چه کسانی از بالا بودن نرخ ارز سود می برند؟

این روزها موضوع یکسان کردن نرخ ارز و همچنین تثبیت قیمت 3 هزار تومانی دلار و حذف یارانه نقدی را می توان مهم ترین مسائل اقتصادی کشور برشمرد که نمایندگان مجلس حذف یارانه 30 درصد از افراد پردرآمد جامعه را تصویب کرده و مسئولان دولتی نیز از برنامه خود برای یکسان سازی نرخ ارز خبر داده اند. حسین راغفر اقتصاددان و استاد دانشگاه می گوید با حذف یارانه های برخی دهک ها موافق است و آن را باعث سرازیر شدن منابع مالی بیشتری برای دولت می داند که از طریق آن می تواند تولید را گسترش داده، اشتغال زایی و سرمایه گذاری کند. وی معتقد است: علایمی از درون دولت برای سیاست های اقتصادی، خود را بروز داد که از جمله واکنش دولت نسبت به کاهش قیمت ارز در بازار بود و در واقع این امیدواری نسبت به آینده سبب شده بود که قیمت ارز در جامعه کاهش یافته و ارزش پول ملی تقویت شود. اما واکنش رئیس بانک مرکزی به نمایندگی از دولت نسبت به این امر و سپس جریان های وابسته به دولت به صورت مستقیم و غیر مستقیم که درصدد جلوگیری از کاهش قیمت ارز برآمدند، تاثیر مخربی برای اقتصاد کشور و برای اعتماد مصرف کنندگان بود. وی ادامه داد: مسلما جمعیت زیادی از مردم می توانند از کاهش قیمت ارز و افزایش ارزش پول ملی منتفع شوند و این امیدواری بیشتر ایجاد شود که تورم کاهش پیدا کند و کاهش قیمت ارز بتواند اثرات خود را در قیمت ها منعکس کند. اما مقاومتی که در این زمینه از سوی دولت و سپس از سوی وابستگان و منتفعین بالابودن قیمت ارز شکل گرفت، متاسفانه آثار مخربی بر روی اعتماد عمومی خواهد داشت. همه این موارد باعث می شود این گمانه تقویت شود که منافع برخی ها مهم تر از منافع مردم است. راغفر با بیان اینکه به نظر می رسد دولت با کاهش قیمت ارز احساس می کند نمی تواند کسری بودجه هایش را با درآمدهای حاصل از منابع نفتی تامین کند، تصریح می‌کند: شاید دولت این امید را داشته که با فروش دلار گران بتواند بخشی از کسری بودجه هایی که از دولت قبل به ارث رسیده است را جبران کند. اما این مقاومت نشانه خوبی ندارد و باعث حفظ تورم بالا در جامعه می شود و هزینه های این امر توسط مردم به ویژه گروه هایی که از سطح درآمد پایینی برخوردارند، باید تامین شود و طبیعی است که این مسئله موجب نگرانی مردم درآینده خواهد شد. بانک ها عامل مخرب اقتصاد این اقتصاددان مجرب عوامل دیگری را هم نوسان قیمت ارز موثر می داند و می گوید: از جمله این عوامل بانک ها هستند که متاسفانه به عنوان یکی از نهادهای مخرب وضعیت اقتصاد کنونی ظرف 8سال گذشته بوده اند. از جمله اقداماتی که بانک ها انجام داده اند این بوده که خودشان وارد سفته بازی و خرید و فروش ارز و سکه و مسکن و اماکن تجاری شدند که همه این موارد تورم زا بود. درحالی که کارکرد بانک ها، تجهیز منابع خرد مردم برای سوق دادن به سوی فعالیت های تولیدی و توسعه در کشور است نه اینکه خودشان از طریق منابع مردم،منشاء بسیاری از نابسامانی های آنان باشند. اتفاقی که رخ داده این است که سهم ارز یا دارایی های ارزی در سبد بانکها دارایی های قابل توجهی است و کاهش ارزش دلار می توانست به کاهش دارایی های بانکها منجر شود. در واقع این هم یکی از راهکارهایی است که دولت می تواند از مدیریت غلط بانکها در 8 سال گذشته با دارایی های مردم دفاع کند. منتفعین بالابودن قیمت ارز راغفر با اشاره به اینکه گروه هایی از این افزایش قیمت ارز منتفع می شوند، ادامه می دهد: گروههای نخبه در اقتصاد کشور که به کانون های قدرت وصل هستند، از بالا بودن قیمت ارز منتفع می شوند. بر همین اساس این موضوع به زیان مردم خواهد بود زیرا وظیفه اصلی بانک مرکزی تقویت پول ملی است نه اینکه رئیس بانک مرکزی به صورت شخصی به کاهش ارزش پول ملی مبادرت اقدام کند. این اتفاق باعث از بین رفتن این ارزش می شود. این استاد دانشگاه در پاسخ به اینکه آیا پشتوانه ای علمی و بررسی شده ای در اظهارات آقای سیف بوده یا خیر، عنوان می کند: این اظهار نظر هیچ پشتوانه علمی ای نداشته و پایه و اساس و مبنایی ندارد. چنانچه پول ملی تقویت شود، به نفع کشور خواهد بود. در واقع دولت باید کل جامعه را در سبد سیاستی و تصمیم گیری خود ببیند. دولت نباید فقط تحت فشار برای تامین منافع گروه های نخبه و منتفع و گروه های صادرکننده باشد یا به فکر منابعی که از این طریق می تواندکسری بودجه خود را تامین کند و یا اینکه نفوذ گروه های قدرت در اقتصاد کشور سبب شود که بر خلاف منافع عمومی عمل شود. وی تاکید می‌کند: در واقع کاهش قیمت ارز می تواند به کاهش قیمت نهادهای تولیدی و رونق اقتصاد کشور منجر شود. از سویی دیگر افزایش قیمت ارز می تواند به زیان تولید کننده داخلی و به سود وارد کننده ها و کشورهایی هم چون چین وهند و ترکیه که بازار ایران را تحت سیطره خود قرار داده اند، شود. این اقتصاد دان درادامه خاطرنشان می کند: متاسفانه زمانی که قیمت دلار به حدود 4 هزار تومان هم رسید، میزان واردات کاهش نیافت. مگر آنکه نظام بانکی تعطیل و این امکان ایجاد می شد که واردات کم شود اما این اتفاق رخ نداد. بر این اساس مردم نیازهای اولیه خودشان را یا به قیمت های به مراتب بالاتر تهیه می کردند یا کلا با روندی که شکل گرفته بود نمی توانستند اقلام موردنیازشان را تهیه کنند. تولید کننده ترجیح می دهد به واردات روی بیاورد این استاد اقتصاد ادامه داد: در واقع این مسئله به زیان رفاه عمومی در جامعه بود. ما شاهد بودیم که هر چقدر هم دلار گرانتر شد، اقتصاد وابسته و مصرفی شکل گرفته هم افزایش یافت. در واقع کسانی که درخواست بالاتری دارند، درآمد بالاتری هم دارند و تقاضا هم عمدتا از سوی آنان شکل می گیرد. بنابراین زمانی که قیمت دلار افزایش یافت تقاضا هم به خصوص در کالاهای لوکس بیشتر شد. راغفر همچنین در خصوص وضعیت شکل گرفته برای تولید در کشور می گوید: تولید کننده داخلی در شرایط فعلی ارز، موقعیت مناسب تولید را ندارد و این رویکرد مقرون به صرفه نیست و ممکن است ترجیح دهد به جای اینکه هزینه های خود را وارد تولید و گرفتاری های این امر کند،خرید و فروش را وارد تجارت و دلالی کند و به نظر می رسد در اینجا فقط منافع تجار به بهانه تجارت تامین می شود. هم چنین کنترل واردات از طریق راهکارهای دیگری می تواند شکل بگیرد. ازجمله افزایش شدید تعرفه های کالای مصرفی لوکس که تبدیل به تخفیفی برای کالاهای واسطه ای و سرمایه ای می شود که می تواند منجر به رونق تولید شود. این اقتصاددان معتقد است: دولت باید در سبد سیاستی خود ده هزار نفر از مردمی که مثلا معالجات خود را تعطیل کردند و دیگر قادر به ادامه درمان خود نیستند را نیز ببیند. باید میلیون‌ها جوانی را ببیند که می خواهند ازدواج کنند اما با این افزایش قیمت‌های لجام گسیخته ای که رخ داده، امیدی برای ازدواج کردن ندارند. جوانانی که به دنبال کار هستند اما به دلیل اینکه کسی حاضر به سرمایه گذاری در زمینه های مختلف کاری برای جوانان نیست،شغلی هم ایجاد نخواهد شد. باید به وضعیت میلیون ها جوان دیگر توجه کنند که امیدوار شده اند و اگر امیدشان از دست رود فقط راه خروج از کشور برایشان باقی می ماند.هم چنین دولت باید کسانی که در بخش های مختلف تولید داخل و خدمات کشاورزی و صنعت هستند را دریابد و زمانی که ارز از 950 تومان به 4 هزارتومان رسید، واردات به هیچ عنوان کاهش نیافت. راغفر می گوید: اگر دوره ای شاهد کم شدن میزان واردات در جامعه بودیم هم ناشی از تحریم هایی بود که به دلیل مسائل بانکی بود و اصلا امکان نقل و انتقال پول وجود نداشت و ورود کالاها با محدودیت های زیادی روبه رو می شد. در واقع واردکنندگان هم تقاضای 30درصد بالای جامعه را فراهم می کنند و قیمت دلار هر چه قدر که بالا رود، برای آنها بهتر خواهد بود و جزو منتفعان هستند. از سویی دیگر میزان درآمد این افراد با تورم حاصل شده افزایش خواهد یافت. راغفر معتقد است همه مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم ها نیست و بخش عمده ای از آن ناشی از مناسبات کج و ارتباط های نادرستی است که در درون اقتصاد کشور وجود دارد. وی خاطرنشان می کند: تولید در کشور در همه بخش ها آسیب خورد. در واقع دلایلی برای ادامه آرامش و امیدواری مردم باید ایجاد شود. یکی از دلایل شکل گیری یاس و نا امیدی که در دولت های نهم و دهم پیش آمد، این بود که بخش خصوصی فعال در این حوزه ها به منابع و اعتبارات بانکی، ارز مرجع و معافیت هایی که تسهیلات قانونی نداشت، برخورد کرد. این کارشناس اقتصادی درادامه عنوان می کند: طی همین مدت گروه ها و انحصارهایی در این کشور شکل گرفتند که وابسته به نهادهای حکومتی هستند و وارد اقتصادکشور شدند و عملا همه قدرت اقتصادی را در دست خودشان گرفتند. به طور مشخص نهادهایی که از پرداخت مالیات معاف هستند و به اعتبارات بانکی با اولویت دسترسی دارند و از ارز مرجع استفاده می کنند و قوانین و مقررات در مورد بسیاری از آنها اجرایی نمی شود. حتی زمانی که بدهی های معوقه خود به بانک را نمی پردازند، مشمول جریمه هم نمی شوند. در حالی که همه این اتفاقات و روندها برای بخش خصوصی هم رخ می دهد و بر عکس آنها همه این موارد را باید رعایت کنند و به اعتبارات بانکی هم دسترسی ندارد. در این صورت زمانی که چنین فضایی رقم می خورد، فضای غیر رقابتی ایجاد شده و افرادی هم که صاحب سرمایه هستند یا باید به دلیل پر هزینه بودن از این راه خارج شوند یا اینکه به طور گسترده قاچاق وجود دارد که آنها را به شدت تهدید می کند یا اینکه باید خودشان وارد خرید سکه و ارز شوند. بنابراین در چنین فضایی امکان ایجاد شغل جدید وجود نخواهد داشت و تا زمانی که اشتغالی ایجاد نشود، امیدواری در دل مردم ادامه پیدا نمی کند. راغفر تاکید می کند همچنان امیدواریم سیاست هایی اتخاذشود که حافظ منافع اجتماعی و نه فقط منافع گروه های خاصی باشد. به نحوی که محور اصلی فعالیت های کشور حول تقویت تولید ملی باشد. در واقع فضا به گونه ای شود که این امیدواریها ادامه یابد و اعتماد تولیدکنندگان به فضای باثبات اقتصادی کمک کند و آنها بتوانند بازگردند و به خلق شغل بپردازند. وی ادامه داد: نکته مهمی که در مورد اقتصاد ایران وجود دارد بر این مبناست که ظرفیت اقتصاد ایران به مراتب بالاتر از آن چیزی است که در طول 34 سال گذشته در ایران اتفاق افتاده است. ما می توانیم با برنامه ریزی اصولی به بالاترین میزان رشد اقتصادی دست پیدا کنیم زیرا سرمایه گذاران داخلی و ایرانیان خارج از کشور می توانند با سرمایه های خود در فضای مناسب و اعتماد به یکدیگر، بالاترین نرخ های رشد اقتصادی در دنیا را رقم بزنند. فقط 30 میلیون نفر مستحق دریافت یارانه راغفر درباره حذف یارانه نقدی 30 درصد از افراد پردرآمد جامعه می گوید: هیچ دولتی نمی تواند نزدیک به نیمی از درآمد ارزی خود را به صورت یارانه به مردم پرداخت کرده و فرصت های سرمایه گذاری و نیازهای اشتغال و آموزش و پرورش و بهداشت و زیرساخت ها و جاده ها و خدمات عمومی را متوقف کند یا نادیده بگیرد که بتواند یارانه به مردم پرداخت کند. با این اوصاف چنین جامعه ای امکان بقا نخواهد داشت و به زودی بحران های اقتصادی ایجادخواهد شد. اتفاقی که در چند سال اخیر با پرداخت یارانه های نقدی به مردم ایجاد شد. مشکل عمده اقتصاد ما این بوده که سرمایه گذاری کافی در بخش های مختلف صورت نگرفته است و منابعی که باید صرف سرمایه گذاری می شده، صرف اقدامات عوام گرایانه برای جذب آراء عوام شده است. پرداخت یارانه به عنوان سهم نفت اشتباه بود وی در ادامه یادآورمی شود که دولت قبلی بود که به مردم عنوان کرد شما سهم دارید و سهمتان در پول نفت است. این حرف بر اساس کدام معیار منطقی مطرح می شود؟ منابع باد آورده طبیعی خدادادی در کشور فقط متعلق به این نسل نیست که دولت امروز بخواهد در مورد آن تصمیم گیری کند. این ها سرمایه های طبیعی این جامعه هستند و تنها شکل استفاده عادلانه از آنها بدین نحو است که آنها تبدیل به اشکال دیگر سرمایه شوند. بنابراین سرمایه های طبیعی ما باید تبدیل به سرمایه های فیزیکی و کارخانه و سرمایه گذاری در جهت حفظ محیط زیست، سرمایه گذاری در آموزش های انسانی از آموزش و پرورش گرفته تا آموزش عالی شود. در واقع استفاده از این منابع برای تامین کسری بودجه دولت و مخارج افراطی مقامات عالی رتبه است. راغفر معتقد است: در شرایط کنونی حداکثر 30 الی 35 میلیون نفر از مردم دارای شرایط دریافت یارانه هستند.آن هم نه صرفا یارانه نقدی. بلکه اشکال مختلف یارانه از کارت های تغذیه و کمک های غذایی تا آموزش و سلامت و حمل و نقل در غالب این یارانه ها به آنها پرداخت شود. ممکن است که درصد ناچیزی از افراد جامعه علاوه بر این سبد معیشتی نیاز به دریافت مقداری از پول نقد هم باشند. بر این اساس مابقی منابعی که به دلیل بالا رفتن قیمت حامل های انرژی افزایش یافته است، باید صرف شغل شود و به همان میزانی که برای این 30 میلیون نفر شغل ایجاد می شود، از بسته دریافت یارانه کم کم خارج شوند و در مقابل دولت منابع این افراد را به صورت یارانه به بخش تولید و کارفرماها دهد تا آنان هم به ایجاد اشتغال در جامعه تشویق شوند و هزینه های تولید هم کاهش پیدا کند و کالاهای تولیدی هم در مقابل کالاهای خارجی رقابتی ترشود. وی درباره راهکار شناسایی افراد پردرآمد جامعه می گوید: خوشبختانه هم اکنون بانک های اطلاعاتی مختلفی وجود دارد که می توانند به سیاست گزاران کمک کنند تا گروه هایی با درآمد بالا را شناسایی کنند. از آنجا که این دهک ها به صورت جمعیتی است، 30درصد جمعیت این دهک ها می توانند به راحتی شناسایی و حذف شوند. البته این روش کافی نیست. زیرا اقدامی مقطعی است و منابع اصلی کشور باید صرف تولید شود به جای آنکه یارانه نقدی به مردم پرداخت شود. وی ادامه پرداخت یارانه به مردم را نوعی ظلم می داند و می گوید تورمی که در اثر آن ایجاد می شود، نخستین گروهایی را که تحت فشار قرارمی دهد، همین گروه هایی هستند که یارانه دریافت می کنند. آنها باید از پوشش های حمایتی دولت خارج شوند و در قالب شغل های مختلف مشغول به کار شوند و به پوشش های بیمه ای منتقل شوند. در این صورت دولت منابع آزاد شده را صرف گسترش زیرساخت ها و سرمایه گذاری درکشور می کند. راغفر در پاسخ به این سوال که چنانچه دهک ها حذف شوند و تورم هم کاهش نیابد و مردم هم این پول را دریافت نکنند، چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ افزود: دولت باید برنامه ریزی و درسیاست های خود نگاه بلند مدتی در زمینه های مختلف به مردم داشته باشد تا بتواند از بروز این مشکلات جلوگیری کند.