به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فرصت امروز ، آخرین آمار مسئولان بانک مرکزی نشان می‌دهد که میزان نقدینگی در کشور به 1017هزار‌میلیارد تومان رسیده است. بانک مرکزی سرعت رشد نقدینگی را غیر‌طبیعی نمی‌داند و این میزان رشد را تحت تاثیر لحاظ شدن نقدینگی موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجازی می‌داند که پیش از این در سلک غیر‌مجازها بوده‌اند و با پذیرفتن شرایط بانک مرکزی در جمع موسسات دارای مجوزی محاسبه می‌شوند، اما حتی بدون این تعداد موسسه تازه وارد به جمع مجوزدارها هم می‌توان به اندازه کافی نگران بود و پرسیدکه هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی کشور در اختیار کدام بخش از اقتصاد کشور قرار دارد و قرار است این میزان نقدینگی جذب کدام بخش شود و چه اثرات یا تبعاتی را به دنبال داشته باشد؟
دکتر مجید قاسمی، مدیر عامل بانک پاسارگاد در این باره گفت: ممکن است نقدینگی در یک بخشی بیشتر از بخش دیگر متمرکز شده باشد یا یک نهادی به دلیل ماهیت کار خود حجم بیشتری از نقدینگی را در اختیار داشته باشد. وی افزود: به‌طور کلی نقدینگی یعنی جمع کل سپــرده‌هـــای دیـــداری و سپرده‌های مدت‌دار به علاوه اسکناس‌های چاپ شده و مسکوکاتی که در دست مردم است. در مواردی مردم این نقدینگی را به دست بانک‌ها می‌سپارند و در نظام بانکی و فعالیت‌های اقتصادی به جریان درمی‌آید یا در قالب تسهیلات به مردم و فعالان اقتصادی داده می‌شود. دکتر قاسمی تاکید کرد: به هر حال نقدینگی به شکل‌های مختلف در سطح جامعه دست به دست و از یک بخش به بخش دیگر منتقل می‌شود و بانک‌ها و موسسات مالی در این میان نقش واسطه‌ای داشته و به این روند کمک می‌کنند. موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز سهم مهمی دارند سیامک دولتی، مـــدیـــر عـــامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایرانیان هم در این باره گفت: نقدینگی مجموعه پول‌هایی است که هر ساله در اقتصاد کشور جریان دارد و بخش مهمی از آن در اختیار بانک‌ها است. برای پاسخ دقیق به اینکه این نقدینگی در اختیار کدام بخش است باید مجموعه‌ای از داده‌های بانک مرکزی را تحلیل کرد تا دید با توجه به بدهی‌های کلان بانکی و تسهیلات ارائه شده و مواردی از این قبیل نقدینگی بیشتر در دست کدام بخش متمرکز شده است، اما علی الحساب به نظر می‌رسد بانک‌ها به دلیل کارکردی که دارند بیشترین حجم نقدینگی را جذب کرده‌اند. البته در این میان موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز هم هستند که گفته می‌شود بخش مهمی از نقدینگی کشور را در اختیار گرفته‌اند. وی افزود: موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز شرایط نظارتی بانک مرکزی را نپذیرفته‌اند، در صورتی که همه باید این نظارت را بپذیرند. عملکرد موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز موجب شده است که یک نوع هرج و مرج و رقابت کاذب در سیستم بانکی کشور به وجود بیاید. مدیر عامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایرانیان تاکید کرد: برآیند برنامه‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که تاکنون برخی از این موسسات در دایره نظارت بانک مرکزی قرار گرفته‌اند و نظارت‌پذیر شده‌اند و برخی دیگر از این موسسات در این مسیر قرار گرفته‌اند. به نظر می‌رسد بانک مرکزی علاوه بر اقدامات انجام شده برنامه‌های مهم‌تر دیگری هم در دست اقدام دارد و دایره نظارت بر موسسات غیرمجاز را وسیع‌تر از گذشته خواهد کرد که این موضوع می‌تواند تاثیر مهمی در کنترل و هدایت نقدینگی در کشور داشته باشد. حرکت نقدینگی قابل محاسبه نیست محمدقلی یوسفی، کارشناس اقتصادی در این باره گفت: وقتی ما از نقدینگی صحبت می‌کنیم منظور پولی است که از نظام بانکی خارج شده و در سیستم اقتصادی کشور دست به دست می‌چرخد. این جریان پول و نقدینگی توان این را دارد که قیمت‌ها را افزایش دهد، اما این‌گونه نیست که در این فرآیند قیمت همه کالاها به‌صورت یکسان افزایش پیدا کند. وی افزود: یکی از اشکالات محاسبه تورم این است که به دلیل محاسبه آن به صورت میانگین، نشان نمی‌دهد که قیمت کدام کالا افزایش پیدا کرده و قیمت کدام یک کاهش یافته است و به همین دلیل نمی‌توان فهمید که نقدینگی به سوی کدام بخش از اقتصاد کشور رفته است. سه بخش مهم که نقدینگی را در اختیار دارند محسن صرامی، کارشناس اقتصادی هم در این باره گفت: بخش مهمی از این حجم نقدینگی مربوط به معوقات بانکی است که نظام بانکی نتوانست یا نخواست که آن را دریافت کند. این معوقات بیشتر مربوط به شرکت‌ها یا سازمان‌های مرتبط با دولت است. وی افزود: از سوی دیگر بخش مهم دیگری از این نقدینگی در اختیار موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز است. این موسسات بر خلاف تمهیدات شورای پول و اعتبار با نرخ سود بانکی بازی می‌کنند و مخاطراتی را برای اقتصاد کشور ایجاد کرده‌اند و به این طریق توانسته‌اند بخش مهمی از نقدینگی کشور را در اختیار بگیرند. صرامی تاکید کرد: بخش سوم نقدینگی در دست مردم است. این مردم که سرنوشت موسساتی مانند ثامن‌الحجج یا پدیده شاندیز را دیده اند، با توجه به عدم اطمینانی که به وجود آمده است نقدینگی خود را به سوی بخش دلالی و واسطه‌گری حرکت داده‌اند و نسبت به گذشته دیگر کمتر در بانک‌ها و موسسات سپرده‌گذاری می‌کنند. این رفتار اقتصادی مردم بسیار خطرناک است و به رکود تورمی در کشور دامن می‌زند.
