با توجه به این‌که بازار سرمایه و بورس نقطه اتکای توسعه بخش خصوصی و اجرای اقتصاد مقاومتی است، در روزهای اخیر این موضوع بسیار مورد توجه مدیران و فعالان بازار سرمایه قرارگرفته است. البته از دید رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تحقق الگوی اقتصاد مقاومتی با تدوین یک استراتژی خاص امکان‌پذیر است. به اعتقاد محمد فطانت نخستین نکته که دربخش توسعه اقتصادی مهم است، بسیج رهبران بازارسرمایه و اتحاد میان آن‌هاست. نکته دوم تعریف استراتژیک و فعالیت‌های کلیدی است که ما را به موفقیت اقتصاد مقاومتی نزدیک‌تر می‌کند و سومین نکته، هم‌سویی تمام بخش‌های اقتصادی و تحقق اهداف و تبدیل آن به فرآیند دایمی است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از شهروند ، روز گذشته مدیران ارشد بازار سرمایه و وزارت اقتصاد درگردهمایی نوروزی بازار سرمایه که به همت کانون کارگزاران برگزار شده بود، گردهم آمدند تا علاوه بر تعیین استراتژی‌های کلی بازارسرمایه برای سال ٩٥ نحوه اجرایی‌شدن اقتصاد مقاومتی که درسال جاری درصدر برنامه‌های اقتصادی قرار گرفته را بررسی و تعیین کنند. دراین نشست محمد فطانت رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، شاپور محمدی معاون وزیر امور اقتصادى و دارایی و روح‌الله میرصانعى دبیرکل کانون کارگزاران بورس حضور داشتند.
هدف؛ تحقق اقتصاد مقاومتی محمد فطانت رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار معتقد است ابتدای سال جدید فرصت مناسبی است که بررسی شود چه برنامه‌هایی را باید به مرحله اجرا برسانیم. بازار سرمایه با تمام توان و قدرت خود اعلام می‌کند که پشتیبان اقتصاد مقاومتی است. او دراین جلسه گفت: بازار سرمایه در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتى اهمیت بسیاری دارد. نخستین نکته که در بخش توسعه اقتصادی مهم است، بسیج رهبران بازار سرمایه و اتحاد میان آن‌هاست. نکته دوم تعریف استراتژیک و فعالیت‌های کلیدی است که ما را به موفقیت اقتصاد مقاومتی نزدیک‌تر می‌کند و سومین نکته، هم‌سویی تمام بخش‌های اقتصادی و تحقق اهداف و تبدیل آن به فرآیند دایمی است. فطانت با رونمایی از مدل نوین کارت امتیازی متوازن درخصوص تحقق اقتصاد مقاومتی گفت: روش و مدلی که بازار سرمایه از آن استفاده می‌کند، یک روش جدید است. استفاده از مدل کارت امتیازی متوازن جهت تحقق بخشیدن به اهداف استراتژیک اقتصاد مقاومتی درسطح عملیاتی بازار سرمایه بسیار مهم است.
او توضیح داد: براساس کارت امتیازی متوازن چهار وجه باید مورد توجه قرار گیرد، وجه یادگیری و رشد، وجه فرآیندهای بازار سرمایه، وجه ذینفعانش و وجه دستاوردهای کلیدی، چهار وجه اصلی برای این کارت امتیازی است. در این بین افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین مالی و افزایش ثروت‌آفرینی درکشور نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. رئیس سازمان بورس تصریح کرد: فرآیند تهیه نقشه استراتژی بازار سرمایه به‌عنوان یکی از بخش‌های پیشرو کشور در چارچوب مدل کارت امتیازی متوازن طراحی شده و درسال جدید اقدامات لازم برای تحقق اقتصاد مقاومتی تدوین شده است. در این بین توسعه کمی بازار سرمایه و ارتقای کارایی این بازار از اهداف نقشه استراتژی بازار سرمایه است. سخنگوی سازمان بورس با اشاره به سال سخت بازار سرمایه بیان کرد: سال گذشته سال سختی برای اقتصاد کشور بود. بسیاری از عوامل اثرگذار مانند قیمت‌های جهانی نفت و کالاهای اساسی بازار، ما را دچار مشکل کرد و این خود عامل رکود در صنایع و به‌تبع آن در بازار سرمایه بود. با وجود این‌که درمنطقه و جهان، بورس‌ها با کاهش‌های سهمگین مواجه بودند اما شاهدیم که بورس ما بازدهی بالاتری از بازار‌های منطقه و بسیاری از بورس‌های جهانداشته است.
وی گفت: درعین حال سال گذشته حدود مبلغ ٣١هزارو١٠٠میلیارد تومان افزایش سرمایه ازسوی ناشران بورسی و فرابورسی صورت گرفت. در بازار اوراق بدهی نیز از طریق ابزارهای مختلف مالی در این بازار حدود ١٣هزارو٨٠٠میلیارد تومان انواع اوراق مالی منتشر و پذیره‌نویسی شد. همچنین درسال گذشته به ارزش ٣٧٠میلیارد تومان سرمایه شرکت‌های سهامی عام تأسیس شد. وی ادامه داد: پارسال مبلغ ٦١هزارمیلیارد تومان منابع مالی و پولی از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک جمع‌آوری شد که اگر این رقم با بانک‌ها مقایسه شود، می‌توان دریافت که این رقم می‌تواند منابع چندین بانک بزرگ را درپی داشته باشد. رئیس سازمان بورس از ارزش معاملات ٤هزارو٧٠٠میلیارد تومانی اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن درسال گذشته خبر داد و گفت: این رقم باعث خانه‌‌دارشدن ١١٠هزارنفر درسال گذشته شده است. درعین حال مبلغ ١٠٥هزارمیلیارد تومان نیز در قالب ابزارهای مالی عنوان شده به منظور تأمین مالی درسال گذشته به کار گرفته شده است.
مقررات‌زدایی در بازار سرمایه یکی دیگر از سخنرانان و حاضران در این جلسه شاپور محمدی معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادى و دارایی بود. مهم‌ترین نکته‌ای که معاون وزیر اقتصاد به آن اشاره کرد، موضوع مقررات‌زدایی و حذف قوانین زاید در بازار سرمایه در راستای اجرای هرچه بهتر اقتصاد مقاومتی و توسعه بازار سرمایه بود. او دراین‌باره توضیح داد: بین ٥٠ تا ٧٠ نوع مجوز بازار سرمایه حذف و ساده‌سازى شد. براین اساس برای فعالیت در بورس کالا تنها یک مجوز صادر خواهد شد. برخی از این مجوز‌ها بیش از ١٦ امضا نیاز داشت و زمان بسیارى صرف دریافت آنها می‌شد.
وی افزود: براین اساس قرار شد دستگاه‌هایی که تحت نظارت سازمان بورس فعالیت می‌کنند، در روند دریافت مجوز با مدت زمان کوتاهی پاسخ مثبت یا منفی دریافت کنند. درحوزه قوانین کلان اقتصادی ٢٨ آیین‌نامه و دو اساسنامه و چند دستورالعمل تدوین شده است. در بازار سرمایه، تخلفات مالی بسیار کمی اتفاق افتاده و این بازار یکی از شفاف‌ترین نهادهای اقتصادی است. معاون وزیرامور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که گسترش و شکل‌گیری بازار بدهی درکشور آغاز شده است، گفت: با شکل‌گیری بازار بدهی به‌عنوان یک اهرم اقتصادی می‌توان شاهد رشد اقتصادی بود. وی افزود: درحال حاضر حجم بازار بدهی پایین است اما این ظرفیت وجود دارد که با تلاش سازمان بورس، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، حجم بازار بدهی گسترده شود. محمدی خاطرنشان کرد: دولت ٥هزارمیلیارد تومان اوراق مشارکت ازسوی وزارت نفت، ١٠هزارمیلیارد تومان شرکت‌های وابسته به وزارتخانه‌ها، ١٠هزارمیلیارد تومان اسناد خزانه زیر یک‌سال، ٧هزارو٥٠٠میلیارد تومان سند خزانه با سررسید یک تا سه‌سال، ٧هزارمیلیارد تومان شهرداری‌ها و نهادهای وابسته و ١٢هزارو٥٠٠میلیارد تومان اوراق تسویه خزانه در لایحه بودجه سال ٩٥پیش‌بینی کرده که دربازار سرمایه منتشر خواهد شد. وی ادامه داد: فعال‌ترشدن بازار بدهی در لایحه بودجه ٩٥ گنجانده و بر توسعه بازار بدهی تأکید شده و یکی از موارد مورد توجه رئیس‌جمهوری تأمین مالی بیشتر از طریق بازار بدهی است. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان تأکید کرد: در ماه‌های اخیر و با توجه به توافق برجام، بازار رشد خوبی را سپری کرده و امیدوارم با استفاده از ابزارهای جدید مالی و اهرم‌های اقتصادی، اقتصاد و همچنین بازار سرمایه رشد مثبتی را تجربه کنند.
حل مشکلات صنعت کارگزاری روح‌الله میرصانعی دبیرکل کانون کارگزاران بورس یکی دیگر از مسئولان حاضر در این جلسه پیش از طرح هر موضوعی با ابراز امیدواری درخصوص حل مسائل بین کانون کارگزاران و سازمان بورس عنوان کرد: امید است درسال جدید با همکاری‌های بیشتر سازمان و کارگزاری‌ها دستاوردهای مثبتى حاصل شود. میرصانعی در ادامه به بیان برخی از مشکلات کنونی کارگزاری‌ها پرداخت و گفت: درحال حاضر چالش‌های بسیاری پیش‌روی کارگزاری‌ها قرار دارد. مشکلات تخفیف درصنعت کارگزاری، مشکلات مالیاتی بازار سرمایه به‌ویژه مالیات بر ارزش‌افزوده و مشکلات تسهیلات اعتباری که امید است با تعامل بیشتر با سازمان بورس برطرف شود. وی درپایان عنوان کرد: همچنین مشکلاتی که درخصوص بحث‌های مالیاتی گریبان بسیاری از فعالان بازار سرمایه را گرفته، ازجمله مواردی است که متاسفانه درشرایط کنونی وجود دارد.
