اقتصاد آنلاین – مهسا نجاتی؛ به دنبال داغ شدن بحث رمزارزها در سراسر جهان، در کشور ما نیز افراد زیادی به این صنعت روی آوردند تا از مزایای آن منتفع شوند. بحث استخراج رمزارزها مدتی است که دولتمردان کشور را بر این داشته که برای تنظیم‌گری این صنعت، دست به تصویب قوانین بزنند.
پیش از این مصوباتی در خصوص نحوه فعالیت، مجوز، انرژی مورد استفاده برای استخراج رمزارز و غیره ارائه شده بود. اما روز گذشته مصوبه جدیدی توسط هیات وزیران ارائه شد که بر اساس آن، ماینرها می‌توانند برای اخذ پروانه و مجوز فعالیت خود اقدام کرده و در صورت استخراج قانونی رمزارز، از آن در زمینه واردات استفاده کنند.
همزمان با مصوبه جدید هیات وزیران در این خصوص، قانونی توسط مجلس تصویب شد که بر اساس آن، مسئولیت تنظیم‌گری رمزارزها به بانک مرکزی سپرده شده است. در صورتی که مصوبه دولت، وزارت صمت، نیرو و نفت را متولی این حوزه می‌داند، قانون مجلس بانک مرکزی را متولی رمزارزها تعیین کرده و این باعث ایجاد سردرگمی فعالان حوزه رمزارزها شده است.
در خصوص مصوبه جدید هیات دولت در خصوص استخراج رمزارزها، مصاحبه‌ای با علی بابک‌نیا، رییس کارگروه استخراج انجمن بلاکچین ایران انجام شده که در ادامه به آن می‌پردازیم.
بابک‌نیا در خصوص لزوم در نظر گرفتن متولی برای نظارت بر حوزه رمزارزها اظهار کرد: موضوع رمزارزها همیشه در کشور ما چالش‌برانگیز بوده و این چالش از آن جهت بود که برای آن نهاد متولی و ناظر در نظر گرفته نشده است. یعنی یک نهاد پاسخگویی واحد با اختیارات کامل در این حوزه نداشتیم که دلیل آن متنوع بودن ماهیت رمزارزها و نهادهای درگیر بوده است.
وی در مورد این مساله تشریح کرد: زمانی که در مورد رمزارزها صحبت می‌کنیم، برخی می‌گویند استخراج با وزارت نیرو، صمت و برخی نیز بر این باورند که با وزارت نفت مرتبط است. برخی رمزارزها را ارز و مرتبط با بانک مرکزی می‌دانند. برخی نیز آنها را دارایی ارزشمند می‌دانند و سیستم توکنایز را برای آن تعیین می‌کنند که به سیستم بورس، فرابورس و امثال آن وصل می‌شود و به همین دلیل است که ما در حوزه رمزارزها یک نهاد واحد نداریم.
رییس کارگروه استخراج انجمن بلاکچین ایران در ادامه گفت: از این رو از ابتدای دولت سندی با نام سند تحول دولت مردمی تدوین شد که در بخشی از آن به موضوع ساماندهی رمزارزها پرداخته شده و به معاونت اقتصادی دولت تکلیف شد که برای این حوزه مقرراتی داشته باشیم. به صورت موازی در مجلس برخی مقررات در حال پیگیری بود که بانک مرکزی خواهان آن بود.
بابک‌نیا با اشاره به اینکه دیروز هم در مجلس و هم در هیات وزیران قانونی در حوزه رمزارزها تصویب شد، اذعان داشت: هیات وزیران سند تحول اقتصادی را تدوین و ابلاغ کرد و مشخصا در این سند برای حوزه ماینینگ به صورت جداگانه نهادهای متولی تعیین شده است. برای حوزه رمزریال و استیبل کوین های مرتبط با ارز و پول متولی تعیین شده که بانک مرکزی در این حوزه نهایت اختیارات را دارد.
رییس کارگروه استخراج انجمن بلاکچین ایران اظهار کرد: در این مصوبه در حوزه دارایی‌های دیجیتال سازمان فرابورس را تعیین و یک کمیته تعیین محتوا و احراز را برای تعیین ماهیت رمزارزها ابلاغ کرده است. از این لحاظ سند تحول دولت پوشش مناسب‌تری دارد و عملیاتی‌تر است. در مقابل مجلس دیروز مصوبه‌ای داشته و در آن تصمیم‌گیری در حوزه رمزارزها به بانک مرکزی ابلاغ شده است.
وی با ذکر اینکه به صورت کلی این تصمیم، با توجه به تصمیمی که در ستاد تحول داشتیم یک موازی کاری بود، خاطرنشان کرد: اما اگر عمیق تر وارد شویم می‌بینیم اینها از نظر اجرایی دو موضوع متفاوت است. بانک مرکزی با رویکرد رمز ریال و رمزارزها بر پایه ارز که به بانک مرکزی مرتبط است و کسب و کارهایی که در حوزه تبادل فعالیت دارد به سیاست‌های بانک مرکزی و اجرای سیاست‌های پولی و بانکی مرتبط می‌شود.
بابک‌نیا در ادامه اذعان داشت: این تصمیم درست است اما قانون‌گذار و کسب و کارها، متعاملین و بهره‌برداران باید این درک را داشته باشند که قانون مصوب مجلس در روز گذشته مشخصا برای رمز ریال و تبادل و مصوبه دیروز هیات وزیران مشخصا در حوزه استخراج رمزارزها و ساماندهی بقیه ابعاد رمزارزها یعنی ورای سیاست پولی کشور می‌تواند موثر باشد.
وی در مورد پیامدهای این موازی‌کاری توسط هیات دولت و مجلس گفت: در حال حاضر، این نگرانی بین فعالان بخش خصوصی وجود دارد که یک مصوبه با یک سری نهادهای متولی ارائه شده و از طرفی یک قانون مجلس داریم که نهاد دیگری را متولی کرده است. از این رو این موضوع باعث ایجاد ابهام و سردرگمی برای فعالان این بخش می‌شود.
علی صالح‌آبادی، رییس کل بانک مرکزی هم در صحبت‌های اخیر خود اعلام کرد که مبادلات رمزارزها در کشور قانونی نیست، اما ماینرهای مجوزدار می‌توانند از رمزارزهای خود برای واردات استفاده کنند. بابک‌نیا در پاسخ به این سوال که آیا این موضوع یک تناقض به شمار می‌آید یا خیر، اظهار کرد: در مصوبه ١٣/۵/٩٨ یعنی اولین مصوبه رمزارزها در بند یک ریسک این حوزه را بر عهده متعاملین گذاشته و مسئولیت پاسخگویی را از دوش دولت برداشته و گفته شده که استفاده از رمزارزها به عنوان پرداخت در مبادلات داخلی ممنوع است.
وی در ادامه گفت: یعنی ممنوعیت در این بخش است نه خرید و نگهداری و انتقال. یعنی شما می‌توانید بیت‌کوین خود را به فرد دیگری انتقال دهید ولی نمی‌توانید از آن به عنوان ابزار پرداخت در سیستم بانکی کشور استفاده کنید. متاسفانه تشریح این قانون نامناسب بوده است. خرید، نگهداری و حتی فروش رمزارز در کشور خلاف مقررات نیست، بلکه استفاده به عنوان ابزار پرداخت خلاف است.
رییس کارگروه استخراج انجمن بلاکچین ایران با اشاره به اینکه درآمدهایی که از استخراج به‌وجود می‌آید می‌تواند تقاضای داخلی را حمایت کند، اذعان داشت: قانون‌گذار در مصوبه ٧/٩٩ می‌گوید استفاده از بیت کوین استخراج شده، در مبادلات خارجی بلامانع است. از ٣٠مهر ٩٩ تا یک ماه پیش این دستورالعمل اجرایی نشده بود چون سامانه‌ای نبود که بتوانید این کار را کنید که یک ماه گذشته شاهد اجرایی شدن این مصوبه بودیم.
با توجه به اینکه ایران مدت‌هاست تحت تحریم‌های اقتصادی بوده، یک سوال مطرح است که آیا رسانه‌ای کردن بحث واردات با رمزارزها کار درستی است یا خیر و آیا حساسیت کشورهای تحریم‌کننده را برانگیخته خواهد کرد؟
بابک‌نیا در این مورد توضیح داد: ما دو نوع پیگیری اخبار داریم برخی مطالبه‌گری نیازهای داخلی است و برخی حساسیت‌های خارجی. هر خبری که برای داخل خوب است برای خارج بد است و برعکس. ما نمی‌توانیم خبری داشته باشیم که هم جامعه داخلی و هم خارجی راضی باشد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: با بررسی‌های انجام شده، ما متوجه شدیم که می‌توان از رمزارز به عنوان ابزار پرداخت خارجی در جهت تامین نیازهای خرد کشور استفاده شود. ۱۰میلیون دلار یا درآمدهای استخراج رمزارز در کشور در بهترین حالت حتی بخش کوچکی از نیازهای اقتصاد خرد کشور را نمی‌تواند پوشش دهد. سیستم تحریمی دنیا بر آن نیست که این عرصه را بر روی ما ببندد، زیرا قدرت معاملات بسیار پایین است. بعد از دو سال که صنعت ماینینگ در کشور ما فعالیت می‌کند، ۱۰میلیون دلار مبلغ قابل توجهی نیست و فکر نمی‌کنم که اهمیتی داشته باشد.
اکنون شاید این سوال مطرح شود که چرا با این رمزارز واردات خودرو انجام شده است؟ در ابتدا باید دید که چه کسی این پول را آورده است. در هر حوزه‌ای که این پول برده شود، این انتخاب سرمایه‌گذار است و حاکمیت و دولت در این موضوع انتفاع و دخالتی نداشته است. من فکر می‌کنم اقتصاد سالم این حق انتخاب را به سرمایه‌گذار می‌دهد.
