رانت‌خواری از امسال محدود می‌شود

وی در توضیح اعتقادش می‌گوید: وقتی یک اقتصاد 6/8 درصد منفی شده و همزمان نرخ رشد جمعیت 1/5 درصد بوده است، نمی‌توان انتظار داشت با سرعت رونق اتفاق بیفتد و با رشد ٢ یا ٣ درصد اقتصادی درآمدهای قبل بازگردد. برای آنکه بگوییم رونق ایجاد شده است به ٢ تا ٣ سال زمان نیاز داریم. امسال اما قرار است برنامه‌هایی اجرا شود تا در کنار کنترل تورم، حرکت تولید را هم نظاره‌گر باشیم؛ برنامه‌هایی که محمدی مهم‌ترین آن را در بحث فضای کسب و‌کار می‌گنجاند. به گفته او حذف مقررات و قوانین زاید سرانجام اتفاق خواهد افتاد و اگر نه به‌طور کامل در سال جاری ولی در طول چند سال دیگر قوانین مزاحم نخواهیم داشت. به دستگاه‌ها اعلام شده است که مجوزهای غیرضروری را جهت حذف اعلام کنند. اگر دستگاه‌ها در این زمینه قصوری داشته باشند هیات مقررات‌زدایی این مجوزها را شناسایی و حذف خواهند کرد. این اقدام دولت از آنجا حائز اهمیت است که این قوانین در سال‌های گذشته موجب ایجاد فضای رانتی شده بود، لذا محمدی می‌گوید با حذف مجوزهای غیرضروری می‌توان در حوزه رانت‌زدایی نیز گام مثبتی برداشت. در کنار این اقدامات دولت حتما گوشه چشمی هم به نقدینگی واحدهای تولیدی خواهد داشت. تسهیلات در سال گذشته ٣٠ درصد افزایش داشته و سال جاری هم رشد اعطای تسهیلات اتفاق می‌افتد. وقتی از محمدی درباره تناقض دو هدف سیاست انبساطی یعنی افزایش پرداخت تسهیلات با کنترل تورم می‌پرسم عنوان می‌کند که درصدی از رشد نقدینگی برای اقتصاد لازم است و سیاست کنترل تورم امسال از طریق افزایش عرضه اتفاق خواهد افتاد. بیان ساده‌تر این است که دولت با کمک به تولیدکنندگان، سطح عرضه کالای داخلی را افزایش می‌دهد تا با پیشی گرفتن عرضه بر تقاضا، قیمت‌ها کنترل شود. اینکه تورم به پوسته سخت خود رسیده، مورد تایید محمدی نیز هست و بر این اساس پیش‌بینی می‌کند 1/5 تا دو درصد دیگر کاهش نرخ تورم را در سال ١٣٩٤ شاهد باشیم. گفت‌وگو با شاپور محمدی، معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد بحث‌های مفصلی درباره لایحه رفع موانع تولید دارد که در ادامه می‌خوانید. سال ١٣٩٤ را با امید به حذف تحریم‌ها و رونق بیشتر اقتصاد کشور آغاز کردیم. در مقابل همچنان خطر کسری درآمد از محل افت قیمت نفت و موانع کسب و کار پابرجاست. هفت ماه آتی از سال ١٣٩٤ را با چه برنامه‌هایی از سوی دولت پیش خواهیم برد و چشم‌اندازی که شما از سال جاری متصور هستید، چیست؟ دولت در برنامه‌های اقتصادی در حوزه کلان، کنترل تورم را به عنوان یکی از اهداف اصلی خود اعلام کرده بود و در سال ١٣٩٣ توانست این هدف را تا اندازه زیادی محقق کند. در سال ١٣٩٤ نیز همچنان انضباط پولی و کاهش تورم جزو برنامه‌های دولت است. رشد اقتصادی در سال ١٣٩٣ نیز به مثبت ٣ درصد افزایش یافت. سیاست‌های تقویت و رفع موانع تولید در سال گذشته دنبال شده و در سال ١٣٩٤ نیز این سیاست‌ها ادامه خواهد یافت. در سال ١٣٩٣ بحث بهبود محیط کسب و کار به ویژه درخصوص ساماندهی مجوزها در وزارت اقتصاد دنبال می‌شد، امسال هم موضوع کسب و کار جزو برنامه‌های اصلی دولت خواهد بود. طبق قانون وظیفه رسیدگی به فضای کسب و کار بر عهده وزارت اقتصاد است. در حال حاضر در سامانه مجوزها حدود ٢١٥٠ مجوز (اعم از پروانه، مجوز، گواهی، استعلام و...) را احصا کرده‌ایم و دستگاه‌ها آپلود کرده‌اند. به نظر می‌رسد تا پایان سال بحث مربوط به شناسایی و احصای این مجوزها اتمام یابد. همچنین حذف مجوزهای غیرضروری، تجمیع مجوزهای قابل تجمیع، تسهیل صدور مجوزها، کاهش زمان و هزینه صدور مجوزها جزو برنامه‌هایی است که امسال و سال آینده دنبال خواهد شد. فرمودید کاهش تورم همچنان جزو برنامه‌های دولت است. از یک سو کارشناسان عنوان می‌کنند بخش زیادی از کنترل تورم در سال گذشته مربوط به تورم انتظاری بوده و سیاست‌های دولت چندان نقشی در پایین آمدن آن نداشته است و از سوی دیگر با توجه به رشد نقدینگی و پایه پولی در سال گذشته کاهش بیشتر نرخ تورم در سال جاری کمی دور از دسترس به نظر می‌رسد، به طوری که وزیراقتصاد در صحبت‌هایی به رسیدن تورم به پوسته سخت خود و مشکل بودن کاهش بیشتر این نرخ اشاره می‌کند. دولت در چنین فضایی چگونه موفق به کمتر کردن تورم خواهد شد؟ در واقع کاهش تورم در سال ١٣٩٣ هم نتیجه انضباط پولی دولت بود و هم نتیجه تعدیل انتظارات. نمی‌توان کاهش تورم را صرفا به کاهش انتظارات نسبت داد. گرچه بخشی از آن به انتظارات مربوط است ولی بخش عمده آن واقعا به انضباط مالی دولت به ویژه کنترل پایه پولی و پول پرقدرت بازمی‌گردد. با این حال کاهش بیشتر تورم از سطح 15/6 درصد کنونی کمی دشوار است. بنابراین برای اینکه از این مرحله سخت در کنار تمام برنامه‌ها در جهت انضباط پولی، گذر کرد و سیاست‌های کنترل تورم را به سرانجام رساند باید به سمت سیاست‌های طرف عرضه اقتصاد حرکت کنیم. یعنی باید عرضه کالاها و خدمات مبنای کاهش رشد قیمت‌ها باشد و باعث کنترل تورم شود. بنابراین علاوه بر اینکه سیاست‌های پولی مناسب قبل ادامه خواهد داشت باید روی سیاست‌های عرضه هم تمرکز بیشتری داشت. یکی از این بحث‌ها به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بازمی‌گردد. در این قانون موادی وجود دارد که با عملیاتی کردن آن می‌توان بخشی از مشکلات تولیدکنندگان را حل کرد. البته سیاست‌های بهبود فضای کسب‌وکار و مشخصا بحث مقررات‌زدایی جزو سیاست‌های عرضه محسوب می‌شود و می‌تواند نهایتا به کنترل تورم هم کمک کند. از این رو موفقیت در کنترل تورم نیازمند توجه بیشتر به سیاست‌های طرف عرضه علاوه بر سیاست‌های پولی و کنترل حجم نقدینگی است. چه رقمی برای تورم امسال پیش‌بینی شده است؟ پیش‌بینی‌های دستگاه‌های مختلف متفاوت است. برخی دستگاه‌ها حدود ١٤ تا ١٥ درصد و برخی تورم را حدود ١٥ تا ١٦ درصد پیش‌بینی کرده‌اند ولی میزان کاهش تورم به سیاست‌هایی بستگی دارد که در سال جاری به مورد اجرا گذاشته خواهد شد. به این ترتیب در سال جاری نباید منتظر کاهش قابل توجه تورم باشیم. رسیدن به نرخ تورم ١٤ درصد از رقم 15/6 درصد فعلی به مفهوم 1/6 واحد درصد کاهش است. ضمن آنکه بسته به سیاست‌هایی که به مورد اجرا گذاشته خواهد شد احتمال کاهش این نرخ بیش از عدد اعلام شده نیز وجود دارد. در واقع ١٤ تا ١٥ درصد یک برآورد اولیه است و تا دو، سه درصد کاهش می‌تواند در سال جاری اتفاق بیفتد. غالبا سیاست‌هایی که برای افزایش عرضه تاکنون دنبال شده، از طریق افزایش واردات کالا اتفاق افتاده است. چقدر این رشد عرضه را در سال جاری از طریق افزایش تولید داخل محقق خواهید کرد؟ اگر منظور شما از واردات، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای باشد در حوزه‌هایی که تولید داخلی وجود ندارد مسلما ورود آن به تولید کمک خواهد کرد. اما اگر منظور واردات کالاهای مصرفی است که در داخل مشابه آن تولید می‌شود به طور قطع باید درباره آن سیاست‌های کنترلی اجرا شود. پس سیاست‌های عرضه‌ای که دولت امسال دنبال می‌کند، صرفا برپایه افزایش تولید است؟ یکی از اهداف دولت در کنار پایدار کردن اقتصاد و ایجاد ثبات در متغیرهای کلان، بحث تقویت تولید است. یعنی اینکه همه سیاست‌ها در جهت‌گیری‌های اصلی خود به صادرات و رشد آن، افزایش تولید و افزایش ثبات کلان اقتصادی به عنوان یکی از مفروضات کلیدی توجه کنند. حتما سیاست‌ها باید به سمتی باشد که تشویق صادرات در آن لحاظ شده و ورود کالاهای مصرفی تا حد امکان کنترل شود. در مواردی که کالای داخلی مشابه وجود دارد قطعا باید سیاست‌ها در جهت تشویق به مصرف تولیدات داخل باشد. افزایش عرضه کالای داخلی مستلزم تقویت بنگاه‌هاست. یکی از این برنامه‌های بسته سیاست خروج غیرتورمی از رکود نیز تامین مالی بنگاه‌هاست که اصلی‌ترین روش این تامین، اعطای تسهیلات بانکی از سوی دولت عنوان شده است. با این وجود رشد تسهیلات به معنای واقعی اتفاق نیفتاده است و همچنان با نرخ‌های بالای ٢٨ درصد تسهیلات به تولیدکنندگان پرداخت می‌شود. با این رویه چگونه قرار است تامین مالی بنگاه‌ها صورت گیرد؟ و درغیاب تامین نقدینگی مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی آیا می‌توان به خروج از رکود امیدوار بود؟ پیش از آنکه دولت سیاست‌های خروج از رکود را اعلام کرده و در همایش از این بسته رونمایی کند، اقداماتی انجام شده بود. از جمله آن اقدامات مصوبه ٣٥‌بندی هیات وزیران بود که وزارت اقتصاد به عنوان مسوول پیگیری این مصوبه را دنبال می‌کرد. همچنین دو مصوبه درباره بهبود فضای کسب و کار نیز در کنار آن به تصویب رسیده و در مرحله اجرا بود. نهایتا دولت در همایش بسته‌ای را مطرح کرد که داخل آن علاوه بر لحاظ شدن سیاست‌های قبلی، لایحه‌ای که وزارت اقتصاد با همکاری سایر دستگاه‌ها پیگیری می‌کرد نیز منتشر شد و در اختیار مردم قرار گرفت. آن لایحه امروز در مجلس تصویب و تبدیل به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور شده است. بنابراین با اجرای آیین‌نامه‌های این قانون که ٢٤ آیین نامه از ٢٧ آیین‌نامه آن مورد تصویب هیات دولت قرار گرفته است می‌توان بخشی از مشکلات تولید را عملا هدف قرار داد و رفع کرد. در مورد سایر موارد که در اختیار دستگاه‌های مختلف بود نیز طبق مصوبه هیات وزیران مقرر شد دستگاه‌ها برنامه‌های مربوط به حوزه خود را در زمانبندی‌های مشخص، پیگیری کنند. در حال حاضر ششمین گزارش خروج از رکود برای دولت فرستاده‌ شده که بخشی از آنها اجرایی شده است مانند برنامه‌های بانک مرکزی در حوزه تامین سرمایه در گردش. باید تاکید کرد در حالی که در سال ١٣٩٢، ٢٣٦ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده بود در سال ١٣٩٣ این رقم به حدود ٣٤١ هزار میلیارد تومان رسیده است. این یعنی ٤٤ درصد رشد تسهیلات اعطایی. چقدر از این رشد به استمهال بدهی تولیدکنندگان بازمی‌گردد؟ سال گذشته هرچند بانک‌ها از افزایش پرداخت تسهیلات خبر می‌دادند اما عملا سیستم بانکی بخشی از تسهیلات معوق شده خود را با استمهال در لیست جدید تسهیلات اعطایی می‌گنجاند. پس نمی‌توان تمام این رشد را مربوط به افزایش پرداخت‌ها دانست. بحث استمهال در سال ١٣٩٣ مطرح نشده و در سال‌های قبل هم این موضوع مطرح بوده است. اگر فرض را بر این بگذاریم که نسبت استمهال به کل پرداخت‌ها در دو سال ١٣٩٢ و ١٣٩٣ تغییر چندانی نکرده باشد، به هر حال تسهیلات پرداختی افزایش یافته است. بنابراین می‌توان گفت دولت اقدامات موثری داشته و بخشی از صنعت و تولید به این اعتبارات دسترسی پیدا کرده‌اند. معمولا وقتی اعتراض‌ها را می‌شنوید از جانب گروهی است که دسترسی به تسهیلات پیدا نکرده‌اند و آن دسته از افراد که تسهیلات دریافت کرده‌اند عموما اعتراضی ندارند که به گوش رسانه‌ها برسد. جدای از بحث اعطای تسهیلات باید این را هم در نظر داشت که حفظ ظرفیت‌های تولیدی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. وقتی بدهی یک تولیدکننده با بدهی‌های قابل توجه به بانک استمهال می‌شود، این تسهیلات نیز در چرخه تولید کشور قرار خواهد گرفت. از این رو استمهال بدهی نیز در تولید کشور نقش دارد و اقدامی موثر در تقویت بنگاه‌هاست. در مجموع می‌توان گفت حفظ تولید و اضافه شدن به تولید از طریق رشد تسهیلات اعطایی در سال گذشته به خروج از رکود بنگاه‌ها کمک کرده است. در کنار این بخشی از بنگاه‌ها نیز ممکن است به تسهیلات دست پیدا نکرده باشند که طبیعتا باید سیاستگذاری شود و با نظارت و برنامه‌ریزی دقیق در سطح وسیع‌تری پرداخت صورت گیرد. هدف‌گذاری برای پرداخت تسهیلات در سال جاری چه عددی است؟ در سیاست‌های بانک مرکزی مشخص است. امسال هم مانند سال قبل با رشد اعطای تسهیلات مواجه خواهیم بود. به غیر از این بند از سیاست‌ها، سایر بخش‌های سیاست خروج از رکود چگونه پیش رفت؟ یکی دیگر از بندها بخشش جرایم مالیاتی بود که سال گذشته سازمان امور مالیاتی عملکرد بسیار مناسبی در این حوزه داشت. در مورد موضوعات گمرکی نیز گشایش‌های خوبی صورت گرفته است. استرداد حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده تا اندازه زیادی عملیاتی شده است و امیدواریم امسال به طور کامل عملیاتی شود. بحث‌های مربوط به بهبود فضای کسب و کار نیز با قوت بسیار بیشتری پیش رفته است. احصای ٢١٥٠ مجوز کار بسیار بزرگی است که صورت گرفته است. در حال حاضر سامانه این مجوزها در حال جمع‌آوری است و به زودی اینها برای عموم مردم قابل رویت خواهند بود و حذف آن را نیز در دستور جدی قرار دادیم که فعالان اقتصادی بتوانند راحت‌تر به فعالیت بپردازند. مجوزها علاوه بر اینکه می‌توانند کسب و کار را کند کنند؛ حتی موجب ایجاد رانت و شکل‌گیری فضای رانتی می‌شوند. بنابراین با حذف مجوزهای غیرضروری می‌توان در حوزه رانت‌زدایی نیز فعالیت مثبتی داشت. به نظر می‌رسد حذف مجوز تسهیل و تسریع آنها اقدام مثبتی خواهد بود؛ لذا در دستور کار جدی قرار دارد. چه تعداد مجوز غیرضروری وجود دارد؟ به این بستگی دارد که در دستگاه‌های مختلف چند مجوز غیرضروری تشخیص داده شود. در مراحل مختلف این کار انجام خواهد گرفت. هیات مقررات‌زدایی درنهایت مجوزها را بررسی خواهد کرد. در فاز اول دستگاه‌ها به صورت داوطلبانه باید اعلام کنند چه تعداد مجوز غیرضروری یا قابل تجمیع دارند. در مرحله بعد درصورتی‌که خود دستگاه اعلام نکرد، هیات مقررات‌زدایی بررسی خواهد کرد و تعداد مجوزها را شناسایی می‌کند و اگر لازم باشد مجوزی حذف شود در صورتی که در اختیار هیات وزیران باشد حذف خواهد شد و در صورتی‌که برای حذف آن نیاز به قوانین باشد، لایحه‌ای تقدیم مجلس و حذف آن در پروسه‌ای قانونی انجام خواهد شد. در حوزه مقررات‌زدایی، سامانه احصای مقررات مزاحم در حال شکل‌گیری است که به زودی مقررات مزاحم را جمع‌آوری و احصا خواهیم کرد و در گام بعدی حذف قوانین و مقررات مخل و زاید اجرایی خواهد شد. البته بخشی از آنها مقررات است و دولت و دستگاه‌های اجرایی می‌توانند آن را حذف کنند و بخشی از آن قانون است که مجلس باید نسبت به حذف آن اقدام کند. تعداد قوانین مخل نیز مشخص نشده است؟ تعداد قوانین بسیار زیاد است. متاسفانه در ایران قوانین مخل متعدد است. بخشی از آن توسط دستگاه‌ها اعلام شده و بخشی از آن در حال جمع‌آوری است. حوزه مورد نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی قوانین مخل حوزه اقتصاد است بنابراین مجوزهایی که به اقتصاد مرتبط است پیگیری، احصا و نهایتا حذف خواهد شد. حذف قوانین زاید امسال امکان‌پذیر خواهد شد؟ تعدادی از آن ممکن است امسال عملیاتی شود ولی حذف قوانین مخل کاری زمانبر و بلندمدت است. احصا و حذف قوانین فرآیندی بلندمدت است که یک سال برای آن کافی نخواهد بود. به افزایش تسهیلات به عنوان سیاست حمایت از تولید اشاره کردید. با توجه به این سیاست‌های انبساطی چگونه دو هدف رونق و کنترل تورم تجمیع می‌شود؟ به عبارت دیگر با سیاست‌های انبساطی و به دنبال آن رشد نقدینگی چطور کنترل تورم ممکن خواهد شد؟ به هر حال رشد نقدینگی در حدی که رشد اقتصادی مثبت را حمایت کند لازم است. نقدینگی مانند سیستم گردش خون عمل می‌کند. در اقتصادی که با رشد مواجه است حتما با درصدی از رشد نقدینگی روبه‌رو خواهیم بود. به اندازه‌ای هم که تورم وجود دارد، نقدینگی افزایش خواهد یافت. از این رو یک بخشی از نقدینگی نه‌تنها معقول خواهد بود بلکه لازم است. لذا بحث سر اینکه نقدینگی رشد داشته باشد یا نداشته باشد نیست. بحث سر این است که این رشد در چه حدی می‌تواند منطقی باشد. همه اقتصادها به اندازه تورم، رشد نقدینگی دارند و این امری طبیعی است. در عین حال رشد بی‌پایه و اساس نقدینگی مضر است. اگر رشد کنترل شده اعتبارات را داشته باشیم همان طور که در سمت تقاضا، تقاضای خود را ایجاد می‌کند در طرف مقابل نیز عرضه مناسب را ایجاد خواهد کرد. اگر تسهیلات در سطح کلان جامعه در تولید موثر واقع شود و عرضه کالا و خدمات را افزایش دهد طبیعتا بر قیمت‌ها اثرگذار بوده و اثر کاهنده خواهد داشت. بنابراین اینکه بتوانیم نقدینگی را در سطحی که جامعه برای رشد مثبت نیاز دارد، افزایش دهیم بدون اشکال است و می‌تواند کمک‌کننده به اقتصاد باشد. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد نقدینگی در سال ٩٢، ٢٩ درصد است و در ماه‌های ابتدایی سال ٩٣ نیز این روند همچنان ادامه دارد. در شرایط فعلی کشور این میزان رشد نقدینگی منطقی است؟ برای امسال چه نرخی از این رشد می‌تواند نرخ معقولی تلقی شود؟ این بستگی به رشد و تورم هدفی که تعیین می‌شود دارد. به هر حال ما سطحی از تورم را انتظار داریم که اتفاق بیفتد و یک سطحی از رشد اقتصادی را هم پیش‌بینی می‌کنیم. کنترل نقدینگی در این حد و حدود، منطقی است. البته این یک فرمول دقیق ریاضی نیست و عوامل دیگری نیز در آن دخیل است. وضعیت در بازار کار چندان سامان پیدا نکرده است و نرخ بیکاری از 10/4 درصد زمان آغاز به کار دولت یازدهم به 10/8 درصد رسیده است. مسوولان بخش کارآفرینی معتقدند تا زمانی که مشکل بنگاه‌های تولیدی برطرف نشود اشتغالزایی اتفاق نخواهد افتاد. در شرایط حاضر و با فرض رفع تحریم‌ها چه پیش‌بینی از فضای کار کشور دارید؟ آیا طرحی که این بخش را به حرکت وادارد پیش‌بینی شده است؟ در بند ب ماده ٣١ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تصویب شده که اگر بنگاه‌ها اشتغال خود را نسبت به سال قبل ٥٠درصد افزایش دهند، یک سال به دوره برخورداری از نرخ صفر مالیاتی یا به تعبیر عمومی معافیت مالیاتی آنها افزوده می‌شود. همچنین اصلاحاتی در قانون کار انجام شده است که بازار کار انعطاف بیشتری برای ایجاد اشتغال داشته باشد. مهم‌ترین مشکل بخش تولید کمبود نقدینگی و دوم طلب‌های آنها از دولت است. در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تهاتر بدهی دولت و بخش خصوصی دیده شده است. در مورد افزایش سرمایه بانک‌ها احکام خوبی آمده که بخشی از آن در بودجه سال ١٣٩٤ لحاظ شد. به عنوان مثال ٥٠٠ میلیاردتومان افزایش سرمایه برای بانک‌ها در نظر گرفته شده است. گرچه این مبلغ اندکی است و رقم پیشنهادی ٥٠٠٠ میلیارد تومان بود اما در جمع‌بندی‌هایی که در بودجه اتفاق افتاد ٥٠٠ میلیارد تومان مصوب شد. در قانون رفع موانع تولید هم در حوزه‌های کسب و کار، تجارت فرامرزی، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، افزایش نقش بازار سرمایه در تامین مالی و... موارد بسیار خوبی دیده شده است. طبیعتا بخشی از آن در سال جاری قابل تحقق است و بخشی‌هایی نیز ممکن است به مرور در بودجه‌های سنواتی گنجانده شود و در یک فرآیند دو،سه‌ساله عملیاتی شود. یک نکته قابل تامل دیگر هم آن است که وقتی رشد اقتصادی منفی می‌شود پتانسیل حرکتی منفی در آن ایجاد و نتیجتا در آن تعطیلی بنگاه‌ها و اخراج کارگران به طور طبیعی وجود خواهد داشت. بنابراین در گام نخست باید این روند متوقف شود و کارگران اخراج شده به کار بازگردند. در این مرحله نه رشد تولید نسبت به دوران قبل از منفی شدن، دیده می‌شود و نه رشد اشتغال. پس از گذر این مرحله است که کم‌کم رشد اقتصاد و اشتغال هم به وجود خواهد آمد. برای دستیابی به این مهم البته سیاست‌های مختلفی باید تولید را حمایت کنند. در کنار همه این موارد بروز بعضی از اتفاقات هم بی‌اثر نبوده است. کاهش قیمت نفت به نصف بسیار تاثیرگذاشته است. شاید اگر کاهش قیمت نفت به این شدت نبود سیاست‌های دولت با درخشش و شتاب بیشتر جلو می‌رفت. همچنین مباحث بین‌المللی و وجود تحریم‌ها نیز قطعا موثر است. لذا با برداشته شدن تحریم‌ها می‌توان به رفع تعداد بیشتری از موانع امیدوار بود. اگرچه تمام موفقیت‌ها در نتیجه برداشته شدن تحریم‌ها اتفاق نخواهد افتاد. ساختار داخلی اقتصاد و محیط کسب و کار نیاز به اصلاح دارد. طبیعتا برای این مساله هم دولت تمهیداتی دارد که در کنار برداشته شدن تحریم‌ها می‌توان به بهبود رشد اقتصادی و تداوم آن امید داشت. پرداخت بدهی‌های دولت در قالب تهاتر چگونه عملیاتی خواهد شد؟ سال گذشته چقدر از بدهی‌های دولت با بخش خصوصی تسویه شده است؟ با وجود اینکه در سال‌های گذشته بودجه واقعا محدود بود و رشد بسیار کمی داشت اما بودجه عمرانی که دولت تدبیر و امید عمل کرد بسیار مناسب تخصیص یافت. طبیعتا بخشی از این بودجه به پیمانکاران و بابت تسویه طلب آنها پرداخت شده است. تسویه بدهی دولت به بخش خصوصی از طریق انتشار اوراق صکوک اجاره، اسناد خزانه، اوراق مشارکت و اوراق تسویه خزانه انجام خواهد گرفت. اوراق تسویه خزانه برگه‌ای است که در اختیار طلبکاران قرار می‌گیرد تا از طریق آن بتوانند بدهی‌ها را با دولت تهاتر کنند. از این رهگذر هم دولت و هم بخش خصوصی از بدهی‌های خود تا اندازه‌ای رهایی خواهند یافت. لغو تحریم‌ها چه درصدی از رشد را برای کشور به ارمغان خواهد آورد؟ اینکه مبادلات بین‌المللی سهل‌تر شده، دسترسی به بخشی از منابع ایران امکان‌پذیر شود، ورود سرمایه‌گذاران خارجی و تکنولوژی راحت‌تر شده و صادرات با سهولت بیشتری انجام شود، در مجموع بر رشد اقتصاد کشور تاثیر خواهد داشت ولی اینکه نسبت به رفع موانع داخلی و مشکلات ساختار اقتصادی اقدام نکنیم و انتظار داشته باشیم با رفع تحریم‌ها به رشد مطلوب دست یابیم انتظار به جایی نخواهد بود. لغو تحریم‌ها را باید به عنوان شوک مثبت در اقتصاد داشته باشیم، اما تکیه بر اصلاحات داخلی باشد. درست است که ورود تکنولوژی خارجی می‌تواند شرایط را برای کار آسان‌تر کند اما بهبود فضای کسب و کار و بهبود فرآیند و ساختارهای تولید یک مساله داخلی است. در حال حاضر سطح نوآوری در اقتصاد کشور ما بسیار پایین است. در اقتصادی که نوآوری وجود ندارد رشد تکنولوژیک و تولید کم است و هرچقدر یارانه به آن پرداخت کنید در بلندمدت کارایی لازم را نخواهد داشت و بی‌نیاز از ابداع و رشد بهره‌وری نخواهد بود. البته در صورت جذب سرمایه‌گذار خارجی، ورود تکنولوژی و ابداع و نوآوری نیز اتفاق می‌افتد و از آن جهت که وی شریک اقتصاد کشور می‌شود می‌تواند در بازارهای بین‌المللی برای محصولات تولید شده، بازار فراهم کند و امنیت اقتصادی را به دنبال آورد. لذا ورود سرمایه‌گذار خارجی به مفهوم فقط جذب سرمایه نیست و با ابعاد مختلفی که دارد بسیار بر اقتصاد تاثیرگذار خواهد بود.