اقتصاد آنلاین – مهسا نجاتی؛ به دنبال رونق گرفتن بازار رمزارزها در سراسر جهان، ماه‌ها است که این حوزه در ایران نیز طرفدارانی پیدا کرده است. بحث استخراج رمزارزها یا ماینینگ، یکی از صنایع مربوط به این حوزه است که در کشور، بارها تلاش شده قوانینی برای آن در نظر گرفته شود.
از این رو، مصوبه‌ای در سال 98 توسط هیات دولت در خصوص نحوه فعالیت ماینرها در کشور ارائه شد که به مرور زمان این مصوبه با اینکه هنوز نمی‌توان گفت بدون ایراد است، شکلی تکاملی در پیش گرفت.
پس از اینکه مدتی قبل اعلام شد که استخراج‌کنندگان قانونی رمزارزها می‌توانند پس از این از رمزارز استخراج شده در زمینه واردات استفاده کنند، روز گذشته سید رضا فاطمی امین، وزیر صمت اعلام کرد که مصوبه جدیدی توسط دولت برای این حوزه ارائه شده است. طبق این مصوبه، مراکزی که متقاضی استخراج رمز دارایی‌ها هستند، مجددا می‌توانند جواز تاسیس و پروانه بهره‌برداری بگیرند و از رمزارزهای استخراج شده، برای واردات استفاده کنند.
در خصوص جزئیات مصوبه جدید هیات وزیران در خصوص استخراج رمزارزها، مصاحبه‌ای با محسن رضایی صدرآبادی، دبیر کارگروه تحول رمز ارزش ها در مرکز رصد و پایش تحول دولت انجام شده که در ادامه به آن می‌پردازیم.
رضایی صدرآبادی در خصوص مصوبه جدید هیات وزیران گفت: مصوبه‌ای که هیات دولت در حوزه استخراج رمز دارایی‌ها داشته، بخشی از مصوبه‌ای است که پیش از این متنی به عنوان سند سامان‌دهی رمزارزش‌ها تهیه شده بود که مشتمل بر ۷ فصل و چند بخش بوده است. برخی از فصول آن ۲-۳بخشی بوده و فصل دوم این سند به حوزه استخراج اختصاص داده شده است. این بخش سریع‌تر از سایر بخش‌ها به جریان افتاد و در پروسه تصویب قرار گرفت. مابقی سند نیز اکنون در مسیر تصویب است.
وی در مورد متولیان این بخش اظهار کرد: موضوعی که در خصوص مصوبه استخراج رمزارزها وجود دارد، این است که در ابتدا متولی حوزه استخراج رمزارزها مشخص شده است؛ یعنی وزارت صمت موظف شده که پروانه تاسیس و بهره‌برداری این حوزه را با همکاری وزارت نیرو و نفت صادر کند و مراکز استخراج شکل بگیرد.
دبیر کارگروه تحول رمزارزش‌ها در مرکز رصد و پایش تحول دولت همچنین در مورد مراکز استخراج رمزارز در مقیاس بزرگ اذعان داشت: در بخشی از این مصوبه، ماده‌هایی در خصوص نحوه شکل‌گیری مراکز استخراج بزرگ مقیاس که شکل‌گیری آنها یکی از اهداف دولت به شمار می‌رود تا مدیریت و سامان‌دهی بهتری شکل بگیرد، تعریف شده است.
رضایی صدرآبادی در ادامه با اشاره به اینکه بند دیگر این مصوبه، در مورد نحوه تامین انرژی این صنایع است، خاطرنشان کرد: همانطور که در سند تحول دولت در بخش انرژی آمده، نگاه دولت به آزادسازی تدریجی قیمت‌های انرژی و بهره‌ور کردن صنایع مختلف تولیدی کشور است. در این قسمت به ترتیب اولویت، استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و تسهیل زیرساخت‌های لازم برای استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر به منظور استخراج رمزارزها، یکی از محورهای تامین انرژی است.
وی در مورد استفاده از گاز فلر در زمینه استخراج رمزارزها گفت: در اولویت دوم، تامین انرژی از طریق افزایش بهره‌وری انرژی، مانند استفاده از گازهای فلر است که اکنون متاسفانه به دلیل عدم صرفه اقتصادی، گازهای فلر سوزانده می‌شود. اکنون نیز این راه در نظر گرفته شده تا بتوان در بحث استخراج رمزارزها از بهره‌وری گازهای فلر استفاده شود.
دبیر کارگروه تحول رمزارزش‌ها در مرکز رصد و پایش تحول دولت در مورد قیمت انرژی در نظر گرفته شده برای ماینرها اظهار کرد: یکی دیگر از اولویت‌ها، تامین انشعاب‌های برق و گاز است که اکنون قیمتی که در نظر گرفته شده، به قیمت صادراتی است. با این تفاوت که در مصوبه قبلی، قیمت برق به طور کامل و گاز ۷۰درصد به صورت صادراتی محاسبه می‌شد.
وی افزود: اما در مصوبه جدید، قیمت برق به صورت ۷۰درصد صادرات تعیین شد که البته برای آن ۳۰درصد، تخفیفاتی در نظر گرفته می‌شود. متناسب با یک سری اقداماتی که انجام می‌شود، تخفیفات صادراتی تا ۳۰ درصد قیمت را کاهش می‌دهد.
رضایی صدرآبادی در مورد مبحث گازها برای مصرف ماینرها اذعان داشت: در حوزه گاز نیز، از آنجا که قیمت ۷۰درصد صادرات بود، دولت در نظر داشت که این قیمت صادراتی شود، اما تصمیم‌گیری‌هایی که انجام شد، این بود که پایه قیمت به صورت صادراتی تعیین شود، اما ۳۵درصد نیز تخفیف در نظر گرفته شود. متناسب با تعهد اصلی که صنایع استخراج خواهند داشت، این تخفیف برای آنها اعمال خواهد شد و اگر ارز استخراج شده را در حوزه صادرات و واردات استفاده یا تعهد ارزی ایجاد کنند، شامل تخفیفات ۳۵درصدی خواهند شد.
دبیر کارگروه تحول رمزارزش‌ها در مرکز رصد و پایش تحول دولت در ادامه متذکر شد: البته در موضوع قیمت، تفاوتی که مصوبه جدید با مصوبه قبلی دارد، این است که پیش از این، قیمت به صورت صادراتی حساب می‌شد، نرخی بود که مانند صادرات به سایر کشورها در نظر گرفته شده بود، اما در مصوبه جدید، قبوض و مالیات بر ارزش افزوده آنها کاهش پیدا کرد که حدود ۲۵درصد نسبت به قیمت صادراتی که در مصوبه قبلی بود، قیمت‌ها کاهش پیدا کرده است.
وی در مورد کاهش هزینه تامین انرژی برای ماینرها گفت: با محاسبه نرخ صادراتی، ۱۵درصد نرخ عوارض اضافه می‌شد و ۱۰درصد نیز مالیات بر ارزش افزوده در نظر گرفته شده بود، اما اکنون قرار شد قیمت صادراتی که در نظر گرفته می‌شود، با کسر مبالغ ذکر شده باشد.
رضایی صدرآبادی در مورد در نظر گرفتن بانک مرکزی به عنوان تنظیم‌گری حوزه رمزارزها اظهار کرد: اتفاقی که روز گذشته در کنار مصوبه دولت، در مجلس افتاد، طرح بانکداری جمهوری اسلامی بود که چندین سال در دستور کار مجلس بوده که بخشی از وظایف بانک مرکزی است. در خصوص وظایف بانک مرکزی، مجلس به صورت اشتباه یا سهوی، موضوع تنظیم‌گری حوزه رمزارزها را به این نهاد سپرده است.
وی در مورد اشتباهی که در زمینه دسته‌بندی دارایی‌های رمزنگاری صورت می‌گیرد خاطرنشان کرد: نکته‌ای که در این خصوص وجود دارد این است که اگر منظور از رمزارزها، کل اکوسیستم رمزارزشی باشد، یعنی تمام رمزارزها، رمز دارایی‌ها، رمز پول‌ها و غیره را شامل شود. این کار اشتباه است؛ زیرا تنظیم‌گری این حوزه چند بعدی است؛ چند وزارتخانه در آن دخیل بوده و این طرح، بر خلاف مصوبه هیات وزیران خواهد بود. زیرا در مصوبه هیات وزیران، استخراج رمز دارایی‌ها که یک نمونه از رمز ارزش‌ها هستند به وزارت صمت، نیرو و نفت سپرده شده و این نهاد‌ها متولیان این حوزه هستند.
دبیر کارگروه تحول رمزارزش‌ها در مرکز رصد و پایش تحول دولت در ادامه گفت: اگر منظور از رمزارز، کل این اکوسیستم باشد، در نظر گرفتن چنین طرحی برای بانک مرکزی اشتباه است. اما با توجه به سند سامان‌دهی و تحول دولت، واژه رمز ارزش به کار رفته است. رمز ارزش، واژه‌ای است که به دو بعد این فناوری‌ها اشاره دارد که هم رمزارزها و هم رمز دارایی‌ها را شامل می‌شود.
وی افزود: یعنی برخی از این پدیده‌های رمزنگاری شده، ماهیت دارایی دارند که نام آنها را رمز دارایی می‌گذاریم، برخی از آنها نیز ماهیت پولی، مانند رمزارز دارند. از این رو، متولی رمز دارایی‌ها، هم وزارت اقتصاد و سازمان بورس، در حوزه تولید و انتشار رمز دارایی است و در حوزه استخراج رمز دارایی نیز وزارت صمت متولی آن است.
رضایی صدرآبادی در مورد حوزه‌هایی که بانک مرکزی می‌تواند در آنها متولی باشد اذعان داشت: در حوزه رمز پول بانک مرکزی، رمزریال یا ریال دیجیتالی که در این مصوبه آمده و رمزارزهای جهان‌روا مانند رمزارزهایی که کشورهای جهان در حال طراحی آن هستند، متولی آنها بانک مرکزی است. در این سند نیز متولی رمز پول، بانک مرکزی است که این مورد صحیحی است. اگر واژه رمزارز را تنها به معنی عملکرد پولی این حوزه در نظر بگیریم، متولی شدن بانک مرکزی برای آن مناسب است.
وی با اشاره به اینکه در مصوبه مجلس، این تفکیک انجام نشده و رمزارز را به صورت عام در نظر گرفته‌اند که اشتباه است، متذکر شد: از این رو، باید از نمایندگان مجلس بخواهیم که این مورد اصلاح شود و لایحه‌ای که دولت به آن پیشنهاد می‌دهد و اکنون نیز در هیات وزیران مصوب است، با مصوبه دولت در سال‌های گذشته در تناقض است و نمی‌توان متولی را یک نهاد واحد در نظر گرفت.
دبیر کارگروه تحول رمزارزش‌ها در مرکز رصد و پایش تحول دولت در ادامه گفت: در سند تحول دولت، هماهنگی و فرماندهی حوزه رمز ارزش‌ها به ستادی به نام ستاد ملی رمز ارزش‌ها سپرده شده است. ریاست ستاد ملی رمز ارزش‌ها با معاونت اقتصادی ریاست جمهوری، دکتر محسن رضایی است. قرار است که در دولت به دلیل چند وجهی بودن این ماجرا، فرماندهی و هماهنگی‌هایی بین دستگاه‌ها انجام شود.
رضایی صدرآبادی با اشاره به اینکه بانک مرکزی یا وزرات اقتصاد یا وزارت نیرو، به تنهایی نمی‌توانند متولی کل این اکوسیستم باشند، خاطرنشان کرد: از این رو، مصوبه حال حاضر مجلس، ایراد جدی دارد و باید یک مطالبه رسانه‌ای و نخبگانی انجام شود که این مصوبه اصلاح شود.
وی همچنین گفت: حداقل تعریفی که دولت از رمز ارزش، رمز دارایی و رمز پول در مصوبه خود دارد، باید تفکیک شود که بانک مرکزی متولی بخشی از این اکوسیستم به نام رمز پول‌ها و رمزارزها است. اینجا رمزارز به معنی کریپتوکارنسی نیست، زیرا آنها در جهان در زمره رمز دارایی‌ها قرار می‌گیرد.
رمز پول به این معنی است که کشورهای مختلف جهان از آن استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، اکنون کشور چین در حال آزمایش ارز دیجیتال بانک مرکزی خود است. کشور ما نیز رمز ریال را در پایان شهریور به صورت آزمایشی اجرا خواهد کرد. پس اینجا، رمز پول به معنی پولی است که به صورت رمزنگاری شده با پشتوانه سنتی و دیجیتالی پول کشورها منتشر می‌شود.
