به گزارش اقتصادآنلاین، متن این بیانیه به شرح زیر است:
۱- روز جهانی حقوق بشر موعدی است برای یادآوری این مهم که حقوق بشر قاعده‌ای جهان شمول بر پایه عزت و کرامت انسان است و تضمین این حقوق بر پایه مقررات داخلی حقوق شهروندی و کنوانسیون‌های بین‌المللی تکلیف دولت است.
۲- دستگاه قضایی در پیگیری حقوق شهروندان اصلاح فرآیندهای تضمین‌کننده حقوق شهروندان، پشتیبانی از مدافعان حقوق بشر و آموزش ناقضان عزم جدی بکار بندد. استقلال وکلای دادگستری در دفاع و دفاع از حق انتخاب وکیل منتخب، دو امر متضمن شفافیت و سلامت روند دادرسی مطلوب است که به موجب قانون اساسی محترم شمرده شده است. حمایت همه جانبه رئیس محترم دستگاه قضا از این موارد و ارشادات داهیانه ایشان و اهتمام به امر آموزش وابستگان دستگاه قضا احترام به حقوق شهروندان و برخورد توأم با کرامات انسانی مورد توقع مدافعان حقوق بشر و وکلای دادگستری است.
۳- نقش صاحب‌نظران مستقل و متخصص در حوزه حقوق بشر و برگزاری نشست‌های علمی تخصصی با حضور سلایق متفاوت و تضارب اندیشه‌ها کمک شایانی به بهبود فضای اعتمادسازی و مشارکت نخبگان و کاهش هزینه‌های آموزش، توسعه حقوق شهروندی و کاهش ناضایتی‌ها از دستگاه قضایی خواهد داشت. کانون وکلای دادگستری به عنوان نهادی مدنی و مستقل با ظرفیتی انبوه از نخبگان علمی و حرفه‌ای همواره آمادگی داشته است تا در کنار قوه قضاییه در مسیر بسط عدالت و احقاق حقوق شهروندان قدم بر دارد. توجه بیش از پیش به این ظرفیت‌ها مورد توصیه می‌باشد.
۴- هرگونه نظام اولویت‌بندی نباید موجب نادیده گرفتن و نقض موارد دیگری از حقوق افراد و اجتماعات شود. مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی با عنوان «طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار» بر خلاف اصول ۳۴ و ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ نقض استقلال نهاد وکالت و تضییع حق بهره‌مندی شهروندان از وکیل متخصص تربیت شده به وسیله کانونهای وکلای دادگستری مستقل از حاکمیت و قدرت است. وکلای دادگستری علاوه بر اینکه نیروهایی متخصص در حفظ و صیانت از حقوق شهروندان می‌باشند خویشتن شهروندان این کشور هستند که تصمیمات غیرکارشناسانه آسیب جدی بر پیکره امید به احقاق حق و باور عدالت‌طلبانه ایشان در فضای رقابتی تجارتی وارد خواهد آورد. آسیب جدی این تصمیم‌گیری‌های شتاب زده سالها بعد بدوا بر پیکره اعتبار دستگاه قضایی کشور وارد خواهد آمد.
۵- از آنجا که استقلال جوهر ذاتی حرفه وکالت و ابزار صیانت از حق دفاع از حقوق شهروندان است؛ حقی که به موجب اصل ۳۵ قانون اساسی رسمیت یافته است و رسالتی که به موجب ماده یک لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری صرفا بر عهده کانونهای وکلای دادگستری نهاده شده است صیانت از این دستاورد که قریب به ۷۰ سال از عمر تثبیت آن می‌گذرد وظیفه‌ای ملی و در راستای حقوق بشر و صیانت از حقوق شهروندان است. آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب ۱۴۰۰ در مسیر اصلاح از مبانی و محدوده اختیارات قوه‌قضائیه خارج شده و موجب تهدید بنیان‌های استقلال کانونهای وکلای دادگستری و تحدید و نقض حقوق شهروندان از حق برخورداری از وکیل مستقل و بهره‌وری از حق دفاع وکلای مستقل شده است. اصلاح روش‌ها، تعامل سازنده و مستمر و احترام به قانون و موازین رویکردهایی است که توقع التزام به آنها از دستگاه قضایی کشور بیش از سایر قوا می‌رود.
۶- لازم است دفاع از مدافعان حقوق بشر و حقوق شهروندی و آموزش ناقضان جزو اولویت‌های حقوق بشری دولت و قوه قضائیه باشد. حامیان حقوق شهروندی صرفا در پناه مقتدرانه قانون قادر خواهند بود بدون هرگونه واهمه، مستقل و مصمم برای تقویت بنیان‌های بشردوستانه در راستای خیرالعموم گام برداشته و از حقوق بشر دفاع نمایند. نقش بی‌بدیل وکلای دادگستری در این عرصه غیرقابل انکار بوده و حقوق برابر آنها با قضات در مقام دفاع و حقوق ایشان برابر قانون در امر دفاع باید محترم شمرده شود.
۷- حمایت از حقوق زنان در نظام اسلامی می‌بایست رویکردهایی عملی با نتایج ملموس و مورد قبول اکثریت این قشر فرهیخته و آینده ساز کشور قرار بگیرد. ایجاد فرصت‌های مشابه استفاده از رسانه‌ها برای همه اقشار و فعالان مدافع این حوزه از سوی حاکمیت تضمین شود.
۸- آموزش حقوق بشر و ترویج آن در کنار ارجاع مکرر به کنوانسیون‌های معتبر بین‌المللی در موارد تقنینی، قضایی و اجرایی من جمله رفع همه اشکال تبعیض نژادی، امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، منع شکنجه، حقوق کودک، حقوق افراد دارای معلولیت و حمایت از حقوق کارگران و مهاجرین و خانواده‌هایشان توصیه می‌شود.
۹- حراست از محیط زیست و منابع طبیعی، رفع آلودگی‌های زیست محیطی هوا، آبهای جاری و منابع و ذخایر زیرزمینی به عنوان ثروت ملی تکلیف دولت برابر قانون اساسی و کنوانسیون‌های بین‌المللی است. نظارت مستمر و برخورد جدی و بدون مسامحه دستگاه قضا با ناقضان حقوق شهروندان در این حوزه‌ها جلوی بحران‌های امنیتی را خواهد گرفت. نقش دادستان محترم کل کشور و معاونت‌های زیرمجموعه در حفظ و حراست از حقوق شهروندان بی‌بدیل ارزیابی می‌شود.
۱۰- آموزش مستمر ضابطان قضایی، مأموران حفاظت از زندانهای کشور، پلیس و همه دست‌اندر کاران مرتبط با دادگستری و نظارت بر عملکرد آنها و شفافیت و قاطعیت در برخورد با موارد نقض حقوق شهروندان باعث افزایش اعتماد به دادگستری به عنوان ملجاء رفع تظلمات و کاهش برخوردهای فراقانونی و نقض حقوق شهروندان خواهد بود.
