۰ نفر

پیشنهادهای رئیس سابق بانک‌ مرکزی

مدیران‌عامل بانک‌ها در اتاق‌تهران چه گفتند؟

۲۹ شهریور ۱۳۹۴، ۱۴:۰۰
کد خبر: 96297

وعده‌ای که رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در نشست‌های قبل داده بود، سرانجام محقق شد و مدیران عامل برخی از بانک‌های بزرگ کشور در نشست این کمیسیون در اتاق تهران حاضر شدند تا با فعالان بخش خصوصی دیدار و گفت‌وگو داشته باشند.

علی سنگینیان علاوه بر آنکه از مدیران عامل بانک‌ها برای حضور در نشست کمیسیون دعوت کرد، رییس سابق بانک ‌مرکزی در دولت دهم را نیز با خود به اتاق تهران آورد تا محمود بهمنی در کسوت یک فعال بازار مالی، دیدگاه‌های خود را برای خروج نظام بانکی از مشکلات سخت کنونی مطرح کند.در عین حال، این نشست با هدف ایجاد فضایی برای گفت‌و‌گوی رو در رو بانک‌ها و بنگاه‌های تولیدی برگزار شد و طی آن هم صاحبان بانک‌ها از مشکلات و گرفتاری‌های خود گفتند هم آنکه فعالان اقتصادی انتظارات خود از نظام پولی و مالی را بیان کردند که عمدتا بر تامین نقدینگی موردنیاز واحدهای تولیدی از طریق سیستم بانکی متمرکز بود. در ششمین نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه، علی‌اشرف افخمی مدیرعامل بانک صنعت‌و‌معدن، کوروش پرویزیان مدیرعامل بانک پارسیان و علی صالح‌آبادی مدیرعامل بانک توسعه صادرات حضور داشتند. هم‌چنین نمایندگانی از هیات مدیره دیگر بانک‌های کشور نیز در این نشست حضور داشتند. مصطفی بهشتی‌روی عضو هیات مدیره بانک پاسارگاد، کوروش معدلت عضو هیات مدیره بانک ملت، مسعود عزمی از اعضای هیات مدیره بانک کارآفرین و مالک بهمنش مدیر امور سرمایه‌گذاری بانک صادرات در این جلسه حضور داشتند. رویکرد تازه اتاق تهران رئیس اتاق تهران با حضور در این جلسه، از رویکرد جدید این اتاق برای بررسی و ریشه‌یابی مشکلات اقتصادی سخن گفت و اینکه کمیسیون‌های مشورتی اتاق تهران به دنبال آن هستند تا یک‌طرفه به قاضی نرفته و با دعوت از نمایندگان طیف‌های درگیر در مشکلات اقتصادی و ایجاد فضایی برای گفت‌و‌گوهای مستقیم، فرصت برای دستیابی به راه‌حل‌های عملیاتی و مفید برای هر دو طرف ایجاد شود. مسعود خوانساری با بیان اینکه در حال حاضر بنگاه‌های تولیدی با مشکل تامین نقدینگی مواجه هستند، گفت: «این در حالی است که بانک‌ها نیز به عنوان بنگاه‌های اقتصادی از مشکلات به وجود آمده در امان نبوده و این بخش نیز با مسائل عدیده‌ای دست به گریبان است.» او اظهار امیدواری کرد که با برگزاری جلسات هم‌اندیشی میان بانک‌ها و بنگاه‌های بخش‌خصوصی، مشکلات ریشه‌یابی شده و از دل این نشست و برخاست‌ها راهکارهای خروج از مشکلات به دست آید. علی سنگینیان نیز در سخنانی با اشاره به این تغییر سیاست اتاق تهران، از پیگیری مسایل بازار پول و سرمایه با حضور مدیران عامل بانک‌ها، مدیران بازار سرمایه، مدیران بورس‌های مختلف و تامین سرمایه در کنار فعالان بخش خصوصی خبر داد. او اعلام کرد که این روند در نشست‌های آتی کمیسیون تداوم خواهد یافت تا با همفکری و مشورت بهترین و عملی‌ترین راهکارها به دست آید. اثر تحریم بر بانک‌ها در نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، گزارشی نیز از روند فعلی بانک‌ها و اینکه تحریم تا چه اندازه روی فعالیت این بخش اثرگذار بوده است، ارائه شد. این گزارش که در آن عملکرد 26 بانک از سال 88 تا 93 مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است، نشان می‌دهد تحریم به طور مستقیم روی سودآوری بانک‌ها اثری نداشته است درحالی که روی مطالبات معوق بانک‌ها اثر منفی داشته است. همچنین بر پایه این گزارش، نسبت اعتبارات اسنادی بانک‌ها از سال 84 تا 93 افزایش پیدا کرده و در عین حال، سپرده‌های هزینه‌زای بانک‌ها نسبت به سپرده‌های غیر هزینه‌زا رشد بسیار زیاد داشته است. فعالان اقتصادی چه گفتند؟ در ادامه این نشست، مشکلات و مصائبی که بانک‌ها و بنگاه‌ها در مواجهه با یکدیگر با آن دست به گریبان هستند از زبان حاضران در جلسه مطرح شد. حسین سلیمی، عضو هیات نمایندگان و نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران به برخی مشکلات بانک‌ها اشاره کرد. وی که عضو هیات مدیره بانک خاورمیانه است، گفت: «باید منصفانه قضاوت کرد و همه مشکلات را متوجه بانک‌ها ندانست.» سلیمی با بیان اینکه بانک مرکزی به‌شدت بر بنگاه‌داری بانک‌ها نظارت می‌کند، افزود: «بانک‌ها در حالی سپرده‌گذاران خود را با 22 درصد سود راضی نگه ‌می‌دارند که از محل وام‌دهی و تسهیلات، سود 26 درصد را دریافت می‌کنند بنابراین بانک‌ها برای تامین هزینه‌های خود تنها روی 4 درصد باقی مانده حساب می‌کنند.» او معضل بعدی بانک‌‌ها را بدهی دولت به نظام بانکی عنوان کرد که به گفته وی روند حل این مشکل نیز به کندی در حال انجام است. محمدرضا نجفی‌منش، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز معتقد است که بانک‌ها باید نرخ سود سپرده‌ها را به میزان نرخ تورم تعیین کنند و درنظر بگیرند. وی افزود: «بانک‌ها باید هزینه سود را کاهش دهند تا تولید و صنعت بتواند نفس بکشد.» حامد واحدی عضو هیات رییسه اتاق تهران نیز تشدید رقابت بین بانکی را یکی از مشکلات عمده میان نظام بانکی و صنعت و کسب‌و‌کار عنوان کرد. به گفته وی، بنگاه‌داری بانک‌ها تنها 3 تا 4 درصد منابع بانک‌ها را دربرمی‌گیرد که نمی‌توان عاملی برای بروز مشکلات پیش‌آمده باشد. عباس آرگون دیگر عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه نیز وجود موسسات غیرمجاز بانکی را در بروز مشکلات موثر دانست و گفت: «با این که در کلان‌شهرها نیز شاهد ایجاد شعبه‌های مختلف از سوی موسسات مالی غیرمجاز هستیم اما هیچ واکنشی از سوی بانک مرکزی برای مقابله با آن دیده نمی‌شود.» به گفته آرگون، برای رفع مشکلات نظام بانکی، باید کنترل نظارت‌ها را تقویت کرد و در عین حال تعهد و الزام بانک‌ها به رعایت قوانین را به طور جدی دنبال کرد. مجتبی خسروتاج معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این نشست بر مدیریت رفع مشکلات تاکید کرد و اینکه جایگاه و نقش بخش خصوصی، دولت و بازار سرمایه در مورد نقدینگی و مسائل مربوط به آن باید مشخص و بر اساس آن اقدام شود. بهمنی چه گفت؟ رئیس‌کل سابق بانک مرکزی نیز در این نشست بر اثر تحریم‌ها بر افزایش 9 درصدی هزینه نقل‌و‌انتقال پول برای ایران اشاره کرد و گفت: «به دلیل اعمال برخی سیاست‌‌ها در گذشته، نقدینگی‌خواهی صنعت از نظام بانکی تا 100 درصد افزایش یافت که این خود به مشکلی تبدیل شد که امروز سر باز کرده است.» محمود بهمنی با بیان اینکه مطالبات معوق به وجود آمده ناشی از مسائلی است که اقتصاد کشور طی سال‌های اخیر به آن گرفتار شده، افزود: «نمی‌توان در بروز مطالبات معوق که به یکی از مشکلات عمده امروز اقتصاد کشور تبدیل شده، بانک‌ها را مقصر دانست.» به گزارش اقتصادنیوز، او همچنین بر این نکته تاکید کرد که مدیران عامل بانک‌ها باید تخصصی شوند و در عین حال خاطرنشان کرد که دوره سپرده‌ها که در حال حاضر حداکثر یک سال است باید اصلاح شود. بهمنی همچنین در خصوص تک نرخی کردن ارز نیز گفت: «تا زمانی که اقتصاد کشور با قاچاق 22 میلیارد دلاری مواجه است و درآمدهای نفتی نیز کاهش یافته، نمی‌توان به تک نرخی شدن ارز امیدوار بود.» او در بخش دیگری از سخنانش افزود: «ارز صادرکنندگان حتما باید اظهار شود و اگر این ارز تکلیفی نداشته باشد و به داخل کشور نیاید مشکلات کماکان بر سر جای خود باقی است.» رئیس هیات مدیره تامین سرمایه امین همچنین در خصوص افزایش سرمایه بانک‌ها گفت: «این افزایش سرمایه حتما باید از محل نقدی صورت بگیرد و اینکه منابع آن از محل ارزشیابی دارایی‌ها باشد، مشکلی را برطرف نمی‌کند.» بهمنی به قانون بانکداری بدون ربا نیز اشاره کرد و با بیان اینکه در دوره ریاست وی بر بانک مرکزی، نزدیک به 6 سال روی تدوین آن کار شده است، افزود: «اگر مجلس و دولت بخواهند که غیر از آن لایحه را مدنظر قرار دهند گرفتاری‌ها به طور قطع بیشتر خواهد شد.» دفاعیات مدیران بانک‌ها مدیران عامل بانک‌ها و نمایندگان نظام بانکی نیز در این نشست حرف‌هایی برای گفتن داشتند. مصطفی بهشتی‌روی عضو هیات مدیره بانک پاسارگاد به نرخ سود بانکی اشاره کرد که به گفته وی این نرخ برای بانک‌ها در حکم مایه حیات است. وی به طور نمونه به کشور ترکیه اشاره کرد و گفت: «این کشور در دوره‌ای با نرخ بهره 90 درصد رو به رو بود در حالی که صادرات این کشور روند رو به جلو خود را حفظ کرده و امروز به اوج خود رسیده است.» او هم‌چنین در خصوص بنگاه‌داری بانک‌‌ها نیز این توضیح را داد که بسیاری از بانک‌ها روی آنچه که به عنوان دارایی از آن یاد می‌شود، مالکیت 100 درصد ندارند بنابراین اینگونه نیست که بانک‌ها بنگاه‌داری می‌کنند. علی صالح‌آبادی، مدیرعامل بانک توسعه صادرات نیز به نرخ سود بین بانکی اشاره کرد و گفت: «این نرخ در حال حاضر 26 درصد است که اگر کاهش یابد می‌تواند اثرگذار باشد.» به گفته او، طی سال‌های اخیر بخش عمده‌ای از تسهیلات بانکی به حوزه‌هایی از تولید تزریق شده است که این بخش از تولید در کشور توجیه نداشته است. او افزود: «بهره‌وری و فضای کسب‌و‌کار را نمی‌توان با تزریق پول درمان کرد.» صالح‌آبادی با بیان اینکه در حال حاضر امکان استفاده از خطوط فاینانس و ری‌فاینانس در بانک‌ها وجود ندارد، گفت: «پروژه‌های بزرگ عمدتا به منابع ارزی متکی هستند و در حالی که عمده اتکای این پروژه‌ها نیز به صندوق توسعه ملی است که این صندوق نیز منابع محدودی دارد.» وی همچنین عنوان کرد که در حال حاضر امکان صدور ضمانت‌نامه ارزی به دلیل تحریم‌ها وجود ندارد که این معضل به مشکلات صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز اضافه کرده‌است. کوروش پرویزیان مدیرعامل بانک پارسیان و از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران نیز به اصلاح قانون بانکداری بدون ربا اشاره کرد و گفت: «متاسفانه لایحه این قانون به طور شتابزده از سوی دولت و مجلس تهیه و پیگیری شده است لذا اتاق بازرگانی و کمیسیون‌های مشورتی باید با دقت این لایحه را بررسی و راهکارهای پیشنهادی و هشدارهای احتمالی را مطرح کنند.»