وضعیت نامناسب صنعت و معدن کشور البته عمدتا با عملکرد نابهنجار دولت گذشته و نیز تحریم‌های اقتصادی و کاهش درآمدهای نفتی طی یکی دو سال اخیر بوده است. چنانکه طبق آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ترکیبی از سیاست‌های نامناسب ارزی، تحریم‌های اقتصادی، کاهش منابع نفتی، کاهش انگیـــزه برای سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و کاهش دسترسی به ماشین‌آلات و تجهیزات به‌روز سبب شد طی سال‌های 90 تا 93 شاخص‌های این بخش (جز سال 93) نزولی باشد. چنانکه متوسط نرخ رشد صنعت منفی 3/0درصد (سال90 معادل 6/5درصد، سال91 منفی 5/8درصد، سال92 منفی 4درصد و در سال93 معادل 7/6درصد). متوسط سهم صنعت در اقتصاد در این بازه زمانی 16درصد و میزان سرمایه‌گذاری صنعتی کشور نیز وضعیت نامناسبی داشته است (به‌طور متوسط سالی تنها 4800 پروانه بهره‌برداری صادر شده است). وضعیت این بخش در سال94 دچار ابهام است. چراکه بانک مرکزی از انتشار ارقام رشد ارزش افزوده اقتصاد و زیربخش‌های آن از جمله «صنعت و معدن» خودداری کرده است. اما طبق گزارش مرکز آمار رشد بخش صنعت و معدن در این سال نامناسب و معادل منفی 2/2درصد بوده است. وزیر صنعت و معدن و تجارت نیز در اظهارنظر اخیر خود نرخ رشد این بخش را در سال94 «صفر یا اندکی منفی» پیش‌بینی کرده است. اما آنچه به فعالان صنعتی بخش خصوصی برمی‌گردد و روز صنعت و معدن نیز به واقع پاسداشت تلاش‌های این افراد است، آن است که چه در مراسم سال گذشته و چه در بیش از یک دهه برگزاری مراسم همواره در قالب بیانیه‌های پایانی بر خواست‌هایی پای فشرده‌اند که اگر این خواست‌ها (به‌خصوص یکی از آنها) محقق می‌شد امروز با وضعیتی به مراتب بهتر در صنعت و اقتصاد کشور مواجه بودیم. در اکثر این بیانیه‌ها بر خواست تدوین «استراتژی توسعه صنعتی» به عنوان ضرورت اساسی حرکت منسجم همبسته و عقلانی صنعت کشور تاکید شده است. به اعتقاد صنعتگران و کارشناسان اقتصادی ضروری است که در قالب یک سند راهبردی جهت‌گیری‌های خارجی و داخلی کشور، سیاست‌های اقتصاد کلان (نرخ ارز، نرخ بهره و...)، نحوه تعامل با دنیای خارج، نقش و جایگاه دولت و بخش خصوصی در اقتصاد، تحولات تکنولوژیکی و... تبیین تا ایجاد صنعت رقابت‌پذیر ممکن شده و توسعه صنعتی روندی پایدار داشته باشد. همچنین در این بیانیه‌های پایانی همواره بر خواسته‌هایی دیگر همچون بهبود فضای کسب و کار، اصلاح قوانین و مقررات (بیمه، کار، تامین اجتماعی و...) اصلاح نظام بانکی و فراهم شدن منابع مالی لازم در بنگاه‌های صنعتی به قیمت‌های مناسب، عدالت مالیاتی، اصلاح قوانین مربوط به سیاست‌های اصل 44، کاهش مداخلات اداری دولت در بازارها و قیمت‌گذاری‌ها و رفع انحصارات، مبارزه با فساد‌های دیوانی و شفافیت اطلاع‌رسانی و... تاکید شده است.
بی شک طی دو سال اخیر و از زمان استقرار دولت یازدهم در مواردی از خواسته‌های فوق شاهد اقدامات مثبت و ارزشمندی بوده‌ایم اما متاسفانه این اقدامات همدلانه به سبب عدم همکاری سایر قوا و نهادها و دستگاه‌های حاکمیتی و کم و کاستی‌های اجرایی آنچنان که باید و شاید نتوانسته توقعات صنعتگران و معدنکاران کشور را برآورده کند. امروز شاید باتوجه به کاهش بحران‌های خارجی و تجربه گردآمده طی سه سال اخیر و وجود مجلسی همراه‌تر با دولت بتوان در اتحاد با فعالان بخش خصوصی در قالبی منسجم و موثر اولاً تدوین «سند استراتژی توسعه صنعتی» کشور را به عنوان یک ضرورت اساسی و تکلیف قانونی (مواد 21 و 150 برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه) نهایی کرد، دیگر آن که وضعیت ساختار وزارت متولی صنعت و معدن کشور که چهار سال بلاتکلیف مانده را نیز مشخص و امکان مجریان قدرتمند برای راهبری تدوین سند فوق و نیز تحقق سایر ضرورت‌های توسعه صنعتی و خواست‌های صنعتگران کشور را فراهم کرد. * تحلیلگر اقتصادی
