به گزارش اقتصادآنلاین، عبیدالله عصمت‌پاشا و امیرعباس زینت‌بخش در دنیای اقتصاد نوشتند؛ بعد از جنگ جهانی دوم، واضح بود که جهان به نظام مالی جدیدی نیاز دارد. با اینکه استاندارد طلا خیلی سفت و سخت بود، اما باید راهی برای کنترل کشورها در خصوص عدم‌دستکاری واحد پولی خود و کاهش آن به منظور تقویت صادرات به اجرا گذاشته می‌‌‌شد. به همین منظور، ۴۴کشور در سال ۱۹۴۴ نمایندگان خود را به برتون وودز نیوهمپشایر ایالات‌متحده فرستادند. آمریکا به دلیل در اختیار داشتن دو سوم ذخایر طلای دنیا بانفوذترین عضو این پیمان بود و درنهایت همه توافق کردند که واحد پول خود را به دلار آمریکا متصل کنند و دلار هم به طلا متصل شود.
همچنین در راستای رفع این دغدغه که اگر یک اقتصاد دچار بحران شود، چگونه بدون کاهش ارزش واحد پولی خود خواهد توانست از آن بحران خارج شود، اعضا توافق کردند که دو موسسه تاسیس شود: «صندوق بین‌المللی پول» به منظور قرض دادن پول به اعضایی که امکان جذب تامین مالی از منابع دیگر را ندارند و کمک به کشورها برای ایجاد موازنه موقت پرداخت‌‌‌ها و تعادل تجاری و جلوگیری از کاهش دستوری ارزش پول آنها و «بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه» که اکنون نام آن «بانک جهانی» است و هدف از تاسیس آن، کمک به کشورهای کمتر توسعه‌یافته بود.
نیکسون مثل سایر سیاستمدارانی که شکست می‌‌‌خورند، با اشاره به دشمن نامریی و توطئه، دلالان را مسوول مشکلات ارزی خود دانست. چیزی که او نگفت، این بود که ایالات‌متحده آن‌قدر برای تامین نیازهای داخلی خود، به‌ویژه در جنگ ویتنام، دلار چاپ کرده که دیگر برابری طلا و دلار آمریکا از بین رفته و تبدیل آن (با نرخ توافقی ۳۵دلار برای هر اونس) ممکن نیست.
سیستم برتون وودز آخرین سری از رژیم‌‌‌های نرخ ارز ثابت بر پایه طلا بود که از سوی ایالات‌متحده و بریتانیا با پایان جنگ جهانی دوم آغاز شد. این ایده به‌منظور ایجاد نرخ ارز ثابت و با هدف ایجاد اطمینان برای تجارت بین‌المللی با ریسک کمتر و در نتیجه تقویت تجارت جهانی شکل گرفت؛ چرا که به نظر می‌‌‌رسید از آنجا که تجارت بین‌المللی به رفاه و تنعم منجر میشود، می‌تواند مانع وقوع جنگ ویرانگر دیگری شود.
دلار آمریکا با اتکا به طلا و با ارزش ۳۵دلار برای هر اونس خلق می‌‌‌شد و دلار دقیقا با همان نرخ، به طور کامل قابل تبدیل بود. نرخ مبادله سایر ارزها با توجه به پشتوانه طلای آنها در برابر دلار آمریکا ثابت شد که بر اساس میزان ذخایر طلای نگه‌داری‌شده و عرضه پولی مشخص تعیین می‌‌‌شد. همان‌طور که هر ارز در برابر دلار آمریکا ثابت بود، همه ارزها عملا در برابر یکدیگر ثابت شدند. کشورها می‌توانستند ذخایر خود را به طلا یا دلار آمریکا نگه دارند.
مزیت کلیدی سیستم‌های نرخ ثابت ارز در مقابل طلا، انضباط پولی بود که به دولت‌‌‌ها تحمیل می‌‌‌کرد. دولت‌‌‌ها نمی‌توانستند عرضه پول خود را فراتر از میزان افزایش ذخایر طلای خود افزایش دهند؛ هرگونه افزایشی فراتر از آن، برابری طلا را از بین می‌‌‌برد و به‌مرور زمان باعث کاهش ارزش پول می‌‌‌شد که چنین امری می‌توانست از نظر اقتصادی و سیاسی دردناک باشد. نقطه ضعف این مزیت، مهم‌ترین نقص سیستم بود؛ زیرا دولت‌‌‌ها را در تنگنا قرار داد؛ چرا که انعطاف‌‌‌پذیری سیاست‌‌‌های پولی داخلی، در صورت وجود، حداقل بود. بنابراین دولت‌‌‌ها نمی‌توانستند به‌راحتی سیاست‌‌‌های ضدچرخه‌‌‌ای را بدون خطر انحراف جدی از برابری واحد پول خود و دلار- طلا اتخاذ کنند؛ هرچند گرایش چرخه‌‌‌ای « boom & bust» سیستم، چرخه‌‌‌های اقتصادی را شدیدتر و رونق و رکود را بدتر می‌کند.
همان‌طور که رژیم‌‌‌های قبلی نرخ ارز ثابت به دلیل پایبندنبودن ارز لنگر به قوانین توافقی سقوط کرده بودند، در اینجا هم با بازشدن اتصال دلار از طلا همان اتفاق رخ داد. دلار آمریکا آن‌قدر بیشتر از برابری توافقی بود که تا پایان سال ۱۹۷۳، از ۳۵دلار به تقریبا ۲۰۰دلار در هر اونس رسیده بود. البته دلار آمریکا دهه ۱۹۷۰ را با ۸۰۰دلار در هر اونس به پایان رساند و در نهایت، سیستم برتون مرد و دفن شد. از آن زمان به بعد، جهان روی مجموعه‌‌‌ای از سیستم‌ها قرار گرفته است؛ طیفی از میخکوب‌‌‌های ثابت در یک طرف تا نظام‌‌‌های شناور آزاد در طرف دیگر. بسیاری از کشورها با اشکال مختلفی میان این دو حالت افراطی قرار گرفتند؛ با شکل‌‌‌های مختلفی از شناور مدیریت‌شده.
همان‌طور که در مورد همه مسائل اقتصادی، انتخاب یک گزینه، مستلزم سبک و سنگین کردن و مصالحه است، نرخ‌های ارز میخکوب‌شده یا ثابت، ضامن ثبات واحد پول داخلی در برابر ارزی که به آن میخکوب شده است میشود، اما هزینه آن، از دست دادن استقلال پولی داخلی خواهد بود و به عبارتی باید تسلیم تصمیمات خارج از کشور بود و هرگونه تلاش برای استقلال پولی مشکلات جدی ایجاد خواهد کرد؛ همان‌گونه که در سال ۲۰۰۲ در مورد آرژانتین اتفاق افتاد. در نقطه مقابل، نرخ ارز شناور آزاد، به معنی تغییرات جزئی دائمی در نرخ ارز و استقلال کامل سیاست پولی است.
به جای انتخاب یکی از دو سوی سیاست پولی، یعنی ثابت یا شناور، نرخ‌های شناور مدیریت‌شده سعی می‌کنند کمی از هر دو را داشته باشند؛ هم به نحوی ثبات نرخ ارز و هم کمی استقلال سیاست پولی. این امر از طریق مدیریت ارز داخلی برای شناور شدن در محدوده بالا و پایین یک پهنه انجام میشود. مدیریت بازار هر زمان که نرخ ارز از محدوده مورد نظر خارج شود، مداخله می‌کند و هرچه پهنه نوسان عریض‌‌‌تر باشد، انعطاف‌‌‌پذیری سیاست‌‌‌های پولی بیشتر است و برعکس. اگرچه این روزها کمتر از آن سخن گفته میشود، از زمان فروپاشی برتون وودز؛ اما نیاز به معماری جدید مالی برای جهان امری ضروری به نظر می‌‌‌رسد، آن هم معماری که در هسته خود یک رژیم جدید نرخ ارز را داشته باشد.
با این حال چرا پس از نیم‌قرن هنوز چنین چیزی عملیاتی نشده است و نمی‌شود؟ در پاسخ به این سوال، به سه دلیل عمده اشاره میشود.
اولا، تجربه در حوزه تنظیم نرخ ارز موفق نبوده است. حداقل سه سیستم مبتنی بر طلا در تاریخ اخیر سقوط کرده است؛ زیرا هر بار، دولتی که ارز آن لنگر شده، مانند ایالات‌متحده تحت سیستم برتون وودز، در قوانین تقلب کرده است. حتی ترتیبات ارزی منطقه‌‌‌ای مانند سیستم پولی اروپا (EMS) که پیش از این اتحادیه ارزی، یورو وجود داشت، با درگیری بین اعضا از هم پاشید. بحران استرلینگ ۱۹۹۳ و خروج بریتانیا از EMS به دنبال نزاع با آلمان را به یاد بیاورید؛ وقایعی که مستقیما به حمله مفتضحانه سفته‌بازان به پوند و ضررهای هنگفت بانک انگلستان منجر شد.
دلیل دوم این واقعیت است که چنین ترتیبی همواره مستلزم تسلیم اولویت‌‌‌های داخلی در برابر دستورات خارجی است که برای اکثر دولت‌‌‌های معاصر، از نظر اقتصادی و سیاسی خوشایند نبوده و نخواهد بود. دلیل سوم مربوط به تغییرات در فناوری است که باعث شده است تا جریان و حجم سرمایه‌‌‌های فرامرزی سریع‌تر و بسیار بزرگ‌تر از زمان‌‌‌های قبل باشد. یک معضل معروف در ادبیات مالی بین‌المللی وجود دارد که حکم می‌کند، نرخ ثابت ارز و استقلال سیاست پولی در حضور جریان سرمایه آزاد به‌سادگی امکان‌پذیر نباشد. در اینجا مناسب است به یک قانون هم در اقتصاد پولی اشاره کنیم. «تثلیث غیرممکن» یا Trilemma که می‌‌‌گوید، بانک مرکزی نمی‌تواند به طور همزمان به هر سه هدف زیر دسترسی پیدا کند:
- گردش آزاد سرمایه با سایر بازارها (Free Capital Flow)؛
- رژیم نرخ ارز ثابت (Fixed Exchange Rate Regime)؛
سیاست پولی مستقل (Independent/ Sovereign Monetary Policy).
بانک مرکزی در یک زمان می‌تواند تنها به دو هدف برسد و یک هدف را باید فدا کند!
بنابر این اگر هدف بانک مرکزی، گردش آزاد سرمایه و نرخ ارز ثابت باشد، استقلال سیاست پولی خود را از دست می‌دهد. همچنین اگر هدف آن، استقلال سیاست پولی و گردش آزاد سرمایه با بازارهای جهانی باشد، دیگر نظام نرخ ارز ثابت را نمی‌تواند داشته باشد. اگر هم هدف آن استقلال سیاست پولی و تثبیت نرخ ارز باشد، دیگر گردش آزاد سرمایه با سایر بازارها را نمی‌تواند داشته باشد!
ماحصل کلام اینکه رژیم‌‌‌های نرخ ارز ثابت، حتی رژیم‌‌‌های دارای پشتوانه طلا، علاج کار نیستند. لازم به ذکر است که برخی از بزرگ‌ترین حملات سفته‌بازانه تحت سیستم‌های ارزی ثابت یا انواع آن مانند شناورهای مدیریت‌شده بوده است.
انگلستان ۱۹۹۳، بحران ارز آسیایی ۱۹۹۸-۱۹۹۷ و آرژانتین ۲۰۰۲، نمونه‌‌‌های اخیر آن هستند. در چنین سیستم‌هایی حتی انحرافات کوچک در سیاست، می‌تواند به‌مرور زمان باعث ایجاد ناهمترازی (انحراف نرخ واقعی ارز از سطح تعادلی آن) جدی شود و چنین ناهمترازی‌‌‌هایی است که دلالان به دنبال سوءاستفاده از آن هستند. به یاد داشته باشیم که نرخ ارز ثابت یا هدف‌‌‌گذاری‌شده، عملا یک گزینه یک‌طرفه حق اختیار فروش با ریسک نزولی کم به سفته‌بازان ارائه می‌کند. از سوی دیگر، طرفداران سیستم‌های برابری طلا با نرخ ارز ثابت ممکن است استدلال کنند که با ارزهای فیات (پول بدون پشتوانه) و کاهش محدودیت انتشار پول برای دولت‌‌‌ها، کنترل کمی می‌توان روی کاهش ارزش پول ملی یک اقتصاد داشت که در پاسخ به آنها باید گفت، توانایی بازار برای نظم بخشیدن به دولت‌‌‌ها را نباید نادیده انگاشت.
ممکن است فوری نباشد، اما نظم بخشیدن بازار به بدرفتاری دولت‌‌‌ها می‌تواند بسیار خشن هم باشد. بحران استرلینگ، آرژانتین، یونان، بحران مالی آسیا و حتی بحران مالی جهانی، نمونه‌‌‌های اخیر آن هستند. تاریخ بارها نشان داده است که وقتی سیاست‌‌‌های بد منجر به تعادل بد می‌‌‌شوند، نیروهای نظم‌‌‌دهنده‌‌‌ای در بازار به راه می‌‌‌افتند که حتی قدرتمندترین کشورها را می‌توانند به زانو درآورند.
