۰ نفر

حضانت فرزند دختر بعد از طلاق

۱۸ مرداد ۱۴۰۱، ۱۲:۵۸
کد خبر: 659409
حضانت فرزند دختر بعد از طلاق

مطابق قانون مدنی در صورت جدایی یا طلاق زوجین، مادر تا هفت سالگی دارای اولویت است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از میزان؛  ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی بیان می‌دارد، برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.

بعد از هفت سالگی دختر، حضانت و نگهداری او تا ۹ سالگی با پدر است. بعد از این که دختر به سن ۹ سال تمام رسید حضانت او بر اساس مصلحت و خواست فرزند مشخص خواهد شد.

حضانت به معنی نگهداری و تربیت فرزند یا فرزندان است و با قیمومت و ولایت متفاوت است. زمانی بحث از حضانت فرزند مشترک بوجود می‌آید که، پدر و مادر از یکدیگر طلاق گرفته باشند یا به صورت جداگانه زندگی کنند. بنابرین ارائه دادخواست حضانت و تعیین تکلیف در مورد نگهداری و حضانت فرزند چه دختر یا پسر منحصر به زمان طلاق زوجین نیست و آن‌ها می‌توانند قبل از طلاق هم چنین دادخواستی را به دادگاه ارائه دهند.

مطابق ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی نگهداری از فرزند چه دختر چه پسر حق و هم تکلیف هم پدر و هم مادر است و هیچ کدام از زوجین نمی‌توانند از این تکلیف نگهداری فرزند خودداری کنند مگر این که طور دیگری با یکدیگر در مورد حضانت فرزند یا فرزندان مشترکشان توافق کرده باشند.

در مورد این سوال که منظور از حضانت دختر چیست؟ بایستی این گونه جواب بدهیم که حضانت به معنای نگهداری و تربیت کردن فرزند دختری است که پدر و مادر او یا از هم جدا زندگی می‌کنند یا از هم طلاق گرفته‌اند.

اگر حضانت مشخصا و مطابق قانون با هر یک از والدین باشد، پدر یا مادری که حضانت طفل را بر عهده دارد نمی‌تواند از ملاقات طفل با طرفی که حضانت بر عهده او نیست جلوگیری کند. اگر بر مطابق مواد قانونی حضانت طفل در سن خاصی که قانون تعیین کرده است بر عهده پدر یا مادر باشد او نمی‌تواند از نگهداری طفل خودداری کند زیرا این تکلیف به نگهداری را قانون بر عهده او گذاشته است. مگر این که زوجین در مورد حضانت فرزند دختر یا پسر با یکدیگر توافق کرده باشند که کلا و یا برای مدت خاصی حضانت طفل بر عهده یکی از آن‌ها باشد. اما هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به حضانت و نگهداری دختر یا پسر بر خلاف مصلحت اوست، می‌تواند در مورد واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین ناظر با پیش بینی حدود نظارت یا رعایت مصلحت طفل بر خلاف توافق زوجین عمل کند.

اگر امتناع از حضانت از طرف یکی از والدین صورت بگیرد مطابق ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی در صورت امتناع یکی از ابوین از حضانت، حاکم باید به تقاضای دیگری یا تقاضای قیم یا یکی از اقربا و یا به تقاضای مدعی العموم، نگهداری طفل را به هر یک از ابوین که حضانت به عهدهٔ اوست الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا مؤثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هر گاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تأمین کند.

مطابق ماده ۱۱۷۱ قانون مدنی در صورت فوت یکی از ابوین حضانت طفل با آن که زنده است خواهد بود هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد. زیرا توضیح دادیم که بحث حضانت از بحث قیمومت و ولایت فرزند جدا است و پدر بزرگ یا قیم نمی‌تواند بدون دلیل حضانت فرزند، چه دختر یا پسر را از مادرش در صورت فوت پدرش بگیرد.

در صورتی که قانونا حضانت دختری که پدر و مادرش از هم جدا شده‌اند بر عهده مادر یا پدر باشد اما این موضوع به مصلحت طفل نباشد یا دادگاه به دلیل عدم صلاحیت اخلاقی چنین چیزی را ممکن نداند می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضاییه تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.

پس از هفت سالگی دختر حضانت او باید به پدر واگذار شود تا سن ۹ سالگی، اما در اصلاح ماده قانونی آمده است که بعد ۷ سالگی دختر حضانت با صلاحدید دادگاه با رعایت مصلحت طفل به پدر واگذار خواهد شد. ممکن است دادگاه پس از آن نیز فرزند را به پدر واگذار ننماید. از طرف دیگر نیز همواره این امکان وجود دارد که حضانت فرزند تا پیش از هفت سالگی نیز با مادر نباشد.

ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی موارد سلب حق حضانت را چنین بیان داشته، هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.

موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است:

۱ – اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار.

۲ – اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء.

۳ – ابتلا به بیماریهای روانی با تشخیص پزشکی قانونی.

۴ – سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشاء، تکدی گری و قاچاق.

۵ – تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.