به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از بورس پرس، شاپور محمدی با بیان اینکه اصلاح قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی کشور به کمیسیون اقتصادی دولت تقدیم شده گفت : امیدواریم با اصلاح این قانون بتوانیم مانع تشکیل موسسات غیرمجاز اعم از موسسات فعال در بازار پول و یا سرمایه و یا بیمه شویم. وی افزود: در این قانون از فعالیت کسانی که خارج از بازارهای مالی به تشکیل این موسسات کمک می کنند جلوگیری به عمل می آید تا از این طریق سلامت مالی کشور را ارتقا دهیم. به گفته این مقام مسئول اصلاح قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی کشور تا یک ماه آینده در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب می شود و پس از آن باید به مجلس ارائه شود. در این لایحه بحث های مربوط به جرم انگاری اشخاص مورد توجه قرار گرفته است. یعنی علاوه بر اینکه موسسات متخلف مورد مجازات قانونی و اصابت جریمه قرار می گیرند افرادی که مبادرت به این کار می کنند نیز تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند و عمل آنها جرم محسوب می شود. محمدی ادامه داد: این اقدام قطعا از اینکه اشخاص مدتی در یک موسسه فعالیت کنند و از این طریق حقوق و سود و پاداش های زیادی به دست اورند و سپس از آن موسسه جدا شوند و کسی به آن ها کاری نداشته باشد، مانع می شود. اگر این اصلاحیه مورد تصویب نهایی قرار گیرد از اقداماتی که سلامت مالی و اقتصادی کشور را به مخاطره می اندازد جلوگیری می کند.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: با اصلاح قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی از تشکیل موسسات غیرمجاز در بازارهای پول ،سرمایه و بیمه جلوگیری خواهد شد.
