۰ نفر

قانون گذار اتحادیه اروپا؛

افزایش تورم سرمایه گذاران را به سمت رمزارزها می کشاند

۱۱ خرداد ۱۴۰۱، ۱۰:۲۴
کد خبر: 640565
افزایش تورم سرمایه گذاران را به سمت رمزارزها می کشاند

قانون‌گذاری ارشد اروپا هشدار داده که افزایش تورم می تواند سرمایه گذاران را به سمت ارزهای دیجیتال سوق دهد. این رگولاتور با تاکید بر اینکه در نحوه برخورد هر کشور اتحادیه اروپا با ارزهای دیجیتال "عدم تعادل" وجود دارد، خواستار یک چارچوب قانونی مشترک در سراسر کشورهای اروپایی است.

اقتصاد آنلاین – مهسا نجاتی؛ بلومبرگ روز پنجشنبه گزارش داد که سازمان اوراق بهادار و بازارهای اروپا (ESMA)، برترین تنظیم کننده بازارهای اوراق بهادار اتحادیه اروپا، هشدار داده است که افزایش تورم ممکن است سرمایه گذاران خرد را به سمت ارزهای دیجیتال سوق دهد.

 

این رگولاتور همچنین خواستار یک چارچوب قانونی رسمی برای اداره صنعت کریپتو در تمام کشورهای اتحادیه اروپا شده است.

ورنا راس، رییس ESMA هفته گذشته در مصاحبه ای گفت: " با افزایش تورم، سرمایه‌گذاران به دنبال سرمایه‌گذاری‌هایی خواهند بود که بتوانند تورم را جبران کنند و بازدهی بیشتری را به همراه داشته باشند، که ممکن است منجر به ریسک‌پذیری بیشتر شود."

وی تاکید کرد: "این موضوعی است که ما با دقت زیر نظر داریم."

بسیاری از سرمایه گذاران، از جمله مدیر مشهور صندوق سرمایه گذاری، پل تودور جونز، بر این باورند که بیت کوین یک محافظ عالی در برابر تورم است. با این حال، دارایی رمزارزی بسیار پرنوسان است. ارزش این بازار در طول 30 روز گذشته 26 درصد یا حدود 500 میلیارد دلار کاهش یافته است.

در حال حاضر، هر کشور اتحادیه اروپا قوانین خود را در مورد ارزهای دیجیتال تعیین می کند و بر اساس قوانین محلی تصمیم می گیرد. از این رو، هیچ چارچوب مشترکی برای بخش کریپتو وجود ندارد.

در حال حاضر هیچ چارچوب قانونی از سوی اتحادیه اروپا برای این نوع نهادها وجود ندارد و بنابراین اکنون عدم تعادل در نحوه برخورد ناظران ملی با این نهادها و نحوه قضاوت آنها دیده می‌شود.

وی تاکید کرد: "در این زمین، یک چارچوب نظارتی مشترک کمک‌کننده خواهد بود."

ماه گذشته، پارلمان اروپا به ESMA اختیار داد تا برای صادرکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات رمزارزی، قانون‌گذاری انجام دهد.

پارلمان اروپا و شورای اروپا در حال حاضر در حال بررسی لایحه بازارهای دارایی های رمزنگاری شده (MiCA) هستند. این قانون که در سال 2020 معرفی شد، یک چارچوب قانونی برای توسعه بازارهای دارایی کریپتو در اتحادیه اروپا فراهم می کند.