به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از میزان، حجت الاسلام و المسلمین هادی صادقی ضمن اشاره به تاکیدات رییس دستگاه قضا در خصوص تعیین تکلیف پرونده‌های محکومان قصاص اظهار کرد: در راستای رسیدگی جدی‌تر به تعیین تکلیف پرونده‌های قصاص نشستی با دادستان کل کشور برگزار کردیم چرا که پرونده‌های قصاص توسط دادستان‌های سراسر کشور پیگیری می‌شود.
وی افزود: گام اول در راستای تعیین تکلیف پرونده‌های قصاص، شناسایی صاحبان این پرونده‌ها و بررسی علل تاخیر تعیین تکلیف آن است. گام بعدی بررسی امکان و زمینه‌های اجرای صلح و سازش این پرونده‌ها است و اینکه آیا موضوع پرونده صلاحیت اقدام برای صلح و سازش را دارد یا خیر. بعد از سپری شدن این دوم گام و جمع آوری اطلاعات اولیه ستاد‌های ملی صبر که در سراسر کشور فعال هستند اقدام به جلب رضایت در این پرونده‌ها می‌کنند.
حجت الاسلام والمسلمین صادقی با بیان اینکه تعداد کمی از پرونده‌ها هستند که صلاحیت پیگیری صلح و سازش را ندارند، عنوان کرد: در برخی از پرونده‌های قصاص، فرد مجرم و شرور و برای جامعه خطرناک است و باید به سزای عمل خود برسد اما افرادی هستند که بر اثر نادانی و غفلت قتلی را مرتکب شده اند.
وی افزود: این افراد در فهرست رسیدگی قرار می‌گیرند و برای صلح و سازش در پرونده ریش سفیدان و خیرین و مصلحان اقدام به پادرمیانی می‌کنند و تمام تلاش خود را به کار می‌گیرند تا پرونده با مصالحه مختومه شود.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور، گفت: ستادی برای رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده‌های قصاص پیش بینی کرده ایم که بین شورا‌های حل اختلاف و دادستان‌های سراسر کشور، ستاد‌های صبر و بعضی از افرادی که می‌توانند در این مسیر کمک کنند اقدامات لازم صورت گیرد.
وی افزود: گروه‌های صبر نیز در راستای ایجاد صلح و سازش در پرونده‌های قصاص متشکل از افراد و خیرین بیرون از دستگاه هستند که به قصدکمک و یاری به ستاد مذکور پیوسته اند.
گفتنی است، رئیس قوه قضاییه در ۱۳ دی ماه در نشست شورای عالی قضایی بر استفاده حداکثری از ظرفیت مردم، صاحبان نفوذ و صاحبان کلام برای گذشت اولیای دم از تقاضای قصاص تاکید کرد و گفت: قصاص هر یک نفر در جامعه، مشکلات بسیاری را برای آینده فرزندان و خانواده او به وجود می‌آورد.
رئیس عدلیه در همین راستا با اشاره به اهمیت گذشت و بخشش و درعین حال حق اولیای دم برای قصاص گفت: شورای حل اختلاف در این خصوص باید جدی‌تر وارد عمل شود، سوابقی از افراد محکوم به قصاص در معاونت اول قوه قضاییه گردآوری شده است که دادستان کل کشور و شورای حل اختلاف با دریافت این سوابق و تکمیل آن تا پایان سال نسبت به تعیین تکلیف افرادی که در پرونده‌های قتل عمد محکومیت قصاص پیدا کرده‌اند مبادرت کند.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با تبیین دلایلی که باعث بلاتکلیفی محکومان به قصاص در پرونده‌های قتل عمد می‌شود، بر ضرورت توجه به ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی ناظر بر مواردی که محکوم به قصاص، در زندان است و صاحب حق قصاص، بدون عذر موجه یا به علت ناتوانی در پرداخت فاضل دیه، مرتکب را در وضعیت نامعین رها می‌کند، اشاره کرد.
