به گزارش اقتصادآنلاین، عباس هشی اقتصاددان، ضمن اشاره به نقاط حساسی که در پرونده‌های فساد مالی وجود دارد گفت: قاضی نه تنها در پرونده‌های مالی بلکه در همه پرونده‌هایی که قضاوت می‌کند باید عالم بر همه ابعاد و جزئیات پرونده باشد. اگر هم علم کافی درباره پرونده‌ای ندارد بر اساس آنچه در قانون پیش‌بینی شده باید از کارشناس خبره مشورت گرفته شود. از سویی دیگر امروز با گسترش علوم در جوامع، قضات باید به شکل تخصصی‌تر تحت تعلیم قرار گیرند. قضات پرونده‌های مالی نیز علاوه بر تعلیم علم قضاوت باید اصول مالی و اقتصادی را نیز فراگیرند.
تاکید بر کاهش اشتباه در سیر پرونده‌های مالی
هشی بر این باور است که ضعف در اطلاعات و دانش نباید منجر به پاک کردن صورت مسئله شود. هرچند این احتمال وجود دارد که قاضی توانایی اشراف به همه موضوعات را نداشته باشد، اما این موضوع دلیلی منطقی بر آن نیست که قضاوت را از پایه و به‌طور کلی زیر سوال ببریم. از این‌رو انتظار می‌رود قاضی و همچنین دیگر اعضای کادر قضاوت همگی تحت آموزش‌های لازم تخصصی قرار گیرند. این موضوع منجر به آن می‌شود که روند پرونده‌های مفاسد اقتصادی با کمترین اشکال و اشتباه ممکن پیگیری شود.
آبروی افراد را نشانه نرویم
این کارشناس اقتصادی با اشاره به مفهوم کلی مفاسد اقتصادی افزود: فساد اقتصادی به معنی سواستفاده از اموال دولتی یا عمومی به نفع گروه یا فردی خاص است. از این‌رو است که شکل گیری فساد مالی و تشکیل پرونده‌های مالی برای افراد و موسسات اغلب بیش از هر نکته دیگری اعتبار اجتماعی و آبروی افراد را هدف قرار می‌دهد. در چنین شرایطی اگر متهم تبرئه شود و بی‌گناهی او در نهایت اثبات شود، دیگر شرایط و بستر برای او به گونه‌ای شده است که همچنان آبروی او دچار خدشه و آسیب است.
پرهیز از ایجاد تردید در عدالت اجتماعی
او با تاکید بر اینکه دستگاه قضاوت باید بر روند پیگیری پرونده‌های مالی نظارتی بیشتر داشته باشد، گفت: چنین پرونده‌هایی علاوه بر اینکه به افکار عمومی نسبت به متهم جهت و مسیر فکری می‌دهد، در مسیر جهت‌دهی افکار عمومی نسبت به دستگاه قضاوت کشور نیز نقشی بسیار مهم و جدی بازی می‌کند. به هر روی جامعه اگر احساس کند برخی افراد قربانی اتهام‌زنی می شوند، درباره روال عدالت اجتماعی دچار شک و تردید خواهد شد. از همین رو به‌طور جدی باید به دنبال اجرای عدالت از ابتدای تشکیل پرونده بود. در غیر این صورت افکاری عمومی به شدت تحت خطر جهت‌یابی اشتباه قرار خواهد گرفت.
تمکین به منویات رهبری
آنچه روشن است به سطوح آمدن مردم از تبعیض و فساد است. هشی با سند قرار دادن موضوعات تاریخ اجتماعی کشور گفت: از همین‌رو انقلاب اسلامی نیز بر مدار مبارزه با فساد حرکت خود را آغاز کرد. همچنین اصل 49 قانون اساسی نیز بر همین روال به منظورمبارزه بافساد تنظیم شده است. رهبری نیز بارها به این مهم اشاره کرده‌اند که باید زمینه‌های کنترل جامعه را فراهم کرد تا پیشروی در فساد نیز قابل کنترل شود.
شفافیت، تنها راه مقابله با فساد
او با اشاره به سه قانون پیش‌نویس‌شده در راستای کنترل فساد مالی از سال 58 تا امروز گفت: همین مقررات نیم‌بند نیز در راستای ایجاد شفافیت مالی باید اجرا شود. تنها راه مبارزه با فساد مالی شفافیت است. همین شفافیت است که در نهایت منجر به آن خواهد شد عده‌ای از شرایط سواستفاده نکنند و دست به تخرب دروغین عده‌ای دیگر نزنند. اگر براساس استانداردهای وضع‌شده دربار فساد مالی عکس‌العمل نشان دهیم دیگر تشخیص سره از ناسره تا این حد دشوار نخواهد شد.
