اقتصادآنلاین - حسام‌الدین قاموس مقدم ؛ سال ۸۷ قانونی با عنوان قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که انطباق ذبح و صید حیوانات، پرندگان و آبزیان با موازین شرعی، توسعه فرهنگ تولید غذای پاک، تقویت اعتماد امت اسلامی و کسب جایگاه تولید گوشت حلال در جهان توسط جمهوری اسلامی ایران، نهادینه‌کردن فرآیندهای دینی در ذبح و صید دام، پرندگان و آبزیان حلال گوشت در سطح دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی ذیربط، توسعه فعالیت‌های تجاری و اقتصادی از طریق تولید محصولات حلال‌گوشت و بهداشتی در کشورهای اسلامی و تقویت نظام پاسداشت حقوق حیوانات حلال گوشت در جمهوری اسلامی ایران، از اهداف این قانون برشمرده شده است.
نظارت شرعی، فرآیندی است که بر اساس آن ذبح و صید کلیه حیوانات، پرندگان و آبزیان حلال‌گوشت توسط ناظران شرعی در مراکز کشتار و صیادی نظارت‌شده، تا مصرف گوشت بر اساس احکام اسلامی حلال شود.
ناظر شرعی نیز به فردی مسلمان گفته می‌شود که آگاهی کامل بر موضوع حلال و حرام ذبح دام، پرندگان و صید آبزیان را دارد.
حال ذبح و صید شرعی چیست؟ ذبح شرعی به نحوه سر بریدن حیوانات و پرندگان حلال‌گوشت طبق نظر فقهی مراجع عظام گفته می‌شود و صید شرعی نیز روش‌هایی است که حیوانات، پرندگان و آبزیان حلال گوشت با این روش‌ها طبق موازین اسلامی صید می‌شوند.
یکی از اصطلاحاتی که در این قانون تعریف شده، «نحر» است. نحر به فروبردن کارد و سایر وسایل تیز در محل فرورفتگی میان گردن و سینه شتر گفته می‌شود.
اما مهم‌ترین وظیفه در ماجرای نظارت بر ذبح بعهده وزارت جهاد کشاورزی است. این وزارتخانه موظف است با استفاده از نیروها، امکانات و ظرفیت‌های موجود، بر اساس مأموریت‌های محوله و حیطه جغرافیایی، امکان اعمال نظارت بر ذبح شرعی را توسط حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان دامپزشکی کشور فراهم کند.
کلیه کشتارگاه‌ها و مراکز صیادی و مراکز عمل‌آوری و فرآوری مواد پروتئینی یعنی مراکز بزرگ و کارخانجات نیز موظف به بکارگیری ناظر شرعی هستند.
از طرفی دولت موظف است اعتبارات مورد نیاز برای این کار را از محل عوارض دریافتی از کشتار دام و طیور در کشتارگاه‌های کشور تأمین و در ردیف خاصی همه‌ساله در بودجه سالانه منظور کند.
همچنین مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظف است با کمک دستگاه‌های مسئول نظارت بهداشتی بر مواد غذایی، ضوابط و مقررات مربوط به استاندارد غذای حلال را بمنظور تسهیل در امر نظارت شرعی فراهم کند.
اما حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان دامپزشکی چه وظایفی بر عهده دارد؟
الف - آموزش و تعیین صلاحیت و وظائف و بکارگیری ناظران شرعی و ارزیابی عملکرد آنان در دوره‌های زمانی
ب - تعیین صلاحیت ذابحین و صیادان و ارتقای سطح آموزشی مرتبط با وظایف آنان
ج - تعیین ضوابط مربوط به نحوه استفاده حلال از اجزای حیوانات حرام‌گوشت و منافع محلله اجزای حرام حیوانات حلال‌گوشت و آبزیان حرام وفق فتاوی مقام معظم رهبری و مراجع عظام تقلید و فقه اهل سنت در جاهایی که طبق قانون باید فقه اهل سنت رعایت شود، برای داخل و خارج از کشور
جایگاه ناظران شرعی، جایگاهی قانونی است و ضابط قضایی محسوب می‌شوند. این افراد موظفند از موارد خلاف شرع جلوگیری کنند و مراتب را جهت رسیدگی به مراجع صالح قضایی از طریق دفاتر نمایندگی ولی فقیه در سازمان دامپزشکی با اذن مقام معظم رهبری ابلاغ و اجرا کنند.
نکته مهم این است که وظیفه ناظران شرعی بر اساس دیدگاه‌ها و نظرات فقهی مقام معظم رهبری و مراجع عظام تقلید ابلاغ می‌شود.
باید توجه داشت که عدم رعایت مقررات مربوط به اصول ذبح و صید شرعی جرم است و مرتکب یا مقصران با حکم مرجع قضایی، ضمن جبران خسارات وارده، به جزای نقدی پنج درصد تا ۱۰ درصد خسارت وارده محکوم و در صورت تکرار برای بار دوم، از ادامه اشتغال در کشتارگاه‌ها و یا واحدهای صنعتی مرتبط آنان جلوگیری به عمل می‌آید.
