از همان روزهای تصویب این قانون تا امروز به طور دایم متن قانون مورد انتقاد بسیاری از گروهها و از جمله کارفرمایان و اقتصاددانان بوده است. قانون مشابه، قانون مؤجر و مستاجر بود که آن هم با نیت خیر و برای دفاع از مستاجران به تحریر و تصویب درآمده بود. کار آن قانون هم آن قدر بالا گرفت که مالکان ترجیح میدادند، واحد مسکونی خود را خالی نگاه دارند تا به مشکلات تخلیهء ملک از مستاجر تن در دهند. قانونی که آمده بود تا مدافع مستاجر باشد، خود بلای جان مستاجرانی شد که دیگر مالکی حاضر نبود به آنان، مگر با تحمیل شرایط بسیار سنگین، ملک خود را اجاره دهد. قانون کار فعلی نیز کار را به جایی رسانده است که نه تنها بخش خصوصی حاضر نیست با این قانون، کار مداومی به کارمندی ارایه دهد، بلکه دولت هم بعدها یاد گرفت که با چنین قانون کاری نمیتوان جز رابطهء موقت با کارمند، رابطهای برقرار کرد. قانونی که آمده بود مدافع کارگران و کارکنان باشد، عملائ به بلای جان بدل شد. همانطور که منطقائ میتوان با افزایش بیرویهء حداقل حقوق در پایان سال 1384 به طور قاطع مخالف بود و آن مصوبهء به ظاهر طرفدار کارگر را ضداشتغال دانست، با همان منطق میباید از حرکت وزارت کار برای اصلاح قانون کار حمایت کرد. همه میدانند که قانون کار فعلی در جو ضد کارفرمایی سالهای آغازین انقلاب به تصویب رسید; در سالهایی که ملیکردن صنایع و مصادره و کنترل به شعارهای اقتصادی اصلی کشور بدل شده بود. بنابراین، اصلاح قانون کار، به گونهای که روابط متوازن و متکی به احترام متقابل بین نیروهای کار و کارفرمایی را برقرار کند، ضرورت تام دارد.این روزها، جریانات کارگری دیگر برخلاف دههء 60 و 70 میلادی قرن گذشته، بین خود و مالکان تضاد و حوزهء درگیری نمیبینند. تعداد اعتصابات کارگری بهشدت کاهش یافته است و زمانهء سخن بیمنطق کارفرمایی نیز گذشته است. مناسبات کارگر و کارفرما بهبودهای جدی یافته است و قوانین بسیار مترقی - حداقل در اروپای واحد - بر این رابطه حاکم شده است. آن قوانین کار بیانگر تجربهء موفق موجود دنیاست و در بازبینی قانون کار جاری میتواند راهنما باشد. آنچه اهمیت دارد، اصلاح قانون به گونهای است که همکاری و مشارکت عوامل مختلف در محیط کار را باعث شود و برخورداری از سطح زندگی قابل قبول برای تمامی نیروهای کار را فراهم آورد. ضرورت اصلاح قانون کار از گذشتهها برای دولتها و مجلسهای قانونگذاری سابق روشن بود. عدماقدام در این زمینه توسط آنها نیز در چارچوب اقتصاد سیاسی کشور قابل فهم است. موفقیت دولت و مجلس جاری در اصلاح صحیح این قانون خواست همهء افراد علاقهمند به پیشرفت و تعالی کشور است. سرمایه نیز تمامی مساعی خود را برای نقد عمیق و بیطرفانهء این لایحه و کمک به فرآیند انجام اصلاحات صحیح در قانون کار مبذول خواهد داشت.
*این یادداشت به قلم دکتر حسین عبده تبریزی در مرداد ماه سال 1385 منتشر شده است.