چهارمین میزگرد از سلسله میزگردهای اقتصاد کلان به اولین میزگرد در دوران پساتحریم تبدیل شد. در سه میزگرد گذشته ابهامات زیادی درباره چشمانداز اقتصادی کشور وجود داشت و حاضران بدون در نظر گرفتن حل و فصل پرونده هستهای نمیتوانستند تصویری دقیق از آینده اقتصاد ایران در بلندمدت ارائه دهند. میزگرد اول که در اسفند 92 در دفتر دکتر مسعود نیلی برگزار شد، با توجه به روی کار آمدن دولت جدید، مباحث به سمتی رفت که بیشتر وضعیت کنونی اقتصاد و آنچه را از دولت نهم و دهم به ارث رسیده بود نشانه گرفت. میزگرد دوم در شهریورماه سال گذشته، با موضوع مشخصتری برگزار شد و در آن حاضران به پارادوکسهایی اشاره کردند که سیاستگذاری اقتصادی را مشکل کرده بود. رکود تورمی به عنوان یک نمونه از این تناقضات مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مشخص شد که دولت بهتر است راه کاهش تورم را با استفاده از ابزارهای انضباط مالی و پولی در پیش گیرد، چرا که با توجه به محدودیتهای ناشی از تحریم و کمبود منابع مالی قادر نخواهد بود منابع جدیدی را وارد اقتصاد کرده و از آن در راه ایجاد رشد اقتصادی بهره ببرد. در آن میزگرد، با توجه به اینکه هنوز آثاری از کاهش قیمت نفت پدیدار نشده بود، بازسازی اقتصاد ایران با توجه به نفت حدود 80دلاری مورد بحث قرار گرفت. تمام تلاش دولت هم این بود که کشور را از رکود خارج کند و توانسته بود در کنار مهار تورم، رشد اقتصادی را در فصل نخست سال 1393 مثبت کند. به گزارش تجارت فردا، میزگرد سوم نیز که اسفندماه گذشته در غیاب مشاور اقتصادی رئیسجمهوری و در دفتر عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی برگزار شد، با توجه به افزایش امیدها برای حصول توافق با غرب، این موضوع مورد بحث قرار گرفت که دولت پساپوپولیستی باید چه سیاستهایی را در پیش گیرد تا بتواند افکار عمومی را برای حل اساسی مشکلات اقتصاد کشور اقناع کند. اما فضای میزگرد چهارم دارای تفاوتهایی اساسی با سه میزگرد قبل بود؛ چرا که موضوع هستهای حل شده و مباحث با ابهامات کمتری بیان شد و مورد تحلیل قرار گرفت. موسی غنینژاد، محمدمهدی بهکیش و غلامعلی فرجادی به عنوان سه اقتصاددان برجسته کشور در دفتر مسعود نیلی حاضر شدند و با صراحت سیاستگذاریهای اقتصادی در دولت یازدهم را نقد کردند. مشاور اقتصادی رئیسجمهور نیز با قبول انتقادها، تصویری از اقتصاد سیاسی کشور در مقطع کنونی ارائه داد و اقتصاددانان را برای حل تدریجی چالشهای پیش رو به صبر و تحمل دعوت کرد. اگر در میزگرد اول عنوان سال سخت اقتصاد ایران برای سال 1393 انتخاب شد و در میزگرد دوم، سال 1394 به نام شفافیت رقم خورد، شاید بتوان نیمه دوم امسال را با توجه به حل موضوع هستهای، کاهش قیمت نفت و کند شدن آهنگ رشد اقتصادی در چین به عصر تحمل و شکیبایی عنوانبندی کرد؛ عصری که سیاستگذاران از نخبگان و صاحبنظران تحمل بیشتری را برای حل مسائل اقتصادی و رفتارهای سیاستگذار در حوزه کسب و کار میطلبند و از آنان میخواهند شرایط دولت را درک کنند.
موسی غنینژاد: از سال 1392 که دولت یازدهم روی کار آمده، بهبود وضعیت اقتصادی در کنار حل موضوع هستهای یکی از اولویتهای دولتمردان به ویژه شخص رئیسجمهور بوده است. در ابتدای کار تصور بر این بود که مذاکرات خیلی زود به نتیجه میرسد ولی عملاً دو سال به طول انجامید و در این مدت کشور چند مرحله را پشت سر گذاشت؛ مرحله امید و انتظار، مرحله انتظار و خوشبینی و مرحله خوشبینی و صبر. در سال 1393 خوشبینیها به اوج خود رسید چرا که تصور بر آن بود که موضوع هستهای حتماً حل خواهد شد در این میان وضعیت برخی شاخصهای اقتصادی هم بهبود یافت مثلاً تورم روند کاهندهای آغاز کرد، رشد اقتصادی مثبت شد و امید مردم به آینده اقتصاد کشور بهبود یافت. دولت در سال 1393 توانست بهرغم تداوم تحریمها عملکرد قابل قبولی داشته باشد. تا اینجای کار عملکرد دولت از نظر اقتصادی قابل تقدیر است و میتوان نمره خوبی به تیم اقتصادی آن داد اما نقدهای جدی هم به عملکرد دولت وارد است مثلاً اگرچه دولت توانسته فضای اقتصاد کلان را به سمت ثبات ببرد اما هنوز دیده میشود که برخی رفتارها، گفتارها و اعمال این دولت تفاوت چندانی با دولتهای قبل ندارد در حالی که توقع این است که با وجود افرادی نظیر دکتر نیلی، تغییراتی جدی در ادبیات دولتمردان و سیاستگذاران حاکم شود. سوال اینجاست که ماشین اقتصاد با چه سرعتی میتواند در جادهای که دیپلماتها برای توسعه اقتصادی و تعامل با دنیا هموار کردهاند، حرکت کند؟ آیا این ماشین قابلیت آن را دارد که تا انتهای مسیر پیش برود یا اینکه وسط راه از کار میافتد و مسافرانش را سرگردان میکند. تا به امروز که عملکرد دولت را در برخی بخشهای اقتصاد بررسی کردهایم به نظر میرسد در ردههای بالای تصمیمگیری، حرفهای خیلی خوبی زده میشود و بعضاً در سیاستگذاری هم عملکردها مطلوب بوده اما وقت عمل که میرسد و بخشنامهها و دستورالعملها برای سطوح پایینتر منتشر میشود، معمولاً کیفیت کار آنقدر تنزل مییابد که با سیاستگذاریها زمین تا آسمان تفاوت دارد. از آقای دکتر نیلی عذرخواهی میکنم که با صراحت نظراتم را میگویم چون برای ما که از بیرون گود، عملکرد دولت را رصد میکنیم میبینیم رفتارها و کردارها در سطوح اجرایی دولت و در سازمانهای اجرایی در بیشتر موارد مثل همان رفتارهایی است که سابق بر این شاهدش بودهایم. سوال اینجاست چرا گفتار خوب و سنجیده مسوولان ردهبالای دولت در عمل چیز دیگری از آب در میآید؟ به عنوان مثال دولتمردی از اقتصاد رقابتی و عدم دخالت دولت سخن میگوید و سازمانی بلافاصله بخشنامه سرکوب قیمتها را صادر میکند؟ این دست دخالتهای دولت تا چه زمانی در اقتصاد وجود خواهد داشت و آیا حد و مرزی برای آن از سوی تیم اقتصادی که شما هم در آن عضو هستید، در نظر گرفته شده است؟ دولت حتی اخیراً برای سرمایهگذاران هم خطمشی تعیین کرده و برای آنان اولویتهایی مشخص کرده که معلوم نیست بر چه اساسی تدوین شده است. نمونه آن همین سند راهبردی یا استراتژی توسعه صنعتی کشور است که تیرماه در مراسم روز صنعت و معدن رونمایی و چند روز پیش محتویات آن منتشر شد. اگر نگاهی به متن منتشرشده وزارت صنعت بیندازید متوجه خواهید شد که ادبیات آن هیچگونه همخوانی با یک استراتژی منسجم ندارد. عدهای پشت درهای بسته نشستهاند و گفتهاند خودرو اولویت اول باشد و فولاد هم اولویت دوم و الیآخر. این نوع مباحث چه مبنای منطقی دارد؟ چرا هنوز برخی قصد دارند آمال و آرزوهای خود را به عنوان استراتژی معرفی کنند؟ تا جایی که من به خاطر دارم آقای دکتر نیلی و همکارانشان در سال 1382، سند استراتژی توسعه صنعتی کشور را تهیه کردند که به نظر با سند کنونی تفاوتهای اساسی دارد و در بخشهایی قابل قیاس هم نیست. این ادعا را که تا تاریخ معینی میزان تولید فولاد باید به این عدد و تعداد خودروهای ساخت داخل به آن رقم برسد، آیا میتوان استراتژی نام گذاشت؟ اصلاً چه اصراری است دولتی که میخواهد به سمت واگذاری فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی و آزادسازی حرکت کند، در مورد چند نوع کالای خاص به اصطلاح استراتژی بنویسد و عدد و رقم تعیین کند؟ این رفتارها و کردارها نگرانکننده است و این احساس را تقویت میکند که دولت هنوز بخش خصوصی را باور نکرده و نمیخواهد سایه سنگین خود را از سر اقتصاد بردارد. چه زمانی دولتمردان، خود را از پدرخواندگی قیمتگذاری معاف کرده و آن را به ساز و کار بازارهای رقابتی واگذار خواهند کرد؟ دولت تا کی میخواهد به بهانههای مختلف قیمتها را تعیین کرده و بخشنامههای سرکوب قیمتی منتشر کند. این رفتارها و کردارها تصویر نامناسبی را در ذهن سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی داخلی و خارجی ایجاد میکند و اگر این احساس تقویت شود که رفتار دولت هیچ تغییری نکرده و چه قبل از تحریمها و چه بعد از تحریمها همان است که بوده، فضا را برای سرمایهگذاری مساعد نمیبینند و ریسک نمیکنند؛ میخواهم بگویم آنچه ما از بیرون میبینیم نوعی ناهماهنگی و تناقض میان گفتار و رفتار در ردههای مختلف مسوولان دولتی است. حال اگر در چنین شرایطی بخواهیم چشمانداز را ترسیم کنیم دچار مشکل میشویم. البته از آن طرف هم نمیخواهم بگویم که بخش خصوصی استراتژی مشخصی دارد و خیلی آماده است. بخش خصوصی به دلیل محترم نشمردن حقوق مالکیت و ترس از مصادرههای حکومتی، همواره در ایران ضعیف بوده و تا بخواهد به اقدام جدی دست بزند زمان خواهد برد. بخش خصوصی هم سردرگمیهای زیادی دارد که این هم نگرانکننده است. از این جهت که اگر چنین وضعی ادامه پیدا کند و نتواند به نقشه راه درستی دست یابد، نخواهد توانست از فرصت تاریخی دوران پساتحریم استفاده بهینه کند. شاید بتوان گفت یکی از دستاوردهای مهم توافق، امیدها و انتظارات خوشبینانهای است که ایجاد شده و باید از آن حراست کرد، اگر این امید و خوشبینی نسبت به آینده از بین برود، ناامیدی و یأس به اقتصاد ایران بازخواهد گشت که چنین وضعی برای هیچ اقتصادی مناسب نخواهد بود. دولت بهتر است تلاشاش را به کار گیرد تا این مشکلات رفع شود. در غیر این صورت با برداشته شدن تحریمها ممکن است سر بزنگاه که باید آستینها را بالا زد و شروع به کار کرد با شوک منفی روبهرو شویم. مثلاً شما ملاحظه میفرمایید که شاخص بورس مرتب پایین میرود که نشان میدهد انتظارات در بازار سرمایه چندان امیدبخش نیست. بنگاهها کماکان مشکلات تامین مالی زیادی دارند ولی هنوز کاری برای آنها انجام نشده و دولت حتی به وعدههای خود درباره تامین مالی بنگاهها عمل نکرده است مثلاً ایجاد بازار بدهی از طریق انتشار اوراق مطرح شده و خود دولت هم قبول کرده، اما تاکنون عملی نشده است و تامین مالی بنگاهها هنوز به عنوان مسالهای حلنشده باقی است. میخواهم از آقای دکتر نیلی تقاضا کنم با توجه به اینکه در دولت هستند و با مشی سیاستگذاریهای اقتصادی آن آشناترند، ما را آگاه کنند که آیا این احساس بدبینانهای که نسبت به اقتصاد داریم موجه است یا اینکه ما اشتباه میکنیم و برداشتهایمان از واقعیتها به دور است. از سوی دیگر این پرسش مطرح است که دولت با توجه به حجم وسیعی از مشکلات خود آیا قادر است در کوتاهمدت بهبودی در شاخصهای گوناگون اقتصادی به وجود آورد و چشمانداز روشنتری از آینده را پیشروی ما قرار دهد یا خیر.
مسعود نیلی: من پیشنهاد میکنم سایر دوستان هم نظرات خود را مطرح کنند تا من هم بتوانم جمعبندی بهتری از موضوعات مطرحشده، ارائه دهم. در ضمن درست است که سمتی دولتی دارم اما این، دلیل نمیشود که در پارادایم فکریام تغییری صورت گرفته باشد.
محمدمهدی بهکیش: من فکر میکنم دولت کار بسیار درستی کرد که تمام انرژیاش را روی حل مسائل دیپلماسی گذاشت تا بتواند موضوع هستهای را حل کند. قدرت در سیستم ما پخش، پهن و گسترده شده و خیلی تمرکز ندارد، در نتیجه دولت یازدهم زمانی که میخواهد تصمیمی بگیرد، شاید آنقدر قدرت ندارد که آن تصمیم را به نحو احسن عملی کند، در نتیجه تمرکز روی مسائل با 1+5 کار پسندیدهای بود و همانطور که آقای دکتر غنینژاد گفتند، توانست برای اقتصاد جاده همواری را ایجاد کند. با این حال فکر میکنم مدیریت انتظارات مردم از سوی دولت خوب نبود، چون انتظاراتی به وجود آمد که اگر به درستی مدیریت نشود تبعات سنگینی برای اقتصاد ایران به همراه خواهد داشت. اگر اخبار را پیگیری کنید متوجه خواهید شد که بسیاری از مردم به امید ارزانی نشستهاند و دست از خرید برداشتهاند. آنها گمان میکنند با برداشته شدن تحریمها حجم وسیعی از کالاهای باکیفیت و ارزان، وارد کشور خواهد شد و تولیدکنندگان داخلی هم مجبور به کاهش قیمت محصولاتشان میشوند، از اینرو به امید ارزان شدن نشستهاند و خرید نمیکنند حالا ببینیم که دولت، این مدیریت را چگونه میتوانست انجام دهد؟ همه قبول داریم وقتی تحریمها برداشته شود ما وارد فضای رقابتی بینالملل میشویم یعنی در تعامل با اقتصاد بیرون از کشور قرار میگیریم. برای اینکه بتوانیم در یک اقتصاد رقابتی تعامل مناسبی را داشته باشیم و از مزیتها واقعاً استفاده کنیم باید ساختار داخل هم قاعدتاً رقابتی باشد. برای اینکه ساختار داخل رقابتی شود یکسری اقدامات خیلی مهم باید اتفاق بیفتد. سال گذشته در جلساتی که برای کنفرانس اقتصاد ایران برگزار میکردیم در خدمت آقای دکتر غنینژاد و آقای دکتر اللهداد، دکتر داوود سوری و چند تن از دوستان دیگر موضوع رقابتی شدن را در چهار محور قیمتگذاری و آزادسازی اقتصاد، خصوصیسازی، تنظیم تعرفهها و مقرراتزدایی مورد بررسی قرار دادیم. در جلساتی که برگزار شد، یکسری راهکارهایی را پیشنهاد کردیم اما امروز که تقریباً کمتر از یک سال از برگزاری آن کنفرانس میگذرد، میبینیم که دولت کار زیادی روی پیشنهادها نکرده و وضعیت همان است که بوده. درباره مقرراتزدایی، بخشی از آییننامههای زائد را معاونت وزارت اقتصاد جمعآوری کرد ولی هیچ اقدامی روی آن صورت نگرفت. این مقررات که قاعدتاً برای اقتصاد خیلی بسته در ایران به وجود آمده، باید شناسایی و حذف میشدند که در این خصوص هیچ اتفاقی رخ نداده است. تعرفههایی که وضع میشود، بوی تعرفه یک اقتصاد بسته را میدهد و هنوز هم میان دولت و بخش خصوصی سر و صدای بالا بردن آن به گوش میرسد. درجه دخالت دولت در قیمتگذاری باید کم میشد که نشد و در نتیجه، اقتصاد ایران به طرف آزادسازی و تعیین قیمت از طریق نظام عرضه و تقاضا پیش نرفت. در این میان، دولت با امضای معاون اول خود به عنوان یکی از مدافعان اقتصاد آزاد، بخشنامه سرکوب قیمتها را در ابتدای امسال ابلاغ کرد و به این صورت آب سردی بر پیکر صاحبنظران و فعالان اقتصادی کشور ریخت. درست است که بعدها دولت این بخشنامه را عملیاتی نکرد و در مصاحبههایی گفته شد این بخشنامه جنبه نمادین داشته اما اثر منفی خود را روی اقتصاد گذاشت و نهادهای بینالمللی با استناد به همین بخشنامهها رتبه ایران در آزادسازی اقتصادی را نامناسب جلوه دادند. با توجه به چنین رفتارهایی از سوی دولت، رقابتی شدن اقتصاد و تعیین قیمت بر اساس مکانیسم بازار به یک افسانه شبیه شده است. خصوصیسازی به عنوان دیگر شاخصی که درجه آزادی اقتصاد در ایران را نشان میدهد به خوبی انجام نشده و حتی متوقف هم شده است. بر اساس گزارشهای منتشرشده حدود پنج درصد از واگذاریهای صورتگرفته به بخش خصوصی واقعی رسیده است. در دولت جدید هم ظاهراً برخی مسوولان معتقدند چون نمیخواهند مثل مدل دولت قبل عمومیسازی کنند و شرکتهای شبهدولتی را به وجود آورند، دست از خصوصیسازی کشیدهاند و نمیخواهند کار جدیدی صورت دهند. از سوی دیگر چون خصوصیسازی، محتاطانه و با وسواس خاصی صورت میگیرد به همین خاطر برخی واگذاریها نمایشی و از قبل تعیینشده است. بنابراین لازم است دولت خصوصیسازی را جدیتر بگیرد چون بخش خصوصی به خاطر اینکه مالکیت دارد و میخواهد کسب و کارش را حفظ کند، در یک بازار رقابتی بهرهوریاش را بالا برده و محصولی را ارائه میکند که با هزینه بسیار پایینتری نسبت به شرکتهای دولتی تولید شده است. در خصوصیسازیهایی که انجام شده، به جای اینکه از قدرت بخش خصوصی کمک بگیریم تا یک واحد ناکارآمد، در مسیر کارایی قرار گیرد، از سیاست تفکیک خودی و ناخودی استفاده شده و بر اساس چنین معیاری، واگذاریها صورت گرفته است. در واقع مکانیسم خصوصیسازی و نگاه حاکم بر بخش خصوصی تا تغییر نکند نمیتوان امیدوار بود که کشور در شاخص خصوصیسازی بهبود یابد، بنابراین از میان چهار محوری که اشاره کردم فقط در مورد تعرفهها آن هم فقط درباره تعرفه ترجیحی با ترکیه اتفاقات خوبی افتاده که طرح انجام چنین کاری مربوط به پیش از دولت یازدهم است. آنطور که من اقدامات دولت را میبینم برای رقابتی کردن اقتصاد، تقریباً کاری صورت نگرفته و اگر برنامهای تنظیم نشود که منجر به رقابتی شدن این اقتصاد شود، آینده خوبی متوجه آن نخواهد نبود. حال که انرژی دولت دیگر صرف مذاکرات هستهای نمیشود بهتر است این انرژیها را به همان طریق روی اقتصاد متمرکز کند. ما میگوییم چهار محور برای حرکت به سمت رقابتی شدن بازار وجود دارد و دولت تا این محورها را به گردش در نیاورد نخواهد توانست اقتصاد ایران را به سمت آزادسازی سوق دهد نیازی هم نیست که همه این محورها با هم به گردش درآیند بلکه دولت میتواند هر یک از این محورها را انتخاب کرده، رقابتیسازی بازار را با یکی از این محورها شروع کرده و در ادامه سایر محورها را به کار گیرد. آنچه مسلم است این است که دولت باید بر روی موضوع رقابتی کردن بازار و آزادسازی اقتصاد متمرکز شود و در سیستمی که عادت کرده بیش از 50 سال به اقتصادی متمرکز نگاه کند، تغییراتی اساسی به وجود آورد همین امروز (شنبه هفتم شهریورماه) جلسهای بود که آقای جلالپور، رئیس اتاق ایران موضوع قابل تاملی را بیان کردند که من هم به نقل از ایشان روایت میکنم. ظاهراً بعد از ظهر روز چهارشنبه گذشته نامهای برای ایشان نمابر شده که دولت قرار است صبح امروز (شنبه) حدود 14 طرح نیمهتمام را به بخش خصوصی واگذار کند یعنی رئیس اتاق ایران کمتر از سه روز تعطیل وقت داشته که دراینباره مطالعه کند و فعالان اقتصادی را در جریان این واگذاریها قرار دهد. به نظر شما آیا چنین روشهایی برای خصوصیسازی میتواند شفافیت را در اقتصاد ایران به وجود آورد؟ چون این تصور به وجود میآید که انگار از قبل برای این 14 طرح تصمیم گرفته شده و دولت فقط به صورت نمایشی خواسته خصوصیسازی را انجام دهد، چون معلوم شده این 14 طرح به چه کسانی برسد. اگر بناست دولت در اقتصاد چنین عمل کند ما با مشکلاتی جدی مواجه خواهیم بود و انتظارات مثبتی که پس از توافق به وجود آمد، از بین خواهد رفت. نکته دیگری که میخواهم اشاره کنم درباره مدیریت انتظارات است. میدانیم که آثار توافق خیلی تدریجی خواهد بود اما نه با این سرعت پایین که دولت حرکت میکند. کندی دولت در فراهم آوردن فضا در دوران پساتحریم نمیتواند اقتصاد ما را از چاه تمرکز بیرون آورد که در این صورت دیگر نمیتوانیم با همتایان خارجی رقابت داشته باشیم و کالای رقابتی تولید کنیم، به همین خاطر صادرات کالاهای غیرنفتی کم شده و مجبوریم فقط روی صادرات نفت و گاز و پتروشیمی حساب باز کنیم. از آنجا که محصولات کشاورزی یکی از اقلام مهم صادرات غیرنفتی کشور به شمار میآید با توجه به مشکل کمآبی نخواهیم توانست تولید را افزایش دهیم مثلاً ممکن است نتوانیم به اندازه پنج سال گذشته پسته برداشت کنیم. برداشت پسته به سرعت رو به کاهش خواهد رفت و صادرات این محصول پرطرفدار را با توجه به عرضه کم، تحت تاثیری منفی قرار خواهد داد. آب، در آینده نزدیک، جغرافیای اقتصاد ما را به هم خواهد ریخت و شاید مجبور باشیم بسیاری از مزارع و واحدهای صنعتی خود را تعطیل یا جابهجا کنیم، پس باید نگاه کنیم که در چه زمینههایی اقتصاد ایران زمینه رشد دارد و با توجه به محدودیتهای مالی و طبیعی میتواند توسعه یابد. بسیاری از صنایع ما جانمایی درستی ندارند به عنوان مثال کارخانه فولادی که باید در کنار آب باشد در کویر قرار گرفته و کارایی و بهرهوریاش به دلیل ارتفاع بالاتر از سطح دریا، حدود 20 درصد پایین آمده است چون در ارتفاع بالا ماشینآلات با بهرهوری کمتری کار میکنند. جانمایی نامناسب فقط مشکل آب را به وجود نیاورده و بسیاری از طرحها چون دور از سواحل و معادن ایجاد شدهاند باید هزینههای حمل و نقل زیادی برای جابهجایی مواد اولیه پرداخت کنند که این خود هزینه تولید را بالا برده و باعث شده کالایی که در ایران به تولید میرسد غیررقابتی با سایر نقاط دنیا باشد. من فکر میکنم بحث کنیم که چگونه میشود در این دایره بسیار پیچیده، دولت را قانع کرد که تصمیمهایی بگیرد تا بتواند بخشی از انتظارات را جواب دهد. اگر این کار انجام شود خوشبینیای که در خارج از مملکت به وجود آمده و علاقهمندانی که میخواهند به این اقتصاد وارد شوند، فضای مناسب میبینند که در داخل ایران و با فعالان اقتصادی ایرانی کار کنند چون خارجیها به تنهایی پروژهای را شروع نمیکنند مگر اینکه بخواهند پروژه دولتی را به سرانجام برسانند. هماکنون هیچکدام از تولیدکنندگان داخلی در وضعیتی نیستند که به راحتی بتوانند با خارج تعامل داشته باشند. در این میان حلقه گمشده اقتصاد ایران برنامههای کوتاهمدت است، نه برنامههای پنجساله. تمرکز توان کارشناسی دولت بر روی برنامههای بلندمدت اتلاف وقت و فرصتسوزی است و بهتر است با توجه به شرایط حاد اقتصاد ایران، برنامههای کوتاهمدت یکساله و دوساله تدوین کنیم و با مشخص کردن اولویتها، اقتصاد خود را سر و سامان دهیم. ما برنامه کوتاهمدت میخواهیم به طوری که تا پایان دولت اول آقای دکتر روحانی دستاوردهایی نظیر مهار تورم را شاهد باشیم. دولت در یک برنامه کوتاهمدت توانست نرخ تورم را از 40 درصد به زیر 14 درصد برساند و اگر میخواست در قالب یک برنامه بلندمدت پنجساله این کار را انجام دهد ممکن بود توفیقی به دست نیاورد، ضمن اینکه دیگر برنامههای پنجساله در دنیا معمول نیست و فقط برنامههای استراتژیک است که نیاز به زمان بیشتری برای اجرا دارد.
موسی غنینژاد: ممنونم از آقای دکتر بهکیش که مباحث مهمی را بیان کردند. من هم فکر میکنم عمر برنامههای بلندمدت به سر آمده و با توجه به ناهماهنگی میان مجلس و دولت در برنامههای پیشین، بهتر است دولتها برای خود برنامههای کوتاهمدت را بر اساس اسناد بالادستی نظام تهیه کنند و بتوانند کشور را در مسیر اهداف تعیینشده قرار دهند، نه اینکه دوباره دولتی مانند دولت نهم و دهم راس کار قرار گیرد و با رد اقدامات گذشته بخواهد تعریف جدیدی از علم اقتصاد ارائه دهد و رشتهها را پنبه کند. من از آقای دکتر فرجادی میخواهم با توجه به اینکه بحث اصلی این میزگرد درباره چشمانداز اقتصاد ایران در کوتاهمدت (پایان امسال) و میانمدت (پایان عمر دولت یازدهم) است، اظهاراتشان را بیان بفرمایند تا بعد از ایشان در خدمت دکتر نیلی باشیم.
غلامعلی فرجادی: پیرو بحث شما عزیزان من هم دستاوردها و اقدامات انتقادبرانگیز این دولت را مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهم و پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت اقتصادی ارائه میکنم. اجازه بدهید در اینجا از زحمات تیم دیپلماسی دولت تقدیر کنم که با حصول توافق وین، آرامش را به دریای متلاطم اقتصاد ایران بازگرداندند. حال که چنین بستری آماده شده، نوبت اقتصاد است تا در این دریای آرام به حرکت درآید و کشور را به ساحل امن توسعه برساند. خارج از بحث هستهای، مهمترین دستاوردی که دولت داشته، کاهش تورم بوده و توانسته 60 درصد از نرخ آن بکاهد. موضوع مهمی که مورد غفلت واقع شده ارتباط ضعیف سیاستگذاران و عامه مردم در معرفی این دستاوردهاست. به هر حال بخشی از این قضیه طبیعی است چون صدا و سیما در اختیار دولت نیست و گزارشگران هر طور که بخواهند با برنامههای دولت برخورد میکنند. در چنین فضایی اگر دولت بتواند با زبان مردم صحبت کند و آنها را از اقدامات خود آگاه کند، کار راحتتری را برای بازسازی اقتصاد کشور در پیش خواهد داشت. من بارها درون خانواده، دوستان و آشنایان که معمولاً آشنایی با اقتصاد ندارند دیدهام که وقتی صحبت میشود دولت تورم را کم کرده، آنها فکر میکنند دولت مدعی از بین بردن گرانی است بنابراین میگویند کجا تورم را کم کردهاید؟ پنیر و شیر و ماست که گران شده، قیمت بنزین بالا رفته و طبیعتاً قانع کردن 80 میلیون ایرانی که دستاورد دولت مهار تورم بوده بسیار سخت و دشوار است چون اکثر آنها مفهوم تورم را درک نکردهاند. به نظرم دولت و به ویژه تیم رسانهای آن باید دراینباره چارهاندیشی کنند تا مردم با ادبیات ابتدایی اقتصاد آشنا شوند و تبعات تورم بالا و هزینهکردهای بیحساب و کتاب برخی دولتها و عوامفریبیهای آنها را متوجه شوند. دولت برای اصلاحات اقتصادی خود به پایگاه مردمی نیاز دارد و اگر نتواند آنان را همراه کند قادر نخواهد بود اصلاحاتی عمیق را در اقتصاد انجام دهد. نکته مثبت دیگری که در دولت آقای روحانی وجود دارد این است که عمده سیاستگذاریها، مبتنی بر نظرات کارشناسی بوده است.
در این میان برخی سیاستها بهرغم بهره بردن از مطالعات کارشناسی، در مرحله اجرا با ملاحظهکاری، محافظهکاری و تردیدهایی روبهرو شده و اجرای آن سیاست را به حالت تعلیق درآورده است. اجازه بدهید در این رابطه یک مصداق کاملاً روشن را خدمتتان عرض کنم. بهترین موقعی که آقای روحانی میتوانست یارانه گروههای پردرآمد را قطع کند همان سال اول فعالیت ایشان بود که کشور در وضعیت مناسبی قرار نداشت و گزارشهایی هم منتشر میشد که نشان میداد اوضاع اقتصادی در برخی شاخصها موقعیت خوبی ندارد، امید به آینده و سرمایه اجتماعی بالایی حاکم بود و آقای روحانی میتوانست به جای اینکه مقابل تلویزیون بایستد و هر روز بگوید دولت برنامهای برای قطع یارانهها ندارد، اعلام کند وضع مالی کشور مناسب نیست و نمیتوان در شرایط کنونی به همه یارانه پرداخت. دولت بهترین توجیه ممکن را داشت که بتواند همه یا بخشی از افراد را از فهرست دریافت یارانه حذف کند. تحقیقات خیلی زیادی هم انجام شده بود که نشان میداد پرداخت یارانهها چه تاثیر سوئی بر اقتصاد گذاشته و دولت به پشتوانه این تحقیقات میتوانست یک بار برای همیشه تکلیف یارانههای نقدی را مشخص کند اما اکنون دولت بعد از دو سال نسبت به حذف یارانه افراد پردرآمد اقدام کرده، در حالی که به نیمه عمر خود رسیده شرایط مساعد دو سال قبل را ندارد. استنباطم این است که دولت آقای روحانی درباره انجام برخی اصلاحات اقتصادی خیلی تردید دارد و با ملاحظه کار میکند. میخواهم نتیجه بگیرم که دولت یازدهم متاسفانه در بحث هدفمندی یارانهها فرصتسوزی کرد و با اینکه میتوانست یارانهها را قطع کند و گروههای مشخصی را برای پرداخت یارانه انتخاب کند، این کار را نکرد و مجبور شد در دو سال گذشته منابع عظیمی که همتراز با بودجه عمرانی بود، به عنوان حقوق ماهانه به مردم بپردازد. در کنار اقدامات مثبتی که دولت برای ایجاد ثبات در فضای اقتصاد کلان انجام داده، به نظرم باید برای انجام برخی جراحیهای عمیق در اقتصاد کشور جسارت و شهامت بیشتری به خرج دهد.
موسی غنینژاد: آقای دکتر فرجادی به نظرم بد نیست که با توجه به تخصص و مطالعاتی که داشتهاید درباره اشتغال هم نظر خود را اعلام کنید، چون همانطور که همه دوستان مطلع هستند بیکاری و حل مساله اشتغال یکی از چالشهای اساسی دولت است که از نظر اجتماعی ممکن است محبوبیت دولت را نشانه گیرد. با توجه به کمبود منابع مالی و تمرکز دولت بر روی مهار تورم به نظر شما چه راهکارهایی برای حل مساله اشتغال در کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت دارد؟
غلامعلی فرجادی: همانطور که اشاره کردید، یکی از چالشهای بزرگی که امروز و فردا دولت درگیر آن خواهد بود، مساله بیکاری است. با توجه به اینکه کشور در رکود تورمی به سر میبرد، طبیعتاً پروژههای عمرانی تعطیل یا نیمهفعال شده و تعداد زیادی از شاغلان، درآمد خود را از دست دادهاند. دولت در کنترل تورم موفق عمل کرده و به نظر میرسد این سیاست را قویاً ادامه دهد تا تورم به زیر 10 درصد برسد. اما سوال جدیای که اینروزها مطرح میشود این است که چه فرصتهایی پیش روی دولت است تا رشد اقتصادی را بالا ببرد و از محل آن اشتغال ایجاد کند؟ این موضوع آنقدر مهم است که اولین کنفرانس اقتصاد ایران با محور رشد اقتصادی اشتغالزا برگزار شد تا سیاستگذار به دنبال هر رشدی نرود و سیاستهایی را تدوین کند که رشد همراه با اشتغال به دنبال داشته باشد. حال سوال اینجاست، اقتصادی را که نزدیک به نیمقرن به درآمدهای نفتی عادت کرده و سیاستگذاریهایش وارداتمحور بوده چگونه به سمتی سوق دهیم تا تولید صادراتمحور را در پیش گیرد. اگر این اتفاق بیفتد تغییری بنیادین در طرز تفکر جامعه، نخبگان، نمایندگان مجلس و دولتمردان اتفاق خواهد افتاد و آنها متوجه خواهند شد اگر کشاورزی در خارج از مرزهای ایران برای سیبزمینی اردبیل مشتری پیدا کرده و بازار صادراتی شکل داده، اگر روزی این محصول در کشور کمیاب شد، نباید با داد و فریاد فرمانداران و نمایندگان و برخی صاحبان تریبون، این سیاست منطقی کنار گذاشته شود تا برای دورهای زودگذر بازار داخلی را آرام نگه داریم و بازار صادراتی را از دست بدهیم. در چنین شرایطی دولت یا سیاستگذار متوجه خواهد بود که نباید بازار صادراتی خود را از دست بدهد، حتی اگر مجبور باشد از طریق واردات سیبزمینی از پاکستان، نیاز داخل را تامین کند. متاسفانه درآمدهای نفتی سبب شده ذهنیت صادراتی در کشور شکل نگیرد و اصولاً صنایعی در ایران پایهگذاری شوند که پاسخگوی بازار داخلی باشند، نه بازارهای صادراتی، به همین سبب نه بخش دولتی و نه بخش خصوصی هنوز به ارزش صادرات و سهمگیری از بازارهای جهانی پی نبردهاند و به همین بازار 80میلیونی خودمان چشم دوختهاند. اصلاح این فرآیند در جامعهای که عادت کرده با بهرهوری پایین و استفاده از ارز و انرژی ارزان محصول را تولید و در یک اقتصاد بسته عرضه کند خیلی زمانبر خواهد بود. البته در شرایط کنونی که قیمت نفت با افت شدیدی نسبت به دهه گذشته همراه بوده و باید کمربندها را هم سفت ببندیم و به دنبال راهی برای جبران درآمدهای ارزی باشیم ممکن است کار سختتر هم شده باشد. حال سوال اینجاست که چگونه میتوانیم جامعه را از جهتگیری وارداتی وابسته به نفت به جهتگیری صادراتی وابسته به کالاهای غیرنفتی هدایت کنیم؟ در طول دهههای گذشته با توجه به اقتصاد بستهای که داشتیم دولت با پشتوانه درآمدهای نفتی توانست هر کالایی را وارد کند. حال که دست و بال دولت خالی است بهترین فرصت فراهم شده تا فرهنگ تولید و مصرف را در کشور تغییری بنیادین دهیم. طبیعتاً حرکت از سمت اقتصاد مصرفی و جامعه وارداتگرا به اقتصاد تولیدی بروننگر یا صادراتگرا با مقاومتها و اما و اگرهایی روبهرو میشود، از اینرو سیاستگذار بهتر است طرحی نو دراندازد و در ذهن تکتک مسوولان اجرایی خود اعم از بدنه وزارتخانهها، سازمانهای توسعهای، استانداران و فرمانداران اهمیت حمایت از تولید صادراتگرا را جا دهد، باید در این مورد اجماعی ایجاد شود و گروههای سیاسی نیز از این استراتژی حمایت کنند و چون امروز در شرایطی قرار نداریم که به فکر منافع حزبی و جناحی باشیم بلکه نیاز داریم به فکر بازسازی اقتصاد باشیم، فکر میکنم حرکت به سمت تولید صادراتگرا با منافع گروههای بسیاری در تضاد خواهد بود و ممکن است خیلیها در مقابل این سیاست مقاومت کنند. برای اینکه مقاومت این گروهها شکسته شود لازم است آنها را توجیه کرد و منافع بلندمدت را برایشان شرح داد تا دست از سنگاندازیها بردارند. بهتر است دولت طوری برنامهریزی کند که همه استانها و استانداریها درگیر توسعه اقتصادی شوند و اگر سرمایهگذاری پا به منطقهای گذاشت رفتاری نکنند که او از آنجا فرار کند و پشت سرش را نگاه نکند. لازم است دولت، اختیارات استانداریها را بیشتر کند تا مسوولان محلی بتوانند با آزادی عمل بیشتری استان مربوط به خود را درگیر توسعه اقتصادی کنند.
موسی غنینژاد: ممنون از همه دوستان که مباحث خود را مطرح کردند. تا اینجای بحث، رفتارهای سیاستگذار مورد نقد جدی قرار گرفت و کالبدشکافی شد. میخواهم از آقای دکتر نیلی خواهش کنم با توجه به اینکه بیش از ما به دولت نزدیک هستند، روند سیاستگذاریها و تصمیمسازیها را شرح دهند تا بدانیم در درون دولت چه میگذرد.
در چند سال گذشته وضعیت اقتصادی کشور از نظر سطح رفاهی خانوارها، نرخ بیکاری، رشد اقتصادی و نسبت به برخی کشورهای همسایه تضعیف شده و ما را در موقعیت نامناسبی به لحاظ شاخصهای توسعه قرار داده است. همانگونه که مستحضرید رشد اقتصادی حداقل سه مولفه دارد که باید حاصل شود. ثبات اقتصاد کلان، تعامل با دنیا و بازار رقابتی داخلی، این سه مولفه سه راس یک مثلث را تشکیل میدهند که اگر با هم در حرکت باشند میتوان گفت یک سیستم اقتصادی در جهتی حرکت میکند که قادر است رشد اقتصادی پایدار و اشتغالزا را به وجود آورد. وقتی سیاستگذار یا دولت تصمیم بگیرد ثبات در فضای اقتصاد کلان به وجود آورد، دنبال منابع بانک مرکزی و استقراض از این بانک نمیرود چون میداند دستدرازی به منابع بانک مرکزی یعنی تورم دولتی که به دنبال ایجاد ثبات در فضای اقتصاد کلان است اقداماتی را ترتیب میدهد که اقتصادش پیشبینیپذیر باشد، نه سرشار از عدم قطعیت و ابهام. تورم یکی از مهمترین فاکتورهای ثبات در اقتصاد کلان است که اگر کنترل شود دستاوردهای خوبی به همراه خواهد داشت. سرمایهگذار خارجی باید به ایران بیاید که بماند نه اینکه وارد شود که فقط از تورم بالا به نفع خود استفاده کند اگرنه با تورم بالا حتی اگر اقتصاد کشوری باز هم باشد، سرمایهگذار خارجی فقط برای استفاده از تورم داخلی به کشور میآید. بنابراین اگر ما بتوانیم در فضای اقتصاد کلان، ثبات لازم را به وجود آوریم این پیام را به سرمایهگذار داخلی و خارجی میدهیم که سیاستگذاریهای اقتصادی به سمتی در حال حرکت است که منافع بلندمدت انواع فعالیتهای اقتصادی را تامین کند.
نکته آخر هم اینکه من هم نسبت به سالهای گذشته، کمحوصلهتر شدهام، یعنی، تحملم در مقابل برخی اصول نادرست اقتصادی کمتر شده ولی، فکر میکنم در مقطع کنونی خیلی صبر و تحمل ما باید بیشتر از همیشه باشد، ممکن است در خیلی موارد مطلبی را مطرح کنیم که به آن اصلاً توجهی نشود و به قول معروف توی ذوق ما بخورد ولی لازم است کمی ممارست به خرج دهیم و با آرامش از سیاستگذار بخواهیم که قدم به راه درست بگذارد. آستانه تحمل مردم پایین آمده و ما نمیتوانیم مرتب به آنها بگوییم چون دولت قبل بد عمل کرده نمیتوان کاری کرد یا اینکه تا تحریمها برداشته نشود، اقدام قابل توجهی در اقتصاد نمیتوانیم انجام دهیم. انتظارات مردم هم حدی دارد تا به امروز به مردم گفتهایم در تحریم هستیم و تا مساله هستهای حل نشود کاری نمیتوان کرد، حال که توافق شده و تحریمها در حال برداشته شدن است دیگر نمیتوان گفت هیچ اتفاقی نخواهد افتاد، به هر حال باید مشکلات حل شود اما نخبگان کشور بهتر است صبر و تحمل بیشتری به خرج دهند تا دولت بتواند به اهداف خود در سه راس رشد اقتصادی برسد.
موسی غنینژاد: ممکن است باقی کارها را هم خنثی کند و داستان پیچیدهتر هم شود.
آقای دکتر بهکیش درباره صنعت نساجی مثالی را بیان کردند، اما اگر در چارچوب بزرگتری هم نگاه کنید متوجه خواهید شد که الان در کجا ممکن است از این شانس برخوردار باشیم که بهرغم آشفتگیهای متعددی که داریم همچنان جذابیت برای ورود سرمایهگذار خارجی داشته باشیم.