از آغاز قرعه‌کشی متقاضیان خرید خودروی صفر با هدف توزیع عادلانه خودرو 10 ماه می‌گذرد. اما دولت نسبت به این روش رضایت ندارد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، سال آینده دومین تغییر در فروش خودروی ۱۴۰۰ همزمان با آزادسازی قیمتی کم‌تیراژها، مکانیزم فروش از طریق قرعه کشی نیز برای این خودروها حذف خواهد شد.
دولت قصد دارد در سال آینده به تدریج پروسه قرعه کشی را حذف کند.در همین جهت حدودا سه هفته پیش جلسه‌ای با حضور معاونان اسحاق جهانگیری (معاون اول دولت) و فعالان صنعت خودرو برگزار و در آن درباره مساله تغییر روش‌های فروش و البته شیوه نرخ‌گذاری بحث و تبادل نظر شده است.
یک منبع آگاه گفت: دولت از نتایج اعمال سیستم قرعه‌کشی در طرح‌های فروش خودرو رضایت ندارد و به‌دنبال تغییر آن است. وی با بیان اینکه در این جلسه پیشنهاد لغو نرخ‌گذاری دستوری برای عبور از سیستم قرعه‌کشی مطرح شد، تاکید کرد: پیشنهاد خودروسازان این بود که دولت نرخ‌گذاری دستوری را بردارد تا پروسه بخت‌آزمایی عملا دیگر توجیهی نداشته باشد، اما این پیشنهاد چندان مورد موافقت قرار نگرفت.
نماینده‌های دولت با لغو نرخ‌گذاری دستوری خودروهای کم‌تیراژ موافقت کردند و قرار شد پس از اخذ نظر بالادستی‌ها، نظر نهایی در این مورد اعلام شوداگر دولت با تغییر شیوه نرخ‌گذاری خودروهای کم‌تیراژ داخلی موافقت کند، از سال آینده پروسه قرعه‌کشی برای این محصولات حذف خواهد شد، زیرا وقتی قیمت آنها آزاد باشد، دیگر قرعه‌کشی توجیهی نخواهد داشت.
خودروهای کم‌تیراژ از زیر سایه شورای رقابت خارج می‌شوند و شرکت‌های خودروساز خود افسار نرخ‌گذاری آنها را به دست خواهند گرفت. این موضوع بخشی از بسته اصلاح صنعت خودرو متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت به حساب می‌آید که گفته می‌شود در ستاد اقتصادی دولت نیز مورد تایید قرار گرفته است. در این بسته که محور آن جهش تولید است، وزارت صمت پیشنهاد داده قیمت‌گذاری دستوری خودروهای کم‌تیراژ لغو و اختیار تعیین نرخ آنها به خودروسازان واگذار شود.
از آن طرف،نرخ‌گذاری پرتیراژها همچنان در اختیار شورای رقابت باقی خواهد ماند. جدا از جلسه اخیر دولتی‌ها با فعالان خودروسازی گفته می‌شود موضوع آزادسازی قیمت خودروهای کم‌تیراژ در سال آینده، بسیار جدی است و به احتمال فراوان از ابتدای سال به اجرا درخواهد آمد.
در این روش که طی دهه ۷۰ نیز امتحان شده، قیمت کارخانه‌ای خودروها نزدیک به نرخ بازار تعیین می‌شود.فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروهای موردنظر بسیار کم خواهد شد، تا جایی که به احتمال زیاد این بخش از بازار دیگر جذابیتی برای دلالان و سوداگران نخواهد داشت. در این شرایط عملا اعمال سیستم قرعه‌کشی نیز توجیهی ندارد، زیرا دیگر رانت چندانی در بازار خودروهای آزاد شده نیست که بر سر خرید آنها از مبدا (کارخانه) رقابت و صف خریدی وجود داشته باشد.
آزادسازی قیمت خودروهای کم‌تیراژ و حذف سیستم قرعه‌کشی از فرآیند فروش آنها، می‌تواند مقدمه لغو کامل نرخ‌گذاری دستوری خودروهای داخلی و به تبع آن، برچیده شدن بساط بخت‌آزمایی باشد. در حال حاضر شورای رقابت افسار قیمت‌گذاری بیشتر خودروهای داخلی را در دست دارد و خودش هم بدش نمی‌آید کم‌تیراژها را از فرمول نرخ‌گذاری خود خارج کند. این شورا حتی در دی ماه مصوب کرد قیمت ۱۸ خودروی کم‌تیراژ به نوعی آزاد شود، اما در ادامه و تحت فشار برخی نهادها، از تصمیم خود منصرف شد.
آنچه بازار خودرو را به جولانگاه دلالان و سوداگران تبدیل کرده، رانت هنگفتی است که از محل اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها (به دلیل اعمال سیاست نرخ‌گذاری دستوری) به وجود آمده و وقتی پای رانت در میان نباشد، سوداگری هم توجیه ندارد.
نظر می‌رسد اگر اجرای طرح آزادسازی قیمت خودروهای کم‌تیراژ، نتایج مثبت و قابل دفاعی در پی داشته باشد، احتمال دارد سیاست‌گذار برای لغو کامل نرخ‌گذاری دستوری و آزادسازی قیمت خودروهای پرتیراژ نیز مجاب شود.
