جمشید بسم‌الله اگر در وال‌استریت بود

تازه‌ترین نوشته او با نام «تجمید جمشید بسم‌الله» که در سایت اختصاصی‌اش درج شده در همین باره است. او با یادآوری دادوستد آزاد تاریخی کارتاژها در تونس و جنگل‌نشینان لیبیایی می‌کوشد مزیت دادوستد آزاد را برای ایرانیان تبیین کند. نوشته او را می‌خوانید: من نمى‌دانم جمشید بسم‌الله کیست و چه نوع شخصى است. لیکن اینکه منابع خبرى دولتى اورا فردى معرفى مى‌کردند که یک تنه بازار ارز کشور را در دست داشته و بازوى بانک مرکزى و نهادهاى بزرگ را مى پیچانده و همآورد همه در تعیین نرخ ارز بوده و با تعیین قیمت ارز حریف همه مى‌شده است، سبب مى شود که اینجانب براى یک پهلوان با این اوصاف احترام بى حدى قائل شوم. لیکن واقعیت چنین نیست و مقامات دولت‌هاى مختلف از قبل از انقلاب تاکنون نخواسته‌اند قدرت نهاد مباده داوطلبانه مردم را به رسمیت بشناسند، و بر اساس آن سیاست‌گذارى کنند تا بلکه موفق شوند. مانند مهندس راه سازى که قدرت سیل خروشان را به حساب نیاورد و تخته پاره اى که بر روى سیل در حرکت است را عامل حرکت سیل بداند و تخریبى که حاصل از ناشى گرى خود اوست را به گردن آن تخته پاره بیاندازد. قبل از ادامه بحث ابتدا یک مورد تاریخى را پیرامون شگفتى نهاد داد و ستد داوطلبانه و بازار آزاد بگویم. هزاران سال پیش کارتاژ‌ها که در منطقه ساحلى تونس فعلى امپراتورى عظیمى را پایه گذارى کرده بودند بر تجارت جهان آن زمان تسلط داشتند. در آن زمان در محل فعلى لیبى نیز مناطق جنگلى وجود داشت که در آن جنگل، قبیله هاى بدوى مى زیستند. کارتاژى‌ها با این قوم هم تجارت مى کردند. لیکن چون طرفین از یکدیگر بیمناک بودند و ترجیح مى دادند با یکدیگر روبرو نشوند شیوه جالبى را براى تجارت به وجود آورده بودند. هر سال در زمان خاصى کشتى هاى کار تاژ به ساحل نزدیک مى شدند با قایق هاى خود کالا‌ها و مال التجاره مانند پارچه، ظروف وغله را به ساحل برده و در محلى مانند بازار روز غرفه تشکیل داده سپس به کشتى هاى خود باز مى گشتند و با ایجاد آتش دود زا از داخل کشتى به جنگل نشینان حضور خود را اعلام مى کردند. جنگل نشینان نیز کالا هاى خود شامل پوست شکار و حیوانات درون قفس و خاک طلا را به ساحل برده و بر اساس برداشت خود درباره ارزش نسبى در مقابل کالاى تجار مى چیده و به جنگل باز مى گشتند. تجار مجددا به ساحل باز گشته و اگر کالاى طرف مقابل را متناسب با ارزش کالاى خود مى یافتند آن را برداشته و به کشتى باز مى گشتند. به این نحو معامله تکمیل مى شد و در مراجعه بعدى فرد جنگل نشین نیز کالاى خریدارى شده را تصاحب مى کرد. در غیر این صورت همین مراحل با تغیر مقدار کالاى قابل مبادله تکرار مى شد تا معامله انجام مى گرفت یا برخى کالا‌ها بدون مشترى مى ماند که در این صورت تجار اجناس را به کشتى باز مى گرداندند. این مورد تاریخى همیشه مورد شگفتى من بوده است. مکرر شدن این بده بستان و امکان تکرار بعدى بدون تصور یک نقطه پایان، سبب مى شد که طرفین امانت دارى را رعایت کنند و مثلا جنگل نشین‌ها در نخستین مرحله کالا‌ها را بر نداشته و به داخل جنگل فرار کنند یا کشتى نشینان کالاى خود و کالاى جنگل نشینان را بر نداشته و با کشتى از محل دور شوند. در شرایطى که نه حکومت و نه حکم و نه قانون موجود نبود و حتى کد اخلاقى مشترکى نیز مطرح نبود، نفس فوائد دو جانبه از داد و ستد و تکرار شدن مکرر قاعده رفتارى که براى دو طرف داراى مطلوبیت بود سبب مى شد که نهاد بازار شکل بگیرد. در واقع کد اخلاقى و فرهنگ این مراوده انسانى نیز درهمین فراگرد تکرار و مراوده آزاد و داوطلبانه ظاهر مى شود و رسمیت مى یابد. باید یاد آور شد که در تمام تاریخ و جغرافیا حکومت‌ها نتوانسته و نمى توانند نهاد مبادله داوطلبانه را سر کوب کنند و هر بار که سعى در این مورد بخرج داده‌اند نیز متناسب با مقدار زورى که بخرج داده‌اند، زیان هاى عظیم براى اقتصاد و کشور ایجاد کرده‌اند. تجربه بارز آن در شوروى قبل از فرو پاشى قابل مشاهده بود که با وجود تلاش خشونت بار حکومت براى سر کوب بازار‌ها در هر نقطه از شهر، در داخل مترو، و ایستگاه قطار و راهرو ادارات و مجتمع‌های مسکونی، و محل‌های کار بازار هاى کوچک معامله کالا وارز و کوپن فعال بودند. در خبر‌ها آمده است که مجددا تعدادى دلال ارز دستگیر شده‌اند و در تفسیرى در شماره مورخ ٢٨ آذرماه مجله تجارت فردا آمده است که مجدداً مسوولان مربوطه به دنبال جمشید بسم‌الله دیگرى هستند. البته به زودى هم فراموش شده که دستگیرى آن جمشید بسم‌الله قبلى هیچ نتیجه مثبتى ظاهر نکرد. اینجانب هر سال یکى دو بار به منطقه منوچهرى و خیابان فردوسى براى مشاهده سرى مى زنم. از نظر اینجانب و از نگاه تاریخى نهاد بازار، به معنى مراوده داوطلبانه بین مردم، یک نهاد انسانى است که اهمیت آن دربین نهاد هاى جوامع انسانى فقط در درجه بعد از خانواده قرار مى گیرد. به همین دلیل نیز به داد و ستد داوطلبانه بین مردم همیشه با علاقه حرفه اى خاصى نظر مى کنم. دلال هاى بازار ارز کنار خیابان راهم على الاصول مردم شریفى مى دانم. تفاوت آنان با دلال هاى سیتى شهر لندن و وال استریت نیویورک این است که سر کوب هاى مکرر تاریخى آنان را کوچک و حقیر نگه داشته و اجازه نداده که آنان نیز بتوانند همان نقش بازار هاى مالى شهر هاى بزرگ را ایفا کنند و نیروى انسانى با استعداد و سرمایه کلان جذب نموده و مصدر اثرات اقتصادى باشند. دلیل این امر نیز ضعف دولت‌ها و بى خیالى آنان و عدم وجود ظرفیت سازمان دهى بازار‌ها بوده و به همین دلیل اصولا راه سر ًکوب بازار‌ها و کنترل دستورى و تنبیه را پیموده‌اند. این جانب در تصور خود از یک بازار غیر متشکل و پراکنده مانند بازار ارز خیابانى این برداشت را داشتم که حتماً اسکناس تقلبى نیز در این بازار درجریان است. در یکى از موارد که سرى به خیابان فردوسى براى مشاهده نزدیک زدم با برخى از معامله گران صحبت کردم و درباره امکان معامله اسکناس خارجى تقلبى جویا شدم و با تعجب دریافتم که این افراد با دقت یکدیگر راتحت نظر دارند و اگر کسى به این خیال ظاهر شود او را از بازار طرد مى کنند و حقیقتا هیچگونه خبرى درباره اینکه به فردى در این بازار اسکناس تقلبى فروخته شده مطرح نشده است. بهتر است براى معامله گران کنار خیابان هم درجه اى از احترام قائل شویم چون از طریق تسهیل خرید و فروشى کالائى که کسى مى خواهد بفروشد و دیگرى مى خواهد خریدارى کند ارتزاق مى کنند. در کشور هائى که اقتصاد هاى موفقى دارند دولت‌ها هر کجا بازار ایجاد مى شود سعى در سازمان دادن و قاعدهمند و شفاف کردن آن مى کنند. در کشور ما دولت‌ها از زمان قاجار تاکنون سعى کرده‌اند بازار ارز را با دستور و تحکم اداره کنند و ناموفق بوده‌اند. شاید بى ضرر باشد اگر یک بار هم بازارى براى انواع جمشید بسم‌الله‌ها ایجاد شود و فقط بر شفافیت و ثبت و ربط و قاعدهمند بودن آن نظارت شود. تا بلکه کشور ما نیز خارج از کریدور هاى بوروکراسى و رانت جویى ناظر وجود بازار هاى مالى مردمى باشد. همان‌گونه که مى دانیم بوروکراسى‌ها مُهر هاى مختلفى دارند، بزرگ و کوچک و مهم و کم اهمیت که بر زیر هر حکم و تصمیم و خلاصه هر کاغذى که از زیر دست آنان رد مى شود مى کوبند. این جانب که به دلیل حرفه اى ده‌ها سال است ناظر فعل و انفعالات اقتصادى بوده یا درباره آن مطالعه کرده‌ام به این نتیجه رسیده‌ام که بزرگ‌ترین مُهرى که دولت‌ها در زیر حکم سردر گمى و بى تصمیمى و نا کار آمدى خود زده‌اند مُهر به کار گیرى زور در حل مشکلات اقتصادى بوده و این نیز درتمام تاریخ و جغرافیا صادق بوده است. این جانب در یک بحث پیرامون این نکته به کتاب چهار هزارسال کنترل قیمت و شکست آن، اشاره کرده‌ام. در اینجا فقط مى توانم جمعبندى استاد ارجمند جناب آقاى دکتر غنى نژاد در همان شماره مجله تجارت فردا را تکرار کنم که برخورد قهر آمیز با مشکلات اقتصادى دون شآن دولت جناب آقاى روحانى است.