به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهوری با اشاره به اعلام نرخ ارز ترجیحی بیان کرد: یکی از کارهای من این است که مصوبات دولت را ابلاغ کنم. همه مصوبات دولت و تصمیمات دولت را بنده ابلاغ می‌کنم. آن شب هم که تصمیم‌گیری شد، اعضای دولت و شخص رییس‌جمهور از من خواستند که من در این زمینه مصاحبه و اطلاع‌رسانی کنم.
معاون اول رییس‌جمهور ادامه داد: رییس‌جمهور هم در جایی گفته است که من از فلانی خواستم. گفتند تاثیر حرف شما بیشتر است و اعلام از طرف دولت یعنی اینکه بانک مرکزی دیگر تنها نیست و دولت پشت آن ایستاده است و دولت واقعاً باید با تمام ظرفیت می‌آید.
جهانگیری با بیان اینکه در همه دولت‌های بعد از انقلاب تاکنون ما ارز ترجیحی و ارز آزاد داشته‌ایم، یادآور شد: در دولت مهندس موسوی ارز ترجیحی هفت تومان بود. در دولت آقای هاشمی دوره‌های ارزی هر سال تغییر می‌کرد و آخرش هم ارز ترجیحی ۱۷۵ تومانی، ارز ۳۰۰ تومانی و ۸۰۰ تومانی هم بود. در دوره آقای خاتمی یک دوره طولانی ارز ترجیحی ۱۷۵ تومانی بود. ارز ۸۰۰ تومانی بود و در دوره‌ای تک نرخی شد. در دوره آقای احمدی‌نژاد که وفور ارز هم بود و در دوره طولانی ارز ۸۰۰ تومان بود، ۱۲۰۰ تومان شد و به ۲۴۰۰ و بالاتر از ۳۰۰۰ تومان هم رسید.
وی با بیان اینکه همیشه با این روش اقتصادی مخالف بوده‌ام، عنوان کرد: من جزو افرادی هستم که همواره معتقد به سازوکارهای علمی اقتصاد هستم. الان هم معتقدم به محض برگشت ثبات به اقتصاد کشور و درست شدن شرایط اقتصادی، همه تصمیمات گرفته شده از آن ۲۵۰۰ تعرفه کالای ممنوع شده گرفته تا ارز ترجیحی که همه اینها در شرایط جنگ اقتصادی اعمال می شود و برای دوران عادی نیست، همه باید اصلاح شود و اقتصاد کشور به مسیر واقعی خود برگردد.
به گفته معاون اول رییس‌جمهور، در دوره سخت تحریم باید سیاست‌های صادراتی و تجاری مناسب طراحی می‌کردیم، گروه‌بندی کالاها را مشخص می‌کردیم که چه کالاهایی با ارز ترجیحی و چه کالاهایی با ارز نیمایی است. در آن زمان، ارز نیمایی هنوز راه نیفتاده بود و بانک مرکزی دو، سه ماه برای راه‌اندازی ارز نیمایی فرصت می‌خواست.
جهانگیری با بیان اینکه همه تصمیماتی که ما در آن شب گرفتیم آن بود که نرخ ارز را تثبیت نکردیم، گفت: فروردین ۹۷ گفتیم این ارز شناوری است که متناسب با تورم تغییر می‌کند بنابراین ظرف دو، سه ماه این نرخ پنج درصد گران‌تر شد و مرداد ماه ارز ۴۲۰۰ تومانی حدود ۴۵۰۰ تومان شد که نرخ ارز آزاد هم ۹ هزار تومان بود و فاصله آن کم بود.
وی با اشاره به جلسه سران سه قوه در ۱۳ مرداد ۹۷ اظهار داشت: در آن جلسه سیاست‌های جدید ارزی تصویب شد و رییس کل جدید بانک مرکزی هم آمد و در آنجا سران سه قوه گفتند این ارز دیگر نباید تغییر داده شود و این ارز ۴۲۰۰ تومان ثابت باشد. اصرار داشتند که کالاهای حیاتی مورد نیاز زندگی مردم به تلاطم ارزی و حتی تغییرات ارزی وصل نشود. در آنجا قرار شد ۱۵ میلیارد دلار اختصاص پیدا کند که مجلس دهم در بهمن ۹۷ همراه با تصویب بودجه، ارز ترجیحی را ۱۵ میلیارد دلار اختصاص داد.
معاون اول رییس‌جمهور اضافه کرد: در آن موقع همه حکومت از این سیاست حمایت کرد و نسبت به آن اجماع داشتند. از قضا، مراجع بالاتر مهمترین اشکالی که مطرح می‌کردند، این بود که به دولت گفتند چرا دیر این تصمیم را گرفته است و گفتند این تصمیم را باید در اسفند می‌گرفتید، یعنی از این منظر به دولت اشکال وارد می‌کردند.
جهانگیری با بیان اینکه با توجه به وضعیت ارزی کشور در سال ۹۹ این رقم به هشت میلیارد دلار کاهش یافت، تصریح کرد: البته بعداً این میزان زیاد شد و تاکنون به ۱۰ میلیارد دلار رسیده است. داروی مورد نیاز مردم در این شرایط متلاطم تا سی و چند هزار تومان بالا رفت. نمی‌شد اجازه داد دارو همین‌طور افزایش قیمت پیدا کند و نمی‌شد اجازه داد آب و نان مردم بالا برود. باید حداقل‌هایی که زندگی را نپاشد، در نظر گرفت. البته ممکن است در جایی سوءاستفاده کرده باشند و این را رد نمی‌کنم.
وی با بیان اینکه این تنها دوره‌ای است که هر کسی از بانک مرکزی ارز دریافت می‌کند، نامش در سایت بانک مرکزی ثبت می‌شود، خاطرنشان کرد: هر کس مدعی است کسی ارز گرفته، رابطه داشته یا کاری انجام داده است، اعلام کند. به جای این حرف‌های بیهوده باید بگویم این تنها دوره‌ای است که کسی که ارز می‌گیرد تا لحظه‌ای که کالا وارد شود، اسمش در تمام سامانه ثبت و رصد می‌شود.
معاون اول رییس‌جمهور با بیان اینکه چون دریافت‌کنندگان ارز در این سامانه‌ها رصد می‌شوند، نمی‌توانند فرار کنند، ابراز داشت: البته ممکن است، ارز بگیرند اما کالا وارد کشور نشود که این موارد نادر و انگشت‌شمار است و باید با آن برخورد شود. اگر کالایی آمده باید به قیمت به مردم داده شود که متاسفانه در جاهایی واقعاً ضعف سیستم نظارتی وجود دارد اما هدف این بوده است که در سال آینده به محض اینکه اقتصاد به ثبات برسد، این ارز باید برگشت داده شود و یارانه آن مستقیم به مردم پرداخت شود.
