به گزارش گروه بررسی مطبوعات اقتصاد آنلاین روزنامه "قانون" در گفت و گو با حسین راغفر اقتصاددان به بررسی شرایط فعلی اقتصاد ایران پرداخته است:
دولت یازدهم که از همان ابتدا بنای فعالیت خود را روی توافق بر سر مسئله هسته‌ای گذاشته بود اکنون توانست به این «معامله قرن» دست یابد. بر اساس توافقات صورت گرفته در ژنو تا ۶ ماه آینده تحریم جدیدی در کمین ایران نخواهد بود و در بلند مدت نیز امکان لغو کامل تحریم‌ها پیش بینی شده است. از نگاه بسیاری از کار‌شناسان با این توافق اگر چه شش ماهه، اقتصاد ایران خواهد توانست درمسیر بهبود و نیز پیشرفت قرارگیرد. پس از این توافق نوبت حل مشکلات اقتصادی در ایران است که پس از حل مسئله اتمی از مهم‌ترین وعده‌های حسن روحانی بود. به همین دلیل نیزرئیس جمهوری دست یاری خود را به سوی فعالان اقتصادی دراز کرده و از آن‌ها خوسته است تا از این فرصت به وجود آمده استفاده کرده و در جهت بهبود و ترمیم خرابی‌های اقتصاد دوش به دوش تیم اقتصادی دولت، گام بردارند. حال این پرسش مطرح است که توافق هسته‌ای به تنهایی خواهد توانست مسیر‌های مسدود شده در اقتصاد ایران و بخصوص برای فعالان اقتصادی (بخش خصوصی) را باز و هموار کند. در این باره گفت‌و‌گویی را با حسین راغفر، اقتصاددان ترتیب داده‌ایم که می‌خوانید. راغفر بر این باور است با یک توافق نمی‌توان انتظار داشت زمینه برای بهبود شرایط اقتصادی فراهم شود .
پس از توافق هسته‌ای، رئیس جمهور میدان را به دست فعالان اقتصادی و بخش خصوصی در کشور سپرده است. به عقیده شما با جو مثبت روانی که در خصوص احتمال لغو کامل تحریم‌ها در در کشور ایجاد شده است، می‌توان انتظار داشت اقتصاد ایران وارد مسیری تازه و هموار شود؟
باید توجه داشت کار دولت هنوز خاتمه نیافته است. اگر چه توافق هسته‌ای که رخ داد اقدامی بسیار بزرگ و قابل تحسین است اما برای بهبود شرایط اقتصادی در ایران کافی نیست .
تا کنون «تحریم» بزرگ‌ترین مانع برای پیشرفت‌های اقتصادی در ایران بود و حال زمزمه رفع تحریم‌ها به گوش می‌رسد. کافی نیست؟ به عقیده شما همین مسئله نخواهد توانست موجب امیدواری سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی در کشور باشد؟
مسئله اصلی در ابتدا بهبود فضای کسب و کار است که این اقدام باید از سوی دولت انجام شود. هنوز زود است تا دولت بتواند بهبود شرایط اقتصادی را به دست بخش‌های مولد و نیز بخش خصوصی بسپارد. نکته اینجاست در طول هشت سال گذشته تا کنون به دلیل رانت و انحصارهایی که اوجود داشت فضای رقابت نا‌برابر در اقتصاد و برای بخش خصوصی ایجاد شد. عده‌ای با دست یابی به منابع ارزی، معافیت‌های بی‌قانون مالیاتی و نیز با اعمال نشدن بسیاری از قوانین در مورد آن‌ها توانستند به رانت‌های کلان دست یابند. برای مثال اگر یک فعال واقعی بخش خصوصی از بانک وامی دریافت کند و بازپرداخت‌هایش به موقع نباشد به هزار و یک شیوه در کارش خلل ایجاد خواهد شد و حتی اموالشان توقیف می‌شود. اما برخی از تفراد فرصت طلب که ربطی هم به بخش خصوصی ندارند از این قاعده مستثنی شده‌اند. نکته غیر قابل انکار این است که بخش خصوصی به شدت اعتماد خود را به دولت از دست داده است و اگر قرار است فضای مثبتی در اقتصاد ایجاد شود دولت باید به شیوه‌های مختلف برای این بخش اعتماد سازی کند. در شرایط فعلی بخش خصوصی حاضر به ریسک و سرمایه گذاری نیست .
به عقیده شما دولت از چه طریق می‌تواند اعتماد از دست رفته بخش خصوصی را باز گرداند؟
دولت باید قوانین و مقررات را به نحوی تنظیم کند تا علاقه‌مندی بخش خصوصی فراهم شود. باز هم تکرار می‌کنم بخش خصوصی طی ۸ سال اعتماد خود را به دولت از دست داده است و برای همین دولت باید اعتماد سازی کند و منابعی را برای تشویق تولید کنندگان فراهم کند تا آن‌ها هم جرات پیدا کنند به میدان آمده و دولت را یاری کنند .
یکی از نگرانی‌های فعالان اقتصادی و انچه موانعی بر سر را فعالیت تجاریشان ایجاد کرد و موجب کاهش فعالیت‌های تجاری شد، نوسان و غیر منطقی بودن نرخ ارز است. پیش از این نیز رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده بود صلاح نیست نرخ ارز بیش از این کاهش یابد. به نظر شما زمان آن نرسیده است که دولت رویکرد خود را در خصوص ارز تغییر داده و با یک نرخ واقعی قیمت را به ثبات برساند؟ آیا این اقدام می‌تواند یکی از موارد اعتماد سازی از سوی دولت برای بخش خصوصی باشد؟
خیلی واقع بینانه نیست که از دولت انتظار تغییر رویکرد در خصوص قیمت گذاری نرخ ارز داشته باشیم. توجه داشته باشید که دولت‌ها با توجه به مشکلات مالی و کسری بودجه‌شان، قیمت ارز را دستکاری می‌کنند تا بتوانند امور کشور را اداره کنند. بنابراین منطقی نیست انتظار داشته باشیم تغییر رویه اساسی در رفتار دولت در این خصوص شکل گیرد .
اما بالا بودن نرخ ارز تا کنون تبعات بسیاری را برای اقتصاد ایران داشته که دولت را نیز با چالش‌های بسیار رو به رو ساخته است ...
کاملا درست است. قیمت بالای ارز امکان رقابت منصفانه را از فعال اقتصادی در بازار‌های جهانی می‌گیرد. دولت باید اجازه دهد نرخ ارز تا حایی که منطقی است کاهش یابد. این اقدام این هم به نفع میلیون‌ها نفر از مصرف کنندگان است که حداقل می‌توانند با قیمت‌های پایین تری به کالاهای اساسیشان از جمله دارو دسترسی پیدا کنند و تولید کننده‌ها نیز خواهند توانست با قیمت کمتری نهاده‌های خود را وارد کرده و تولیدی قابل رقابت داشته باشنداما توجه داشته باشید که در ایران اصلیترین عرضه کننده ارز دولت است وبنابر این به طور طبیعی دولت کنترل کننده قیمت ارز هم خواهد بود. اگر می‌بینید نرخ ارز چند سالی است در کشور پایین نیست دلیلش آن است که دولت با کسری بودجه رو به رو است ونیز بانک‌ها وموسسات اعتباری هم حجمی از دارایی‌های خود را به صورت ارز دخیره کرده‌اند و همین مسئله به دولت فشارهای سختی وارد کرده است. به همین دلیل دولت از کاهش نرخ ارز ممانعت می‌کند البته میلیون‌ها نفر در ایران چوب این بی‌تدبیری را می‌خورند
