آن‌گونه که مسعود کرباسیان مطرح کرد و رئیس اتاق تهران نیز آن را مورد تأیید قرار داد، حجم واقعی قاچاق ٦,٥ میلیارد دلار در سال است و تأکید کرد که در مسیر رسمی قاچاق انجام نمی‌شود. مسعود خوانساری، کل واردات کشور را ٤٠ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: «برای تحقق قاچاق ٢٠ میلیارددلاری در سال که از طرف برخی مطرح شده است، باید یک‌هزارو ٣٠٠ تریلی در روز وارد کشور شود». این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که به گفته کارشناسان، قاچاق در ایران به سه شکل صورت می‌پذیرد؛ قاچاق سازمان‌یافته کالاها که توسط دستگاه‌های شناخته‌شده انجام و تخمین زده می‌شود ٢٥ تا ٣٠ میلیارد دلار قاچاق کالا از این طریق داریم.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از شرق ، این میزان قاچاق حاشیه سود بسیار بالایی دارد و موجب می‌شود که درآمد گمرکی دولت پایین بیاید. دوم قاچاق خرده‌پاست که مرزنشینان انجام می‌دهند. دیگری قاچاق مواد مخدر است. بنابراین رقم قاچاق مورد اشاره مسئولان را شاید باید با تأمل بیشتری مورد بررسی قرار داد. دیروز رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران گفت: با اقدامات انجام‌شده، میانگین مدت‌زمان ترخیص کالا در گمرک از ٢٦ روز به سه‌روز کاهش پیدا کرده که در نتیجه به ٢٨٠ هزار میلیاردریال صرفه‌جویی منجر شده است. به گزارش خبرگزاری‌ها، مسعود کرباسیان در سیزدهمین نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، افزود: اگر هرروز معطلی کالا در گمرک را یک درصد ارزش کالا در نظر بگیریم، صرفه‌جویی حاصل از کاهش ٢٣ روزه معطلی کالا در گمرک، ٢٨٠ هزار میلیاردریال برآورد می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه زمان معطلی کالاهای صادراتی از هفت روز به یک روز کاهش یافته است، گفت: در گذشته برخی از صادرکنندگان، «خوشنام» توصیف می‌شدند و می‌توانستند در کمترین زمان محموله‌های خود را صادر کنند، اما صدور کالاهای برخی دیگر، ٣٠ تا ٤٠ روز طول می‌کشید. کرباسیان در ادامه، آمار کشفیات مواد مخدر گمرک جمهوری اسلامی در سال گذشته را بیش از ٣٠٠ تن ذکر کرد. رئیس کل گمرک در جمع خبرنگاران، در ارتباط با تعرفه‌های گمرکی ورود خودرو نیز گفت: مصوبه جدیدی در این زمینه مطرح نشده و کماکان واردات خودروهای بالای دوهزارو ٥٠٠ سی‌سی ممنوع است؛ مگر با مجوزهای خاص و برای امور دیپلماتیک که سفارتخانه‌ها وارد می‌کنند. حذف کارت‌های بازرگانی موضوع دیگری بود که خوانساری به آن اشاره کرد و گفت: در سال گذشته این موضوع مطرح شده بود، اما نظر اتاق بازرگانی این است که باید در ابتدا عضویت فراگیری برای فعالان اقتصادی داشته باشیم و مباحث حقوقی آن را نیز بررسی کنیم.
