا با وجود چنین ظرفیتهایی اقتصاد ما با مشکل روبهرو است و چالشهای اصلی اقتصادی کشور کدام‌اند؟
اقتصاد ایران با چالشهای نگران کننده‌ای مواجه است. این چالشها با حرف و برنامه‌های کوتاه مدت نیز قابل حل نیستند، همچنین این چالشها قابل انکار نیستند و ما نمی‌توانیم وجود آن‌ها را کتمان کنیم. عناوین این مشکلات عبارت است از؛ بیکاری، معیشت مردم، رکود اقتصادی، نظام بانکی، فسادهای مختلف به ویژه فساد اقتصادی، کم آبی، محیط زیست، صندوقهای بازنشستگی، حضور کمرنگ در تجارت جهانی، عدم استفاده بهینه از دارایی‌ها و خام فروشی، وابستگی بودجه عمومی به نفت.
همچنین یکی از مهم‌ترین مشکلات ما این است که ما در برابر رقبایمان از رشد کمی برخوردار هستیم؛ زیرا جهان که متوقف نشده است و همچنان در مسیر رشد و توسعه قدم برمی‌دارد. رقبای ما در منطقه نیز با یک ریتم مشخصی درحال رشد هستند درحالی که قرار بود از آن‌ها جلوتر باشیم ولی متاسفانه نیستیم. نتیجه این اختلاف سطح بین ما و رقبایمان در مسئله کالا خود را نشان می‌دهد و برای مثال کیفیت، قیمت و قدرت رقابت در بازار برای کالاهای ما در سطح پایین‌تری خواهد بود که این مسائلی چون قاچاق کالا را به همراه خواهد داشت.
*بیکاری اقتصاد کشور را له می‌کند
شما خیلی جامع عناوین چالشهای اقتصادی کشور را مطرح کردید. اگر امکان دارد به جزئیات این چالشها بپردازید و اینکه برای مثال این چالشها چه پیآمدهایی خواهند داشت و راه‌حل رهای آن‌ها چیست؟
اگر از بیکاری شروع کنیم باید گفت که کف بیکاری در کشور ما 3 میلیون و 200 هزار نفر است؛ کف بیکاری یعنی نیروی کار جوان، تحصیلکرد و متخصص ما که بارور شده بیکار است. البته در برخی آمارها این میزان به 6.3 میلیون نفر و 8 میلیون نفر هم می‌رسد. ما در شاخصها به کسی که در هفته 2 ساعت کار کند بیکار نمی‌گوییم درحالی که این میزان کار هزینه‌های زندگی در ایران را پوشش نمی‌دهد. البته در اروپا اگر کسی این میزان کار کند درآمدی برابر با هزینه‌هایش دارد.
علاوه‌بر این بیش از 70 درصد بی‌کاران در کشور تحصیلکرده هستند. این معضل اقتصاد کشور را له می‌کند. ما کلی هزینه کرده‌ایم و ظرفیت دانشگاه ها را افزایش داده‌ایم و حالا این سرمایه‌گذاری عظیم با چنین مشکلی همراه شده است و این جوانان بارور شده سربار پدر و مادر خودشان هستند. حالا این نیروی کاری که دکتر و مهندس شده است دیگر مثل پدرانشان کشاورزی و کارگری نمی‌کنند. این پدران با درآمد کارگری فرزندانشان را حمایت کرده‌اند تا درس بخوانند و حالا دوباره باید آن‌ها را حمایت کنند ولی این بار با دکتر و مهندسهای تحصیلکرده مواجه هستند.
ضریب تکفل در کشور ما بیش از 4 است و این یعنی هر سرپرست خانواده باید خرج 4 یا 5 بچه را بدهد. همین میزان توضیحات برای مشخص شدن وضعیت نامطلوب بیکاری در ایران کافی است.
*طبقات ضعیف جامعه کاهش تورم را احساس نمی‌کنند
درمورد شاخص معیشت مردم مخصوصا طبقات متوسط به پایین جامعه باید بگویم که درآمدهای این افراد با هزینه‌هایشان برابر نیست. یعنی مقدار درآمد افراد با هزینه‌های زندگی خودش و افراد تحت تکفلش سازگار نیست. خوب حالا در نظر بگیرید که چند درصد جامعه ما جزو این قشر هستند؟
اگر منصفانه نگاه کنیم دولت در حل معضل تورم موفق عمل کرد و این را باید پر رنگ هم کرد. دولت یک تورم 40 درصدی را به حدود 12 درصد یا مثلا تک رقمی رسانده است. این موضوع به تنهایی مثبت است ولی باید دید احساس عامه مردم از کنترل تورم چیست یا این کنترل تورم در معیشت طبقه متوسط رو به پایین جامعه چه تأثیری گذاشته است.
کاهش تورم در اقتصاد کلان حرف درستی است ولی زمانی که به کل اقتصاد و زندگی افراد جامعه نگاه کنیم می‌بینیم که طبقات ضعیف جامعه این کاهش تورم را احساس نمی‌کنند. زیرا 75 درصد هزینه‌های این قشر شامل اقلامی است که براساس شاخصهای تورمی گران‌تر شده‌اند. این 75 درصد عبارت‌اند از: غذا؛ برای مثال باید دید که قیمت برنج، گوشت و میوه در گذشته چقدر بوده و حالا چقدر است. قیمت این اقلام نه تنها پایین نیآمده بلکه بالا نیز رفته است. اجاره مسکن؛ درست است که بازار مسکن با رکود مواجه است ولی قیمت اجاره مسکن مدام بالاتر رفته است و بین 30 تا 50 درصد هزینه‌های زندگی طبقه متوسط شامل اجاره مسکن آن‌ها است.
بهداشت و درمان؛ یکی دیگر از حسنات دولت کاهش هزینه‌های درمانی بوده است ولی دوباره اگر به زندگی قشر متوسط رو به پایین جامعه بنگریم زمانی که مجبور به انجام جراحی یا مراجعه به بیمارستان‌های خصوصی می‌شوند و باید خودشان پول را بپردازند، حداقل باید 5 یا 6 میلیون تومان بپردازند که این پول، درآمد 4 تا 6 ماه آن‌ها است. آموزش؛ درست است که مدارس دولتی و غیردولتی وجود دارد ولی اگر کسی بخواهد فرزندش را در مدارس غیردولتی ثبت نام کند باید بیش از 7 میلیون تومان پول بدهد که این معادل حقوق نصف سال اوست.
با درنظر گرفتن مجموع این مشکلات باید گفت که قشر ضعیف جامعه کاهش تورم را احساس که نمی‌کند هیچ بلکه با کاهش قدرت خریدش، افزایش تورم را در عمل احساس کرده است. لذا مرد و زن مجبورند هر دو کار کنند و اضافه کار نیز انجام دهند تا بتوانند هزینه‌های زنگی را بپردازند درحالی که ما در رکود هستیم.
*تأثیرگزاری بد عهدی‌های غرب بر رکود
برجام چه تاثیری در روند اقتصادی کشور داشته است؟
در مورد مسئله رکود باید بگویم که دولت فعلی زمانی که شروع به کار کرد یک نوعی از امید و آرامش را در جامعه ایجاد کرد و این مسئله در اقتصاد اهمیت زیادی دارد چون سرمایه‌گذاران به آینده امیدوار می‌شوند و با نشاط مسائل را پیگیری می‌کنند. این امید و نشاط هم به‌واسطه برنامه‌های کوتاه مدتی که دولت اعلام کرد و همچنین روابط خارجی که ایجاد شد، به وجود آمد. تصور دولت هم این بود که اگر مسائل مربوط به روابط خارجی را حل کند تمام مشکلات اقتصادی را نیز حل می‌کند. به همین سبب دولت تمام توجه‌اش برای حل معضلات اقتصادی کشور را روی رفع تحریم‌ها گذاشت.
دولت فکر می‌کرد که برای مثال 70 درصد مشکلات ما مربوط به مسائل خارجی است درحالی که بالعکس 70 درصد مشکلات ما مربوط به مسائل داخلی کشور مثل برنامه‌ریزی‌ها، مسائل مدیریتی و ... است. به هر صورت ما در سال اول و نیمه‌های سال دوم دولت، آثار به وجود آمدن رونق اقتصادی را دیدیم که رشد منفی ما به سمت مثبت شدن حرکت کرد و دولت و سازمانهای بین‌المللی پیش‌بینی رشد 5 درصدی را داشتند ولی این روند صعودی به یک باره متوقف شد، به ویژه در حوزه‌های تولید و صنعت.
عمده ترین شاخص ما برای بررسی رشد و توسعه، رشد بخشهای تولیدی و صنعتی کشور است. نرخ رشد در این بخشها دوباره منفی شده و نرخ رشد کلی هم الآن حدود 0.2 درصد است که بد عهدی‌های طرف غربی در اجرای برجام در آن نقش داشته است.
به هر صورت علی رغم اختلاف دیدگاه ها مجموعه نظام این فرصت را به دولت داد تا در چارچوبی مشخص اقدام به مذاکره کنند. دست دولت درد نکند و زحمت هم کشیدند و مقام معظم رهبری هم فرمودند که تیم مذاکره‌کننده زحمت کشیدند و بالاخره نتیجه آن توافقی شد که چه خوب چه بد، نظام آن را قبول کرد.
حالا طرفهای خارجی به این توافق عمل نمی‌کنند. به گفته خود آقای ظریف در اجرای این توافق بدعهدی صورت گرفته است. سوئیفت و نظام بانکی نیز گیر این مسئله هستند و هر روز هم می‌بینیم که این بد قولی‌ها بیشتر می‌شود. مردم امیدوار بودند که به این توافق عمل شود و ارتباطات بین‌المللی ما و نظام بانکی ما راه بیافتد و ما به راحتی اقدام به خرید و فروش کالا کنیم و دیگر با آثار تحریم و برخوردهای دوگانه روبهرو نباشیم. به هر حال یک امیدی وجود داشت که در نتیجه آن تلاشها، اقتصاد کشور تکانی بخورد ولی متاسفانه بدعهدی و بدقولی مانع از انجام این کار شد.
در نتیجه ما به رشد پیش‌بینی شده 5.6 درصدی که نرسیدیم هیچ، بلکه در صنعت نرخ رشد ما منفی است. به نظر من نکته‌ای که باید خیلی به آن توجه کرد و از مسائل اساسی اقتصاد ما است؛ مدل و الگویی است که دولت برای رشد و توسعه در بخش صنعت کشور دارد.
*صنایع پیشران قدرت اشتغالزایی کمی دارند
برخی کارشناسان معتقدند توجه به صنایع کوچک و متوسط کلید حل مشکل بیکاری است. نظر شما چیست؟
دولت صنایع را به دو قسمت تقسیم کرده است؛ صنایع پیشران مثل خودرو، پتروشیمی، فولاد و ... و صنایع تبعی و دولت بر این عقیده است که اگر در بخش صنایع پیشران گشایشی ایجاد شود به تبع آن صنایع متوسط و کوچک نیز راه خواهند افتاد.
دولت بر اساس این الگو تمام همت خود را صرف بهبود وضعیت صنایع پیشران کرده است یعنی اگر به منابع بانکی نگاه کنیم بیش از 60 تا 70 درصد منابع بانکی به این صنایع اختصاص یافته است. همچنین در مذاکرات بین‌المللی و رفت‌وآمدهای هیئتهای تجاری بیشترین صحبتها درمورد نفت، پتروشیمی، خودرو و فولاد بوده است. این در شرایطی است که از نظر تعداد 96 درصد واحدهای تولیدی ما که از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز دارند واحدهای کوچک و متوسط هستند که در اولویت برنامه‌ریزی دولت نیستند. اما صنایع پیشران کشور تنها 2 یا 3 درصد واحدهای تولیدی ما هستند.
بیش از 70 درصد اشتغال کشور در واحدهای کوچک و متوسط و اصناف مرتبط با آن‌ها شکل گرفته است. پس با این آمار نتیجه می‌گیریم که 70 درصد ظرفیت اشتغال در کشور مورد توجه و اولویت دولت نیست. مشکلی که وجود دارد این است که اگر بخواهیم یک واحد پتروشیمی افتتاح کنیم باید چند هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کنیم ولی فقط 500 شغل ایجاد می‌شود. برای هر فرصت شغلی در واحدهای پیشران 400 الی 500 میلیون تومان پول لازم است. درحالی که در واحدهای کوچک و متوسط با 50 میلیون تومان یک فرصت شغلی ایجاد می‌شود. من نمی‌گویم که به صنایع پیشران توجه نشود چراکه واقعا تأثیر بالایی در اقتصاد کشور دارند ولی حرف من این است که به واحدهای کوچک و متوسط بی‌توجهی می‌شود. این بی‌توجهی علاوه‌بر آثار اقتصادی، آثار اجتماعی و فرهنگی نیز دارد.
آثار اجتماعی و فرهنگی عدم توجه به صنایع کوچک برای این است که دهکهای کم درآمد که البته پر جمعیت هستند در این واحدهای کوچک و متوسط درآمد کسب می‌کنند. ما اگر بخواهیم از کشورهای اروپایی نیز الگوبرداری کنیم باید بگویم که در آلمان نیز بیش از 60 درصد صنایع این کشور، صنایع کوچک و متوسط است. آلمان با آن اقتدار اقتصادی و فنی و مهندسی‌اش 60 الی 70 درصد صنایع آن واحدهای کوچک و متوسط هستند. در بسیاری از کشورها نیز تا 80 درصد صنایع، صنایع کوچک و متوسط هستند. در نتیجه در مدل جهانی نیز تکیه بر این صنایع تولیدی است. الآن اگر کشوری در اروپا بخواهد برنامه‌ریزی اقتصادی انجام دهد عمده توجه آن به صنایع کوچک و متوسط است و در اتحادیه اروپا نیز این موضوع یک اصل اساسی است و از آموزش گرفته تا تسهیلات بانکی و بازاریابی آن در خدمت این صنایع است.
*سلطه مسائل سیاسی بر اقتصاد اجازه برنامه‌ریزی بلندمدت را نمی‌دهد
یکی از مشکلات ما عدم توجه به واحدهای کوچک و متوسطی است که اتفاقا مقام معظم رهبری در اقتصاد مقاومتی به خوبی به آن اشاره کردند؛ تحت این عنوان که یک قسمت عمده از پایداری اقتصاد و مسائل مرتبط با توسعه اقتصادی کشور به این موضوع وابسته است.
رئیس بانک مرکزی می‌گوید که در سال 1394 تسهیلاتی معادل 430 هزار میلیارد تومان پرداخت شده است. اما اگر این پرداختها را تفکیک کنیم؛ 50 درصد این تسهیلات به بخش بازرگانی، 25 درصد به صنایع پیشران و شاید چیزی کم‌تر از 5 درصد به صنایع کوچک و متوسط داده شده است، تازه اگر داده باشند.
در این شرایط است که نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌گوید که حدود 7300 واحد از صنایع کوچک و متوسط ما درحال تعطیلی هستند. براساس گزارش وزارت صنعت از واحدهای تولیدی متقاضی وام نیز باید گفت که از 89 هزار واحد کوچک و متوسط کشور 25 هزار واحد درحال تعطیلی هستند.
وعده داده شده است که از 430 هزار میلیارد تومان چیزی حدود 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای کوچک و متوسط بدهند. اگر بخواهیم وارد ریز مشکلات صنایع کشور هم بشویم باید گفت که مشکلات فضای کسب‌وکار، نظام بانکی، مسئله مالیات و تأمین مالی، روابط بین‌الملل، بیمه، بروکراسی و فساد اداری و ... را شامل می‌شود.
در نتیجه معضل رکود در کشور قابل کتمان نیست و همه برنامه‌هایی که برای خروج از رکود صورت گرفته؛ مسکن و کوتاه مدت بوده‌اند. به طور کلی همانطور که اشاره کردم سلطه مسائل سیاسی بر مسائل اقتصادی اجازه برنامه‌ریزی‌های بلند مدت را نمی‌دهد. برای مثال دولتها وقتی انتخاب می‌شوند در سال اول تمام مشکلات را برای گذشته‌ها می‌دانند و سال آخر هم که دنبال انتخابات و رأی آوری هستند. پس تصمیماتی که در حوزه اقتصاد می‌گیرند طوری است که به سبد رأیشان ضربه نزند.
*یارانه را حذف نمی‌کنند
برای مثال یکی از مباحث مرتبط با این موضوع یارانه‌ها است که منابع آن از بودجه عمومی پرداخت می‌شود. در نتیجه دولت باید از خرجهای دیگر خود کم کند و به مردم یارانه نقدی بپردازد. آن زمان این یارانه را به عامه مردم می‌دهد حتی کسانی‌که شاید 100 میلیون تومان نیز در ماه درآمد داشته باشند.
این مسئله با هیچ منطق اقتصادی یا حتی شاخص اخلاقی همخوانی ندارد. حالا اگر به دولت بگوییم که چرا این یارانه را پرداخت می‌کنی درحالی که برای مثال سال قبل 15 درصد بودجه عمرانی محقق نشده بود؛ عمق پاسخ او این خواهد بود که بالاخره دولت به رأی نیاز دارد و نمی‌توان این سیستم را تغییر داد؛ زیرا نظام اطلاعاتی ما طوری نیست که افراد پردرآمد را شناسایی کرد و ممکن است اشتباهاتی رخ دهد که روی رأی دولت تأثیر گذارد. درنتیجه در تضاد مسائل سیاسی با مسائل اقتصادی، اولویت با مسائل سیاسی است. این رویه نیز رویه‌ای 40 ساله است. لذا مجموعه‌ای از این مسائل باعث می‌شود که اقتصاد کشور با مشکل مواجه شود.
