برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی معتقدند حقوق دولتی با توجه به وضعیت قیمت‌ها در بازار جهانی، تنها تا ۶۵ درصد کاهش یابد و درصد محیط زیست و محلی‌ها همچنان باقی بماند و بخش تخفیفی از محل دیگری از سوی دولت تامین شود. در چند سال گذشته کاهش قیمت مواد معدنی و رکود در بخش عمران کشور تقاضای مواد معدنی را تا حدی کاهش داده و دیگر معدنکاران توان پرداخت هزینه بهره‌برداری از معادن را ندارند. به همین دلیل در هفته گذشته نیز در نشست‌های مختلف بحث لزوم حذف یا کاهش حقوق دولتی برای تداوم استخراج و هدایت معدنکاران به سمت فرآوری مواد معدنی مطرح شد. کاهش ۵ درصدی حقوق دولتی معادن بزرگ میزان حقوق دولتی برای هر معادن متناسب با میزان استخراج، نوع ماده معدنی و... متفاوت است. از این‌رو مدیرکل دفتر نظارت بر امور معدن با اشاره به چگونگی تعیین درصد حقوق دولتی گفت: براساس قانون معادن محاسبه حقوق دولتی برای هر واحد معدنی، درصدی از فروش مواد معدنی در محل استخراج است که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌شود. حال در شرایطی که قیمت مواد معدنی کاهش یافته، پیرو آن حقوق دولتی نیز کمتر خواهد شد، زیرا درصد تعیین‌شده با قیمت پایین‌تر ضرب می‌شود. عباسعلی ایروانی افزود: بنابراین با توجه به اینکه قیمت تمام‌شده برداشت مواد معدنی نزدیک قیمت فروش است حاشیه سود معدنکاران بسیار پایین آمده، به همین دلیل پیشنهاد کاهش حقوق دولتی در شورای عالی معادن بر پایه مصوبه مجلس شورای اسلامی به عنوان متولی تعیین حقوق دولتی، مطرح شده و قرار است در یک هفته بررسی‌های لازم انجام شود و در جلسه بعدی این شورا میزان درصد حقوق دولتی انواع مواد معدنی ارائه شود. وی با تایید قطعی کاهش حقوق دولتی برخی مواد معدنی افزود: میانگین درصد حقوق دولتی مواد معدنی ۱۰درصد مبلغ فروش در محل معدن است، گرچه طبق قانون معادن تا ۳۰درصد اختیار افزایش حقوق دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت داده شده است. با این حال هیچگاه بیش از ۱۰درصد از معدنکاران حقوق دولتی گرفته نشده است و برپایه همین قانون، اختیار حذف حقوق دولتی برای معادن کوچک و متوسط داده شده اما برای معادن بزرگ میزان حقوق دولتی از ۵درصد کمتر نخواهد بود. او درباره نحوه بازنگری حقوق دولتی معادن تصریح کرد: در قانون معادن محاسبه حقوق دولتی بر پایه مقوله‌هایی همچون قیمت تمام‌شده مواد معدنی، تناسب آن با قیمت بازار، دوری از محل مصرف و... انجام خواهد شد، از این‌رو کاهش حقوق دولتی برخی مواد معدنی در شرایط کنونی ممکن است به صفر برسد و برای برخی مواد معدنی که قیمت آنها در بازار افزایش یافته ممکن است افزایش یابد. به همین دلیل ضرب درصد حقوق دولتی در این قیمت بالا رفته و حقوق دولتی بیشتری را مشمول آن ماده معدنی می‌کند، با این حال ممکن است در جلسه بازنگری حقوق دولتی در شورای‌عالی معادن به کاهش درصد حقوق دولتی این مواد معدنی رای داده شود. هزینه محلی‌ها و محیط‌زیست لحاظ شود بخشی از حقوق دولتی به توسعه منطقه‌ای که مواد معدنی از آنجا برداشت می‌شود باید اختصاص یابد، از این‌رو شرایط تخفیف حقوق دولتی تنها بعد دولتی را در بر نمی‌گیرد. در این زمینه یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: حقوق دولتی تنها به یک وزارتخانه یا سازمان اختصاص نمی‌یابد بلکه ۱۲درصد از آن به سازمان محیط زیست و ۱۵درصد دیگر به منطقه‌ای که معدن در آن واقع شده اختصاص می‌یابد. بنابراین برای کاهش حقوق دولتی در صورتی که تخفیف آن به افزایش استخراج و رونق اقتصادی کمک می‌کند باید تا ۶۵درصد لحاظ شود و مابقی آن که در حفظ همکاری سازمان‌های مرتبط و بومیان منطقه‌ای اثرگذار است همچنان از معدنکاران اخذ شود. به عبارت دیگر شورای‌عالی معادن باید تا ۶۵درصد از حقوق دولتی را به معدنکاران تخفیف دهد. حسن گروسی درباره میزان وضعیت بودجه درنظر گرفته‌شده در بودجه ۹۴ از محل درآمدهای حقوق دولتی افزود: دولت کاهش حقوق دولتی کارشناسی‌های لازم را انجام خواهد داد، به همین دلیل انتظار می‌رود از محل دیگری کاهش اعتبارات ناشی از تعدل حقوق دولتی را جبران کند، چراکه بخشی از درآمدهای معادن در مناطق محروم و دورافتاده به مردم و محلی‌ها برمی‌گردد و نباید حقوق آنها ضایع شود. حذف حقوق دولتی برای معادن مشکل‌دار اواخر هفته گذشته معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه هم‌اندیشی معدن‌داران استان ارومیه اعلام کرده بود افزایش حقوق دولتی یکی از مهم‌ترین دغدغه معدن‌داران کشور است به نحوی که معدن‌داران موظف هستند هر سال یک‌هزار و ۸۰۰میلیارد تومان بابت حقوق دولتی به وزارتخانه پرداخت کنند. اما در سال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت ۵۲۰میلیارد تومان از معدن‌داران دریافت کرده بود. از این‌رو براساس مذاکره وزارتخانه با مجلس شورای اسلامی میزان حقوق دولتی یک‌هزار و ۵۰۰میلیارد تومان کاهش یافته و خالص حقوق دولتی ۳۰۰میلیارد تومان اعلام شد. جعفر سرقینی با نوید کاهش حقوق دولتی به معدنکاران ادامه داده بود گرچه میزان حقوق دولتی کاهش یافته با این وجود این مبلغ برای معدن‌داران به دلیل رکود اقتصادی امکان‌پذیر نیست. به همین دلیل با توجه به چنین مشکلاتی امسال در مجلس شورای اسلامی بندی به ماده ۱۴ قانون معادن اضافه شده که طبق این بند حقوق دولتی با پیشنهاد و با تایید شورای‌عالی معادن قطعی می‌شود و این موضوع به‌نفع معدن‌داران خواهد بود. بنابراین هر کدام از معدن‌دارانی که مشکل استخراج معدن دارند حقوق دولتی از آنان دریافت نخواهد شد و حقوق دولتی بنا بر میزان استخراج آنان از معادن خواهد بود.
طبق گفته مسئولان کاهش حقوق دولتی در روزهای آینده قطعی است، با این حال میزان کاهش حقوق دولتی یکی از دغدغه‌های بزرگ دولتمردان و معدنکاران است.
