موسی غنی‌نژاد امروز در نشست کسب و کار، خصوصی‌سازی و فضای رقابتی در کنفرانس اقتصاد ایران با اشاره به اینکه قیمت‌گذاری دولت بر کالاها برخلاف تصور، بحث جدیدی است و چنین موضوعی در گذشته وجود نداشته است، اظهار داشت: در گذشته روابط سنتی میان دولت و نهاد بازار وجود داشت که منجر به عدم مداخله دولت مگر در شرایط اضطرار برای کالاهای خاص انجام می‌شده است.
وی ادامه داد: با شکل‌گیری نهادهای مدرن، افزایش نقش دولت در حوزه اقتصادی را شاهد بودیم که کار غیرقانونی و خلاف منطق اقتصاد بوده و برای کاهش تورم و جلوگیری از گرانفروشی نیز با دخالت دولت‌ها نتیجه نگرفتیم. وی با اشاره به اینکه آشفتگی در قیمت‌گذاری کالاهای دولتی وجود دارد، به موضوع نفت و گاز اشاره کرد و گفت: در حال حاضر قیمت‌گذاری براساس منطق اقتصاد صورت نمی‌گیرد و هزینه فرصت اقتصادی درنظر گرفته نمی‌شود.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، این اقتصاددان تأکید کرد: بیشتر، صادرکننده یارانه هستیم تا صنایع تولیدی و اکنون در صنعت فولاد و پتروشیمی این موضوع مشاهده می‌شود، زیرا خوراک ارزان‌قیمت به پتروشیمی‌ها داده می‌شود که هیچ منطقی با هزینه فرصت ندارد و بهره‌وری نشان می‌دهد که صادرکننده یارانه هستیم، به همین دلیل سرمایه‌گذاری‌های خارجی در پتروشیمی‌ها وجود نداشته، زیرا خوراک آن در آینده مشخص نیست و نمی‌دانند دولت چه تصمیم‌گیری برای آن خواهد کرد.
غنی‌نژاد با اشاره به اینکه نمی‌توان با کارهایی مانند جلوگیری از احتکار و بگیر و ببند تورم را کاهش داد و جلوی آن را گرفت، گفت: مشکل در قیمت‌گذاری کالاها از سوی دولت است که باعث بسیاری از آسیب‌ها در اقتصاد می‌شود.
به گفته این اقتصاددان، میانگین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در مدت 10 ساله 51 تا 62 یعنی در طول برنامه پنج ساله سوم و چهارم، بیش از 11 درصد در سال و میانگین نرخ تورم در همین سال‌ها 2.5 درصد بوده، اما نرخ تورم از سال 52 به این سو دو رقمی شده است.
