به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، عمرانی، معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: بالاترین مدیر دستگاه اجرایی که در تسهیل مجوزهای کسب و کار تعلل کرده باشد، طبق ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی مستحق مجازات است.
پیش از این خدائیان سخنگوی قوه قضاییه نیز تاکید کرده بود تعلل در اتصال به سامانه ملی مجوزها و درخواست های فراتر از مقررات از متقاضیان جرم بوده و دو ماه تا یک سال حبس در انتظار مدیر خاطی خواهد بود.
طبق قانون دستگاه ها تا ۱۸ اسفند وقت دارند تا به سامانه ملی مجوزها متصل شوند.
