شاپور محمدی در پاسخ به این سوال که آیا وزارت اقتصاد برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی به ایران تمهیداتی را در جهت تعیین و تکلیف وضعیت مالیاتی آن‌ها و... در نظر گرفته است؟ بیان کرد: در این زمینه برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شده است، مثلا سازمان امور مالیاتی کشور در زمینه بحث‌های مالیاتی سرمایه‌گذرانی که به کشور وارد می‌شوند پی‌گیری‌های لازم را در دستور کار دارد ولی نسبت به گذشته تغییری در وضعیت مالیات‌ستانی از سرمایه‌گذاران خارجی داده نشده است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، او افزود: البته تاکنون در زمینه مالیات‌دهی سرمایه‌گذاران خارجی مشکل خاصی گزارش نشده است ولی در هر صورت سازمان امورر مالیاتی آمادگی بررسی و بر طرف کردن هر مشکلی را در زمینه مالیات‌دهی سرمایه‌گذران خارجی دارد. معاون وزیر اقتصاد بیان کرد: علاوه بر آنچه گفته شد، اکنون مراکز جذب سرمایه‌های خارجی در همه استان‌ها فعال است و موارد مختلف را در این باره بررسی و پیگیری می‌کند. این مراکز با یک پنجره واحد با یکدیگر و با مخاطبان در ارتباط هستند و در صورت مراجعه مخاطبان، خدمات لازم را ارایه خواهند کرد. محمدی همچنین در بخشی از سخنانش درباره تاثیر بسته خروج از رکود و تاثیر آن بر حجم نقدینگی در کشور اشاره کرد و گفت: در جریان تنظیم بسته خروج از رکود؛ برنامه این نبود که به حجم نقدینگی اضافه شود و به این ترتیب کارت‌های اعتباری شارژ شود بلکه برنامه ما این بود که ساختار تسهیلاتی که مستقیما و به صورت عمده داده می‌شود باید تغییر کند و به صورت تسهیلات خرد به مصرف کنندگان داده شود تا این منابع مالی نیز از طریق مصرف‌کننده با خرید کالاهای با دوام ایرانی به تولیدکنندگان انتقال یابد. معاون وزیر اقتصاد همچنین گفت: این برنامه بدون هیچ اثر تورمی تدوین شده است و از ابتدا هم قرار بر این بود به هر میزانی که تسهیلات ارایه می‌شود 30 یا 40 درصد آن در قالب کارت اعتباری به مصرف‌کنندگان تخصیص یابد تا در این صورت هم برای کسانی که خریدار کالای ایرانی هستند تامین مالی صورت گیرد و هم پول موجود از طریق مصرف کننده به تولیدکننده برسد. او افزود: از مزایای چنین برنامه‌ای این بود که وصول اقساط و معوقات کم‌تر و مازاد تولید جذب شود، موجودی انبار تولید کنندگان تعدیل شود و از سوی دیگر هم به نوعی به کسانی که مایحتاج خود را تامین کنند و کالاهای با دوام ایرانی بخرند کمک شود. محمدی همچنین در بخشی از سخنانش درباره پیش‌بینی شاخص وضعیت کسب و کار ایران در بانک جهانی در سال پیش رو، بیان کرد: نمی‌توانم رقم دقیقی ارایه کنم ولی پیش‌بینی می‌کنم که رتبه ایران بهتر از سال گذشته خواهد بود. به هر حال اکنون همه کشورها سعی می‌کنند رتبه خود را در شاخص فضای کسب و کار کشور بهبود ببخشند و اقدامات آن‌ها هم در بهبود شاخص کسب و کارشان و در نتیجه در وضعیت شاخص کسب و کار ایران تاثیر گذار خواهد بود. وی افزود: البته با توجه به اقداماتی که طی دو سال و نیم گذشته انجام شده انتظار ما این است که رتبه ایران بهبود یابد. ولی این موضوع بستگی به این دارد که چطور پرسش‌شوندگان اقدامات انجام شده را به مسئولان بانک جهانی گزارش دهند. قطعا اگر اقدامات مهمی که در این مدت انجام شده است، به بانک جهانی منعکس شود، در بهبود رتبه ایران در فضای کسب و کار موثر خواهد بود. او همچنین در پاسخ به این سوال که چقدر اطلاعات ارایه شده فعالان اقتصادی به بانک جهانی دقیق است، بیان کرد: پرسش‌شوندگان که وکلا و فعالان اقتصادی هستند می‌توانند نظرات خود را آزادانه اعلام کنند و کنترل این موضوع که آن‌ها چه پاسخی می‌دهند از اختیار ما خارج است . ما فقط در معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی سعی می‌کنیم در حیطه وظایف خود همه موارد را به صورت دقیق و کامل به بانک جهانی گزارش دهیم. محمدی بیان کرد: امیدوارم زحماتی که طی دو سال گذشته در دستگاه‌ها کشیده شده است، پرسش‌شوندگان را به این نتیجه رسانده باشد که در فضای کسب و کار کشور بهبود حاصل شده و این موضوع به بانک جهانی منعکس شود. همچنین معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال که معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی برای انعکاس صحیح وضعیت کسب و کار ایران به خارج از کشور چه اقداماتی کرده است، بیان کرد: در گذشته در مواردی ما اعلام کرده‌ایم که انعکاس فلان شاخص را واقعی نمی‌دانیم. به این دلیل که شاخص مزبور بنا بر فلان مولفه تغییر کرده است. البته بانک جهانی هم به اظهارات ما پاسخ گفته است. او توضیح داد: بانک جهانی پرسش‌نامه‌های جدیدی را برای اشخاص جدید یا همان اشخاص قبلی فرستاده و در این پرسش‌نامه‌ها از فعالان اقتصادی پرسیده شده آیا مواردی که دولت ایران مطرح کرده، در تکمیل پرسش‌نامه‌ها مد نظر پرسش‌شوندگان قرار گرفته است یا خیر؟ سپس بعد از اینکه پرسش‌شوندگان اعلام نظر کردند، بار دیگر موارد مطرح شده بررسی و رتبه کشور اعلام شده است. در گذشته همین اقدامات ما در بهبود رتبه ایران موثر بود.
معاون وزیر اقتصاد درباره تمهیدات وزارت اقتصاد در زمینه اخذ مالیات از سرمایه‌گذاران خارجی، انتظارات دولت از نتایج بسته تسریع رونق اقتصادی و اقدامات معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد برای بهبود رتبه کسب و کار ایران در سال جاری سخن گفت.
