دیپلماسی،حقوق و لابی ابزار عبور از تحریم

در این نشست محمد طبیبیان، اقتصاددان و معاون اسبق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (برنامه و بودجه سابق) وضعیت اقتصادی ایران در دوران پس از تحریم را با رویکرد اشتغال و رشد اقتصادی تحلیل کرد و استفاده از توان بخش‌ خصوصی را مهم‌ترین مولفه برای استفاده از این فرصت دانست. فرهاد نیلی، رییس پژوهشکده پولی و بانکی نیز در این نشست شرایط فعلی اقتصاد کشور و اقتضائات حضور در دوران پس از تحریم را تحلیل کرد و تعدیل انتظارات را یکی از ملزومات اصلی برای حضور در سپهر اقتصاد جهانی بعد از لغو تحریم‌ها عنوان کرد. موسی غنی‌نژاد نیز موانع آزادسازی اقتصاد کشور را تشریح کرد و این گزاره را شرط حضور پایدار در اقتصاد جهانی خواند. به نتیجه رسیدن توافق نیاز به لابی‌گری دارد دکتر محمد طبیبیان، استراتژیست اقتصاد ایران روز گذشته در اتاق بازرگانی تهران حاضر شد و تحلیل خود را از شرایط امروز اقتصاد ایران به ویژه مسائل مرتبط با فضای پس از تحریم‌ها تشریح کرد. این اقتصاددان برجسته ایرانی که آشنایی عمیقی با زیر و بم، کسب‌وکار ایرانیان و به ویژه رفتار دولت‌ها در دهه‌های اخیر دارد و همچنین از کارکرد متغیرهای مالی در اقتصاد جهان و به ویژه کارکرد نظام مالی امریکا مطلع است، نکات بسیار دقیقی را درباره دلایل موفقیت‌آمیز رژیم تحریم غرب علیه ایران یادآور شد. وی در بخش مهمی از سخنانش به شرایط عبور موفقیت‌آمیز اقتصاد ایران از گرفتاری بزرگ ایجاد شده پرداخت و گفت: برای اینکه اقتصاد ایران به سلامت برسد باید شرایط داخلی و خارجی را به لحاظ ایجاد فضای مناسب در دستور کار قرار دهیم. او گفت: من متن آنچه به نام توافقنامه منتشر شده است را خوانده‌ام. در این متن تاکید شده که تحریم‌های وضع شده در ارتباط با موضوع پرونده هسته‌یی که در دولت دهم اعمال شد برطرف می‌شوند و تحریم‌هایی که در سال‌های قبل یا به دلایل غیر از مساله هسته‌یی وضع شده پا برجا می‌مانند. دقت در محتوای متن منتشر شده نشان می‌دهد که راه فرارهایی برای عبور از تحریم برای اقتصاد ایران وجود دارد. اما این راه فرارها تا رسیدن به نتیجه قابل قبول نیازمند چند اقدام بسیار اساسی است. یک گام بزرگ در این مسیر تقویت دیپلماسی ایران است که تیم دیپلماتیک دولت نشان داد در این باره مهارت خوبی دارد. کار دوم و با اهمیت دیگر تقویت رژیم و مناسبات و توانایی حقوقی ایران در سطح بین‌المللی است. تجربه جهانی نشان می‌دهد در شرایط امروز بیش از 90درصد اختلاف‌های اقتصادی میان نهادها و شرکت‌ها خارج از دادگاه و با گفت‌وگو حل می‌شود. ایران اگر می‌خواهد از مفاد این توافقنامه استفاده کند باید گروه‌های حقوقی بسیار نیرومندی که حتی شاید خارجی باشند را استخدام کند تا در هر مورد بطور جزیی و دقیق گفت‌وگو و مساله تحریم‌ها حل شود. طبیبیان ادامه داد: کار سومی که باید انجام شود استفاده از قدرت لابی‌گری است که یک واقعیت بزرگ دنیای حاضر است. در حالی که ایران در سرزمین مهاجرپذیران دارای شمار قابل اعتنایی از ایرانیان است متاسفانه در جریان مخالفت یا موافقت با به ثمر رسیدن یا عدم توفیق در مسیر توافق حاصل شده فاقد لابی بود و هست. این در حالی است که طرفداران سرسخت‌ترین کشور آسیایی مخالف توافق که با ایران خصومت زیادی دارد از قدرت لابی‌گری استفاده می‌کند. با جرأت می‌توانم بگویم اگر در سیاست خارجی و تعامل با جهان از 3 عنصر یاد شده به اندازه کافی استفاده نکنیم قادر به عبور از این شرایط دشوار نیستیم. این اقتصاددان برجسته ایرانی تصریح کرد: ایران باید درک دقیق‌تری از شرایط بین‌المللی داشته باشد و دیپلماسی مدرن را در دستور کار قرار دهد تا به موفقیت برسیم. در حال حاضر تنها اتفاقی که افتاده این است که در جعبه مشکلات پر شمار باز شده است. و ما می‌توانیم بفهمیم که داخل این جعبه چه مشکلات قرار دارند. طبیبیان درباره شرایط داخلی که می‌تواند به عبور اقتصاد از شرایط دشوار امروز ایران کمک کند اشاره کرد و گفت: متاسفانه اقتصاد ایران همچنان دولتی است و می‌توان گفت که دو دولتی است که هر دولت می‌خواهد اموال دیگری را از دستش خارج کند. باید بدانیم و تجربه نیز نشان داده است که اقتصاد دولتی نمی‌تواند ایران را نجات دهد. من به جرأت می‌گویم که بخش خصوصی ایران نیرومندی کافی و ذاتی برای نجات اقتصاد ایران را دارد به شرطی که فضای کار را برایش ایجاد کنیم. همانطور که کارل مارکس به توانایی‌های شگفت‌انگیز بورژوازی در قرن نوزدهم اعتراف کرد باید ما نیز این توانایی‌ها را جدی فرض کنیم. ایران می‌تواند کارآفرینان نیرومندی داشته باشد و اگر فضا مهیا باشد بدون تردید بخش خصوصی نیرومندی خواهیم داشت. شما توجه کنید که الان ثروت فیس‌بوک از ثروت بویینگ بیشتر شده است. جوان‌های ایرانی توانایی و استعداد کافی برای تبدیل شدن به کارآفرینان بزرگ را دارند به شرطی که دولت از دخالت دست بردارد. واقعیت این است که اقتصاد ایران به دلیل ناکارآمدی دولت‌های قبلی از مسیر رشد پایدار و باثبات و سریع دور شده است. من حامی دولت فعلی هستم و به این دولت رای داده‌ام اما توانایی گروه اقتصادی دولت برای برگرداندن اقتصاد ایران به ریل پیشرفت و رشد پایدار را کافی نمی‌بینم. طبیبیان تاکید کرد ایجاد شغل برای جوانان ایرانی در فعالیت‌های صنعتی است. در سال‌های اخیر بهترین سال‌های عمر جوانان ایرانی برای پیدا کردن شغل سپری شده است و دولت باید توجه کند که کارآفرینی نمی‌شود و بخش خصوصی است که می‌تواند شغل درست کند. انتخاب رفاه نسبی یا توسعه پایدار مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران درباره چشم‌انداز اقتصادی کشور در دوران پس از تحریم گفت: به دنبال این توافق حجم عظیمی از توقعات پیش ‌روی کشور است. انتظار عمومی این است که اقتصاد رو به بهبود خواهد رفت و با جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بازشدن دروازه‌های کشور ارزانی کالا پدید خواهد آمد. ما فکر می‌کنیم اگر دورنمای مشخصی را برای اصحاب اتاق، صاحبان کسب ‌وکار و بخش مولد کشور ارائه دهیم، تصمیم‌گیری برای اقتصاد راحت‌تر خواهد شد. در این مقطع زمانی دو سناریو پیش ‌روی کشور است؛ سناریو اول این است که در کوتاه‌مدت درآمد سرانه افزایش یابد؛ چراکه در دو سال گذشته که تحریم‌ها با فشار بیشتری وضع شد، درآمد سرانه تا 20درصد کاهش پیدا کرد. به‌ دنبال موفقیت‌هایی که به واسطه جذب سرمایه‌گذاری، تبدیل ارز به کالا و دسترسی مردم به کالای ارزان رفاه نسبی پدید خواهد آمد. این اتفاقی است که در دولت نهم و دهم اتفاق افتاد و حدود 700میلیارد دلار وارد کشور شد اما نه تنها هیچ اشتغالی ایجاد نکرد بلکه رشد اقتصادی منفی و تورم 40درصدی را برای کشور به دنبال داشت. سناریو دومی که پیش‌ روی کشور قرار دارد، این است که از این بزنگاه تاریخی برای پیشرفت اقتصادی کشور استفاده و ساختار اقتصادی را تغییر و اصلاح کنیم. از طرفی قیمت ارز را متعادل کرده و ساختار شبکه بانکی و فضای کسب ‌وکار را بهبود دهیم و قیمت حامل‌های انرژی مشخص شود. واقعیتی که در این بین وجود دارد، این است که در یک بزنگاه تاریخی هستیم که هر کدام از این سناریوها می‌تواند آینده اقتصادی کشور را ترسیم کند به همین دلیل لازم است به طور جامع حلاجی شود که کشور با وجود توافق هسته‌یی باید به چه سمت‌وسویی برود و تصمیم‌گیران نظام کدام سناریو را برای استفاده از این فرصت انتخاب می‌کنند. اهمیت اقتصاد در باز تعریف امنیت ملی فرهاد نیلی، رییس پژوهشکده پولی و بانکی درخصوص آماده‌سازی دوران انتقال گفت: در شرایط فعلی کشور در نتیجه دوران طولانی صبر و استقامت سکانداران کشور ما به نقطه عطفی رسیدیم و برجسته‌ترین ویژگی این نقطه عطف اجماع حاکمیت بر مصالحه است و طرفین توافق بر منطق مصالحه اتکا کردند. در منطق مصالحه امتیازی داده می‌شود و در ازای آن امتیازی گرفته می‌شود و نکته مهم این است هزینه حاشیه‌یی که داده می‌شود بسیار کمتر از منفعت امتیازی است که واگذار می‌شود. نکته بارز در این توافق این است که هر دو طرف مذاکرات مصالحه به عنوان مهم‌ترین مولفه امنیت ملی شناسایی شد. بنابراین، این قدم بزرگی بود که نقش اقتصاد را در باز تعریف امنیت ملی برجسته کرد. شرایط فعلی را اگر به عنوان شرایط انتقال بنامیم که از شرایط انزوای دوران تحریم تلاش می‌کنیم که عضو جامعه جهانی شویم. علائمی را مخابره می‌کنیم و علائمی را که دریافت می‌کنیم باید در شرایط انتقال باشد که می‌توان اسم آن را شرایط تعادل گذاشت؛ چراکه طرفین منفعت دارند و مشروطیت آن را از پایبندی می‌گیرند. تا زمانی که درک متقابل این باشد، منفعت پایبندی بیشتر از عدم پایبندی است. اگر یک دوی 400متری را برای این توافق و آثار آن در نظر بگیریم 100متر اول توسط تیم مذاکره‌کننده طی شد و100 متر دوم را تیم اقتصادی باید طی کند. بحث مربوط به توافق شاید بخشی از ابعاد آن تحت تاثیر بعد خبری آن فرا گرفت. حرکت از پنهان‌کاری به سمت شفاف‌سازی وی یکی از اقتضائات دوران پس از تحریم را تغییر گفتمان خواند و ادامه داد: بحث گفتمان یکی از موضوعات مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد و در این مسیر پارادایم کشور عوض شود. پارادایم قبلی ما دور زدن تحریم بود اما اکنون پایبندی به توافقات انجام‌ شده است و پذیرش ریسک دور زدن دیگر منطقی ندارد. ما از پنهان‌کاری باید به شفافیت برسیم و از بیگانگی به مقررات بین‌المللی باید به سمت یادگیری و پایبندی مقررات حرکت کنیم. از امساک در دادن اطلاعات به ارائه حداکثری اطلاعات و مقررات و سیاست‌ها برویم. دیگر مدیریت اقتضایی به ما کمکی نمی‌کند، نیاز به حضور جهانی با مدیریت قاعده‌بند و پیش‌بینی‌پذیری داریم. نیلی یادگیری آداب گفت‌وگو با جامعه جهانی را یکی از الزامات دوران پس از تحریم عنوان کرد و گفت: ما آداب گفت‌وگو با جامعه جهانی را می‌دانیم اما به دلیل استفاده نکردن آن را فراموش کرده‌ایم باید یاد بگیریم چگونه با سازمان‌های بین‌المللی به صورت دو طرفه کار کنیم. ایجاد سرمایه اختصاصی در حوزه پایداری به تعهدات دولت باید پایش کند بازیگران نسبت به مقررات بین‌المللی تمکین کنند. جست‌وجوی حداکثری منافع ملی در حوزه‌های فرامرزی از دیگر ملزومات طی مسیر در دوران پس از تحریم است. تعدیل انتظارات، شرط تخصیص منابع وی شرایط فعلی اقتصاد کشور را چنین تحلیل کرد: مهم‌ترین اقدامی که باید در داخل کشور در دوران پس ازتحریم انجام شود؛ تعدیل انتظارات است ما جزو سریع‌ترین کشورها در هزینه‌کرد ذخایر ارزی بودیم و قطعا نمی‌خواهیم این تجربه تلخ مجددا تکرار شود. در رسانه‌ها و محافل اقتصادی همه جا حرف از میزان منابع بلوکه‌شده کشور است، حالا کمی پایین‌تر یا بالاتر، تفاوت زیادی ایجاد نمی‌کند؛ چراکه ما قصد خرج‌کردن این منابع را نداریم. ما به تقوای مالی و سیاستی لازم داریم و شتابزده نباید حوزه‌های مالی را مشخص کنیم و باید با برقراری اعتدال و با هوشمندی فرصت‌ها را از دست ندهیم. ما حوزه برد-برد را در 100متری اقتصادی دیپلماسی داریم و از تجارب موفق و ناموفق دنیا در این مسیر باید درس بگیریم، خصوصا تجربه اروپای شرقی برای ما بسیار می‌تواند مفید باشد. به‌طور کلی باید این را بدانیم که شرایط کنونی شرایط منحصر به‌فرد و جدیدی است و باید به این شرایط جدید که در سپهر اقتصاد جهانی پیش‌روی کشور است، توجه کنیم. نکته‌یی که در اینجا باید مدنظر قرار داد، این است که آیا مساله اقتصاد کشور ما منابع است یا تخصیص منابع؟ تا زمانی که ساختار منابع را در کشور تجدید نکرده‌ایم شاید نباید عجله‌یی برای تخصیص منابع داشته باشیم. با تعریفی که از منبع در اقتصاد داریم کمبود منابع داریم اما اگر ورود منابع جدید در دوران پس ازتحریم را هم فرض بگیریم، ساختار به‌شدت برای هزینه‌کرد منابع ضعیف است. نیلی با بیان اینکه آنچه امروز در اقتصاد کشور با آن مواجه هستیم، فضایی است که هم تحریم‌ها و هم سوء‌تدبیر آن را به وجود آورد، عنوان کرد: با رفع تحریم‌ها اگر به فکر چاره نباشیم سوء‌تدبیرها باز هم ممکن است به اقتصاد کشور آسیب وارد کند. اگر افت تولید را به‌درستی بتوان به تحریم منتسب کرد اما تورم را نمی‌توان به تحریم منتسب کرد و سوء‌تدبیر موجب آن شد. باید توجه داشت که سرعت بازسازی بسیار کندتر از سرعت تخریب است و به همین‌دلیل دولت برای بازسازی و ترمیم آسیب‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و سوء‌تدبیرها نیاز به زمان دارد. در رویای آزادسازی اقتصاد موسی غنی‌نژاد ‌یکی دیگر ازسخنرانان این نشست بود که با تمرکز بر تاثیر اقتصاد دولتی و نقش بخش‌خصوصی، وضعیت اقتصادی در دوران پس ازتحریم را تحلیل کرد. این اقتصاددان با طرح یک سوال مبنی بر اینکه به چه دلایلی ما در سیاست آزادسازی اقتصاد کشور موفق نمی‌شویم، گفت: مشکل فعلی اقتصاد کشورما دولتی بودن آن است. آزادسازی در ایران از حدود 25سال پیش شروع شده و در دستور کار قرار گرفته است. سیاست‌های کلی اصل 44 ابلاغ شد ولی اجرایی نشده است. خصوصی‌سازی‌های گسترده‌یی انجام شده ولی اغلب ظاهری بوده و واقعا انجام نشده و به بخش‌هایی از دولت منتقل شده است. در درجه اول بهتر است این موضوع روشن شود که غیردولتی کردن اقتصاد، به چه معناست و مشکل کار کجاست. طرح دولت در اقتصاد را از 3منظر می‌توان دید. اینکه دولت خودش را در چه جایگاهی می‌بیند و سیاستمداران دولت را در چه جایگاهی می‌بینند، فعالان اقتصادی دولت را از چه دیدی می‌نگرند و در نهایت اینکه مردم به دولت چه نگاهی دارند. وی ادامه داد: از منظر دولت متاسفانه از اوایل دهه 50، تصوری در دولتمردان ما ایجاد شد و جایگاه خودشان از منظر اقتصادی در جامعه ما این است که دولت خودش را متولی عمومی، خصوصی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی همه مردم می‌داند و دولت نه تنها حاضر بلکه قادر است تا هرکاری را در جامعه انجام دهد؛ این تصور دولت از خودش است. دولت خاصی مدنظرم نیست ولی درکل، همه دولت‌ها درگیر این قضیه هستند. از منظر دیگر، بخش‌خصوصی دولت را سیاست‌گذار اقتصادی می‌داند که رژیم تجاری را باید تنظیم کند، سیاست‌های اقتصاد کلان و سیاست‌های پولی و مالی تا به درستی بتواند، فعالیت کند. دولت از منظر مردم، همان تصوری است که دولت هم از خود دارد که این اشکال بزرگ کار ماست. مردم دولت را متولی رفاه خودشان می‌دانند، اگر سطح اشتغال پایین برود، سطح زندگی هم به تبع آن پایین می‌رود که این طرز فکر مردم که همه اتفاقات به دولت مربوط است باید اصلاح شود. غنی‌نژاد با قبول این واقعیت که در دولت نهم و دهم، ضربه بسیار بدی به اقتصاد ما وارد شد و سرمایه اجتماعی نابود شده که جبران آن به این سادگی‌ها نخواهد بود، ادامه داد: ولی این ضربه در یک بستری انجام شد که اگر این بستر اصلاح نشود، دوباره خطر بازگشت به همان سیاست‌ها وجود دارد. بنابراین مشکل اقتصادی کشور ما بیش‌از آنکه ناشی از عملکرد یک دولت خاص باشد، ناشی از اقتصاد دولتی است که نمی‌گذارد دولت به وظیفه اصلی خود برسد و از طرفی عرصه را برای فعالیت بخش خصوصی تنگ کرده است. دولت یازدهم اگرچه به بخش‌خصوصی توجه زیادی نشان داده است اما هنوز هم با مشکلاتی در این رویه مواجه هستیم. نمونه آن مصوبه اخیر دولت در مورد قیمت‌گذاری است که به‌هیچ‌وجه با سیاست‌های آزادسازی اقتصاد همخوانی ندارد.