در پی پذیرش اسناد خزانه اسلامی در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران، عرضه اولیه این اوراق امروز 8 مهرماه 94 با قیمت اسمی هر ورقه یک میلیون ریال و سررسید 23 اسفند 94 انجام میشود. ناشر این اوراق وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده و شرکت سپردهگذاری مرکزی مبلغ اسمی اسناد خزانه اسلامی را در روز سررسید از طریق بانک ملی ایران به حساب دارندگان نهایی واریز میکند. اسناد خزانه اسلامی، نوعی از اوراق بدهی است که پذیرهنویسی ندارد و دولت این اوراق را بابت تسویه دین یا بدهی عملیات یا پروژهیی که انجام شده به پیمانکار واگذار میکند به همین دلیل میتواند ابزار مناسبی برای تسویه بدهی دولت باشد و با ورود این ابزار به بازار سرمایه، تامین مالی دولت تنوع بیشتری پیدا کرده و روانتر خواهد شد. همچنین این اوراق، سود پرداختی طی دوره نداشته و صرفا مبلغ اسمی اوراق در سررسید قابل پرداخت است و سود خریداران اوراق از مابهالتفاوت قیمت خرید و فروش یا دریافت مبلغ اسمی آن در سررسید حاصل خواهد شد. در این دوره براساس تکلیف قانون بودجه سال 93 کل کشور 10هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی منتشر و پذیرش شده است و حداقل حجم اوراق در عرضه اولیه 400هزار ورقه تعیین شده که باید از سوی دارندگان این اوراق جهت عرضه اولیه تعهد شود. براساس این گزارش، تمام اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از بانکها، نهادهای مالی، شرکتهای سرمایهگذاری، کارگزاری، تامین سرمایهها و شهرداریها میتوانند به صورت نامحدود سفارشگیری و خرید اسناد خزانه اسلامی را انجام دهند. همچنین معاملات این اوراق در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران از روز شنبه انجام خواهد شد و متقاضیان خرید میتوانند با مراجعه به کارگزاریهای عضو فرابورس ایران نسبت به خرید و فروش این اوراق اقدام کنند. علاوه بر این، آن دسته از دارندگان اسناد خزانه که مایل به عرضه اوراق خود بیش از حد نصاب تعیین شده یعنی 50هزار ورقه باشند باید با هماهنگی فرابورس، تاریخ و حجم عرضه خود را یک روز کاری قبل از روز عرضه، آگهی کرده و اوراق خود را به یکی از روشهای ثبت سفارش یا حراج و با رعایت مقررات مربوطه به فروش برسانند. کشف قیمت اسناد خزانه اسلامی بر مبنای عرضه و تقاضا و با سازوکار حراج تعیین میشود و به این منظور عرضهکنندگان اولیه، مظنههای فروش و خریداران اوراق نیز مظنههای خرید خود را در زمان سفارشگیری در سامانه معاملات فرابورس ثبت خواهند کرد و پس از پایان زمان سفارشگیری، عملیات کشف قیمت در سامانه معاملاتی انجام خواهد شد. محمدرضا عربی، عضو سابق هیاتمدیره سازمان بورس اوراق بهادار با اشاره به مزیتهای اسناد خزانه گفت: طرح اوراق اسناد خزانه یکی از طرحهایی است که موید اراده دولت برای رونقبخشی به اقتصاد کشور است زیرا اقتصاد ایران مشکل نقدینگی دارد و تولید به دلیل کمبود نقدینگی دچار رکود شده و دولت تصمیم گرفته است که با انتشار و فروش اسناد خزانه، تولید را احیا کند تا به پیمانکاران فرصت دهد که بدهی خود را پرداخت کنند با توجه به اینکه اصلیترین مشکل صنایع، بدهیهای معوق است این طرح میتواند کمک بزرگی به رفع مشکلات بنگاههای اقتصادی همچنین رکود کند. بنابراین فصل جدیدی در ارتباط دولت و بخش خصوصی و پیمانکاران به وجود خواهد آمد و از نظر کارشناسان حرکتی مثبت و ارزنده تلقی میشود از طرف دیگر زمانی که دولت این اسناد را منتشر میکند مجاب به انضباط مالی و اقتصادی است زیرا زمانی که این اوراق را متنشر میکند دولت ملزم به رعایت تاریخ آن و اجرای تعهدات آن است. این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اهمیت بالای این اسناد افزود: این طرح میتواند تاثیرگذارترین حرکت دولت یازدهم تلقی شود زیرا یکی از کارکرد اصلی فروش اسناد خزانه تاثیر بر نرخ بهره در کشور است زیرا اگر دولت راهکار دقیقی در این زمینه ارائه نکرده و با دقت عمل نکند، اسناد خزانه میتواند عامل سردرگمی بازارهای ایران شود زیرا هر نرخی برای اسناد خزانه در نخستین روز معامله تعیین شود آن نرخ عاملی بر تعیین نرخ بهره در کشور میشود، فرضا اگر نرخ اوراق خزانه 30درصد تعیین شود یعنی نرخ بهره در کشور در این محدوده است و با توجه به عدم تناسب با تورم کشور میتواند موجب اختلال در سیستم اقتصادی کشور شود و چنانچه این نرخ 15درصد تعیین شود به دلیل تعارض با نرخ سود بانکی که بالای 20درصد در بانکها و موسسات مالی پرداخت میشود باز موجب بینظمی میشود بنابراین باید برای فروش اسناد دقت فراوان کرد فرض بگیرید که براساس قیمت یک میلیون ریال در روز عرضه 900هزار ریال عرضه شود، نرخ تنزیل آن 11/11درمیآید که با وجود 6 ماهه بودن در یک سال 22/2درصد سالانه میشود و چنانچه 800هزار ریال معامله شود، نرخ بهره 6 ماهه 25درصد میشود که در یک سال نرخ بهره 50درصد تلقی میشود بنابراین باید در تعیین قیمت دقت زیادی خرج شود. عربی درخصوص مشکلات احتمالی فروش اسناد خزانه در اقتصاد کشور گفت: فروش اسناد بدون پشتوانه دستورالعمل منطقی و علم اقتصاد علاوه بر مشکلاتی که برای سیستم پولی و مالی به وجود میآورد برای بازار سرمایه نیز دردسرساز خواهد شد زیرا تعیین نرخ غیرمنطقی میتواند بر P/E بازار سرمایه تاثیر منفی بگذارد و سهامداران را سردرگم کند. عضو سابق هیاتمدیره سازمان بورس درخصوص سازوکار فروش اسناد خزانه پیشنهاد کرد: با توجه به اینکه سازوکار فروش اسناد براساس قانون حراجی است یعنی فروشنده و خریدار با هم به توافق میرسند بنابراین بهترین راهکار فروش براساس قانون BOOK BUILDING است یعنی همه متقاضیان درخواستهای خود را ارائه کنند و بالاترین قیمت تعیین شده و اسناد عرضه شود در این صورت بهترین قیمت و نرخ تنزیل تعیین میشود.در همین رابطه غلامحسین دوانی، کارشناس و عضو حسابداران خبره ایران در گفتوگویی درخصوص نرخ تنزیل اسناد اظهار کرد: اگر دولت بخواهد نرخ تنزیل اوراق را بدون کنترل رها کند تا هر قیمتی تعیین شود، نشاندهنده آن است که اقتصاد و رکود هیچ اولویتی برای دولت ندارد. این کارشناس نهادهای مالی درخصوص تبعات افزایش یا کاهش نرخ تنزیل در این اسناد گفت: اگر بالاتر از نرخ بهره بازار تعیین شود، نشاندهنده آن است که دولت تنها به دنبال درآمد است و میخواهد پولها را از بانکها خالی کند و با توجه به نرخ اضافه برداشت 34درصد میخواهد آن نرخ را جبران کند و اگر کمتر از نرخ بازار باشد نشاندهنده آن خواهد بود که بازارهای مالی از کنترل دولت خارج شده است، بنابراین دولت باید در این معاملات نرخ بهره بازار و بانکها را رعایت کند. اسناد خزانه راهی برای پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران مدیرعامل فرابورس ایران از پذیرش اسناد خزانه اسلامی در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس خبر داد و گفت: پیمانکاران دارنده اوراق به زودی میتوانند اوراق خود را در فرابورس ایران معامله کنند. به گزارش روابط عمومی فرابورس ایران، امیر هامونی با اعلام خبر پذیرش اسناد خزانه اسلامی در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران در هفته گذشته اظهار داشت: اسناد خزانه اسلامی، نوعی از اوراق بدهی است که پذیرهنویسی ندارد و دولت با درنظر گرفتن الزامات شرعی، هیچوجهی بابت انتشار آن از طلبکاران خود نمیگیرد و با توجه به اینکه اوراق را بابت تسویه دین یا بدهی عملیات یا پروژهیی که انجام شده به پیمانکار واگذار میکند، صفت اسلامی بودن به آن اطلاق شده است. مدیرعامل فرابورس ایران با بیان اینکه حجم مطالبات پیمانکاران از دولت در سالهای اخیر به دلیل تنگنای بودجه افزایش یافته و این مساله موجب کندی در اجرای پروژههای عمرانی دولت شده است، افزود: اسناد خزانه اسلامی قطعا میتواند ابزار مناسبی برای تسویه بدهی دولت باشد و با ورود این ابزار به بازار سرمایه، تامین مالی دولت تنوع بیشتری پیدا کرده و روانتر خواهد شد ضمن آنکه از این طریق، نرخ بازده مورد انتظار دارایی بدون ریسک در بازار کشف میشود. به گفته وی، این اوراق با سررسید 23 اسفند 94 و به ارزش اسمی یکمیلیون ریال ازسوی وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر و برای تسویه بخشی از بدهیهای دولت به طلبکاران غیردولتی از طریق بانک ملی ایران به عنوان بانک عامل در سال جاری به متقاضیان واگذار شده است. وی اظهار داشت: در این دوره براساس تکلیف قانون بودجه سال93 کل کشور، 10هزارمیلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی منتشر شده است. هامونی با بیان این مطلب که این اوراق، سود پرداختی طی دوره ندارد و صرفا مبلغ اسمی اوراق در سررسید قابل پرداخت است، افزود: پیمانکارانی که معادل بدهی خود از بانک ملی اوراق دریافت کردهاند میتوانند در صورت تمایل و برای وصول طلب خود قبل از سررسید یکساله، این اوراق را از طریق کارگزاران عضو فرابورس ایران و با قیمت بازار به فروش برسانند. مدیرعامل فرابورس ایران در ادامه از آغاز معاملات ثانویه اسناد خزانه اسلامی در آینده نزدیک از طریق بازار ابزارهای نوین مالی خبر داد و تصریح کرد: دارندگان و متقاضیان خرید میتوانند با مراجعه به کارگزاران عضو فرابورس اقدام به خریدوفروش اوراق کنند؛ البته قیمت اوراق در بازار و با مکانیسم عرضه و تقاضا تعیین میشود بهطوری که با نزدیک شدن به زمان سررسید، قیمت آن به قیمت اسمی نزدیکتر خواهد شد. وی قابلیت توثیق اسناد خزانه اسلامی را به عنوان یکی از مزایای آن برشمرد و گفت: دارندگان اوراق میتوانند آن را در هریک از بانکها، موسسات مالی معتبر یا سازمانها و نهادهای دولتی به وثیقه بگذارند. هامونی با یادآوری تفاوت بین اسناد خزانه اسلامی به عنوان یک ابزار نوین مالی و سهام خزانه تاکید کرد: همزمانی مطرح شدن این دومقوله در رسانهها موجب شد برخی این دو مساله را یکی تلقی کنند درحالی که هیچ ارتباطی بین این دو ابزار مالی وجود ندارد و هریک بخشی از نیازهای بازار مالی کشور را برطرف خواهد کرد. درتحولی دیگر، طی نشستی در همین رابطه، علیرضا توکلی رییس اداره ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران، اسناد خزانه اسلامی را نوعی اوراق بدهی با نام به قیمت اسمی یکمیلیون ریال معرفی کرد و افزود: با توجه به انتشار این اوراق در 23 اسفند سال گذشته، هماکنون حدود 6ماه تا سررسید این اوراق زمان باقی است. وی در مورد ضمانت اسناد خزانه اسلامی گفت: مبلغ اسمی این اوراق در سررسید پرداخت خواهد شد و در صورت نبود اعتبار مصوب، از محل درآمد عمومی همان سال قابل پرداخت است ضمن آنکه مبلغ اوراق در سررسید، به حسابی که پیمانکار به کارگزاری معرفی کرده، واریز میشود و نیازی به حضور فیزیکی نیست. توکلی با بیان این مطلب که کارمزد معاملات ثانویه اسناد خزانه اسلامی کمتر از یک در هزار است، ابراز داشت: علاوه بر این، مبلغ معاملات ثانویه یک روز کاری بعد از فروش به حساب فروشنده واریز میشود.
معادل 10هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی امروز برای نخستین بار در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران عرضه میشود.