به گزارش اقتصادآنلاین، حجت‌الاسلام محسن ابراهیمی در این‌باره اظهار کرد: برای اولین بار، در آذرماه سال جاری تعرفه مشاوره و خدمات مراکز مشاوره قوه قضاییه براساس سطح‌بندی و الگوی هزینه‌ها از سوی رییس قوه قضاییه ابلاغ شد.
وی افزود: این تعرفه، شامل کلیه خدماتی است که روانشناسان، مشاوران حقوقی و مددکاران اجتماعی در کلیه کلینیک‌ها و مراکز وابسته به قوه قضاییه ارائه می‌دهند.
معاون مشاوران خانواده مرکز وکلای قوه قضاییه خاطرنشان کرد: پیش از این مراکز مشاوره از نرخ‌های عمومی و بصورت غیرمنضبط استفاده می‌کردند و اکنون این تعرفه به شکل اختصاصی و از سوی رییس قوه قضاییه تعیین شده‌است. در تعیین این نرخ و تعرفه‌گذاری آیتم‌های متعددی لحاظ شده‌است.
ابراهیمی با اشاره به اقدامات کارشناسی انجام‌شده برای تعرفه‌گذاری تصریح کرد: یک تیم طی چند ماه کار کارشناسی، هزینه‌های ارائه خدمات مشاوره را در سراسر کشور متناسب با ۴۰۰ حوزه قضایی بررسی کردند و با همکاری مرکز آمار ایران هزینه‌های سال جاری در حوزه مسکن برای اجاره دفاتر خدمات مشاوره و هزینه‌های جاری و مصرفی مراکز برای اداره آنها توسط مشاوران استخراج شد و این هزینه‌ها متناسب با شهر‌ها و مناطق متخلف دسته‌بندی شد.
وی گفت: در حال حاضر تعرفه برای سه سطح ارائه می‌شود. سطح اول شامل استان تهران، سطح دوم شامل استان‌های آذربایجان شرقی، اصفهان، البرز، خراسان رضوی، فارس، قزوین، قم، کرمانشاه، گیلان، مازندران، مرکزی، هرمزگان و همدان است و سطح سوم شامل استان‌های آذربایجان غربی، اردبیل، ایلام، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، خراسان شمالی خوزستان، زنجان، سمنان، سیستان و بلوچستان، کردستان، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، گلستان و یزد است.
وی تصریح کرد: حق‌المشاوره سایر شهرستان‌ها در هر یک از این سطح‌بندی‌های اعلام‌شده، ۲۰ درصد کمتر از نرخ مرکز هر استان است.
معاون مشاوران خانواده مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با اشاره به شاخصه‌های تعرفه‌گذاری یادشده اظهار کرد: از جمله ویژگی‌های این تعرفه‌گذاری که آن را از سایر نهاد‌هایی که خدمات مشاوره و روان‌شناختی ارائه می‌دهند متمایز می‌کند، این است که کلیه تعرفه‌ها و حق‌المشاوره‌ها با پشتوانه اقتصاد مراکز مشاوره و اقتصاد استان، مرکز و شهرستانی که در آن خدمات ارائه می‌شود در نظر گرفته شده است.
ابراهیمی یادآور شد: شخص رییس قوه قضاییه طی چند مرحله، ملاحظات و نکات مدنظر خود را نسبت به این تعرفه‌گذاری انجام داده است و نهایتا با ارشادات ایشان و به‌منظور رعایت حال مراجعان، مقداری از پیشنهاد کارشناسی اولیه کاسته شد و تعرفه برای اجرا، ابلاغ شد.
وی گفت: در این تعرفه گذاری سعی شده که نسبت به اقشار ضعیف ملاحظه صورت گیرد.
ابراهیمی در پایان بیان کرد: بر اساس دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده، فاقدین تمکن مالی و کسانی که از نظر اقتصادی امکان پرداخت حق‌المشاوره را ندارند، تحت پوشش خدمات معاضدتی قرار خواهند گرفت و قوه قضاییه با معرفی افراد فاقد تمکن مالی، هم از ناحیه خود خدمات معاضدتی و رایگان ارائه خواهد داد و هم با همکاری سازمان‌های حمایتی از جمله کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی نسبت به ارائه خدمات رایگان به این افراد اقدام خواهد کرد.
