به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، مرتضی تورک، معاون دادستان تهران و دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی، در جلسه ای با حضور نمایندگان دستگاه ها و ادارات عضو آن شورا و سایر دستگاه های مرتبط، ضمن گلایه از کندی روند اجرای دستورات قضایی دایر بر آزادسازی حریم و بستر رودخانه ها، اظهار داشت: با اجرای احکام قضایی مساحتی در حدود ۵/۸۱ هکتار از حریم و بستر رودخانه ها آزاد شده است و هنوز حدود ۲۳۴ فقره از دستورات اجرا نشده که لازم است هر چه سریعتر از سوی دستگاههای مرتبط اجرایی شود.
معاون دادستان تهران افزود: در حوزه اداره کل راه و شهرسازی استان تهران نیز از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد ۲۳۶ فقره حکم و دستور قضایی برای رفع تصرف و آزادسازی اراضی دولتی صادر شده که از این تعداد حدود دو هزار و ۳۵۳ هکتار به ارزش بالغ بر ۶۴ میلیارد تومان رفع تصرف شده و ۶۵ فقره از احکام هنوز اجرا نشده است.
مرتضی تورک با بیان اینکه ۴۷ فقره از احکام اجرا نشده، مربوط به یک دسته از تصرفات در غرب تهران می باشد که دارای ارزش بسیار بالایی است؛ تصریح کرد: علاوه بر این تعداد ۷۱ فقره از احکام قطعی در خصوص رفع تصرف از اراضی ملی هم تا کنون اجرایی نشده است.
در این جلسه که با محوریت موضوع بستر و حریم رودخانه ها تشکیل شد، مقرر گردید با برنامه ریزی کارگروه های ویژه و کمک نیروی انتظامی، حداکثر ظرف یک ماه نسبت به اجرای احکام باقیمانده و آزادسازی حریم و بستر رودخانه ها در مواردی که دستورات و احکام قضایی صادر شده است؛ اقدام گردد.
جلسه دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی استان تهران، روز شنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۰ به ریاست معاون دادستان تهران و در اتاق جلسات دادستانی تهران برگزار گردید؛ نمایندگان دستگاه ها و ادارات عضو از جمله اداره منایع طبیعی و آبخیزداری استان تهران، اداره کل راه و شهرسازی استان تهران، اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران، اداره کل حریم شهرداری تهران، شرکت آب منطقه ای تهران، نیروی انتظامی و سایر دستگاه های مرتبط در این جلسه حضور داشتند.
