اقتصاد آنلاین - عاطفه حسینی؛ در سلسله گزارش‌های مرتبط با نکات حقوقی دیه همواره تاکید کردیم که در این گزارش‌ها منظور از دیه کامل، دیه کامل مرد در ماه‌های غیر حرام یا عادی است که برای محاسبه دیه زن باید مبلغ ذکرشده را نصف کنید.
برای مثال درآوردن و یا از بین بردن دو چشم بینا مرد دیه کامل ولی برای زن نصف دیه کامل را دارد. بنابراین مرتکب باید برای درآوردن و یا از بین بردن دو چشم بینا یک مرد ۶۰۰ میلیون تومان دیه بدهد. این درحالی است که مرتکب برای دو چشم بینا یک زن باید نصف این مبلغ یعنی ۳۰۰ میلیون تومان دیه بدهد.
نابرابری دیه زن و مرد همواره یکی از مهمترین دغدغه‌های جامعه زنان کشور بوده و مشکلات بسیاری به ویژه برای زنان سرپرست خانواده به دنبال داشته است. به همین دلیل در سال‌های گذشته تصمیماتی در جهت کاهش این نابرابری اتخاذ و اجرایی شده است.
بر اساس ماده ۳۰۰ قانون جزای مصوب سال ۱۳۷۰، دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی و خواه غیر عمدی، نصف دیه مرد مسلمان است و ماده ۳۰۱ این قانون نیز مقرر کرده بود، دیه زن و مرد یکسان است تا وقتی که مقدار دیه به ثلث دیه کامل برسد؛ درآن صورت دیه زن نصف دیه مرد است.
اما با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ که قانون حاکم فعلی کشور است، تغییراتی در موضوع دیه زنان اتفاق افتاد.
بر اساس ماده ۵۵۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲، دیه قتل زن نصف دیه مرد است. ماده ۵۶۰ این قانون نیز گفته است که دیه زن و مرد در اعضاء و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود دیه زن به نصف تقلیل مییابد.
با مرور این دو ماده قانونی نمی‌توان متوجه تغییری در میزان دیه زنان شد اما تبصره ماده ۵۵۱ این قانون درخصوص تأثیر جنسیت در موضوع دیات تغییری شایان توجه را بوجود آورده است.
در تبصره این ماده آمده است: " در کلیه جنایاتی که مجنی علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تامین خسارت‌های بدنی پرداخت میشود."
باید توجه داشت منظور قانونگذار از عبارت "مجنی علیه مرد نیست..." صرفا زن بودن مجنی علیه نمیباشد بلکه افراد فاقد جنسیت واحد، مشخص و در اصطلاح قانونی افراد "خنثی" را نیز شامل میشود. به عبارتی میتوان گفت با اجرایی شدن این قانون دیه قتل برای مقتول زن و مرد برابر گردید؛ اگرچه تمام آن از شخص محکوم وصول نمیگردد و نصف آن توسط صندوق خسارت‌های بدنی به وراث مقتول پرداخت میگردد.
همچنین در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه سال ۹۵ "قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه" به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
بر اساس ماده ۱۰ این قانون، بیمه گر مکلف است در ایفاء تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت کند. همچنین مراجع قضائی موظفند در انشای حکم پرداخت دیه، مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به عنوان بیمه حوادث درج کنند.
بنابراین اگرچه هنوز هم راه زیادی تا برابری دیه زن و مرد باقی مانده است اما قانونگذار راهکارهایی را پیش بینی کرده که از طریق بیمه شخص ثالث، شرکت‌های بیمه و صندوق تامین خسارت‌های بدنی که موظف به پرداخت دیه زن و مرد به مقدار یکسان شده‌اند، این نابرابری را تا حدودی برای زنان جبران کند.
