اقساطی شد؛ استفاده از فرصت کاهش تحریم‌ها و لزوم تخصیص بهینه منابع به موضوع مورد بحث برخی محافل کارشناسی تبدیل شده است. با کاهش تدریجی تحریم‌های یکجانبه غرب علیه ایران که روند آن از توافق اخیر در ژنو، آغاز شده است؛ حال سوال دیگری پیش روی صاحب‌نظران اقتصادی است: «فرصت‌ها و تهدیدهای اقتصادی رفع تحریم‌ها چیست؟» اقتصاد ایران در سه دهه گذشته با مشکلات کوچک و بزرگی همچون «تورم مزمن» یا «رکود در واحدهای تولیدی» و حتی وفور درآمدهای نفتی و «بیماری هلندی» روبه‌رو بوده است. ضمن اینکه به‌دلیل اعمال تحریم‌های اقتصادی در دوران جنگ و گشایش برخی از این تحریم‌ها در اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 خورشیدی، اقتصاد ایران با تجارب گوناگونی از این دست نیز آشنا شده است. حال در سال‌های نخستین دهه 90 خورشیدی شرایط مشابه 20 سال پیش به وجود آمده است. این موضوع در نشستی که به تازگی در پژوهشکده علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد؛ با حضور سه تن از اقتصاددانان دانشکده اقتصادی این دانشگاه مورد بررسی قرار گرفته است.
اصلاح ساختار منابع پس از تحریم‌ها عباس شاکری عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در ابتدای این نشست با طرح این سوال که «چرا با وجود این همه منابع نفتی، رکود تورمی شدید به عنوان پدیده‌ای ماندگار در اقتصاد ایران وجود دارد؟» افزود: «در پاسخ به این سوال باید گفت که گردونه‌ای در اقتصاد ایجاد شده که هم تخصیص منابع و هم توزیع درآمد را به شکل خاصی تنظیم کرده است. درحالی‌که اگر این شیوه‌ها نهادینه شده باشد، باید روش‌ها را تغییر داد. چون با این روند، همین که از دوره وفور درآمدهای ارزی به دوره کمبود درآمدهای ارزی وارد شویم، اقتصاد آسیب‌پذیر می‌شود.» شاکری نتیجه گرفت که «اگر رویکردها صحیح نباشد، چه در دوره وفور چه در دوره کمبود، اقتصاد ایران مشکل دارد. در دوره وفور، فساد به وجود می‌آید و بخش‌هایی که مولد نیستند صاحب درآمدهای کلان می‌شوند. بخش‌های حقیقی رشد چندانی ندارند و اگر کمبود ایجاد شود، اقتصاد دوباره به هم می‌ریزد.» شاکری اضافه کرد: «گردونه‌ای که در اقتصاد ایجاد شده، منابع را می‌گیرد و در بخش‌های نامولد پمپاژ می‌کند. بخش‌هایی در اقتصاد درآمدهای فراوان کسب می‌کنند، اما ما به ازای حقیقی ندارند.» این اقتصاددان با اشاره به میزان بالای نقدینگی در کشور گفت: «با وجود این میزان نقدینگی، سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی محدود بوده و تناقض رشد نقدینگی با سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی به وجود می‌آید. چه بسا که بخشی از رکود موجود به‌خاطر همین وضعیت باشد و بقیه پول‌ها جای دیگری صرف شود.» شاکری خاطرنشان کرد: «باید برنامه‌ریزی کنیم تا منابع موجود، به خلق ارزش‌های حقیقی، ماندگار و منجر به رشد منتهی شود. در غیراین‌صورت این گردونه‌ای که در اقتصاد ایجاد شده، بخش زیادی از هر منبعی را که در اختیارش قرار گیرد، نابود می‌کند و بخش کمی را در یک رشد محدود با رشد منفی به کار می‌برد.» وی افزود: «اگر در دوره‌ای، تحریم‌ها تشدید شود یا اینکه گشایشی روی بدهد و منابع به داخل اقتصاد وارد شود، ضرورت اصلاح ساختار تخصیص منابع همچنان وجود دارد.» دست دولت بسته شود در ادامه حسین راغفر، دیگر اقتصاددان حاضر در این نشست نیز با اظهار امیدواری نسبت به اینکه «با گشایش درآمدها، دولت بتواند منابع را به سمتی بکشاند که منافع ملی حکم می‌کند.» افزود: «اقتصاد ایران از یک نظام خویشاوندی یا قومی یا رفاقتی برخوردار است و به همین دلیل، به افرادی که در قدرت سیاسی حضور دارند، امتیازهای ویژه‌ای داده می‌شود که منافع اقتصادی حاصل از این امتیازها زیاد است. این منافع بسیار بالاتر از بازدهی‌های متعارف بازار است و می‌تواند به سرعت و به شدت افراد را از طبقه‌ای به طبقه بالاتر وارد کند و همبستگی و ارتباط تنگاتنگ خویشاوندی یا رفاقتی را در جامعه به شدت ترغیب کند.» راغفر اضافه کرد: «یکی از اصلی‌ترین منابعی که در اختیار کسانی که در قدرت سیاسی هستند، قرار می‌گیرد، سرمایه است. این سرمایه این امکان را می‌دهد که کسانی که تا الان صاحب پولی نبودند، به سرعت میلیاردها پول را تصاحب کنند. یکی دیگر از مزایای این اقتصاد، این است که افرادی که در داخل این روابط خویشاوندی قرار می‌گیرند، اجازه دارند قوانین و مقررات را دور بزنند.» او با طرح این سوال که «چرا در ایران همواره رشد پایین بوده؟» افزود: «یکی از دلایل اصلی، مدل اقتصاد خویشاوندی است. در همین دوره‌های اخیر، به جهت اینکه این مدل خیلی فعال شده و انحصارهای عجیب و غریب شکل گرفته، نرخ رشد پایین‌تر آمده است؛ زیرا یکی از امتیازاتی که مدل اقتصاد خویشاوندی توزیع می‌کند همین انحصارها است.» او در پاسخ به این سوال که «چگونه می‌شود این مدل‌های اقتصادی را اصلاح کرد؟» گفت: «راه حل، تعهد است. یعنی دولت‌ها متعهد بشوند که دست خود را ببندند. نظام‌های نظارتی مختلفی حضور دارند که به‌عنوان نهادهای نظارت قدرت و فرسایش قدرت هستند؛ زیرا قدرت اگر یکجا متمرکز شود، می‌تواند به ایجاد چنین وضعیت‌هایی بینجامد.» این اقتصاددان افزود: «آنچه همبستگی اجتماعی را در یک جامعه شکل می‌دهد، سهم هر یک از افراد جامعه در محصول ملی است. محصول ملی ایران درآمد نفتی است، به هر شیوه‌ای که منافع خویشاوندی توزیع شود و هرکس که به کانون قدرت نزدیک‌تر باشد، سهم بیشتری می‌برد. بنابراین مردم و گروه‌هایی که صدا و قدرت ندارند، از منافع این محصول ملی محرومند. ضمن اینکه این شیوه تولید مناسبات بین گروه‌های مختلف، دولت و بخش خصوصی، دولت و دانشگاه، بخش خصوصی و صنعت، دانشگاه و صنعت و... همه را رقم می‌زند و در این مناسبات صدای کسانی شنیده می‌شود که در این نظام خویشاوندی حضور دارند.» راغفر خاطرنشان کرد: «زمانی اصلاح صورت می‌گیرد که دست دولت از طریق احیای نهادهای مردمی، رسانه‌های آزاد، احزاب سیاسی مستقل و تشکل‌های غیردولتی بسته شود. نهادهایی هستند که می‌توانند دولت را کنترل کنند و امکان فساد را کم کنند. به همین دلیل است در یک دوره کوتاهی که رسانه‌ها کمی آزادتر می‌شوند، فساد کاهش می‌یابد.» این اقتصاددان اضافه کرد: «راه حل دیگر، هدف‌گذاری اشتغال کامل دستمزدی است که مردم احساس کنند مملکت مال آنهاست. زمانی که مردم احساس کنند که دستمزدشان با نیازهایشان هیچ تناسبی ندارد، چیزی جز استثمار در آن نمی‌بینند. بنابراین نهاد دستمزد عادلانه یک شاخص ایجاد همبستگی و ارتقای سرمایه ملی است.» کانون‌های چهارگانه فساد فرشاد مومنی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه دیگر سخنران این نشست بود که در اظهارات خود به تجربه‌های تاریخی کشورهای دنیا اشاره کرد و گفت: « بیماری و نفرین و بلای اقتصادی، فرقی ندارد که از طریق جهش قیمت نفت حاصل شده باشد، از طریق وام‌گیری‌های خارجی حاصل شده باشد یا از طریق تخفیف تحریم‌ها و بازگشت دلارهای بلوکه شده حاصل شده باشد. در هر کدام از این حالت‌ها اصل بر این است که برخلاف تصور عامیانه، کشور در مواجهه با این شرایط با بحران‌های جدید روبه‌رو می‌شود مگر اینکه مساله تدبیر از حد شعار خارج شود.» او افزود:« ماجرای تحریم‌ها و فشارهایی که بر درآمدهای نفتی ما وجود دارد به این زودی‌ها تمام نمی‌شود. علاوه‌بر آن، با ساختار نهادی که ما داریم، احتمال بروز ناهنجاری‌ها در اقتصاد سیاسی ایران در این شرایط بیش از احتمال بروز رونق و رفاه است. نظام ملی ما باید متوجه این خطر باشد.» وی خاطرنشان کرد: «یکی از دستاوردهای سیاست‌های تنش‌زدا در دولت آقای روحانی می‌تواند افزایش گرایش و انگیزه برای جذب سرمایه خارجی باشد، اما کشوری که قادر به استفاده خردورزانه از سرمایه‌های مادی و انسانی خود نباشد به طریق اولی از سرمایه‌های خارجی هم نمی‌تواند خردورزانه استفاده کند.» مومنی افزود: «اگر در داخل کشور، کمربندهایمان را محکم نبسته باشیم، بسط مناسبات بین‌المللی، راه را برای سوءاستفاده خارجی‌ها در کنار سوءاستفاده‌گران و رانت‌خواران داخلی بیشتر فراهم می‌کند و نباید توهم‌آلود با این مساله برخورد کنیم.» مومنی خاطرنشان کرد: «در دوره 1384 تا 1392 با اینکه بی‌سابقه‌ترین جهش را در درآمد نفتی خود داشتیم، به‌دلیل علم‌گریزی، قانون‌گریزی و برنامه‌گریزی، دستاورد دولت قبلی آمیزه‌ای از فساد گسترده و نابرابری بی‌سابقه و وابستگی بی‌سابقه، انبوهی از ناکارآمدی‌های فاجعه‌آفرین شد. پس اگر کسانی فکر می‌کنند که کمی دنیا با ما نرم‌تر برخورد کرده و دلار بیشتری خواهیم داشت و همه چیز درست می‌شود، هم تئوری و هم تجربه می‌گوید که اصل بر این است که عکسش اتفاق می‌افتد. مگر اینکه در زمینه شکست سیاست‌گذاری برای خودمان چاره‌اندیشی کنیم.» او خاطرنشان کرد: «اگر در ساختار حاکمیت، کسانی از روی کار آمدن این دولت خوشحال نباشند و فکر کنند که دور باطل رکود تورمی صرفا مشکل قوه مجریه است مثلا قوه قضائیه و مجلس همکاری نکنند، قطعا دولت شکست می‌خورد. پس با یک نیروی همگانی و با لحاظ کردن پیوند تمام عیار میان ملاحظات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و بین‌المللی ما می‌توانیم از این دور باطل خارج شویم.» این اقتصاددان اضافه کرد: «تا زمانی که تخصیص دلارهای نفتی پشت درهای بسته و به‌صورت غیرشفاف صورت می‌گیرد، احتمال بروز فساد و سوء تخصیص وجود دارد. در بخش دلارهای نفتی، مجوزهای واردات و صادرات، نحوه تخصیص اعتبارات در سیستم بانکی و بالاخره مساله گمرکات نیاز به نوآوری‌های نهادی کاهنده هزینه مبادله داریم. اگر این کانون‌های چهارگانه فسادزدایی شوند، با شفافیت و مشارکت همگانی تصمیم‌گیری شود و تخصیص منابع در راستای منافع عامه مردم و تولیدکنندگان محوریت یابد، این بار امکان استفاده خردورزانه از فرصتی که فراهم شده برای ما افزایش خواهد یافت.»
