برای پاسخ به این سوالات لازم است شرایط کنونی اقتصاد و بستری که این شرایط را به وجود آورده مورد بررسی قرار گیرند و انتخاب‌های سیاستگذار در این عرصه واکاوی شوند تا پاسخ درخوری برای این دو سوال ارائه شود. اقتصاد ایران در دهه 80 شمسی از یک رشد نسبی برخوردار شد، فعالیت بخش خصوصی و خصوصی‌سازی گسترش یافت، و به سبب رشد شبکه بانکی خصوصی و نیز افزایش تقاضای مالی ناشی از رشد اقتصادی، توسعه مالی کمی (ولی نامتوازن) اتفاق افتاد. از طرف دیگر، وفور درآمدهای نفتی، رشد مستمر نقدینگی و تزریق پول از طرف بانک مرکزی، سلطه بودجه‌ای دولت از طریق تسهیلات تکلیفی و پایین نگه داشتن نرخ‌های سود نسبت به تورم موجبات رشد بی‌رویه و نامتوازن تسهیلات را در بخش بانکی فراهم کرد. ملازم با سرازیر شدن درآمدهای نفتی، افزایش شدید قیمت دارایی‌ها مانند مسکن، ارزش و سود ناشی از سرمایه‌گذاری‌های بانک‌ها در این‌گونه دارایی‌ها بالا رفت و در نتیجه بانک‌ها به سمت افزایش این‌گونه دارایی‌ها در ترازنامه خود رفتند. رشد و توسعه کمی در حوزه مالی، با توسعه کیفی ساختارها و نهادهای زیربنایی و نظارتی همراه نبود. ضعف قوانین موجود در حوزه حاکمیت شرکتی و اعتبارسنجی از یک طرف، ضعف نهادهای قضایی در تنفیذ قراردادها 2 و نیز ضعف نظارتی بانک مرکزی از طرف دیگر موجب شد تا شبکه بانکی بی‌رویه و بدون هزینه قابل ملاحظه برای مدیریت ریسک تسهیلات دهد. تسهیلات اعطا‌شده به شرکت‌های دولتی و پیمانکاران دولت قسمتی از این تسهیلات بود که در نهایت منجر به افزایش بدهی دولت به بانک‌ها شد. از طرف دیگر، عدم نظارت جدی بانک مرکزی و ضعف حاکمیت شرکتی نیز موجب شد بخش دیگری از منابع ارزان بانکی تحت وام‌دهی ارتباطی 3 تخصیص یابد و نکول ارادی وام‌گیرندگان را رقم زند. وفور منابع ارزان از طرف بانک مرکزی و نیز بازده بالای سرمایه‌گذاری‌ها و دارایی‌های بانک‌ها موجب شد بانک‌ها در زمینه مدیریت ریسک حساسیت به خرج نداده در نتیجه بخش عمده دیگری از تسهیلات نیز دچار نکول وام‌گیرندگان شد. از طرف دیگر ضعف در تنفیذ قراردادها و هزینه بالای استیفای وام‌ها نیز موجب تشدید سرعت افزایش مطالبات غیرجاری شد. این فرآیند موجب شد نرخ مطالبات غیرجاری شبکه بانکی تا مرز 22 درصد نیز برسد و در تمام بازه‌های زمانی بسیار بالاتر از استانداردهای جهانی باشد. به عبارت دیگر، سهم بالای نکول ارادی تسهیلات، همزاد فعالیت بانکی شده بود. بنگاه‌ها با دریافت تسهیلات ارزان‌قیمت، می‌دانستند هزینه بانک برای استیفای قرارداد و بازپس‌گیری سود و اصل تسهیلات بسیار زیاد است و لذا آنهایی که بازدهی بالایی در تولید نداشته و تقیدات اخلاقی نیز برای بازپرداخت وام خود به خرج نمی‌دادند، تصمیم بهینه خود را در عدم بازپرداخت می‌یافتند. بانک نیز به دلیل هزینه بالای بازپس‌گیری وام، انگیزه بالایی بر این موضوع نداشت و لذا نکول ارادی توسط مشتریان بانک اتفاق می‌افتاد و این پدیده به صورت یک سازوکار تعادلی در شبکه بانکی به وجود آمد که به آن «نکول ارادی تعادلی» می‌گوییم. میزان قدرت تنفیذ قراردادها و هزینه‌های به اجراگذاری وثایق، میزان سهم این نکول ارادی از مجموع تسهیلات بانک‌ها را تعیین می‌کند که آن نیز میزان سلامت مالی شبکه بانکی را مشخص می‌کند. اقتصاد ایران از سال 1390 در معرض تشدید تحریم‌های بین‌المللی قرار گرفت، دچار رکود تورمی شد و بازار دارایی‌ها نیز در شرایط رکودی قرار گرفت. در این فضا بود که سیاست‌های اقتصادی دولت به‌درستی مبتنی بر کنترل پایه پولی، کاهش تورم و بازگرداندن ثبات به سطح اقتصاد کلان بود. در چنین شرایطی اثر رکود اقتصادی بر افزایش نکول غیرارادی، اثر رکود بازار دارایی‌ها بر کاهش بازدهی اقلام مرتبط با سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت‌های بانک‌ها و قطع منابع ارزان‌قیمت بانک مرکزی به سبب کنترل پایه پولی، موجب شد بانک‌ها دیگر مانند گذشته نتوانند انجماد دارایی‌های خود را ناشی از مطالبات غیرجاری و بدهی‌های پرداخت‌نشده دولت تحمل کنند، چراکه در این شرایط تمام منابع ارزان‌قیمت بانک‌ها قطع شده بود. درآمدزایی بانک‌ها افت شدید کرده و هزینه بانک‌ها به دلیل افزایش سود حقیقی ناشی از افت تورم بسیار بالا رفته است. جریان نقد بانک‌ها دچار مشکل شده و لذا بالاجبار در بازار سپرده، بازار بین‌بانکی و نزد بانک مرکزی با نرخ‌های بالا مطالبه نقدینگی می‌کنند. وضعیت بیان شده، شرایط امروز شبکه بانکی کشور در سال 1394 است. حال در چنین شرایطی، وضعیت رشد و تورم در سال 1395 چگونه خواهد بود؟ برای پاسخ به این سوال لازم است تا پدیده‌ای به نام اصل «سه‌گانه ناممکن» توسعه مالی، ثبات مالی و ثبات پولی تبیین شود. در شرایط عادی و با سطح مشخصی از انتظارات تورمی، بر اساس منحنی فیلیپس، توسعه مالی که موجبات تسهیلات اعطایی به تولید را نمایندگی می‌کند، رابطه‌ای الاکلنگی را در کوتاه‌مدت با ثبات پولی که همان پایین بودن تورم است، پیدا می‌کند که این دو را در دو راس مثلثی متصور می‌شویم. راس سوم مثلث را ثبات مالی قرار می‌دهیم که میزان سلامت و کمی ریسک را در شبکه بانکی نمایندگی می‌کند. اصل سه‌گانه ناممکن بیان می‌کند که در شرایط ثابت ساختاری نهادی، نمی‌توان هر سه راس از این مثلث را در اقتصاد بهبود بخشید. به طور مشخص، در صورت عدم اصلاح شرایط نهادی و قضایی در اعمال قراردادها، 1- توسعه مالی مبتنی بر رشد شبکه بانکی و افزایش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها (و نه تزریق نقدینگی بانک مرکزی که موجب تورم شود) بر اساس مکانیسم نکول ارادی تعادلی منجر به افزایش نکول در شبکه بانکی شده و سلامت بانک‌ها را در خطر بیشتری قرار می‌دهد. لذا توسعه ملی و ثبات پولی در مصالحه با ثبات مالی قرار می‌گیرند. 2- اگر سیاستگذار بخواهد توسعه مالی را به همراه حفظ سلامت شبکه بانکی داشته باشد (توسعه مالی و ثبات مالی)، برای مثال میزان تسهیلات‌دهی بانک‌ها بالا رود و از طریق کاهش نرخ‌های سود انگیزه نکول را پایین بیاورد تا ثبات مالی حفظ شود، نیاز بانک‌ها به اضافه‌برداشت بالا خواهد رفت و تزریق نقدینگی بانک مرکزی را مطالبه خواهند کرد که موجب افزایش تورم خواهد شد. 3- در نهایت اگر سیاستگذار از طریق کنترل نرخ‌های سود و عدم اجازه اضافه‌برداشت ثبات مالی و ثبات پولی را هدف قرار دهد، میزان تسهیلات‌دهی بانک‌ها کاهش خواهد یافت و توسعه مالی تضعیف می‌شود. بنابراین دستیابی به هر دو راس از مثلث مزبور دستیابی به راس سوم را غیرممکن می‌کند. بر اساس اصل سه‌گانه ناممکن این سه پدیده تنها وقتی با هم بهبود می‌یابند که سیاستگذار اصلاحات ساختاری و نهادی را شامل تنفیذ قراردادها و هزینه‌های استیفای وام‌ها انجام دهد. بنابراین در وضعیت حاضر، که به سبب رکود و تحریم‌ها، سلامت بانکی به خطر افتاده و کشور به لحاظ رکودی نیاز به توسعه مالی جدی جهت خروج از رکود را دارد و هدف سیاستگذار حفظ استمرار کاهش تورم است، حاکمیت چاره‌ای جز اصلاحات اساسی ساختاری و نهادی در نظام بانکی کشور ندارد. دولت، قوه مقننه و نهاد قضایی، هر سه باید با اجماع و به سرعت اصلاحات نظام بانکی کشور جهت افزایش سرمایه بانک‌ها، حل و فصل بدهی‌های دولت و حل و فصل مطالبات غیرجاری بانک‌ها را در دستورالعمل کاری خویش قرار دهند. به عنوان مثال، در این راستا اصلاحات ساختاری نهادی شامل ارتقای شأن نظارتی بانک مرکزی، اصلاح رابطه تعریف‌شده دولت و بانک‌ها و بانک مرکزی، نظام توثیق و اعمال عقود، نظام ورشکستگی بانک‌ها و موسسات مالی ناسالم، در راس امور اصلاحی قرار می‌گیرند. در غیر این صورت، سال 1395 سالی خواهد بود که بانک‌ها برای حل معضل جریان نقد خود به بانک مرکزی متوسل شده و به جهت جلوگیری از ورشکستگی بانک‌ها و بروز بحران بانکی، بانک مرکزی مجبور به تامین مالی بانک‌ها خواهد شد و در نهایت اقتصاد کشور دچار تورم بالا خواهد شد. تنها عامل دیگری که ممکن است اقتصاد را به صورت مقطعی، از این معضل نجات دهد فرصت‌های پسا‌برجام است که می‌تواند به صورت گذرا در سال 1395 توسعه مالی و رشد بخش حقیقی را ایجاد کند و سیاستگذار را نیازمند این اصلاحات نکند. ولی این به معنی سلامت یافتن شبکه بانکی نخواهد بود و تنها مساله را یک سال به تعویق خواهد انداخت چراکه آثار دفعی پساتحریم از بین خواهد رفت و دوباره اقتصاد به شرایط پایدار خود که همان معضل سه‌گانه ناممکن است بر‌خواهد گشت. بر این اساس شاید بتوان بهترین توصیه سیاستی ممکن را عزم حاکمیت برای اصلاحات و استفاده از شرایط پساتحریم دانست تا با ایجاد انگیزه در بانک‌ها برای سلامت بخشی به ترازنامه خود هم نظام بانکی کشور از معضلات موجود رهایی یافته و سلامت خود را بازیابد، هم تورم حفظ شود و هم توسعه مالی و رشد اقتصادی به دست آید.
پی‌نوشت‌ها: 1- متن حاضر مبتنی بر یافته‌های پروژه «چشم‌انداز بازارهای مالی اقتصاد ایران در میان‌مدت» در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی و نیز مقاله «سه‌گانه ناممکن» نوشته ابراهیمیان، مدنی‌زاده، محمودزاده و فرهاد نیلی (1394) است. 2- Contract Enforcement / 3- Connected Lending
