به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران، دیوان عدالت اداری مصوبه یک خرداد ۱۴۰۰هیئت مقررات‌زدایی درباره الزام کانون وکلا به بارگذاری اطلاعات در درگاه ملی مجوز‌ها را ابطال کرد.
طی هفته گذشته مسئولان وزارت اقتصاد مجوز‌های مربوط به صدور پروانه وکالت در درگاه ملی مجوز‌های کشور را بارگذاری کرده بودند.
هنوز جزییات رأی دیوان عدالت اداری منتشر نشده است، اما ابطال مصوبه هیأت مقررات زدایی به معنای مخالفت مجدد دیوان عدالت اداری بر کسب و کار بودن حرفه وکالت تلقی می‌شود.
