به گزارش اقتصادآنلاین، آیت الله صادق آملی لاریجانی در جلسه امروز مسئولان عالی قضاییبه 24 تیرماه سالگرد توافق برجام اشاره کرد و با تاکید بر اینکه این توافق در مجموع به نفع جمهوری اسلامی ایران است، خواستار هوشیاری و دقت عمل مسئولان در قبال بدعهدی آمریکایی ها نسبت به این توافق شد و افزود: برخلاف ادعای غربی ها رفع تحریم حیثی نداریم و اینگونه نیست که اگر تحریم ها از حیث هسته ای برداشته شد از حیث حقوق بشر باقی بماند، التزام به چنین چیزی عقلایی نیست.
رئیس دستگاه قضا تاکید کرد: با گذشت زمان آمریکایی ها نشان دادند که در بد عهدی از هیچ چیزی فرو گذار نمی کنند و از این جهت دیدیم که پیش بینی مقام معظم رهبری (مدظله) درست بود و ما شاهد بد عهدی آمریکایی ها در قبال توافق هسته ای هستیم.
آیت الله آملی لاریجانی همچنین خواستار رعایت حد اعتدال و انصاف در نقد برجام شد و گفت: مسئولان اجرایی و مسئولان وزارت امورخارجه باید آمریکایی ها و اروپایی ها را ملزم به رعایت توافق برجام کنند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه به موضوع حقوق های غیر متعارف اشاره کرد و با تاکید بر لزوم هماهنگی قوای سه گانه در رسیدگی به این موضوع افزود: قوه قضاییه بنا به وظیفه خود با اعمال مجرمانه در این خصوص برخورد می کند و اموال به ناحق تصاحب شده حتماً باید به بیت المال باز گردانده شود.
آیت الله آملی لاریجانی تصریح کرد: نباید کاری کنیم که تخلف برخی مدیران در این زمینه به پای همه مدیران پاک دست و زحمت کش نوشته شود.
رئیس دستگاه قضا با اعلام اینکه «در قوه قضاییه با چنین مسئله ای برخورد نکرده ایم» گفت: در خصوص موضوع حقوق های نامتعارف باید دقیق تر صحبت کرد و نباید بگوییم که همه قوا در این مسئله مشترکند.
آیت الله آملی لاریجانی تاکید کرد: تاکنون در خصوص حقوق های نامتعارف در قوه قضاییه چنین ارقامی نداشته ایم و گزارشی دریافت نشده است.
رئیس قوه قضاییه خواستار همکاری دولت، مجلس و قوه قضاییه به منظور بستن راهها و منافذ قانونی پرداخت و دریافت حقوق های نامتعارف شد و گفت: باید با همکاری قوای سه گانه راهها و منافذ سوء استفاده در این زمینه بسته شود.
چهارمین گزارش فیش‌های نجومی به سران قوا ارسال‌شد
در همین حال، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در حاشیه مراسم انعقاد تفاهم نامه همکاری آمبودزمان آسیایی بین ایران و نامیبیا در خصوص آخرین وضعیت پیگیری قضایی فیش های نجومی گفت: چهارمین گزارش در این رابطه در این هفته به سران قوا ارسال شد و ما همچنان پیگیر این قضیه هستیم.
ناصر سراج با انتقاد از اینکه بسیاری از این تخلفات جنبه قانونی داشت، اضافه کرد: متاسفانه بنا به گفته برخی از مقامات و طبق قانون بسیاری از این تخلفات جنبه قانونی داشتند و ما امیدواریم بتوانیم سرچشمه ها را بسته و این معضل را از ریشه حل کنیم.
وی در رابطه با تخلفات صورت گرفته از سوی صندوق توسعه ملی نیز گفت: برخی از این اقدامات با توجه به ماده 45 آئین نامه مصوب دولت در سال‌های 90 و 91 خلاف قانون نبوده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور به انتصاب دو رئیس بانک در روزهای اخیر اشاره و خاطرنشان کرد: متاسفانه علیرغم همه توضیحات و هشدارها شاهد این بودیم که دو رئیسی که در زمره حقوق بگیران نجومی بودند به عنوان رئیس بانک انتخاب شدند که یکی از آنها در سال 94 بیش از 40 میلیون و دیگری بیش از 34 میلیون دریافتی داشته است.
سراج افزود: سازمان بازرسی به عنوان یک مقام ناظر به هیچ وجه نمی تواند فردی را اخراج کند با این حال باید بگویم گزارش های این سازمان موثر بوده چرا که در گذشته شاهد این بودیم که 96 درصد گزارشهای ارسالی به نهاد ریاست جمهوری منجر به برائت می شد اما در حال حاضر 68 درصد این گزارشها منجر به توبیخ می شود.
وی در خصوص آخرین اقدامات و وضعیت بازگشت خاوری به کشور گفت: تمام این همکاری های قضایی که با سایر کشورها منعقد می شود به خاطر بازگشت چنین افراد و همچنین مبارزه با فسادهای احتمالی است.
