اقتصاد آنلاین - عاطفه حسینی؛ به گزارش اکونومیست، اگر بخواهیم رویکردی تاریخی داشته باشیم، بقراط سقط جنین را محکوم کرد و ارسطو آن را کم ضررتر از قرار دادن نوزادان ناخواسته در معرض عوامل ظالمانه میدانست. بیش از ۲۰۰۰ سال است که مخالفان و موافقان سقط جنین در غرب درباره این موضوع بحث میکنند.
در حال حاضر بسیاری از کشورهای غربی به این نتیجه رسیدهاند که دولت نباید بدن زنان را کنترل کند. در مقابل محافظه کاران همواره ضمن انتقاد از این مواضع، سقط جنین را از لحاظ اخلاقی محکوم میکنند و معتقدند سقط هر جنین، یک قتل است. در کشورهایی مانند استرالیا، بریتانیا، کانادا، فرانسه، آلمان و ژاپن، قانونگذاران سقط جنین را در اوایل دوران بارداری قانونی دانستهاند.
در آمریکا نیز علیرغم اینکه بر اساس نظرسنجیها اکثر شهروندان با قانونی بودن سقط جنین موافقت کردهاند اما به تازگی و بر اساس اسناد فاش شده دادگاه عالی آمریکا، میلیونها زن در سراسر ایالات متحده ممکن است به زودی حق قانونی خود را برای سقط جنین از دست بدهند.
سایت خبری پولیتیکو به تازگی اسنادی را افشا کرده است که نشان میدهد اکثریت دادگاه عالی آمریکا موافقت خود را با لغو Roe v Wade، تصمیم ۵۰ سالهای مبنی بر قانونی بودن سقط جنین در آمریکا اعلام کردند. قانون سقط جنین که در آمریکا تحت عنوان Roe v Wade خوانده میشود به زنان آمریکایی حق مطلق سقط جنین در سه ماه اول بارداری و همچنین حقوق محدودی برای سقط جنین در سه ماهه دوم بارداری را داده است.
اگر چنین قانونی تصویب شود دیگر قوانین ایالتی اولویت پیدا خواهد کرد و بنظر میرسد در این صورت سقط جنین در تقریباً نیمی از ایالتهای آمریکا ممنوع اعلام شود. همچنین سیزده ایالت آمریکا در طی ماههای گذشته قوانینی را تصویب کردهاند تا در صورت اجرایی شدن این قانون به طور خودکار سقط جنین ممنوع اعلام شود.
بسیاری از فعالان حقوق زنان معتقدند حتی در صورت ممنوعیت سقط جنین، بسیاری از زنان شاغل که درآمد دارند میتوانند به سایر ایالتها که در آنها سقط جنین قانونی است سفر کنند، بنابراین بار عمده این ممنوعیت بر دوش زنان فقیر متعلق به طبقه فرودست جامعه آمریکا خواهد افتاد. همچنین بر اساس یک مطالعه، ممنوعیت سقط جنین باعث افزایش بیش از ۲۰ درصدی مرگ و میر ناشی از بارداری خواهد شد.
دیوان عالی آمریکا با سه انتصاب در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ جمهوری خواه تغییر شکل داد و درحال حاضر به عنوان محافظه کارترین دیوان عالی در تاریخ معاصر ایالات متحده شناخته میشود. شش قاضی از ۹ قاضی فعلی توسط روسای جمهور جمهوری خواه منصوب و تنها سه نفر از آنها توسط روسای جمهور دموکرات انتخاب شدند.
علیرغم اینکه تجربه نشان داده که در موارد متعددی قضات دیدگاه خود را در طول فرآیند تهیه پیش نویس تغییر دادهاند اما با اکثریت ۶ به ۳ محافظه کار، یعنی ۷ قاضی محافظه کار در برابر تنها ۳ قاضی دموکرات، دیوان عالی آمریکا آماده است تا درباره یکی از جنجالیترین و بحث برانگیزترین چالشهای زندگی عمومی شهروندان آمریکایی تصمیم گیری کند.
علیرغم اینکه موافق و یا مخالف ممنوعیت سقط جنین باشیم، نکته مهمی که باید در نظر گرفت استقلال سیستم قضایی و حقوقی ایالات متحده آمریکا است. بسیاری از حقوقدانان معتقدند که قانونگذاران در سنا با بیتوجهی خود، تصمیمهای بزرگ را به گردن قضات میاندازند، در نتیجه تصمیمات دیوان عالی به شدت تحت تاثیر رقابتهای دو جناح اصلی آمریکا قرار گرفته است.
آمریکاییها در این راستا دونالد ترامپ را مقصر اصلی میدانند زیرا معتقدند این رییس جمهوری پیشین آمریکا بود که بر اساس وعدههای خود در تبلیغات انتخاباتی، استقلال قضایی آمریکا را از بین برد و با تصمیمات و انتصابات خود سبب شد سیاست زدگی فشار زیادی را به دادگاه تحمیل کند.
کارشناسان معتقدند در موضوع ممنوعیت سقط جنین، بی توجهی قضات به افکار عمومی ممکن است سه نتیجه منفی و غیر قابل جبران را به دنبال داشته باشد.
در وهله اول عدم استقلال دیوان عالی کشور و تاثیر پذیرفتن قضات آمریکایی از رقابتهای سیاسی سبب خواهد شد حاکمیت قانون در این کشور تضعیف و ناکارآمد شود. اگر دادگاه توانایی خود را برای تصمیمگیری و اعلام راه حل نهایی از دست بدهد، مانند نقشی که در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۰ و سال ۲۰۲۰ بازی کرد، دیگر در حل و فصل مسالمتآمیز اختلافات سیاسی کارآمد نخواهد بود.
همچنین اگر قضات با استناد به گرایشات محافظهکارانه خود شروع به زیر پا گذاشتن رویههایی کنند که برای نیم قرن در کشور پابرجاست، فشار سیاسی فزایندهای برای بازسازی دادگاه بوجود خواهد آمد. بنابراین اگر دیوان عالی آمریکا به این روند ادامه دهد، از هر نامزد دموکرات در انتخابات ریاستجمهوری سال ۲۰۲۴ پرسیده خواهد شد که برای رام کردن هیئتی که در آن یک سوم قضات توسط رئیسجمهور و سناتورهایی که اقلیتی از جامعه آمریکایی را نمایندگی میکنند، چه خواهند کرد.
و در آخر عدم استقلال قضایی آمریکا، شکاف اجتماعی را در این کشور افزایش خواهد داد و آمریکا را به دو اردوگاه قرمز و آبی تقسیم خواهد کرد. ایالات متحده یک سیستم فدرال است که در آن ایالتها در نوشتن بسیاری از قوانین خود اختیار دارند. با این وجود آمریکا یک ملت است و اگر قوانین از یک ایالت به ایالت دیگر تا این حد متقاوت باشد نتایجی به جز فروپاشی اتحاد ملی و پایمال شدن حقوق اقلیتها در بسیاری از ایالتها نخواهد داشت.
اما در کشوری که در یک ایالت آن اکثریت جمهوری خواه هستند و در ایالت همسایه اکثریت دموکرات، به سختی میتوان در نبود استقلال قضایی و عدم وجود یک دیوان عالی قدرتمند، اتحاد ملی بوجود آورد. حقوقدانان برجسته آمریکایی معتقدند که قانونگذاران باید دوباره هنر مصالحه را کشف کنند به طوری که دادگاه بتواند به عنوان داور مورد نظر عمل کند.
تا آن زمان دیوان عالی باید با خویشتن داری خود را نجات دهد و به دنبال تقویت مشروعیت خود باشد زیرا برخی از اعضای جدید دادگاه ممکن است تا سال ۲۰۵۰ در دیوان عالی حضور داشته باشند. بنابراین اگر قضات رویه خود را تغییر ندهند تا آن زمان هم دیوان عالی مکانی متفاوت خواهد بود و هم آمریکا کشوری متفاوت.