موسی غنی‌نژاد اظهارکرد: درست است که با پایین آمدن نرخ تورم، نرخ سود بانکی بعد از مدت‌های طولانی مثبت شده است و شورای پول و اعتبار به همین بهانه نرخ سود سپرده‌ها و نرخ تسهیلات را کاهش داده است اما باید توجه کرد که این کاهش گرهی از مشکلات اقتصادی و رکود باز نخواهد کرد. او تصریح کرد: اولاً نرخ بهره در بازار تابعی از نرخ تورم انتظاری است نه آنچه در گذشته اتفاق افتاده است. نرخ تورم گذشته یا کنونی یک چیز است اما انتظارات فعالان اقتصادی از وضعیت تورمی چیز دیگری است. ثانیاً کاهش دستوری نرخ سود سپرده‌ها همچنان که بارها در اقتصاد ایران تجربه کرده‌ایم کمکی به رونق اقتصادی نمی‌کند فقط رانت‌خواری، فساد و اتلاف منابع در نظام بانکی را افزایش می‌دهد. این کارشناس اقتصادی افزود: علت هم روشن است؛ واقعیت‌های بازار را با دستور اداری نمی‌توان در جهت بهینه‌ای تغییر داد. چنین روش‌هایی نتیجه معکوس می‌دهد. درست است که پایین آوردن نرخ سود تسهیلات هزینه مالی بنگاه‌هایی را که به این منابع دسترسی پیدا می‌کنند کاهش می‌دهد اما از آن طرف صف متقاضیان گرفتن وام را افزایش داده و مسابقه برای گرفتن وام ارزان‌قیمت را رونق می‌دهد. به گفته موسی غنی‌نژاد در این مسابقه برندگان اغلب بنگاه‌های بزرگ و ناکارآمد دولتی یا شبه‌دولتی هستند که با استفاده از نفوذ سیاسی و اقتصادی خود دیگر رقبا را پس می‌زنند و در بیشتر موارد هم وام‌ها را بر نمی‌گردانند و موجب افزایش معوقات بانکی می‌شوند. به گزارش اقتصادی نیوز، او تصریح کرد: بیشترین زیان را عموم مردم خواهند دید چرا که از یک طرف بازدهی پس‌اندازهایشان کاهش خواهد یافت و از سوی دیگر اقتصاد ملی بیشتر در رکود و اتلاف منابع فرو خواهد رفت. و البته در درازمدت هم به تورم دامن خواهد زد چون با منحرف کردن منابع مالی به بیراهه، نظام بانکی را در تنگنایی قرار خواهد داد که در شرایط موجود، توسل به منابع بانک مرکزی و افزایش پایه پولی را اجتناب‌ناپذیر خواهد کرد. این اقتصاددان با انتقاد از کاهش نرخ دستوری سود سپرده های بانکی تاکید کرد: این اصل ابتدایی علم اقتصاد است وقتی قیمت را به طور دستوری پایین بیاورید ناگزیر مازاد تقاضا ایجاد می‌شود و صف متقاضیان طولانی‌تر می‌شود و راهی جز سهمیه‌بندی یا تخصیص دستوری منابع ندارید. به اعتقاد موسی غنی‌نژاد سیاستگذار نباید به جنگ واقعیت‌ها برود باید با قبول واقعیت‌ها تلاش کند برای مشکلات راه‌حل‌های معقول مبتنی بر واقعیت‌ها بیابد، خاطرنشان کرد: وقتی عرضه وجوه وام‌دادنی کم است طبیعتاً قیمت آن یعنی نرخ بهره پول بالاست. پایین آوردن این نرخ با دستور اداری کاری جز رفتن به جنگ واقعیت‌ها نیست اما واقعیت‌ها سرسخت است و تمام این دستورات را بلا اثر می‌کنند. عرض خود می‌بری و زحمت ما می‌داری.
یک اقتصاددان معتقد است: کاهش دستوری نرخ سود سپرده‌ها همچنان که بارها در اقتصاد ایران تجربه کرده‌ایم کمکی به رونق اقتصادی نمی‌کند فقط رانت‌خواری، فساد و اتلاف منابع در نظام بانکی را افزایش می‌دهد.
