به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری، کشف ماینرهای متعدد از زیرزمین خانه‌ها، سوله‌های کارخانه‌ها، باغ‌ها، زمین‌های زراعی تا مدرسه و ... موضوع جدیدی در ایران نیست، اما کشف تعداد قابل‌توجهی تجهیزات ماینر در سازمان بورس و اوراق بهادار شبیه یک بمب خبری، بسیاری را تحت‌تأثیر قرار داد؛ به‌ویژه کسانی که از سرمایه‌گذاری در بورس متضرر شده بودند، در فضای مجازی از تعابیر مختلفی برای این رویداد استفاده کردند؛ هرچند در ابتدا عنوان شد که این دستگاه‌ها برای کار تحقیقاتی نصب شده اما این اتفاق به حدی تکان‌دهنده بود که رئیس این سازمان را ناگزیر به استعفا کرد.
اگرچه بعضی از آمارها حاکی از این است که 27درصد کشفیات از طریق گزارش‌های مردمی صورت می‌گیرد، اما سخنگوی صنعت برق کشور با اعلام اینکه تاکنون 220هزار دستگاه ماینر غیرقانونی کشف شده، بیشتر این کشفیات را از طریق دستگاه‌های اندازه‌گیری و مقایسه میزان مصرف با دوره‌های قبل اعلام می‌کند. کشف دستگاه‌های ماینینگ یا استخراج رمزارز در سازمان بورس اما می‌تواند مشتی نمونه خروار و زنگ خطری برای دیگر سازمان‌ها و نهادهای بزرگ کشور باشد.
همچنین سؤال یا شاید پیشنهادی که از سوی کارشناسان مطرح می‌شود این است که آیا بهتر نیست به سازمان‌های متقاضی، طبق ضوابط، مجوز استخراج داده شود تا هم صنعت برق کشور آسیب نبیند، هم سازمان‌ها از این طریق کسب درآمد کنند و هم درنهایت، کشور از این صنعت نوآورانه منتفع شود؟
مفهوم قانونی‌بودن
مصطفی رجبی‌مشهدی، سخنگوی صنعت برق کشور روز گذشته در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا این امکان وجود دارد که در شرکت‌های دیگر نیز دستگاه‌های ماینر فعال باشند، گفت: قطعا مسئولان هر دستگاه نسبت به این مسئله پاسخگو هستند و اگر کشفی در هر سازمان یا اداره‌ای صورت بگیرد، برخورد جدی صورت خواهد گرفت.
این پاسخ به‌صورت ضمنی نشان می‌دهد که احتمال کشف تجهیزات استخراج رمزارز در سازمان‌های دیگر هم دور از ذهن نیست. علی بابک‌نیا، کارشناس حوزه رمزارز، بلاکچین و انرژی هم احتمال وجود دستگاه‌های ماینینگ در سازمان‌ها و دستگاه‌های دیگر را رد نمی‌کند و می‌گوید: «این تخلف می‌تواند به‌صورت فردی یا سازمانی در حال رخ‌دادن باشد.» به‌گفته او «تنها راه شناسایی متخلفان هم نظارت بر کنتورها و مقایسه میزان مصرف در دوره‌های مختلف است.» بابک‌نیا، اما از 3ضلع مختلف برای تعریف قانونی بودن ماینینگ نام می‌برد. به‌گفته او «در ابتدا باید از وزارت صمت مجوز فعالیت گرفت. این موضوع به این معناست که متقاضی با درخواست مجوز به نوعی عنوان می‌کند که می‌خواهد یک صنعت را راه‌اندازی کند. پس وقتی صحبت از صنعت می‌شود، محل فعالیت باید نواحی صنعتی باشد و فعالیت در هر مکان دیگری غیرقانونی است.»
این کارشناس ضلع دوم را مرتبط با تعزیرات و قاچاق کالا می‌داند. به‌عبارت دیگر، «دستگاه‌ها باید طبق ضوابط از مبادی رسمی و قانونی وارد کشور شود و نکته سوم موضوع انشعاب قانونی برق است.»
