سرمقاله روزنامه های امروز در اقتصادآنلاین

ستون سر مقاله امروز روزنامه کیهان،به مقاله ای از حسام‌الدین برومند با عنوان«در پوشش حقوق شهروندی!»اختصاص یافت: این روزها و در پی انتخاب حجت‌الاسلام دکتر روحانی به عنوان رئیس‌جمهور کشورمان، جریان و جماعتی شناخته شده و سابقه‌دار تلاش می‌کنند مطالباتی را در پوشش به اصطلاح حقوقی مطرح نمایند که شواهد و قرائن غیرقابل خدشه حاکی از آن است که پروژه‌ای با اهداف شوم و همسو با جریانات اپوزیسیون نظام در دستور کار قرار گرفته است. محور و تمرکز اصلی این مطالبات به اصطلاح حقوقی بر موضوع «حقوق‌شهروندی» اختصاص دارد.بدون شک کلید واژه حقوق شهروندی همچون بسیاری از واژگان دیگر مانند «حقوق‌بشر» از مفاهیمی است که فی‌نفسه بار ارزشی دارد و گستره وسیعی را نیز شامل می‌شود. یادداشت پیش‌روی؛ در مقام تبیین و تشریح حقوق شهروندی و مباحث پیرامونی آن نیست، چرا که دایره وسیعی از مباحث و مجادلات درباره موضوع یاد شده وجود دارد و در این مقال نمی‌گنجد. در این یادداشت بحث اصلی بر سر این است که هدف جریان و جماعتی که این روزها به یکباره حامی حقوق شهروندی شده‌اند چیست؟ چه پروژه‌ای را به صحنه آورده‌اند؟ سناریوهای این پروژه بر چه محورهایی استوار است؟آیا جریان مورد اشاره به حقوق شهروندی باور دارد؟ و بطور مشخص این سؤال کلیدی باید مورد واکاوی قرار بگیرد که مراد و منظور این جماعت از حقوق شهروندی چیست؟ آیا تلاش‌ها و تحرکات گسترده و جهت‌دار آنها در فضای رسانه‌ای و مجازی که مدام «حقوق‌ شهروندی» را پمپاژ می‌کنند با واقعیت و حقیقت «حقوق شهروندی» همخوانی دارد؟ در این باره گفتنی‌های زیادی هست که برخی از آنها قابل اعتناست؛ 1ـ آنچه که درباره حقوق شهروندی طی هفته‌های اخیر گفته می‌شود و بر روی آن مانور می‌دهند عمدتاً از ناحیه دو طیف است که طیف بیرونی، مبحث حقوق شهروندی را در ذیل همان پروژه «حقوق‌بشر» پیگیری و رهگیری می‌کند. هدف این طیف که دشمنی دیرینه با نظام جمهوری اسلامی و ملت انقلابی ایران دارد افزایش فشارها و تهمت‌ها علیه کشورمان است.در واقع «حقوق‌بشر» و یا «حقوق شهروندی» دستاویزی است تا آنها جنگ روانی و رسانه‌ای بر ضد جمهوری اسلامی ایران را بصورت مداوم در دستور کار داشته باشند. با توجه به اینکه در بیش از سه دهه گذشته، این طیف که همانا جبهه مخالفان ملت ایران هستند همواره از اهرم حقوق‌بشر در مواجهه با ایران اسلامی استفاده کرده‌اند؛ بنابراین رفتارشناسی آنها در طرح «حقوق‌ شهروندی» پیچیده نیست و تجربه گذشته آشکارا نشان می‌دهد اکنون به موازات تابلوی دروغین حقوق‌بشر، تابلوی مزورانه و منافقانه حقوق شهروندی را بلند نموده‌اند! گفتنی است؛ در تمامی سال‌های اخیر هر بار فشارها و تهدیدها علیه کشورمان اوج گرفته است، همزمان و بلافاصله بحث «حقوق‌بشر» نیز از سوی این طیف به میان کشیده شده که نمونه بارز آن در بحث تحریم‌های دو سال گذشته است که همواره گزارش‌ها و قطعنامه حقوق بشری بر ضد جمهوری اسلامی، پیوست پروژه تحریم‌های ضد ایرانی بوده است. اکنون نیز طرح حقوق شهروندی و به دنبال آن ادعاهایی واهی علیه نظام جمهوری اسلامی از سوی طیف بیرونی و بدخواهان ملت ایران، در راستای هجمه به ساختارهای حقوقی نظام است که البته طرفی نخواهند بست، چرا؟ چون آحاد ملت ایران بارها و در عمل و از جمله انتخابات 24 خرداد ثابت کرده‌اند که مدافع ساختارهای حقوقی نظام هستند و اعتماد آمیخته به باورشان به این ساختار و ساز وکارها را به جهانیان نشان دادند. برای همین است که در پی انتخابات اخیر ریاست جمهوری در کشورمان رسانه‌های غربی و عبری از مدل دموکراسی واقعی و اعتماد مردم به ساختار نظام به هراس افتادند و البته ناگزیر به حضور پرشکوه مردم اذعان کردند. اما درباره طیفی که - خواسته یا ناخواسته - دنباله‌رو طیف بیرونی است و عملا در زمین دشمن بازی می‌کند باید گفت این طیف یک مشکل اساسی دارند و آن فاصله گرفتن با قانون و آموزه‌های اسلامی است. طرح «حقوق شهروندی» و به اصطلاح پیگیری آن از سوی طیف یاد شده عمدتا بخاطر این است که با رعایت کردن احکام و آموزه‌های دینی سر ناسازگاری دارند. به عبارت روشن‌تر در پوشش «حقوق شهروندی» - که در جای خود خواسته بحق آحاد مردم و مسئولان ارشد نظام است - اهداف و خواسته‌های سکولارمآبانه را دنبال می‌کنند.به عنوان نمونه طیفی که امروز ژست حقوق شهروندی را در برخی رسانه‌های داخلی و یا رسانه‌های اپوزیسیون خارج‌نشین پیش کشیده‌اند همان جماعتی هستند که به «قانون مجازات اسلامی» بارها حمله کرده‌اند و بیرون از بستر انتقاد حقوقی و فنی، به حاشیه رفتن قوانین اسلامی را پی گرفته‌اند که البته ناکام بوده‌اند. مثال و نمونه دیگر در این باره، بحث طرح امنیت اجتماعی و مبارزه با سلب‌کنندگان امنیت است که همواره مورد اعتراض این جماعت بوده است و با ژست حقوق شهروندی به میدان آمده‌اند ولی هیچ‌گاه پاسخ ندادند که اگر اشرار و سلب‌کنندگان امنیت رها باشند، «حق مردم چه می‌شود»؟ 2- نکته دیگر این است که اکنون کسانی به دروغ‌ حامی «حقوق شهروندی» شده‌اند که خود سابقه آشکار و روشنی در نقض حقوق شهروندی و حقوق ملت ایران داشته‌اند. آیا عجیب نیست کسانی که به حقوق ملت ایران احترام نگذاشتند و در دروغی بزرگ و تاریخی، شبهه تقلب در انتخابات سال 88 را پیش کشیدند اکنون رگ گردن برجسته کرده و شعار حقوق شهروندی سر می‌دهند؟! این جماعت سناریوی ناشیانه‌ای به صحنه آورده‌اند و می‌خواهند با هیاهو و شلوغ کردن و شلتاق‌ها، خودشان را از جنایات فتنه 88 تطهیر نمایند. آنچه که این جماعت در پوشش حقوق شهروندی به میان می‌آورند یک سلسله خواسته‌های غیرقانونی و نامشروع است که در هیچ دادگاهی محلی از اعراب ندارد و هیچ منصفی آن را برنمی‌تابد. 3- ناگفته پیداست که «حقوق شهروندی» باید در چارچوب «قانون» باشد. بیرون از بستر قانون، آنچه که در پوشش حقوق شهروندی از آن دم می‌زنند نقض آشکار حقوق مردم و شهروندان است.طبیعی است کسانی که طبق قانون و براساس رای دادگاه صالح به جرایم امنیتی محکوم شده‌اند باید مجازات قانونی اعمال متجاوزانه و جنایت‌کارانه‌شان را تحمل نمایند. درخواست آزادی برای محکومان فتنه که به حقوق مسلم ملت ایران خدشه وارد کردند ولو با ژست حقوق شهروندی، نقض حقوق شهروندان و مردمانی است که خالصانه و با شور و شعور، حماسه آفریدند.به تعبیر حکیمانه رهبر انقلاب، گفتمان مردم در انتخابات 24 خرداد، «گفتمان قانون‌گرایی» بوده و مردم در همه جا از ضرورت پایبندی به قانون سخن می‌گویند. مشت قانون‌گریزان که اکنون برخی از آنها خود را از حامیان حقوق شهروندی جا زده‌اند برای آحاد ملت ایران باز شده است و تحرکات ناشیانه‌شان در پوشش مسایل حقوق بشری، رسوایی آنها را از بین نمی‌برد و حافظه تاریخی مردم جنایات فتنه‌گران و قانون‌گریزان را فراموش نمی‌کند. 4- و بالاخره باید گفت؛ قانون اساسی و بسیاری از قوانین موضوعه از جمله «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383» به روشنی و با دقت بر حفظ حقوق شهروندی و تضمین حقوق ملت اصرار و تاکید دارد و طبیعی است که رئیس‌جمهور منتخب که در آینده مسئول اجرای قانون اساسی است نسبت به مقوله حقوق شهروندی اهتمام ویژه داشته باشد. این اهتمام ویژه ترجمانی از خواست و دغدغه رهبر معظم انقلاب و ملت بزرگ ایران است که همه نهادها و قوا باید در این زمینه به دولت منتخب و حجت‌الاسلام والمسلمین روحانی کمک نمایند تا فرصت‌طلبان و موج‌سواران که سابقه قانون‌گریزی و فتنه‌گری دارند مجالی برای توطئه پیدا نکنند. در ادامه مقاله ای از مصطفی کارخانه را با عنوان «می‌توانیم بالاتر برویم»منتشر شده در ستون یادداشت روز روزنامه وطن امروز از نظر می گذرانید: یک روز استثنایی و کم‌اشتباه برای والیبال ایران. من می‌‌خواهم به شما بگویم اگر از قبل برای بردن ایتالیا برنامه‌ریزی می‌‌کردیم و قرار بود ‌آنها را شکست بدهیم شاید نمی‌توانستیم این مسابقه را با پیروزی پشت سر بگذاریم. برای بردن لاجوردی‌پوشان نیاز به این داشتیم که کم‌اشتباه باشیم و در حد عالی بازی کنیم. خوب بودن، برای بردن ایتالیا کفایت نمی‌کرد. نکته دیگری که باید به آن اشاره کنم برگ برنده ایران و ولاسکو در این دیدار حساس بود. جایی که ملی‌پوشان ما در نقطه دریافت عملکرد فوق‌العاده‌ای داشتند. در حالی که ما سرویس‌های خوبی را می‌‌زدیم اما در دریافت‌ها فراتر از انتظار ظاهر شدیم. اسپکرهای ما از استاندارد جهانی که باید بین 80 تا 85 باشند بالاتر بودند و به نظر من در مقیاس 90 قرار داشتند. ما در حمله موفق بودیم و انگیزه‌های زیادی برای بازی کردن داشتیم. با‌اراده بودیم و جدی و این تمام فاکتورهایی است که برای بردن آنها در خانه خودشان، نیاز داشتیم. در بخش دیگری از مطلبم می‌‌خواهم تشکر ویژه‌ای از هواداران داشته باشم. آنها که در همه‌جای جهان هستند. از نخستین دقایقی که بازی آغاز شد آنها حمایت خودشان از ملی‌پوشان را اعلام کردند، فریاد زدند و آنقدر جو سالن را به هم ریختند که تماشاگران ایتالیایی را وادار به سکوت کرده بودند. ایتالیا 3 «ست»را به ایران واگذار کرد اما نکته قابل تامل در «ست» چهارم رقم خورد. جایی که ما از آنها 3 امتیاز عقب بودیم و با برنامه‌ریزی دقیقی توانستیم این 3 امتیاز را جبران کنیم و بازی را از آنها ببریم. بازی کردن مقابل تیمی که سابقه 8 دوره حضور در لیگ جهانی را دارد و 5 بار هم قهرمان شده است در همه حال سخت است. من می‌‌خواهم از تاثیر نشستن ولاسکو روی نیمکت تیم ملی والیبال بگویم. شک نکنید حضور این مربی نقش بسزایی در موفقیت ملی‌پوشان داشته است. وقتی او دست به ریسک بزرگی می‌‌زند و حمزه زرینی را که ستاره بازی با صربستان بود، بازی نمی‌دهد یا پوریا فیاضی را با تیم نمی‌برد قطعا دلایلی دارد که همگی این دلایل را در بازی با ایتالیا دیدیم. او می‌‌خواست به بازیکنانی که کم‌تجربه هستند در لیگ جهانی بازی بدهد ‌تا آنها هم فشار حضور در این بازی‌ها را تجربه کنند. مباشری و داوودی فوق‌العاده بودند و خیلی از امتیازهای حساس ایران را گرفتند. شکی وجود ندارد که اگر بچه‌ها همان بازی روز نخست مقابل ایتالیا را انجام بدهند می‌‌توانند در بازی امروز هم آنها را شکست بدهند. این طور نیست که آنها دست ما را خوانده باشند و ولاسکو هیچ برنامه‌ای برای بازی امروز نداشته باشد. شک ندارم او ترکیبی متفاوت را راهی زمین خواهد کرد. ترکیبی که بازیکنان آن انگیزه‌های زیادی داشته باشند و یک بار دیگر ایتالیا را در خاک خودش شکست دهند. ما برای بازی با آ‌لمان چندان نگران نخواهیم بود، چون این دیدار در ایران برگزار خواهد شد. در دیدارهای خانگی ما مشکل چندانی نخواهیم داشت و این تیم‌های دیگر هستند که باید نگران بازی در تهران باشند. والیبال ما رشد خوبی کرده است. بچه‌ها همه باتجربه هستند و حالا تیم ایران کلاس A جهانی را داراست. از گروه ایران 2 تیم به مرحله بعد صعود خواهند کرد، من می‌‌خواهم بگویم ایرانی‌ها همه می‌‌توانند امیدوار به صعود باشند. روسیه، صربستان و ایتالیا حریفان قدری هستند اما اصلا نباید ایران را برای صعود دست کم گرفت. بچه‌های ما پتانسیل این را دارند که به عنوان تیم دوم راهی مرحله بعد شوند و قدرت برتر آسیا را به رخ همگان بکشند. والیبال ایران سال‌های زیادی را در آرزوی چنین فرصت بزرگی بود. اکنون که این فرصت بزرگ فراهم آمده باید تلاش کنیم به نحو احسن از آن استفاده کنیم و بتوانیم حضور مستمری در این مسابقات داشته باشیم. والیبال ایران لیاقت حضور در سطح اول والیبال دنیا را دارد و اگر بیش از گذشته به آن توجه شود این هدف دور از دسترس نیست و می‌‌توانیم امیدوار باشیم در آینده‌ای نه‌چندان دور شاهد قدرتنمایی والیبالیست‌های ایران در میادین جهانی و بین‌المللی باشیم. صبح امروز ستون یادداشت روز روزنامه خراسان به مقاله ای از سیدمحمد اسلامی با عنوان«روزهای سخت مرسی»اختصاص یافت: مردم مصر این روزها به جای اینکه مهیای جشن نخستین سالگرد برگزاری اولین انتخابات ریاست جمهوری شان پس از حسنی مبارک باشند، درگیر اعتراض های خونین خیابانی هستند. امروز قرار است تظاهرات میلیونی در مخالفت با رئیس جمهور دولت اخوانی مصر برگزار شود. معترضان خواستار کناره گیری مرسی، رئیس جمهور مصر و تدوین مجدد قانون اساسی این کشور هستند. برخی از دلایل ناآرامی این شب و روزهای قاهره را می توان چنین برشمرد. 1. جایگاه متزلزل مردمی دولت جماعت اخوان المسلمین مصر در 2 سال گذشته تمامی امتحانات اش را "ناپلئونی" گذرانده است. در انتخابات سال گذشته مصر فقط 50 درصد واجدان شرایط شرکت کردند. از این میان محمد مرسی، رئیس پیشین حزب عدالت و آزادی شاخه سیاسی اخوان فقط با کسب 51.7 درصد آرا رئیس جمهور شد. به عبارت دیگر فقط 25 درصد مردم مصر به رئیس جمهور کنونی این کشور رأی داده اند. دولت اخوان المسلمین حدود 6 ماه پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری، همه پرسی قانون اساسی جدید این کشور را برگزار کرد. درحالی که فقط حدود 33 درصد واجدان شرایط رأی دهی در این همه پرسی شرکت کردند، پیش نویس این قانون اساسی با رأی 63.8 درصد شرکت کنندگان به تصویب رسید. به این ترتیب فقط حدود 21 درصد مردم مصر به قانون اساسی این کشور رأی داده اند. در عین حال نمی توان تمامی آن هایی را که در انتخابات شرکت نکرده اند مخالف دولت مرسی دانست. 2. بحران مقبولیت دولت با این حال دولت اخوانی می توانست با استفاده از موج مثبت پیروزی انقلاب و اعتبار بین المللی دولتی جدید در مصر که از طریق انتخابات آزاد بر سر کار آمده بود، مقبولیت عمومی به دست آورد و ضعف جایگاه متزلزل مردمی اش را جبران کند. اما کار چنان پیش رفت که این دولت امروز با بحران مقبولیت روبرو است. اخوانی ها که در تدوین قانون اساسی نتوانستند یا نخواستند که با دیگر گروه های متعدد و متفرق مصری تعامل کنند، در پشت صحنه سیاست هم راه به جایی نبردند. مرسی علی رغم وعده هایی که در کمپین انتخاباتی اش داد، از افراد شاخص جریان های دیگر مصر در دولت خود استفاده نکرد. بنابراین اخوان المسلمین به دست خود کاری کرد که تمام گروه های دیگر مصری از جمله ملی گراها، لیبرال ها، احزاب چپگرا و ... در جبهه ای متحد در برابر دولت قرار بگیرند. این سیاست در بدنه وزارت خانه های دولت مصر نیز اعمال شد و مخالفان گوش به گوش خبر دادند که دولت در حال اخوانی کردن کشور از صدر تا ذیل است. البته مرسی در میان گروه های مصری بیش از همه به سلفی ها نزدیک شد، اما این نزدیکی و دامن زدن به تفکرات سلفی در عمل به فجایعی همچون کشتار شیعیان منجر شد که اعتبار مرسی را بیش از پیش خدشه دار کرد. 3. بحران کارآمدی و پاشنه آشیل دلار به موازات این تک روی های سیاسی، دولت در عرصه عمومی هم نتوانست کارآمدی خود را اثبات کند. به زبان ساده مرسی در یک سال گذشته مسئله معیشت مردم را حل نکرد. دولت مصر که نتوانست اجماع و وحدت ملی ایجاد کند، در حل مشکلات روزمره هم شکست خورد. حتی برخی از افرادی که این روزها در میدان التحریر فریاد اعتراض سر داده اند، عضو سابق همان پایگاه متزلزل حامیان مرسی و از کسانی هستند که به او رأی داده بودند. 4. زیگزاگ در سیاست خارجی و مداخله بازیگران خارجی دولت کنونی مصر در هر برهه ای از حیات کوتاه مدت اش، به سمت کشور یا گروهی لغزیده است. در نخستین روزها پس از انتخابات ریاست جمهوری، کمک های اقتصادی دولت آمریکا به دولت جدید مصر و حمایت کشورهای اروپایی از استقرار این دولت راه را برای مرسی هموار کرد. اما با گذشت زمان و بالا گرفتن سبقه اخوانی در سیاست خارجی مصر، دولت مُرسی به سمت بلوک اخوانی منطقه حرکت کرد. به گونه ای که قطر و ترکیه به حامیان اصلی دولت مصر بدل شدند. البته مرسی در این میان بهره ای هم از دلارهای نفتی سعودی برد. اما این اتکا بر حمایت های خارجی و همزمان اتخاذ سیاست هایی که حامیان او را در کوتاه مدت به کلی تغییر داد، کاری کرده است که امروز هریک از حامیان سابق او به حمایت از گروهی از مخالفان اش مشغول اند. غربی ها در قول و عمل از طیف لیبرال های مصر حمایت می کنند و سعودی هم با سلفی ها همسو شده است. تراژدی دیگر اینکه همزمان ترکیه درگیر اعتراض های خونین است و امیر قطر هم با قدرت خداحافظی کرده است. ۵ . نقش بقایای نظام حسنی مبارک در کنار ضعف های دولت مرسی، باید نقش بقایای نظام حسنی مبارک را هم در دامن زدن به نارضایتی عمومی جدی بدانیم. افراد و گروه هایی که هر ضعف و اشکالی در دولت را بزرگنمایی می‌کنند تا بتوانند شیرینی طعم پیروزی انقلاب مردم مصر را به تلخی تبدیل کنند. افرادی که در بدنه نظام قضایی، ارتش و حتی وزارت خانه های مصر هنوز وجود دارند و از تلاش برای سیاه نمایی فروگذار نمی کنند. آینده پیش روی جماعت اخوان المسلمین و نهاد قدرت در مصر مصر این روزها به آتشفشانی می ماند که آرام نشده است. بنابراین آینده این کشور را نمی توان به روشنی ترسیم کرد. در سناریویی بدبینانه، ممکن است ارتش مصر همان گونه که به تازگی هم هشدار داده است، دوباره به میدان قدرت باز گردد و دولت دموکراتیک کنونی جایش را به یک حکومت نظامی بدهد. در مقابل براساس سناریویی خوش بینانه، ممکن است دولت بتواند مخالفان را برای توافق های سیاسی پیدا و پنهان مجاب کند و در عمل یک دولت ائتلافی تشکیل بدهد. حالت های میانه هم ادامه آشوب و ناآرامی و حالت های رادیکال هم آغاز جنگ های فرقه ای در این کشور است. اما در میان این همه ابهام، تجربه دولت کنونی نشان داده است که جماعت اخوان المسلمین حتی با وجود بیش از نیم قرن تجربه حضور در عرصه های سیاسی مصر، نمی تواند عرصه سیاسی این کشور را تک قطبی کند و نقش خود در نظام سیاسی را نهادینه کند. ردای حکومت بر سرزمین مصر هنوز بر تن اخوان المسلمین ساز نشده است. این جماعت همان گونه که سال های بسیاری را صرف کرد تا آداب سیاست ورزی را بیاموزد، گویا سال های زیادی هم تا آموختن آداب حکومت داری راه دارد. آیت‌ا... هاشم‌زاده هریسی( عضو مجلس خبرگان)در مقاله ای با عنوان « ورود تندروها به دولت، ممنوع»برای ستون سرمقاله امروز روزنامه آرمان این طور نوشت: دکتر روحانی باید در مرحله تشکیل کابینه با توجه به شعار اعتدال نه تنها از حضور نیروهای تندرو در کابینه اجتناب نماید، بلکه با رفتارهای افراطی و تندروی در سطح جامعه مبارزه کند. البته منظور از مبارزه مبارزه تنش‌زا نیست بلکه منظور حرکت بر بستر اعتدال و مبارزه فرهنگی بر پایه اصول، بر پایه اخلاق و مبتنی بر آموزش صحیح است. باید با این شیوه تلاش شود جلوی تندروی گرفته شود. اصل و پایه اسلام هم همین است. در مباحث اخلاقی بارها دیده شده است که افراط و تفریط نفی و هر دو به عنوان رذیلت معرفی می‌شوند اما اعتدال فضیلت شمرده می‌شود و به اعتدال تاکید می‌شود. این بحث اعتدال در همه جا معنا می‌یابد و اخلاق عین شجاعت و عین تفکر است. انسان باید در دوست داشتن و دشمنی کردن هم مراعات اعتدال را داشته باشد. متاسفانه عده‌ای آمده‌اند و روی خود اسامی قشنگ گذاشته‌اند برای مثال تندروی را اصولگرایی و... نامیده‌اند لذا گفته می‌شود که جامعه ما به آن مبتلاست و باید از طریق صحیح و علمی با این نوع روش‌ها اصلاح شود. دکتر روحانی هم در انتخابات با شعار اعتدال آمده‌اند و نمی‌توانند از زیر بار این شعار، شانه خالی کنند البته این که ایشان می‌خواهند کابینه فراجناحی تشکیل دهند، خیلی خوب است. کابینه باید از افراد سالم تشکیل شود و همین افراد سالم نیز باید همین شاخص‌ها را برای انتخاب معاونین و مشاورین و همراهان خود در نظر بگیرند. در چند سال اخیر، تندروی مشکلات زیادی را برای کشور ایجاد کرده است. به نام خدمت صدماتی هم در عرصه سیاست و هم در عرصه اقتصاد و هم در عرصه اخلاقیات به کشور وارد شده است. در قرآن مشاهده می‌‌شود خداوند به حضرت موسی دستور می‌دهد با فرعون که ادعای خدایی دارد، با نرمی سخن بگوید چرا که اگر با نرمی سخن نمی‌گفت فرعون به خود حق می‌داد که چون قدرت بیشتری از حضرت موسی داشت، به گوش او سیلی بزند. احادیث فراوانی در این موضوع وجود دارد که با دشمنان به نرمی سخن بگویید چون غیر از این، نتیجه عکس خواهد داشت. در نهایت لازم به ذکر است دولت باید با انتخاب راه اعتدال با خوبی و مهربانی با مردم رفتار کند و بار دیگر برای ساخت حلقه واسط میان مردم و مسئولان تلاش کند. اگر هر منتقدی را غیرخودی بدانند، رفتاری مخالف دستورات اسلام است و باعث ایجاد مشکل می‌شود. دولت موظف است حقوق همه مردم را محترم بشمارد و کرامت انسانی را ارتقا ببخشد. باید مسئولان و وزیران دولت بعدی خودشان از عمق قلبشان به چنین مسئله‌ای ایمان داشته باشند و به آن عمل کنند تا اعتماد از بین رفته دوباره ایجاد شود. محمدصادق الحسینی(کارشناس مسائل شمال آفریقا)در مقاله ای با عنوان «مصر در نقطه جوش»برای ستون یادداشت روز روزنامه تهران امروز این طور نوشت: مصر به یک نقطه عطف تاریخی رسیده و اوضاع در این کشور تاریخی بسیار شکننده شده است. یک جریان تاریخی که با برنامه اسلام سیاسی به نام اخوان‌المسلمین و با توافق با شورای نظامیان بر سر کار آمد، قدرت را به صورت خام تحویل گرفت و نتوانست در مدت یک سال گذشته آن را باز فراوری کند. به تعبیری اخوانی‌ها نتوانستند اوضاع را به خوبی مدیریت کنند. آنها هیچ کدام از جبهه‌ها و احزاب را به بازی نگرفتند و در نهایت مدیریت آنها با شکست مواجه شد. این در حالی است که اپوزیسیون این روزها به خوبی ظاهر شده و توانسته با انسجام بازی را پیش ببرد. البته این گروه‌ها که متشکل از سکولار‌ها و پان عربیست‌ها هستند، هیچ‌گاه جایگزین مناسبی را برای ادامه حیات سیاسی انقلاب معرفی نکردند. در کنار این دو جریان اساسی که یکی درصدد حفظ و دیگری درصدد براندازی است، باید از جریان سومی نام برد که در میان مصری‌ها به «فلول» معروف شده است. این جریان سوم که متشکل از بقایای رژیم مبارک و همچنین حامیان آنها در کشورهای غربی و حاشیه خلیج‌فارس است می‌کوشد تا با این دو جناح بازی کند. بواقع باید گفت که ارکان قدرت در مصر تغییر عمده‌ای نیافته‌اند و تنها این مبارک بود که رفت و ارکان اقتصادی، سیاسی، امنیتی و فرهنگی همچنان به کار خود ادامه دادند. اینک مصر به لحظه حساس خود رسیده است که امروز،30 ژوئن، این تحولات نقطه اوج خود را نشان می‌دهد. اپوزیسیون جهت سرنگونی نظام اخوانی حرکت می‌کند و خواهان انتخابات زود رس برای ریاست‌جمهوری است اما در مقابل اخوانی‌ها می‌گویند که ما مشروعیت خود را از انقلاب و رای مردم گرفته‌ایم که البته این حرف مورد تایید معترضان نیست و معتقدند که اخوان هیچ کاری نکرده است. بازیگران خارجی هم، چون مصر در دوران گذار است، در صددند تا آن دسته از بازیگرانی را که در این مدت از موج به‌پا خاسته استفاده کرده و موج سواری کردند را کناری نهاده و بازی را به دست گروه‌های سکولار و لائیک بدهد. این روند در کل منطقه قابل رویت است. برای مثال آنها نتوانستند از طریق اسلامگرایی دولت اسد را ساقط کنند و اینک درصددند تا با بهره‌گیری از سکولارها به مصاف اسد بروند. تحولات قطر نیز در همین راستا قابل تحلیل است. حال باید گفت که روزهای آینده مصر روزهای امتحان دو جریان اصلی و زور آزمایی این دو جریان است. نکته مهم آن است که هر کدام ازاین دو جبهه بتوانند ارتش و شورای نظامیان را به سمت خود ببرند، می‌توانند برنده از بازی فعلی بیرون بیایند. یعنی همانطور که اخوانی‌ها توانستند با توافق با ارتش به قدرت برسند، اینک سکولارها نیز می‌توانند با کسب رضایت ارتش به مسند قدرت برسند که اینک شواهدی نیز از این دست قابل مشاهده است که می‌توان آن را در موضع منفی ارتش مصر در قبال ادامه وضعیت فعلی یا موضع منفی ارتش در قبال قطع رابطه مصر با سوریه مورد مشاهده قرار داد. آنچه در پایان باید بدان اشاره کرد آن است که اخوان‌المسلمین به‌جای توجه به قدرت داخلی ترجیح داد که در خارج و در پیوندهای خارجی بازی خود را تعریف کند و همین امر سبب شد که مصری‌ها به سمت برگ جدیدی در روندهای خود حرکت کنند. در ادامه مقاله امروز روزنامه رسالت نوشته دکتر امیر محبیان را با عنوان«راهبرد اصولگرایان در قبال دولت دکتر حسن روحانی؛سیاست حمایتی- مراقبتی» می خوانید: پیروزی دکتر حسن روحانی در فضایی از نگرش مثبت اعتدالیون هر دو جناح رخ داد. این به معنای آن نیست که دکتر حسن روحانی کاندیدای تشکیلات جناحی اصولگرایان و حتی اصلاح طلبان بود؛زیرا او رسما خود را مستقل نامید ولی نوعی از اتفاق نظر وجود دارد که پیروزی او در انتخابات در صورت غلبه عقلانیت می تواند اعتدالیون هر دو جناح را خشنود سازد. در این میان هر جریانی بر حسب سیاست های خود به نحوی روابط خود را با دولت جدید تنظیم می کند.جریان اصولگرا هم به عنوان یک جریان قدرتمند سیاسی- اجتماعی باید فارغ از تعارفات مرسوم روابط خود را با دولت دکتر حسن روحانی تنظیم نماید، لذا ذکر نکات زیر ضروری می نماید. 1. اعتدال، عقلانیت و اخلاق وجوه مهّم شعار دکتر حسن روحانی بودند که با استقبال مردمی مواجه شد. صفاتی که فقدان آن در فضای سیاسی کشور گاه هزینه های کلانی برای مردم و نظام آفریده است. التزام شخص دکتر روحانی و دولت ایشان به این اصول رفتاری اهمیت بسیاری دارد و قادر است در صورت استمرار در پایبندی به این اصول رفتاری، فرهنگ اعتدال و عقلانیت را به فرهنگ غالب سیاسی در میان جریانات موجود مبدل سازد.حرکتی که ارزش آن بر اهل نظر پوشیده نیست. 2. ارزش های نیک«اخلاقی و رفتاری» گاهی در سطح افراد به کار گرفته می شود و گاهی در سطح اجتماعی، توصیف کلی از این واژگان ممکن است، مبدأ شکل گیری ابهاماتی شود. گفته اند «بزرگترین دشمن دانش، جهل نیست بلکه توهم داشتن دانش است» این گمان که تعریف واضحی از این ارزش های اخلاقی در سطح سیاسی و اجتماعی داریم، توهم است. هیچ کس مخالف عقلانیت، اعتدال و اخلاق نبوده و حتی افراطیون نیز رفتار خود را معارض این ارزش ها نمی دانند، پس مشکلات از کجا برخاسته است؟ می گویند راه جهنم با نیات خیر سنگفرش شده است. اساس فتنه، ابهام است، دانشمندان کشور باید تعاریف ملموس و عملیاتی از این ارزش های اخلاقی در سطح اجتماعی و سیاسی با توجه به پس زمینه های فکری و تاریخی جامعه ایرانی ارائه نمایند. 3. «اعتدال» اساساً نه خوب و نه بد است، بلکه بستگی دارد در کجا به کار گرفته شود. این اعتراضی بود که به «ارسطو» واضح ارزش «اعتدال» به مثابه «حد وسط طلایی» هم گرفته شده بود. آیا افراط در «راستگویی» بد است؟ آیا ایثار تا سرحد شهادت «افراط» تلقی می شود؟ بنابراین حدود و چارچوب های «اعتدال» و «عقلانیت» باید شناسایی و تعریف گردد. آیا «ریسک پذیری» خصلتی افراطی است و «محافظه کاری» خصلتی «عقلانی»؟ این مفاهیم اگر به صورت روشن، واضح و ملموس تعریف نگردد، ممکن است اعتدال در سیاست بین المللی پوششی برای سازشکاری از سر ترس و عقلانیت به مثابه توجیه گرترس به کار رود. نباید فراموش کرد که «اصلاح طلبی» که هیچ عاقلی نمی تواند با آن مخالفت ورزد، در سال های گذشته به دلیل ابهام در تعریف، پوششی برای افراطی ترین اقدامات شد. 4. تردیدی نیست که رابطه اصولگرایان با دولت دکتر روحانی نیز در مرز اعتدال خواهد بود. نه حمایت مطلق و چشم بسته که حتی در قبال اصولگرایی چون احمدی نژاد نیز صورت نگرفت، و نه مخالفت و معارضه کور به-دلیل بعضی مغایرت های ارزشی و دیدگاهی. اصولگرایان براساس سیاست «حمایتی- مراقبتی» رابطه خود را با دولت دکتر روحانی تنظیم خواهند نمود. «حمایتی» به معنای آن که اصولگرایی به رأی اکثریت مردم احترام گذاشته و از یک سو تمامی ظرفیت های تبلیغی- رسانه ای خود را در خدمت بسط دیدگاه اعتدال، عقلانیت و اخلاق در جهت پیشرفت کشور و تسهیل مسیر خدمت رسانی دولت منتخب قرارداده و از سوی دیگر، تجربیات و توان نیروی انسانی خود را بدون مضایقه جهت بهره گیری دولت دکتر روحانی در خدمت ایشان قرار خواهد داد. امّا چرا«مراقبتی»؟ از آن روکه معتقدیم باید مراقبت کرد که: 1. شعارهای ارزشمند دولت دکتر روحانی که مورد تأیید ملت هم قرار گرفته است، در عمل اجرایی شده و از ظهور نشانگان معارض با آن مثلاً افراطی گری، هیجانات سیاسی بی مورد یا بی اخلاقی جلوگیری شود. 2. مطالبات از هر سو به گونه ای در چارچوب «مدیریت انتظارات» مطرح گردد که فشار بی موردی بر دولت جدید وارد نیامده و توقعات روزافزون موجب ناکارآمدی و ضعیف نمایی دولت نگردد. 3. مراقبت از دولت تا در مسیر خدمت، پیشرفت و سازندگی ؛ باقیمانده و گرفتار حاشیه سازی های خطرناک نشود. 4. در حوزه فرهنگ، دغدغه های ارزشی جامعه اسلامی رعایت شده و در چارچوب مفاهیم «اعتدال» «عقلانیت» و «اخلاق» ژرفابخشی به این ارزش ها و انتقال از سطح «شعار محض به شعور و ضمیر آگاه و ناخودآگاه » را شاهد باشیم؛ ضمن آن که ارزش هایی چون عدالت؛پاکدستی وساده زیستی مسئولان از یادها نرفته و چونان راهبردی شاخص در برابر دیدگان مسئولان باقی بماند. در نهایت تاکید براین واقعیت ضروری است که هیچ دولتی اعم از اصولگرا، اصلاح طلب و یا مستقل را در دایره عصمت و مصونیت از خطا و اشتباه ندیده و از معرض نقد بدور نخواهیم داشت. صبح امروز روزنامه جمهوری اسلامی ستون سرمقاله خود را به مقاله ای با موضوع«اعتراض علیه بی‌کفایتی در مصر»اختصاص داد: بسم‌الله الرحمن الرحیم در آستانه برگزاری تظاهرات بزرگ تحت عنوان "شورش علیه محمد مرسی" در روز 9 تیر، بسیاری از مناطق مصر شاهد اعتراضات مردمی بود. این تظاهرات که قرار است امروز به دعوت "جبهه نجات ملی" متشکل از ائتلاف اصلی مخالفان مرسی در سراسر مصر علیه رئیس‌جمهور اخوانی و اقدامات وی طی یکسال گذشته برگزار شود، علاوه بر مردم، 200 هزار نیروی امنیتی را در وضعیت آماده باش به خیابانها کشانده است. معترضان که از احزاب و گروههای مختلف مصر هستند، معتقدند اوضاع فعلی این کشور تفاوت چندانی با دوران حسنی مبارک دیکتاتور سابق مصر ندارد و اکنون گروههای افراطی با دردست گرفتن حکومت، نوع جدیدی از استبداد را در پیش گرفته‌اند. مخالفان محمد مرسی، شخص رئیس‌جمهور و جماعت اخوان المسلمین را بی‌کفایت و فاقد مشروعیت لازم برای اداره امور کشور می‌دانند و امیدوارند نافرمانی فردا، آغازی بر پایان حکومت استبدادی جماعت اخوان المسلمین و سلفی‌های تکفیری بر ملت مصر باشد. سخنگوی مخالفان با صراحت اعلام کرده که از این پس، محمد مرسی نماینده انقلابیون و انقلاب ملت مصر نیست و برخلاف شعارهای دوران انتخابات، به وعده‌های خود عمل نکرده و راه انقلاب را کنار گذاشته است. آنچه در رأس محور اعتراض مخالفان قرار دارد بر این نکته متمرکز است که محمد مرسی به جای تحقق اهداف انقلاب مصر، تلاش خود را معطوف تحقق خواسته‌های جماعت اخوان‌المسلمین و نیروهای تندرو قرار داده و از این رو باید با برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری،‌ جای خود را به نماینده مردم بدهد. در همین حال، تازه‌ترین نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که میزان محبوبیت محمد مرسی از 78 درصد در ابتدای ریاست جمهوری به 32 درصد کاهش یافته است و در چنین شرایطی وی قادر به تکیه زدن بر صندلی، جز از طریق توسل به زور و مقابله با خواسته‌های مردمی نیست. این خلاء عمیق 43 درصدی و ریزش شدید هواداران رئیس‌جمهور اخوانی مصر در فاصله کمتر از یکسال نشانگر واقعیت‌های هراس‌انگیزی در صحنه داخلی مصر و آمادگی ورود این کشور به سوی یک تنش خشونت‌آمیز برای ارائه تعریف جدیدی از آرای عمومی است. به هر حال، شمارش معکوس مخالفان برای شورش علیه محمد مرسی آغاز شده و همه چیز به ضرر وی و اخوان‌المسلمین مصر در جریان است. مصر هرچه به 9 تیر نزدیک‌تر می‌شود، بیشتر بوی خون و تنش به خود می‌گیرد و مخالفان، خود را برای اعتراضات گسترده ضد دولتی و نافرمانی عمومی آماده‌تر می‌کنند که از قرار معلوم از فردا، در قالب‌های مختلف تا برکناری دیکتاتور جدید ادامه خواهد یافت. هر چند که حامیان مرسی معتقدند او در حد مطلوب، در سیاست سررشته دارد و نخواهد گذاشت مصر، دیگر چنین روزهایی را تجربه کند ولی غفلت او از خواسته‌های انقلابیون، وضعیت درون جامعه مصر و قدرت مردمی، بسیار خطرناک‌تر از آن است که آنها تصورش را می‌کنند، زیرا در مدت کوتاهی که از به قدرت رسیدن مرسی می‌گذرد 43 درصد از پایگاه اجتماعی و مقبولیت او کاسته شده و او نمی‌تواند به سادگی با سخنانی همانند سخنرانی روز چهارشنبه خود و وعده برای تشکیل کمیته آشتی ملی و کمیسیونی برای اصلاحات در قانون اساسی متشکل از نمایندگان احزاب، از موج پرخروش طغیان عمومی علیه خود و سیاست‌های اخوان المسلمین بکاهد. اشتباه بزرگی که مرسی در مدت کوتاه یکساله مرتکب شده، غفلت از پیگیری اهداف انقلاب مصر، سیاست بازی با آمریکا و شیوخ نفتی عرب و وادادگی محض در برابر سیاست‌های گروههای تندرو و افراطی است و چه بسا که پیامدهای این غفلت باعث زمین خوردن سریع و شکست زودهنگام حکومت وی شود و این دقیقاً همان چیزی است که او و حامیانش اصلاً به آن نمی‌اندیشیدند. اشتباهی که محمد مرسی مرتکب شد این بود که بلافاصله پس از روی کار آمدن با آرای ملت انقلابی مصر، رأی دهندگان و انقلاب مردم مصر را به حال خود گذاشت و به گونه‌ای عمل کرد که گویا ملت مصر برای باختن به اخوان‌المسلمین و هوسرانی سیاسی گروههای تندرو، بر دیکتاتور پیشین چیره شده است. طبعاً برای مردم انقلابی مصر بسیار دردناک و ناخوشایند است کسانی که تا دیروز از رژیم خودکامه مبارک انتقاد می‌کردند، اکنون به یک دیکتاتور کوچک تبدیل شده باشند و با ربودن انقلاب این کشور، به مردمی که به آنان رأی دادند، خیانت کنند. مخالفان امروز محمد مرسی و حامیان دیروز وی معتقدند که محصول انقلاب ملت مصر توسط اخوانی‌ها مصادره شده و اگر رئ?س جمهور این کشور با همین سرعت به اجرای منویات حزبی این گروه ادامه دهد، با شدت بیشتری به همان پرتگاهی که مبارک از آن سقوط کرد، خواهد رسید. قبضه کردن قدرت توسط گروههای تندرویی که قبل از پیروزی انقلاب مصر، هرگونه فعالیت سیاسی و تشکیل احزاب را حرام دانسته و مغایر با اصول اسلامی می‌خواندند، برای مردم مصر بسیار سنگین و ناگوار است. ملت مصر که پیش از انقلاب و حتی در زمان حکومت رژیم منحوس مبارک هرگز نشانه‌ای از جریانهای افراطی و سلفی را در کشورشان نداشتند، اکنون رد پای افراطیون را در همه عرصه‌های جامعه و حکومت و با استفاده از همه ابزارهای مشروع و نامشروع احساس می‌کنند و حرکت عمومی جامعه را متمایل به نوعی آنارشی و خودکامگی می‌بینند. خطری که مردم مصر اکنون آنرا از هر کس دیگری بیشتر احساس می‌کنند اینست که گفتمان دینی و سیاسی در کشورشان به طرز حیرت آوری به سوی افراط و هرج و مرج به پیش می‌رود، لذا آنها دریافته‌اند که اگر دیر اقدام کنند و آب رفته را به جوی باز نگردانند و بر زخم‌های ایجاد شده مرهم نگذارند، بار دیگر هزینه یک انقلاب را باید تحمل کنند.اکنون ملت مصر نگران آنست که گرفتار تنگنای دیکتاتوری اخوانی، در رنگ و لعابی دینی شده و ممکن است از این رهگذر شاهد سقوط جایگاه رفیع کشورشان باشند. «تخیلات ارزی»سر مقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد نوشته علی ابراهیم‌نژاد( دانشجوی دکترای فاینانس در Boston College آمریکا ) را در پایان می خوانید: در روزهای پس از انتخابات 24 خرداد شاهد کاهش چشمگیر قیمت ارز بوده‌ایم، به گونه‌ای که قیمت دلار نسبت به زمان اوج خود حدود 20 درصد کاهش یافته است. طبیعتا انتظار می‌رود رشد 20 درصدی ارزش پول ملی یک کشور ناشی از رویداد مهم و قابل توجهی باشد و قطعا تحلیل دقیق این رویداد حاوی نکات آموزنده‌ای است. اگر بر اساس برخی تحلیل‌های ارائه شده توسط تصمیم‌گیران پولی و مالی کشورمان به این مساله‌ نگاه کنیم، باید گفت همانطور که رشد قیمت دلار در دو سال اخیر، می‌تواند ناشی از دست‌های پنهان و وجود بازار مکاره باشد، طبیعتا کاهش قیمت نیز باید معلول تصمیم همان دلال‌های سودجو باشد. اگر این‌گونه است، آیا این دلال‌ها ناگهان در 24 خرداد از بین رفته اند یا در اثر انقلاب روحی، دلشان به حال مملکت سوخته و تصمیم به کاهش قیمت ارز گرفته‌اند؟ واقعیت این است، و همه ما به خوبی می‌دانیم، که نه تعداد معدودی دلال چهارراه استانبول یارای پنجه در پنجه کردن با بانک مرکزی و چند برابر کردن قیمت ارز را داشته و دارند و نه در 24 خرداد تغییری در رویکرد آنها به کسب سود در شغل و پیشه شان رخ داده است. آنچه موجب کاهش چشمگیر قیمت دلار شده، عمدتا ناشی از دو عامل است: اولا باید گفت خوشبختانه سیاست‌گذاران پولی و مالی کشور در ماه‌های اخیر با درس‌آموزی از تجربیات قبلی (در نگاه خوشبینانه) یا به دلیل نزدیک شدن به پایان عمر دولت فعلی (در نگاه بدبینانه) تا حدی دست از آزمون و خطاهای هر روزه برداشته‌اند و به عبارتی، در بهار امسال، خبری خوش‌تر از بی‌خبری برای بازار ارز وجود نداشته است. نتیجه این امر هم ثبات نسبی و کاهش ملایم در قیمت ارز بود. عامل دوم نیز برگزاری پرشور و بدون حاشیه انتخابات و «امید» جامعه به «تدبیر» دولت آینده برای حل بحران هسته‌ای و رفع تحریم‌ها است که خود را به شکل کاهش تقاضا و افزایش عرضه و نهایتا کاهش قیمت ارز نشان داده است. اگر اینگونه است، لازم است برای آینده تجربه بیاموزیم و اولا از پرگویی و دامن زدن به تلاطمات بازار پرهیز کنیم و ثانیا، مدیریت هوشمندانه انتظارات بازار را جایگزین رویکرد پلیسی به بازار ارز کنیم. از لطایف این روزها است که دست روی دست گذاشتن و عدم دخالت تصمیم‌سازان پولی و مالی را باید به فال نیک گرفت و غنیمت شمرد.