اقتصاد آنلاین – مهسا نجاتی؛ وام‌دهی ارزهای دیجیتال نوعی خدمات رمزارزی است که به وام‌گیرندگان این امکان را می‌دهد تا از دارایی‌های رمزنگاری خود به عنوان وثیقه برای دریافت وام به شکل ارزهای فیات مانند دلار آمریکا یا استیبل کوین‌هایی مانند تتر (USDT) استفاده کنند.این عمل به کاربران امکان می دهد بدون نیاز به فروش کوین‌های خود پول دریافت کنند و وام را بعدا بازپرداخت کنند.
به گفته جوزف تتک، تحلیلگر بیت کوین در شرکت سازنده کیف پول سخت‌افزاری ترزور، شرکت‌های ارز دیجیتالی که تجارت خود را بر اساس ذخایر جزئی اداره می‌کنند، در بازارهای نزولی در معرض خطرات بیشتری قرار دارند.در بانکداری سنتی، مدل ذخایر جزئی سیستمی است که در آن تنها کسری از سپرده ها با پول نقد واقعی پشتیبانی می شود.
طبق گفته تتک، شرکت‌های وام‌دهنده کریپتو «قطعاً یک تجارت با ذخایر جزئی را اداره می‌کنند تا بازدهی را برای مشتریان خود فراهم کنند.صرافی ها و متولیانی که بر اساس مدل ذخایر جزئی کار می کنند، در معرض ریسک بزرگی قرار دارند.
این روش ممکن است در بازارهای صعودی که این شرکتها با جریان ورودی بالایی روبرو هستند، به خوبی کار کند.
به گفته تِتِک، کاهش شدید قیمت ارزهای دیجیتال برای کسب‌وکارهای رمزنگاری که خدمات وام‌دهی ارائه نمی‌کنند و سپرده‌های کاربران را اهرم نمی‌کنند، قابل تحمل‌تر است. این به آنها اجازه می دهد تا از اثر دومینوی کاهش قیمت ها و ورشکست شدن شرکتها، جان سالم به در ببرند.
این تحلیلگر استدلال می کند که برای زنده ماندن از بحران جاری وام دهی کریپتو، وام دهندگان ارزهای دیجیتال باید یک مسئله اساسی مربوط به دارایی های کوتاه مدت و بدهی های کوتاه مدت را حل کنند و معتقد است: صنعت وام دهی می تواند در این بحران دوام بیاورد، اما باید از مشکل عدم همزمانی سررسیدها خلاص شود.
صنعت وام‌دهی رمزارزی با یکی از بزرگترین بحران‌های تاریخی خود در بحبوحه کاهش قیمت ارزهای دیجیتال تا سطح سال ۲۰۲۰ مواجه بوده و ارزش کل بازار از ابتدای سال بیش از ۱ تریلیون دلار کاهش یافته است.
سلسیوس، یک پلتفرم بزرگ جهانی وام‌دهی ارزهای دیجیتال، در ۱۳ ژوئن تمام برداشت‌ها را از پلتفرم خود به حالت تعلیق درآورد و به «شرایط حدی بازار» اشاره کرد زیرا توکن بومی آن یعنی CEL حدود ۵۰ درصد از ارزش خود را از دست داد.
مدیر دارایی مستقر در هنگ کنگ و وام دهنده ارزهای دیجیتال Babel Finance نیز به طور موقت بازخرید و برداشت از محصولات خود را در ۱۷ ژوئن به دلیل "فشارهای غیرمعمول نقدینگی" به حالت تعلیق درآورد.
