به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، حجت‌الاسلام سیدحسین حسینی، امروز، سوم آبان‌ماه در جمع خبرنگاران رسانه‌های گروهی استان اظهار کرد: با عنایت به منویات و رهنمودهای مقام معظم رهبری و در پی دستور رییس محترم قوه قضاییه مبنی بر مقابله با عناصر اصلی اغتشاشگر و آشوب‌طلب حرفه‌ای در چهارچوب موازین قانونی و بدون اغماض، از روزهای آغازین تجمعات و اغتشاشات تفکیک، پایش و غربالگری بین متهمینی که فریب خورده و بصورت هیجانی در تجمعات شرکت داشته اند با متهمینی که نقش لیدر و هدایتگر داشته اند در دستور کار دادگستری استان کردستان قرار گرفت.
وی افزود: در این راستا از ابتدای این اغتشاشات تا روز دوم آبان ماه سال جاری ، ۸۳ درصد از بازداشت شدگانی که برای آنان پرونده قضایی تشکیل شده با معرفی کفیل یا وثیقه گذار و یا صدور قرارهای منع و موقوفی تعقیب از زندان آزاد شده اند.
رییس دستگاه قضایی استان کردستان بیان کرد: برای ۱۱۰ نفر از متهمان که کیفرخواست صادر شده، اتهاماتی همچون « اخلال در نظم عمومی»، «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، « تخریب و تحریق اموال و اماکن عمومی» و «حمله به مأموران» مطرح بود و تکمیل تحقیقات پرونده‌های دیگر با اتهاماتی همچون «محاربه»، «اقدام علیه امنیت از طریق عضویت در گروههای معاند» و غیره در دستور کار قرار دارد.
وی اظهار کرد: هفته گذشته، نخستین جلسه دادرسی در محاکم کیفری شهرستان سقز برگزار شده و حکم مقتضی صادر و قطعیت یافته است.
رییس کل دادگستری استان کردستان در پایان یادآور شد: سیاست دستگاه قضایی استان پیرو منویات و تأکیدات ریاست معظم قوه قضاییه برخورد قاطع، مؤثر و بازدارنده با عوامل اصلی اغتشاشات با رعایت دو اصل دقت و سرعت در رسیدگی می‌باشد.
