این در حالی است که برخی با اشاره به تولید و عرضه انحصاری خودرو در کشورمان و تمایل شرکای خارجی به عرضه خودروهای ساخته شده در بازار ایران و از سوی دیگر روند کند اجرایی شدن قراردادهای همکاری مشترک، نسبت به تأثیرپذیری صنعت خودرو کشورمان از این تعاملات به خصوص با شرکای فرانسوی تردید داشته و با انتقاد از سابقه نه‌چندان درخشان و عهدشکنی پژوی فرانسه در ایران تداوم همکاری با شرکای فرانسوی را به صلاح نمی‌دانند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از عصرخودرو ، در گفت‌و‌گویی با سعید لیلاز، اقتصاد‌دان و کارشناس صنعت خودرو چشم‌انداز تولید و عرضه خودرو در سال جاری و دلایل بازگشت خودروسازان فرانسوی به ایران به‌عنوان شریک اصلی همتایان ایرانی بررسی شده است که بخشی از این گفت‌وگو را می‌خوانید. نحوه تعامل خودروسازان ایرانی با شرکای خارجی و تداوم همکاری‌ها با برخی شرکای فرانسوی که در شرایط تحریم و لغو یکطرفه قراردادها زیان سنگینی را به شرکت‌های خودروسازی و مردم ایران تحمیل کردند، از جمله انتقادهای مطرح به همکاری با شرکای خارجی است، چرا پژو و رنو بازهم شرکای اصلی خودروسازان ایرانی خواهند بود؟ علت این امر نبود امکان تغییر پی‌در‌پی شرکای تکنولوژیک خودروسازان ایرانی است. نمی‌توان شریک تکنولوژیک یک شرکت خودروسازی را یک شبه تغییر داد. وقتی شرکت خودروسازی شریکی را برای خود انتخاب می‌کند این انتخاب راهبردی است. خودرو کالایی استراتژیک است. وقتی یک شرکت خودروسازی خودرویی را به کشور دیگری صادر می‌کند ملزم به ارائه رایگان خدمات پس از فروش به مدت دو سال و ارائه این خدمات با دریافت هزینه به مدت10سال است و نمی‌توان هر روز شریک استراتژیک شرکت خودروسازی را تغییر داد. نکته دیگر آنکه با توجه به برخی تنگناهای سیاسی نمی‌توان انتظار داشت در این چارچوب شریکی بهتر از شرکای کنونی پیدا کنیم و سایر خودروسازان حداکثر با فروش سی‌کی‌دی یا خطوط تولید خودروهای قدیمی همکاری می‌کنند. باید بپذیریم که هنوز هم در اقتصاد کشورمان مکانیسمی برای خروج سرمایه‌گذاری انجام شده یا نرخ خروج این سود تعریف نشده است. پژوی فرانسه نیز مانند ایران خودرو ناچار است در صورتی که دولت آن کشور دستور دهد، از ایران خارج شود. اگر دولت به ایران خودرو بگوید که مثلاً باید در سنگال سرمایه‌گذاری کند یا خیر، آیا این شرکت می‌تواند کار دیگری انجام دهد؟ آیا پژو یک شرکت صددرصد دولتی است که تابع سیاست‌های دولت فرانسه باشد؟ مگر ایران خودرو دولتی است؟ مگر وقتی مجلس دریافت مالیات را تصویب می‌کند، این مالیات فقط از ایران خودرو دریافت می‌شود و شامل حال سایر تولید‌کنندگان نمی‌شود. هیچ کس قادر به تخطی از قوانین مصوب دولت نیست. با این شرایط و به دلیل تنگناهای سیاسی و سیاست‌گذاری، شرکت‌های خودروسازی ناگزیر به ادامه همکاری باشرکت‌های فرانسوی به‌عنوان شرکای استراتژیک خود هستند. یعنی اگر مثلاً ایران خودرو خواستار همکاری با فولکس واگن به جای پژو می‌شد، دولت مخالفت می‌کرد؟ نه، اما وقتی ما نصف کار را با شرکای فرانسوی انجام داده‌ایم از نظر اقتصادی همکاری جدید با فولکس واگن صرفه ندارد. از سوی دیگر فولکس واگن نیز در ایران شریک دارد. هر بنگاه اقتصادی فقط باید در چارچوب قوانین و مقررات موجود و براساس حداکثر مصالح و منافع خودش عمل کند. با این شرایط امکان عهدشکنی دوباره خودروسازان فرانسوی در شراکت با ایران خودرو بنابرتغییر سیاست‌های دولت فرانسه وجود نخواهد داشت؟ هر امکانی وجود دارد و اگر چنین دستوری صادر شود، این کار را خواهد کرد. مثلاً رابطه ام‌تی‌ان با ایرانسل را در نظر بگیرید؛ در صورتی که دولت آفریقای جنوبی دستور خروج از ایران را بدهد، آیا این شرکت قادر به ادامه همکاری با شریک ایرانی خود خواهد بود؟ اما در مورد پژو این احتمال بیشتر و در مورد ام‌تی‌ان کمتر است. نکته دیگر آنکه شرکت‌های جایگزین برای ام‌تی‌ان نسبت به پژو بیشتر بوده و بقیه خودروسازان خارجی در همکاری با شرکای ایرانی سختگیرتر هستند. فارغ از نحوه تعامل و دریافت غرامت ایران خودرو از پژو با این روند زیان ناشی از آتش‌سوزی پژو 405 و از دست رفتن جان و مال مردم را باید چه کسی جبران کند؟ این هزینه‌ای دیپلماتیک است و نباید این موضوع را در سطح شرکتی دید. وقتی به دنبال خودکفایی هستیم، زد و خورد و چالش هم دارد و باید هزینه‌های آن را پرداخت کنیم. این هزینه‌ای است که از جیب کشور و همه مردم پرداخت می‌شود. پژو مقصر نیست چرا که یک بنگاه اقتصادی بیهوده فروش قطعات، خودرو یا سایر محصولات خود به کشورهای دیگر را متوقف نمی‌کند. وقتی تصمیمی به نام یک کشور گرفته می‌شود، هزینه‌ای دارد که باید به آن وفادار بود. باید ببینیم ایران خودرو چه گزینه‌های دیگری و با چه سود و فایده‌ای برای همکاری با شرکای خارجی داشته است. از سوی دیگر معلوم نیست که دولت‌های سایر خودروسازان خارجی نسبت به پژو با ما وفادارتر باشند. نمی‌توان تصمیمی را گرفت اما هزینه‌های آن را پرداخت نکرد. این‌گونه موضوعات به ایران خودرو و پژو ربطی ندارد و به سیاست‌های ملی کشورها بازمی‌گردد.
