حیدر مستخدمین حسینی معاون اسبق حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی است. وی معتقد است دولت تمامى توجه خود را به روزمرگى در اقتصاد معطوف داشته و در هیچ کدام از بخشهاى اقتصادى و بازارهاى آن برنامه‌اى ارائه نکرده است.
نویسنده کتاب «استقلال بانک مرکزی؛ راهکاری برای کنترل تورم» معتقد است که بازار پول و نهادهاى مستقر در آن نیز مرتب وعده اصلاح بازار پول و بانک‌ها را دم مى‌زنند و هرروز بر پیچیدگی‌هاى آن مى‌افزایند و اخیراً نیز تمام نارسایى‌هاى بازار پول و عدم پایبندى به نرخهاى دستورى را که موجب ورشکستگى بانک‌ها را فراهم مى‌کند بر گرده مؤسسات غیرمجاز هدایت مى‌کنند که تداوم آن حتی مى‌تواند زمینه ملى شدن بانک‌ها و مؤسسات اعتبارى را به تصویر کشاند.
مستخدمین دارای مدارک تحصیلی کارشناسی اقتصاد، گرایش بانک‌داری از دانشگاه علامه طباطبایی، کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش مدیریت صنایع از مرکز آموزش عالی صنایع، کارشناسی ارشد علوم اقتصادی از دانشگاه علامه طباطبایی و دکترای مدیریت است و در کارنامه‌اش دارای سوابقی همچون معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی، رئیس هیئت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار، رئیس هیئت مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی ایران، عضو شورای عالی بانک‌ها، عضو شورای پول و اعتبار، عضو شورای عالی بورس، عضو هیئت پذیرش اوراق بهادار، عضو شورای خرید کالاهای اساسی کشور، عضو هیئت امنای صندوق مسکن کارگران، مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت‌های سازمان صنایع ملی ایران، مدیرکل دفتر تعاونی‌های مسکن وزارت مسکن، مدیرکل دفتر امور اقتصادی و برنامه‌ریزی وزارت تعاون و مدیرکل دفتر امور بازرگانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق است .
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، وی که مدرسی دانشگاه شهید بهشتی، علوم و فنون مازندران، رجا، مدیر گروه مهندسی مالی و مدیریت صنعتی دانشگاه رجا، عضو پیوسته انجمن حسابداران خبره ایران، عضو انجمن مدیریت ایران و عضو پیوسته و بازرس انجمن خبرگان برنامه‌ریزی کشور را نیز در سوابق علمی خود به ثبت رسانده است باور دارد، عدم داشتن برنامه در حوزه‌هاى مختلف اقتصادی موجب شده است که رکود تعمیق یافته، نرخ بیکارى افزایش یافته، سرمایه گذارى صورت نگرفته و فعالان اقتصادى هاج و واج مانده‌اند چه کنند.
مستخدمین حسینی معتقد است، کاهش نرخ تورم در دولت روحانی مبتنی بر برنامه مدون نبود بلکه با تخلیه آثار کاهش ارزش پولی ملی و هدفمندی یارانه‌ها در 2 یا 3 سه سال اخیر صورت گرفته است.
نظرات این کارشناس پولی و بانکی را در گفتگوی زیر می‌خوانید:
* تمام توجه دولت به روزمرگی در اقتصاد است
عملکرد اقتصادی دولت را چطور ارزیابی می‌کنید، به‌نظر شما در چه بخشهایی موفق و در چه بخشهایی ناموفق بوده است؟
مستخدمین حسینی: شاخص‌هاى کلیدى اقتصادى مبین چند نکته ساختارى است؛ نکته نخست اینکه توجه و رسالت دولت تنها رهنمون به جاده‌اى بوده که به شاخص تورم ختم شود و سعى دولت بر این بوده تا از سایر جاده‌هایى که به دیگر شاخص‌هاى ساختار اقتصادى خواهد رسید، گذرى نیابد، شاخص‌هایى چون اشتغال، نرخ بیکارى، نرخ سرمایه ثابت، سرمایه گذارى و امثال آن که تعیین کننده وضعیت کلان اقتصادى است.
نکته دیگر؛ واقعیت این است که دولت تمامى توجه خود را به روزمرگى در اقتصاد معطوف داشته و در هیچ‌کدام از بخشهاى اقتصادى و بازارهاى آن برنامه‌اى ارائه نکرده است؛ اینکه آینده صنعت به چه رویکردى خواهد بود، سرمایه‌بر و یا کاربر؟ آیا در حوزه معدن تنها به بهره بردارى از معادن دل‌خوشیم و صادرات آن (خام‌فروشى) و یا...؟ اینکه با عنایت به هدررفت آب در حوزه کشاورزى، راهبرد در این بخش چه خواهد بود؟
بازار سرمایه که باید پروژه تأمین منابع مالى را (چه در سطح بنگاه‌هاى فعلى اقتصادى و چه انجام پروژه‌هاى جدید) پى‌ریزى نماید در جا زده و چرت‌زنان در انتظار نتیجه مذاکرات است؟ این چه رویکردى است که مسئولان بازار سرمایه در پیش گرفته‌اند؟
* احتمال ملی شدن بانک‌ها و مؤسسات اعتباری
بازار پول و نهادهاى مستقر در آن نیز مرتب وعده اصلاح بازار پول و بانک‌ها را دم مى‌زنند و هرروز بر پیچیدگی‌هاى آن مى‌افزایند و اخیراً نیز تمام نارسایى‌هاى بازار پول و عدم پایبندى به نرخهاى دستورى را که موجب ورشکستگى بانک‌ها را فراهم مى‌کند بر گرده مؤسسات غیرمجاز هدایت مى‌کنند که تداوم آن حتی مى‌تواند زمینه ملى شدن بانک‌ها و مؤسسات اعتبارى را به تصویر کشاند.
بازار بیمه چه مشکلى از مشکلات مردم را برطرف کرده است؟ بازار بیمه را مى‌توان به‌عنوان یکى از بازارهاى عقب‌مانده که هیچ سنخیتى با برنامه‌هاى توسعه ندارد نام برد.
* فعالان اقتصادی هاج و واج مانده‌اند
این موارد که تماماً مربوط به حوزه مدیریت اقتصاد داخلى کشور است، چه پیوندى با مذاکرات و رفع تحریم‌ها دارد؟ عدم داشتن برنامه در حوزه‌هاى برشمرده مذکور و دیگر بخشهاى اقتصاد موجب شده است که رکود تعمیق یافته، نرخ بیکارى افزایش یافته، سرمایه گذارى صورت نگرفته و فعالان اقتصادى هاج و واج مانده‌اند چه کنند.
مقام ناظر بانک مرکزى در اعلام نرخ دستورى سود بانکى اعلام مى‌کنند که سود هر سه ماه یک بار مورد بازنگرى قرار خواهد گرفت. سرمایه گذاران به‌امید چه‌نرخى پا به عرصه سرمایه گذارى و اشتغال در اقتصاد بگذارند؟ شرایطى که برایشان متزلزل است و از ثبات برخوردار نیست.
نباید برنامه‌هاى حوزه‌هاى مختلف اقتصادى را به مذاکرات پیوند زد، بلکه نتایج مثبت مذاکرات باید به برنامه پیوند زده شود
یعنی شما معتقدید که دولت فعالیت‌های اقتصادی را صرفاً بر نتیجه مذاکرات معطوف کرده است؟
مستخدمین حسینی: بله، به‌نظر من، دولت زمان‌کُشى کرده است و تمام تخم‌مرغ‌هاى خودش را معطوف به نتیجه مذاکراتى که اتفاقاً بسیار مهم و کلیدى و اساسى است قرار داده است. امید دارد که نتیجه و دستاورد ملى و زیرساختى نیز براى اقتصاد داشته باشد. واقعیت این است که نباید برنامه‌هاى حوزه‌هاى مختلف اقتصادى را به مذاکرات پیوند زد، بلکه نتایج مثبت مذاکرات باید به برنامه پیوند زده شود، اما دولت عکس این مهم را در پیش گرفته است و موجب تعمیق رکود شده است.
کاهش نرخ تورم مبتنی بر برنامه مدون نبود بلکه با تخلیه آثار کاهش ارزش پولی ملی و هدفمندی یارانه‌ها در 2 یا 3 سه سال اخیر صورت گرفته است دولت محدودیت‌های فضای کسب و کار را با جسارت تمام حذف کند
دولت ادعاى کاهش تورم را مى‌نماید، باید اذعان داشت این کاهش نه با برنامه مدون شده دولت بلکه با تخلیه آثار کاهش ارزش پول ملى و هدفمندى یارانه‌ها در ٣ ــ ٢ سال اخیر صورت گرفته است منتهى دولت تا پایان سال گذشته برنامه‌اى در جهت تحریک تورم را به کار نگرفت و توانست آن را مدیریت کند اما از اواخر سال ٩٣ و در سال ٩٤ با افزایش قیمت نان و بنزین این مهم نیز متوقف و من‌بعد شاهد افزایش تورم نیز تا پایان سال ٩٤ باید باشیم.
نکته دیگر اینکه، عدم توجه و اصلاح به فضاى کسب و کار است که شاخص آن در سطح جهانى نیز در ردیف‌هاى پایین قرار دارد. دولت باید در اولین اقدام هرآنچه فضاى کسب و کار را محدود کرده است با جسارت تمام محدودیت‌ها را حذف نماید، کارى که تاکنون در حد حرف باقى مانده است و کارى رو به جلو صورت نگرفته است.
تمام نگاه دولت به تورم و کاهش آن دوخته شده است و ظاهراً از سایر شاخص‌ها قطع امید کرده است 5 رکود در ایران: رکود نفت، مسکن، بازار سرمایه، تولید صنعتی و تفکر
دولت عمده تمرکزش بر مهار تورم بوده است، آیا به‌نظر شما این تمرکز رکود سنگین‌تری را به اقتصاد تحمیل نکرده است؟
مستخدمین حسینی: بله. تمام نگاه دولت به تورم و کاهش آن دوخته شده است و ظاهراً از سایر شاخص‌ها قطع امید کرده است، چرا که توجه به سایر شاخص‌ها نیاز به برنامه و سیاست گذارى و نظارت دقیق دارد و دولت خود را فاقد چنین اهرمى مى‌داند و بنا ندارد تا قبل از تعیین تکلیف مذاکرات خود را نسبت به برنامه‌هاى اقتصاد داخلى مسئول بداند و بنابراین زحمت ورود به تحریک عوامل این شاخص‌ها را به خود راه نمى‌دهد.
دیدگاه دولت در این خصوص موجب شده تا نه تنها شرایط اقتصادى بهبود نیابد بلکه رکود در اقتصاد نیز تعمیق یابد. رکود در اصلى‌ترین حوزه اقتصاد بعد از نفت یعنى مسکن، بازار سرمایه و تولید صنعتى و مهمتر از تمامى عوامل، رکود در تفکر است.
به‌نظر شما عملکرد دولت در حوزه هدفمندی یارانه‌ها و نیز تعیین قیمت در حوزه انرژی به چه شکل بوده است؟
مستخدمین حسینی: دولت قبل از قبول مسئولیت اجرایى و به‌هنگام تبلیغات ریاست جمهورى از ایراد اساسى نسبت به هدفمندى یارانه‌ها از دولت وقت سخن مى‌گفت و واقعاً نیز ایراد اساسى بر دولت وقت و مجلس نسبت به هدفمندى یارانه‌ها جارى بود و هست، اما انتظار این بود دولت جسارت به خرج مى‌داد و آنچه به مردم در انتخابات قولش را داده بود در این حوزه آن را عملیاتى مى‌نمود و بعد از استقرار نسبت به تصحیح نحوه اجراى هدفمندى یارانه‌ها اقدام عاجل را به عمل در مى‌آورد، اما آنچه امروز انجام مى‌گیرد قطعاً رضایت‌بخش نیست. وجوه یارانه‌ها مى‌توانست از پرداخت نقدى به خدمات درمانى رایگان که امروز اکثریت مردم به‌لحاظ هزینه‌هاى بالا خود را از پیشگیرى درمان و علاج آن محروم مى‌دارند و مى‌تواند آسیب‌هاى جدى به ارکان خانواده وارد سازد، انتقال یابد.
اما سیاست دولت در حذف برخى از افراد جامعه از دریافت یارانه شفاف و روشن نیست و بیم آن مى‌رود که این وجوه براى هزینه‌هاى دولت که ضرورى نباشد، هزینه شود، جایى که در این شرایط دولت باید در کاهش هزینه‌هایش پیشقدم باشد.
* بدترین سیاست‌ها در حوزه بازارهای مالی صورت گرفته است
در حوزه مالی و پولی نظرتان چیست؟
مستخدمین حسینی: بدترین سیاست‌ها در حوزه بازارهاى مالى شامل بازارهاى سرمایه و پول و بیمه صورت گرفته است، در بدو شروع کار دولت ارزش بورس ١٥٠ میلیارد دلار بود که در حال حاضر به زیر ١٠٠ میلیارد دلار کاهش یافته است و این یعنى کاهش دارایى‌هاى مردم و این کاهش تأثیر منفى در قدرت خرید مردم خودش را نشان داده است. این کاملاً خلاف واقعیتى است که این روزها توسط برخى از مسئولین که بیان مى دارند قدرت خرید مردم افزایش یافته، بوده است. بیان این مطالب واقعاً جاى اما و اگرهاى زیادى بین مردم ایجاد خواهد کرد. از طرف دیگر کاهش سود بانکى نیز درآمد سپرده گذاران را کاهش داده ودر مجموع شاهد کاهش دارایى‌هاى مردم شده‌ایم یعنى سیاست‌هاى اقتصادى دولت در بازارهاى مالى، قدرت خرید را کاهش داده است.
به‌نظر شما برای بهبود شرایط فعلی چه باید کرد؟
مستخدمین حسینی: آسیب شناسى از اقتصاد در این مرحله حاکى از عدم بهبود فضاى کسب و کار است، دولت در اولین اقدام باید نسبت به رفع موانع فضاى کسب و کار اقدام کند. رتبه بالاى ١٥٥ جهانى در این شاخص نشان دهنده کارنامه دولت است که نمى‌تواند این شاخص موجب افزایش تولید ناخالص داخلى، افزایش اشتغال و افزایش سرمایه گذارى شود که در این برهه زمانى شدیداً بدان نیازمند هستیم.
برخی اقتصاددان‌ها رونق بخش مسکن را توصیه می‌کنند، نظر شما چیست؟
مستخدمین حسینی: اقتصاد کشورمان نفتى و بعد از نفت، اقتصاد مسکن نقش تعیین کننده به‌لحاظ خروج از رکود و افزایش اشتغال و کاهش بیکارى دارد. اقتصاد مسکن حداقل ٥٠٠ محصول صنعتى را راهبرى مى‌کند و با تحرک این بخش، صنعت نیز به حرکت در خواهد آمد. آمار نشان دهنده کاهش متوسط حدود ٥٠درصدى سال ٩٤ به ٩٣ در بخش مسکن بوده‌ایم که علاوه بر تعمیق رکود، آثار کاهش اشتغال نیز در کشور قابل ملاحظه است. بنابراین دولت باید با سیاستگذارى عمیق‌تر نسبت به این بخش بنگرد و متأسفانه تسهیلات اخیر بانک مرکزى نیز با شرایط اعلام شده نمى‌تواند کارساز باشد.
حوزه اقتصاد تعطیل‌بردار نیست که منتظر نتایج مذاکرات ماند تیم اقتصادی دولت برنامه دهد نه وعده نتیجه مذاکرات
سناریوی شما برای اداره اقتصاد ایران در صورت موفقیت مذاکرات و عدم موفقیت آن چیست؟
مستخدمین حسینی: حوزه اقتصاد تعطیل بردار نیست که در انتظار نتایج مذاکرات بنشینیم تا بعد از مشخص شدنش (چه مثبت و چه منفى و امیدوار هستیم که تیم مذاکره کننده ایران اخبار خوشى را براى مردم اعلام کنند) برنامه ریزى کنیم ، بنابراین نباید دست بر دست بگذاریم. تیم اقتصادى دولت باید از ابتداى کار دولت برنامه‌هاى اجرایى را اعلام مى‌کرد نه اینکه وعده نتیجه مذاکرات را بدهد و همه فعالیت‌ها را معطوف به حل مذاکرات و ایجاد رفاه براى جامعه وعده دهد. نتیجه مثبت؛ داشتن برنامه‌هاى اجرایى است که متأسفانه دولت فاقد آن بوده است.
در این ارتباط به چند نکته کلیدى به‌عنوان پایه و اساس تحرک در حوزه اقتصاد که کمتر مورد توجه بوده است، اشاره مى‌کنم:
اول: معرفى یک فرمانده اقتصادى تا موجب هماهنگى در فعالیت‌ها و برنامه‌هاى اقتصادى دولت شود. در حال حاضر آشفتگى و پراکندگى در حوزه اقتصاد موجب تلاطم در تصمیم گیرى‌ها و بى‌نظمى در انضباط سیاست‌ها شده است.
دوم: تحول در فضاى بسته و تنگ کسب و کار، محدودیت‌هاى فضاى کسب و کار در تمامى بازارهاى مالى، تولید، کار و کالا و... باید تماماً برداشته شود.
سوم: تدوین و ارایه برنامه روشن و شفاف در یکان یکان بخشهاى مختلف اقتصاد و بازارهایش.
چهارم: پیمان‌هاى منطقه‌اى براى رفع نیازهاى متقابل.
