اقتصادآنلاین – عاطفه حسینی؛ چندی پیش دو متهم به دلیل حمله با تبر در روز سیزده به در به ماشین یک خانواده، ایجاد رعب و وحشت و ناامنی در خیابان و تاثیرات منفی روانی برای همشهریان و تعرض در بیمارستان امیرالمومنین در بوئینزهرا در قزوین بازداشت و در معابر این شهرستان گردانده شدند.
علی نجفی توانا، وکیل دادگستری و رییس اسبق کانون وکلا در گفتوگو با اقتصادآنلاین با بیان اینکه تمام مردم در برابر قانون دارای حقوق مساوی هستند، گفت: قانون اساسی تمام ایرانیان و حتی خارجیانی که وارد کشور میشوند را از لحاظ برخورداری از قانون به ویژه در رابطه با مقررات حاکم بر تعقیب و مجازات دارای حقوق برابر میداند. متاسفانه در طی سالهای گذشته در اجرا، برخی از نهادها و مقامات بی توجه به این اصول و ارزشها با گذر از قانون زمینه ای را فراهم کردند که برخی از حقوق شهروندان مورد تضییع قرار گیرد و با کمال تاسف مسئولین نهادهای سه گانه در مواردی یا ساکت بودند، یا اطلاعی از قانون نداشتند و یا اگر هم مطلع بودند واکنشی نشان ندادند.
این استاد دانشگاه در ارتباط با موضوع متهم گردانی و یا مظنون گردانی در معابر بیان کرد: سالها در زمان مسئولین قضایی سابق برخی از استانها ملاحظه میشد که با توجه به اثرات منفی جرایم ارتکابی این اشخاص و یا واکنشهای افکار عمومی، صرفا برای جلب افکار عمومی و یا آرام کردن مردم مبادرت به گرداندن این اشحاص در داخل کامیونها و حتی گذاشتن برخی از ابزار مانند آفتابه و ... و همچنین ضرب و شتم آنها با گذر از معابر در خیابانها و در منظر افکار عمومی را انجام میدادند. اگرچه هدف از چنین اقداماتی ارعاب متهمان و تنبه سایر بزهکاران بالقوه بود اما در همان زمان بارها اعلام کردیم که در تطبیق با قانون چنین اقداماتی نه تنها برخلاف قانون است بلکه اقداماتی خودسرانه به حساب میآید و هر کسی که مامور و یا آمر انجام آن بوده قابل مجازات تلقی میشود.
وی ادامه داد: بعضی از مسئولین عناوینی مانند اراذل و اوباش را بر روی این اشخاص می گذاردند. این درحالی است که چنین عناوینی فاقد مبنای قانونی است. تمام افرادی که مرتکب جرم میشوند متهم هستند و گاهی ممکن است این متهمین در چارچوب عناوین کیفری مرتکب جنایت، تخریب، خیانت در امانت، کلاهبرداری و ... باشند. اما تا زمانی که آنها محکومیتی پیدا نکردند صرفا متهم هستند و در خصوص متهمین اصل بر برائت است. بنابراین تا زمانی که اصل بر برائت است و محکومیت قطعی نشده است حتی نمیتوانیم کوچکترین اقدامی که حقوق آنها را مورد تضییع قرار دهد و یا از حقوق اجتماعی آنها را محروم کند، انجام دهیم.
به اعتقاد این استاد جرم شناسی اقدامات این دو نفر که بر اساس گزارشها در روز سیزده به در به یک خانواده حمله کردند مورد تقبیح است و باید به شدت مجازات شوند اما گرداندن آنها در خیابان دارای عیوبی است که بارها گفتیم و نوشتیم که نمیتواند دارای مبنا قانونی باشد.
نجفی توانا در توضیح عیوب و اشکالات متهم گردانی گفت: «اولا گرداندن متهمان در ملاء عام هیچ گونه پایه و جایگاه قانونی ندارد. بنابراین چنین اقدامی برخلاف قانون است و مرتکب آن هر مقام و در هر جایگاهی که باشد قابل مجازات است. ثانیا چنین اقدامی برخلاف اصل شخصی کردن مجازات است. این افراد مرتکب جرم شدهاند اما خانوادههای آنها چه گناهی کردهاند که باید اینگونه مورد مجازات قرار بگیرند زیرا با گرداندن و بی آبرو کردن این اشخاص بستگان متهمین نیز مورد تعرض کیفری قرار میگیرند.
ثالثا این اقدام یک مجازات مضاعف است زیرا تا زمانی که حکم قضایی صادر نشده است قابل اجرا نیست و گذشته از آن در قانون چیزی به عنوان گرداندن متهم در خیابان و فضای عمومی نداریم، به جز درخصوص اجرای علنی مجازاتها که آن هم همین مفاسد را به دنبال دارد و به همین دلیل است که اکثرا اجرای چنین مجازاتهایی به صورت علنی تا حدود زیادی محدود شده است.
رابعا این شیوه از مجازات با فلسفه سیاست جنایی و قضایی، قانون کاهش مجازاتها و همچنین با اصل اصلاح مجازات و احیای یک مسلمان خطاکار در موازین شرعی در تعارض است. زیرا وقتی شما این اشخاص را در میادین و خیابانها میگردانید تتمه حیثیت اجتماعی آنها را برای بازگشت به اجتماع از بین میبرید. متهم گردانی، متهمین را در شرایطی قرار میهد که برای ارتکاب دوباره جرم هیچ گونه مانع اخلاقی نداشته باشند زیرا به جای حمایت اجتماعی، تتمه آبرو آنها نیز از بین رفته و اگر بخواهند دوباره به اجتماع برگردند دیگر جایگاهی نخواهند داشت.
خامسا در علوم جنایی نوین اصل بر تشکیل پرونده شخصیت است. مقامات کشوری باید از خود بپرسند که چه کردیم که مردم با از دست دادن کنترل خود این چنین رفتار میکنند؟ افرادی که این چنین رفتار میکنند دارای حالات روحی و روانی مناسبی نیستند. بنابراین مسئولیت اجتماعی حکم میکند که پیش از مجازات، آسیب شناسی صورت گیرد و به این سوال مهم پاسخ داده شود که چرا یک انسان متعادل و متعارف دست به چنین اقدامات خشنی میزند؟ آیا او خود قربانی عوامل خانوادگی، اقتصادی، اجتماعی و ... نیست؟ آیا به جای مجازات اینگونه اشخاص نباید برخی از مدیران و مسئولان کشور را در خیابانها و میادین گرداند تا مردم ببینند مسبب شرایط کنونی کشور چه کسانی هستند؟
این وکیل دادگستری بار دیگر ضمن مخالفت با متهم گردانی به مسئولانی که چنین تصمیماتی را اتخاذ میکنند، توصیه کرد: مسئولان باید با رعایت چارچوبهای علمی در برخورد با متهمین برخلاف قانون عمل نکنند. مبارزه با معلول نتیجه موثری به دنبال نخواهد داشت و این نوع جرایم و بزهکاری معلول بی عدالتی اجتماعی است. همچنین بر اساس علوم جنایی نوین این گونه رفتارها مانند متهم گردانی برخلاف قانون است و به هیچ وجه از لحاظ علمی قابل حمایت نیست.
وی ادامه داد: بنابراین اگر قرار است عدالت اجتماعی و اسلامی را اجرا کنیم باید سیاست دیگری را در پیش بگیریم زیرا این سیاستهای نخ نما دیگر هیچ اثری ندارد. کما اینکه چندین اقداماتی بارها در گذشته در خصوص مسائلی چون بی حجابی، کم حجابی، جرایم جنسی، ارتباط نامشوع ... انجام شده و شاهد آن بودیم که مسئولان نه تنها نتوانستند چنینی اقداماتی که به زعم خود مجرمانه است را مدیریت کنند بلکه افزایش نیز پیدا کرده است.
نجفی توانا در آخر با اشاره به برخی اظهارات رییس قوه قضاییه گفت: از آقای محسنی اژهای، رییس محترم قوه قضاییه که در بدو ورود به تصدی این مقام چندین بار نکاتی را مطرح کردند که از لحاظ علمی مورد توجه بود، بدین وسیله درخواست میکنم که یکبار دیگر توصیهها و متن سخنرانیهای خود را مطالعه کنند و همانطور که چندین بار اشاره کردهاند مرتکبین این نوع کنشها و واکنشها از جمله متهم گردانی را مورد بازخواست قرار دهند. زیرا همانطور که ایشان اشاره کردهاند با مجازات نمیتوان بحران بزهکاری را مدیریت و مهار کرد.