از دستگاه‌ها خواستیم فرآیندهای زاید در صدور مجوز کسبوکار را شناسایی و نسبت به حذف یا ادغام آنها اقدام کنند.شاپور محمدی در گفت وگویی با اشاره به ماده 57 قانون رفع موانع تولید افزود: در این قانون همه دستگاه‌ها مکلف شده‌اند تا مجوزهای خود را در این سامانه بارگذاری کنند. وی با بیان اینکه بسیاری از مجوزها قوام بخش اقتصاد و برای نظام اقتصادی لازم هستند، ادامه داد: بعضی از مجوزها نیز اضافه و زاید هستند که باید حذف یا ادغام شوند.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فرصت امروز ، مسئول دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار، اضافه کرد: هم‌اکنون وزارت جهاد کشاورزی، سازمان بورس و اوراق بهادار و وزارت صنعت، معدن و تجارت مجموعا حدود 400 مجوز از مجوزهایی را که داشتند، حذف یا ادغام کردند. محمدی با اشاره به اینکه در مجموع، مجوزهای کسبوکار کشور به میزان 20درصد کاهش پیدا کرده است، اظهار داشت: فرآیند حذف این مجوزها از سایت ایران مجوز تا پایان سال تکمیل می‌شود. وی خاطرنشان کرد: این وزارتخانه بیش از 2 هزار مجوز ملی را در سامانه ایران مجوز با کمک سایر دستگاه‌های دولتی بارگذاری کرده است. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: فرآیند حذف در سال آینده نیز دنبال می‌شود تا همه دستگاه‌ها مجوزهای زاید را حذف یا ادغام کنند، این رویه باعث کوتاه‌سازی فرآیند و حتی‌الامکان کاهش هزینه‌های قانونی صدور مجوزها است. به گفته محمدی، فرآیند صدور مجوز مهم‌تر از هزینه‌ها است که باید فعالان اقتصادی بتوانند سریع‌تر و آسان‌تر کسبوکار خود را راه‌اندازی کنند. وی با بیان اینکه در سال آینده نیز درصددیم تا فرآیندهای مربوط به راه‌اندازی کسب‌و‌کارها را بهینه کنیم، گفت: پس از این مرحله هیأت مقررات‌زدایی سقف زمانی را برای صدور هر کدام از مجوزها در نظر گرفته و اعلام خواهد کرد و دستگاه‌های اجرایی نیز مکلفند این محدوده زمانی را اجرا کنند. مسئول دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار از دستگاه‌های مربوطه خواست تا با تعامل با وزارت امور اقتصادی و دارایی زمان را خودشان کاهش دهند تا پس از اعلام سقف زمانی، مشکلی برای آنها به‌وجود نیاید. محمدی در بخش دیگری از سخنانش به تفاهم‌هایی که با برخی از دستگاه‌های اجرایی برای «پنجره واحد صدور مجوزها» انجام شده اشاره کرد و گفت: تفاهم سه‌جانبه‌ای بین شهرداری، معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد و شرکت آب استان تهران منعقد شده تا کسانی که مجوز ساخت‌و‌ساز از شهرداری درخواست می‌کنند همزمان مجوز آب و انشعاب فاضلاب را هم درخواست کنند. وی تصریح کرد: در پی این تفاهم‌نامه دیگر نیازی به درخواست از شرکت آب و فاضلاب نیست و به این ترتیب در زمان قبل از ساخت مجوزهای انشعاب هم تعیین تکلیف می‌شوند تا فعالان از طریق دفاتر الکترونیک شهرداری کارهای مربوطه را انجام داده و نیازی به مراجعه به جاهای دیگر نداشته باشند. مسئول دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار افزود: با این کار، شرکت آب و فاضلاب امکان برنامه‌ریزی برای بناها را از قبل پیدا می‌کند و علاوه برآن، در وقت مردم هم صرفه‌جویی می‌شود. محمدی تاکید کرد: این تفاهمات مابین دستگاه‌های مرتبط از قبیل مخابرات، شرکت توزیع برق استان تهران و شرکت ملی گاز در حال پیگیری است و امیدواریم که این مجوزها نیز به همین شکل و به‌صورت متمرکز انجام شود. مسئول دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار تصریح کرد که در آینده نزدیک تجربه استان تهران به سایر استان‌ها توسعه می‌یابد. وی در پایان افزود: وزیر دارایی به‌عنوان رئیس، نماینده دادستان کل کشور، نماینده بازرسی کل کشور، نماینده دیوان محاسبات کشور، رؤسای اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف و همچنین دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همچنین رئیس دستگاه مربوطه اعضای این هیأت مطابق ماده57 قانون رفع موانع تولید هستند.
