حیدر مستخدمین حسینی با بیان اینکه نرخ سود یکی از متغیرهای کلیدی اقتصاد است که تعادل را در بازارهای مختلف شکل می‌دهد، اظهارداشت: اتفاقی خوبی که از اواخر سال 92 شکل گرفت حاکم شدن نرخ سود واقعی و مثبت در بازار پول بود و این پدیده موجب شد قدرت خرید سپرده‌گذاران حفظ و میل به پس انداز بیشتر شود.
وی ادامه داد: یک اصل مهم در حوزه اقتصاد ایجاد تعادل بین نرخ سود و تورم است اما پیش‌زمینه این تعادل مولفه‌های دیگری مانند تعادل بازار کالا، ارز، اشتغال و سرمایه است. بنابراین همراستا بودن نرخ سود با تورم به معنای تورم محض نیست و سایر عوامل در آن دخیل هستند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به فاصله گرفتن تورم با نرخ سود در سال 93، گفت: سال گذشته در شرایطی به پایان رسید که با مقوله سرکوب مالی مواجه نبودیم و تورم کمتر از نرخ سود قرار گرفت. همین عامل باعث افزایش نرخ سود تسهیلات به 30 درصد شد.
مستخدمین حسینی تصریح کرد: انتظار داشتیم در نیمه دوم سال 93 با توجه به کاهش نرخ تورم، بانک مرکزی تصمیم لازم را برای تعیین حداقل نرخ سود بگیرد این اتفاق رخ نداد و آنقدر تصمیم‌گیری به طول انجامید که تفاوت نرخ سود و تورم به حدود 7 درصد رسید.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، وی با بیان بیان اینکه فاصله 7 درصدی نرخ سود و تورم رکود را کمی عمیق‌تر کرد، افزود: برعکس آنچه که دولت ادعا کرده ما با کاهش رکود مواجه نشدیم بلکه دولت روی چند بنگاه بزرگ مثل پتروشیمی‌ها و شرکت‌های خودروسازی تمرکز کرد و با افزایش تولید این بنگاه‌ها با توجه به سهم بالایی که در تولید ناخالص داخلی دارند، رشد اقتصادی مثبت شد.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه علائم رکود همچنان موجود است، گفت: مطالبات معوق و میزان چک‌های برگشتی دو مولفه اصلی در بررسی میزان رکود در اقتصاد است؛ در سال 93 میزان چک‌های برگشتی در ادامه سیر صعودی سال‌های قبل، رشد قابل توجهی داشت.
وی با بیان اینکه مطالبات معوق بانکی که بیانگر عدم چرخه سالم اقتصاد است در سال گذشته رشد کرد، افزود: در سال گذشته بانک‌ها اقدام به استمهال بدهی تسهیلات گیرندگان کردند و در واقع از مشتریان خود نرخ سود دوره را دریافت و اصل تسهیلات را تجدید کردند. این به مفهوم آن نیست که تسهیلات به نظام بانکی بازگردانده شده است زیرا گیرنده تسهیلات به دلیل رکود همچنان توان بازپرداخت ندارد.
مستخدمین حسینی تصریح کرد: جمع جبری مجموع تسهیلات استمهال شده با کل تسهیلات پرداختی و نسبت آن با تورم و نقدینگی در کنار میزان چک‌های برگشتی نشان می‌دهد رکود عمیق‌تر شده است.
وی با اشاره به لایحه دولت برای خروج از رکود، گفت: دولت علاقه مند به تهیه لایحه بود در حالی که بسیاری از موارد در اختیار دولت بوده و نیازی به قانون نیست، بخشی از مشکل رکودناشی از معضلاتی است که دستگاه‌ها در فضای کسب و کار ایجاد می‌کنند،تدوین و تصویب لایحه در فرایندی طولانی انجام شد و برخی موارد آن با ایرادات شورای نگهبان (به دلیل مغایرت با سایر قوانین) مواجه شد؛ همین مساله موجب شد که هنوز دولت برنامه اجرایی برای خروج از رکود نداشته باشد.
این کارشناس بانکی با بیان اینکه دولت به غیر از بازار پول با سایر بازارهای کاری نداشته و هنوز برنامه‌ای برای آن ندارد، اظهارداشت: تکیه به کاهش نرخ سود آن هم به میزان دو درصد نمی‌تواند اتفاق خوب و تاثیرگذاری برای اقتصاد باشد زیرا فاصله 7 درصدی نرخ سود و تورم به 5 درصد رسیده است؛ از طرف دیگر تعیین سقف سود تسهیلات برای عقود مشارکتی از لحاظ شرعی و قانونی مساله دارد.
وی اضافه کرد: با این مصوبه در صورتی که بازدهی یک پروژه بالاتر از 24 درصد شود، سود اضافی نزد گیرنده تسهیلات باقی می‌ماند و به همین دلیل بهتر بود نرخ سود عقود مشارکتی به عهده بانک گذاشته می‌شد.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این نکته که بانک مرکزی روش کاهش تدریجی نرخ سود را به دلیل عدم ایجاد شوک در بازار پول اتخاذ کرده است، گفت: اگر اقتصاد ما در تعادل بود بحث درستی بود و در کشورهای اروپایی و آمریکا هم نرخ بهره به صورت تدریجی تغییر می‌کند ولی باید توجه داشت نرخ سود تعیین شده در آن کشورها نرخ بهره بین بانکی است ولی مصوبه شورای پول و اعتبار متوجه سپرده‌گذاران و گیرندگان تسهیلات است.
مستخدمین حسینی با تاکید بر اینکه اقتصاد ما هنوز بیمار است و باید تحت مراقبت‌های ویژه قرار گیرد، گفت: تعیین فاصله زمانی سه ماهه در واقع علامتی به سرمایه‌گذار است که تا سه ماه دیگر سرمایه‌گذاری نکن و برای کاهش بیشتر نرخ سود منتظر بمان؛ در حالی که اقتصاد ما نیاز به سرمایه‌گذاری دارد.
وی ادامه داد: این روش مغایر با برنامه‌های توسعه اقتصادی و بهتر بود در ابتدای سال دولت یک مجموعه جامع اقتصادی برای بازار سرمایه، کلا، ارز و پول تهیه و ابلاغ می‌کرد تا سرمایه‌گذاران تکلیف خود را می‌دانستند.
این اقتصاددان با بیان اینکه این تحلیل که کاهش یکباره نرخ سود موجب بروز شوک در بازار پول و اقتصاد خواهد شد، درست است، گفت: مقصر این ماجرا خود بانک مرکزی است چراکه اگر در مهر ماه سال گذشته بخشی از این فاصله کم می‌شد و سپس در فروردین ماه امسال گام دوم کاهش نرخ سود برداشته می‌شد، هم‌اکنون در حال تعادل نرخ سود و تورم قرار داشتیم اما بانک مرکزی آنقدر موضوع را به تعویق انداخت که فاصله نرخ سود و تورم به 7 درصد رسید.
مستخدمین حسینی با بیان اینکه همانطور که نگرانی سرکوب مالی وجود دارد، نباید نرخ سود بیشتر از تورم باشد، تصریح کرد: باید به این توجه داشت که تا سایر بازارها درست نشده و رونق نگیرند، کاهش نرخ سود تنها رانت ایجاد می‌کند، بدون اصلاح ساختارها کاهش نرخ سود موجب نفع عده ای خاص می‌شوند و تسهیلات گیرندگانی که به دنبال ایجاد بنگاه‌های تولیدی هستند، از دریافت تسهیلات محروم می‌شوند.
