اقتصاد آنلاین – اکرم شعبانی؛ رگولاتور بانکی ترکیه علیه بیش از بیست نفر از جمله روسای پیشین بانک مرکزی، تعدادی روزنامه نگار و یک اقتصاددان به جرم تلاش برای دستکاری نرخ ارز در این کشور در اقدامی که به زعم آنها می‌تواند انتقادها علیه سیاست‌های اقتصادی غیرمتعارف دولت را کاهش دهد، شکایت جنایی ارائه کرده است.
آژانس مقررات و نظام بانکی روز دوشنبه در توییتر اعلام کرد که در بحبوحه بحران ارزی سال جاری و در شرایطی که پول ملی ترکیه ۳۵ درصد از ارزش خود را از دست داده، به دنبال پیگرد قانونی علیه ۲۶ نفر و حساب‌های کاربری توییتر آنها به دلیل «مطالب آنها در رسانه‌های اجتماعی و از طریق رسانه‌ها» است.
از جمله متهمان می‌توان به دورموش یلماز اشاره کرد که بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۱ هدایت بانک مرکزی را بر عهده داشت و اکنون یکی از نمایندگان جبهه مخالف است. روشدو ساراچوغلو یکی دیگر از روسای پیشین بانک مرکزی است که در فهرست منتشر شده توسط ناظر بانکی نام وی دیده می‌شود.
رگولاتور همچنین اعلام کرد: این شکایت بر اساس ماده‌ای در قانون بانکداری است که انتشار بیانیه‌هایی را که در رسانه‌ها می‌تواند اعتبار بانک را خدشه دار کرده و یا موجب بدنامی بانک شود، ممنوع کرده است.
دولت ترکیه که اغلب از دادگاه‌ها برای ساکت کردن منتقدان خود استفاده می‌کند، علیه روزنامه نگاران و کاربران شبکه‌های اجتماعی به دلیل اظهاراتشان در نوسانات پیشین نرخ ارز در بازارهای مالی، شکایت جنایی مطرح کرده است.
رجب طیب اردوغان رییس جمهوری این کشور هم استدلال کرده است که لیر ضعیف‌تر، صادرات و رشد اقتصادی را تقویت می‌کند و بر همین اساس به بانک مرکزی دستور داده است که با وجود نرخ تورم رسمی بالای ۲۰ درصد، نرخ بهره را کاهش دهد. بر اساس استدلال اردوغان، نرخ بهره بالا بر خلاف تئوری اصلی اقتصادی، موجب افزایش تورم خواهد شد.
بر همین اساس اردوغان مجبور شد روز بیستم دسامبر، اقدامات اضطراری اعمال کند چرا که تنها ساعاتی پیشتر، نرخ لیر به پایین‌ترین سطح تاریخی خود یعنی ۱۸.۴ لیر در برابر هر دلار رسید که به معنای سقوط ۶۰ درصدی لیر در طول یک سال بود. طرح نجات، که شامل ضمانت‌های دولتی برای جبران خسارت پس‌اندازکنندگان در برابر کاهش ارزش پول می‌شود، به بهبود لیر در برابر دلار کمک کرد و نرخ دلار را به ۱۱.۵۰ لیر رساند.
کاهش شدید ذخایر ارزی بانک مرکزی در ابتدای هفته گذشته نشان داد که نهادهای دولتی میلیاردها لیر برای تقویت ارز خریداری کرده‌اند. بر اساس محاسبات فایننشال تایمز و داده‌های بانک مرکزی، دارایی‌های خارجی خالص ترکیه در دو روز اول هفته گذشته ۵.۹ میلیارد دلار کاهش یافت.
نورالدین نباتی وزیر دارایی ترکیه روز دوشنبه در یک مصاحبه تلویزیونی اعلام کرد که چنین مداخله‌ای در روز بیستم دسامبر انجام نگرفته و پس از آنکه ترک‌ها برای فروش دلارهای خود به رقابت پرداختند و پس از وعده اردوغان برای محافظت از سپرده‌های لیر، بیشتر ضررهای خود را جبران کرده است.
گولدم آتابای، اقتصاددانی که برای وبسایت پارا آنالیز می‌نویسد و نام وی در لیست بانک مرکزی دیده می‌شود در این باره گفت: هنوز به صورت رسمی از این شکایت مطلع نشده‌ام، اما مشکوکم که این اقدام مربوط به نگرانی‌هایی است که در مورد خطرات احتمالی در ابزار سپرده جدید اعمال شده است.
وی تاکید کرد: این شکایت تهدیدی برای سایر اقتصاددانان است که توجهات را به سایر اشتباهات سیاستی دولت جلب می‌کند. من به تلاش خودم ادامه خواهم داد تا مردم را در مورد آنچه که می‌بینم و مبتنی بر ریاضیات و علوم است، آگاه کنم.
